پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

ابهام در واگذاری سهام بابت رد دیون

کاهش 300 میلیارد تومانی واریز نقدی سازمان به خزانه

نیوزبانک-رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه تعهد نقدی سازمان خصوصی سازی نسبت به سال گذشته 300 میلیارد تومان کاهش یافته است، گفت:در قانون بودجه امسال نحوه فروش سهم از طریق بورس و واگذاری مبالغ حاصل از آن بابت رد دیون دستگاه‌های طلبکار دارای ابهام است.

رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه تعهد نقدی سازمان خصوصی سازی نسبت به سال گذشته 300 میلیارد تومان کاهش یافته است، گفت:در قانون بودجه امسال نحوه فروش سهم از طریق بورس و واگذاری مبالغ حاصل از آن بابت رد دیون دستگاه‌های طلبکار دارای ابهام است.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از ایسنا ،  محمد رحیم احمدوند بودجه سال 92 سازمان خصوصی سازی را مورد توجه قرار داد و گفت: سازمان خصوصی سازی بر اساس تعهد قانونی دارای 2 بودجه است، بودجه اول تعهد نقدی است که باید به خزانه واریز شود و بودجه دوم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دیون است.

وی افزود: تعهد نقدی سازمان خصوصی سازی بر اساس قانون بودجه سال 91، مبلغ شش هزار و 500 میلیارد تومان بود که امسال 300 میلیارد تومان کاهش یافته و به شش هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است که امیدواریم محقق شود.

وی خاطر نشان کرد:همچنین در بودجه دوم بر اساس بند قانون بودجه به دولت اجازه داده می شود که بخشی از سهام خود را بابت رد دیون دولت در بورس عرضه کند که در صورت فروش سهم، مبالغ آن بابت رد دیون داده می‌شود در غیر این صورت سهام و دارایی به طور مستقیم بابت طلب دولت به دستگاه‌های طلبکار داده می‌شود. 

احمدوند با بیان اینکه در سال گذشته باید 33 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون واگذار می شد، گفت:بر اساس قانون بودجه سال 92 باید 30 هزار میلیارد تومان سهام و دارایی از این طریق قیمت گذاری شود. 

وی یاد آور شد: در سال‌های گذشته سهام شرکت‌های دولتی در بورس عرضه شده و در جریان عرضه رقابتی مبالغ حاصل از فروش آن بابت طلب دستگاه‌ها پرداخت می شد و در صورت به فروش نرفتن بعد از چند بار عرضه، سهام و دارایی به صورت مستقیم به دستگاه‌های طلبکار داده می‌شد ولی در قانون بودجه این موضوع دچار ابهام است به طوری که در مصوبات قانون بودجه عنوان شده است که سهام شرکت‌ها به فروش رفته و مبالغ آن به صورت نقدی به دستگاه‌های طلبکار داده شود که در این صورت امکان دادن سهم به دستگاه‌های طلبکار وجود ندارد.

وی اظهار کرد:به این ترتیب این قسمت در قانون بودجه دچار ابهام شده و مجلس عنوان کرده است که سهام شرکت‌ها به فروش رفته و مبالغ آن به دستگاه‌های طلبکار داده شود که اجرای این مصوبه سخت است زیرا با توجه به شرایط فعلی و کمبود نقدینگی، ناتوانی بخش خصوصی آن چنان نیست که بتواند این حجم از نقدینگی را فراهم کند؛ همچنین شرکت‌ها و بنگاه‌های باقی مانده شرایط سودآوری مطلوبی ندارند لذا باید واژه واگذاری نیز به این مصوبه اضافه شود.

رییس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد:بر اساس شرایط واگذاری مذاکراتی با مجلس انجام شده و قرار است واگذاری نیز به این فرایند اضافه شود تا سهام شرکت‌ها از طریق واگذاری به فروش برسد که امیدواریم در بررسی‌های بعدی قانون بودجه این موضوع لحاظ شود.

 

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠٣/۲۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!