پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

احمدی، دبیرکل بانک :

بانک مرکزی در نظام‌های پرداخت در سطح منطقه اول شد

نیوزبانک- در سال 91 اهمیت یافتن سامانه‌های پرداخت الکترونیکی موجب شد تا توجه ویژه‌ای به مقولة مهم نظارت بر شبکة پرداخت الکترونیکی به عنوان راهبرد توسعة متوازن مبذول گردد.

در سال 91 اهمیت یافتن سامانه‌های پرداخت الکترونیکی موجب شد تا توجه ویژه‌ای به مقولة مهم نظارت بر شبکة پرداخت الکترونیکی به عنوان راهبرد توسعة متوازن مبذول گردد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به فعالیت‌های سال‌های ابتدایی اجرای راهبرد جامع در سال‌های 1389 و 1390و رشد شگرف پرداخت‌های تمام الکترونیکی، اظهار داشت: در سال 91 اهمیت یافتن سامانه‌های پرداخت الکترونیکی موجب شد تا توجه ویژه‌ای به مقولة مهم نظارت بر شبکة پرداخت الکترونیکی به عنوان راهبرد توسعة متوازن مبذول گردد.

وی افزود: در حال حاضر می‌توان ادعا کرد نظام‌های پرداخت کشور، همگام با روندهای بین‌المللی، در تراز اول منطقه چه به لحاظ نفوذ خدمات و چه به لحاظ گستردگی ابزارهای الکترونیکی قرار گرفته و میزان کاربری و تکیة عمومی به استفاده از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی، به عنوان یکی از ارکان اصلی خدمات بانکداری مطرح است.

احمدی گفت: در سال‌های اخیر سه سامانة «ساتنا»، «پایا» و «سحاب» برای پوشش انواع انتقال وجه الکترونیک در کشور فعال بوده‌اند که سامانه‌های «ساتنا» و «پایا» برای انتقال‌های حساب به حساب و سامانة «سحاب» برای انتقال‌های کارت به کارت ایجاد و  مورد بهره‌ برداری قرار گرفته‌اند.

دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخش اعظمی از تعداد تراکنش‌ها توسط «سحاب» و بخش عمدة مبلغ تراکنش‌ها توسط «ساتنا» پوشش داده شده‌اند که سهم سامانه «پایا» نسبت به دو سامانة دیگر تا سال 91 اندک بوده ‌است، تصریح کرد: با وضع میزان حداقل دستور پرداخت‌های ساتنایی و الزام بانکها بر مبادله وجوه خرد از طریق سامانه پایا و نیز انجام تسویه با پذیرندگان کارت از طریق سامانه مزبور در شاپرک، سهم سامانه پایا در نیمه دوم سال 91 افزایش شگرفی داشته و به حداکثر ظرفیت اسمی خود رسید.

احمدی با بیان این‌ که، ساتنا از سال 85 با تسویه اتاق پایاپای اسناد بانکی و مرکز «شتاب» آغاز به کار کرده و در سال 86 دامنة فعالیت خود را به پرداخت‌های کلان بین بانک‌ها رسانده بود، افزود: در سال 87 با رویکرد خدمت‌رسانی به مشتریان بانک‌ها، ارایه خدمات انتقال وجه آنی الکترونیک مشتری به مشتری(C2C) را به عنوان خدمتی فراگیر در سبد محصولات خود قرار داد. اما تحول اساسی در کاربری «ساتنا» در سال 1388 با رواج حواله‌های حساب بین بانکی مردم رخ داد و در سال 1389 با اجباری شدن کاربری شناسة حساب بانکی ایران (شبا) در آن، گام مهمی در جهت استانداردسازی پرداخت‌های بین بانکی برداشته شد.

این مقام مسئول بانک مرکزی تصریح کرد : در سال 91 با توجه به افزایش تعداد تراکنش‌ها و نیز عملیاتی شدن سامانه «پایا»، برای دستور پرداخت‌های مشتری به مشتری این سامانه، کف مبلغی معادل یکصد و پنجاه میلیون ریال برای هر دستور پرداخت در ساتنا وضع شد که منجر به کاهش چشمگیر تعداد تراکنش‌ها و انتقال تراکنش‌های با مبالغ کمتر به پایا گردید. احمدی با اشاره به این موضوع که خروج دستور پرداخت‌های خرد از چرخه پردازشی ساتنا موجب شد تا در نهایت این سامانه به عنوان نظام پرداخت‌های کلان بین بانکی جایگاه خود را تثبیت نماید، خاطرنشان ساخت: مهمترین عامل در اهمیت ساتنا، نسبت حجم ریالی گردش آن به تولید ناخالص ملی سالیانه است. این میزان که در سال 87 حدود 44 درصد بود، در سال 88 به 124 درصد، در سال 1389 به 173 درصد و در سال 1390 به 299 درصد تولید ناخالص ملی رسید. به عبارت دیگر، معادل 99/2 برابر کل تولید ناخالص ملی کشور در هر سال از طریق «ساتنا» مبادله می‌شود که بیانگر اهمیت حیاتی این زیرساخت در نظام پولی و اقتصادی کشور است.

دبیرکل بانک مرکزی اضافه نمود:تحلیل آمارهای مقایسه‌ای قبل و بعد از اجرای بخشنامه 251146/90 مورخ 19/10/1390 با محوریت تثبیت ساتنا به عنوان سامانه تسویه بین بانکی و انتقال مبالغ کلان، مبین اثرگذاری اعمال سیاست مزبور بر تثبیت جایگاه هر یک از سامانه‌های ملی پرداخت بوده‌است. همچنین باوجود کاهش 72 درصدی تعداد دستور پرداخت‌ها، مبلغ آنها در بازه 11 ماهه 1391 نسبت به بازه دوازده ماهه 1390 رشدی معادل 32 درصد را نشان می‌دهد که این امر بیانگر عدم تاثیر پذیری ارزش تراکنش‌های پردازش شده ساتنا از تغییرات سیاستگذاری در خصوص کاربری آن است.

وی در پایان با بیان این که در سال 1390 حدود 54 درصد از مبلغ پرداخت‌ها به پرداخت‌های عادی مشتریان اختصاص داشته است، تصریح نمود: در همین حال،سهم پرداخت‌های مشتریان از کل تراکنش‌های «ساتنا» به لحاظ تعداد، بیش از 98 درصد تعداد پرداخت‌ها را تشکیل می‌دهد که نسبت به سال 1389حدود 97 درصد افزایش نشان می‌دهد. کاهش سهم نسبی مبالغ پرداخت‌های مشتریان بانک‌ها به نفع اسناد تسویه اتاق‌های پایاپای در سال 1390 بیانگر رویکرد بانک‌ها به استفاده از اسناد پایاپای برای رفع مشکلات نقدینگی خود در ساتنا است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠٣/۲٨

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!