پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

برای تامین نظر شورای نگهبان؛

مجلس موادی از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح کرد

نیوزبانک- نمایندگان مجلس موادی از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمايندگان مجلس موادي از لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را براي تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح كردند.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از ایرنا، نمايندگان در جلسه علني امروز (دوشنبه) مجلس به بررسي لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعاده شده از سوي شوراي نگهبان پرداختند و موادي از آن را اصلاح كردند.

نمايندگان مجلس ماده ۱ اين لايحه را كه به معاني و مفاهيم در موضوع مبارزه با قاچاق كالا و ارز اختصاص دارد،اصلاح كردند.

براساس اين اصلاح، ارزش كالاي قاچاق ورودي، عبارت است از ارزش سيف كالا به اضافه حقوق ورودي زمان كشف و ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا محل كسب تعلق مي گيرد كه براساس بالاترين نرخ ارز اعلامي توسط بانك مركزي در زمان كسر محاسبه مي شود.

همچنين ارزش كالاي قاچاق خروجي عبارت است از قيمت آزاد كالا در نزديك ترين بازار داخلي عمده فروشي محل كسب به اضافه هزينه حمل و نقل و هزينه هايي مانند عوارض ويژه صادراتي و تمامي يارانه هايي كه به آن كالا تعلق مي گيرد.

نمايندگان در تبصره بند خ ماده ۱ اين لايحه مقرركردند: فهرست و ارزش كالاي قاچاق خروجي مربوط به فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيمي حسب مورد متناسب با بالاترين قيمت خريد كالا در بازارهاي هدف يا براساس بالاترين نرخ ارز رسمي كشور و ساير عوامل موثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام شود.

با تصويب نمايندگان مجلس، بهاي ارز يعني بالاترين نرخ اعلامي ارز كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان كشف اعلام مي شود.

شناسه كالا نيز شناسه اي چند رقمي است كه مبتني بر يك نظام جامع طبقه بندي كالا ايجاد شده است و مشخصات ماهوي هر قلم كالا احصاء و در يك سامانه ثبت مي شود و به صورت رمزينه و يا نظاير آن بر روي نصب يا درج مي شود.

مجلس تصويب كرد كه شناسه رهگيري، شناسه اي است چند رقمي كه مبتني بر شناسه كالا به منظور منحصر به فرد كردن هر واحد كالا به تمامي كالاهاي داراي بسته بندي يا ابعاد مشخص اختصاص مي يابد. ماهيت، مالكيت يا موقعيت كالا در هر نقطه از زنجيره تامين مبتني بر اين شناسه قابل استعلام و رهگيري است و در قالب يك رمزينه بر روي كالاهاي مزبور نصب يا درج مي شود.

مجلس با اصلاح بند ديگري از ماده يك تصويب كرد: دستگاه كاشف دستگاه اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين و مقررات وظيفه مبارزه با قاچاق كالا و ارز و كشف آن را برعهده دارد.

مجلس در بند ديگري مقرر كرد: دستگاه مامور وصول درآمدهاي دولت يعني هر يك از دستگاه هاي اجرايي كه به موجب قوانين يا شرح وظايف مصوب موظف به وصول درآمدهاي دولت است.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب كردند كه علاوه بر مصاديقي كه در قانون امور گمركي مصوب ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۰ ذكر شده موارد زير نيز قاچاق محسوب مي شود:

الف) اضافه كردن كالا به محموله عبوري، خارجي، تعويض يا كاستن از محموله هاي عبوري داخلي

ر) هرگونه اقدام به خارج كردن كالا از كشور برخلاف تشريفات قانوني به شرط احراز در مراجع ذيصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين ماده ۳ اين لايحه را اصلاح كردند كه براساس آن به منظور سياستگذاري، برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر حوزه امور اجرايي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز متشكل از وزيران دادگستري، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، كشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا معاونان ذيربط آنان و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون هاي اقتصادي و حقوقي و قضايي مجلس به انتخاب مجلس و روساي سازمان هاي تعزيرات حكومتي، جمع آوري و فروش اموال تمليكي تشكيل مي شود.

براساس اين مصوبه از ديگر ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز،

صدا و سيماي، بازرسي كل كشور، رييس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرماندهي نيروي انتظامي، روساي كل بانك مركزي و گمرك جمهوري اسلامي ايران، رييس موسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران و معاون اجتماعي و پيشگيري قوه قضاييه و نماينده تام الاختيار رييس قوه قضاييه با رياست رييس جمهوري يا نماينده ويژه وي است.

با تصويب نمايندگان مجلس، تصميمات اين ستاد پس از امضاي رييس جمهوري يا نماينده ويژه وي با رعايت اصل ۱۲۷ قانون اساسي و موضوعات منطبق با قاچاق كالا و ارز براي تمامي دستگاه هاي اجرايي لازم الاجرا است. ساير دستگاه هاي مرتبط با امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله قوه قضاييه، نيروهاي نظامي و انتظامي، سازمان صدا و سيما و دستگاه عضو ستاد وظيفه دارند در حدود اختيارات اين ستاد همكاري لازم را با آن داشته باشند.

نمايندگان در تبصره ماده ۳ اين لايحه نيز مصوب كردند: كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز در استان ها به رياست استاندار و زيرنظر ستاد حسب مورد با اعضا و متناسب ستاد تشكيل مي شود.

لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز ۷۵ ماده دارد و شوراي نگهبان بيشتر مصوبات مجلس در اين لايحه را داراي ايراد دانست. بر اساس قانون بودجه سال 92 صورت می‌گیرد؛

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠٣/۲٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!