پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

پیامد ها و عوارض ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

یکی از نکات بسیار اساسی در ارتباط با لایحه ی هدفمند کردن یارانه ­ها، بررسی وجوه مختلف این لایحه ی ظاهراً اقتصادی و بودجه ای، اما عمیقاً امنیتی، فرهنگی و اجتماعی است.

یکی از نکات بسیار اساسی در ارتباط با لایحه ی هدفمند کردن یارانه ­ها، بررسی وجوه مختلف این لایحه ی ظاهراً اقتصادی و بودجه ای، اما عمیقاً امنیتی، فرهنگی و اجتماعی است.

الف) در بحث خصوصی سازی در اصل 44، مطالبات رهبری بیانگر کوچک سازی دولت و واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی و تقویت بخش خصوصی و بخش تعاون است. اما در دولت نهم و دهم، تنها مورد سوم و آن هم به صورت ناقص اجرا شده است؛ زیرا تأکید رهبری در بحث واگذاری در اصل 44 این بود که بر اساس اصل 43 واگذاری صورت گیرد. بنابراین ضعف اساسی در شیوه ی اجرای اصل 44، نبود استراتژی مشخص در مورد خصوصی سازی است که باعث شده است تأمین بدهی های دولت، به عنوان نخستین اولویت حاصل از خصوصی سازی در کشور تلقی شود.

بنابراین بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، دو نتیجه ی مهم این گونه خصوصی سازی عبارت اند از:

1. شکل گیری شبکه های شبه دولتی در فرآیند خصوصی سازی که محصول نهایی آن مدیریت مجدد تیم دولت بر شرکت های واگذار شده است.

2. شکل گیری شبکه های فساد در بلندمدت نظیر گروه امیر منصور آریا که به تنهایی چهار شرکت از طریق سازمان خصوصی سازی در عرض دو سال خریداری نموده است.

همچنین بر اساس گزارش های مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 و دیوان محاسبات کشور، حدود 5/19 درصد کل واگذاری ها به صورت بلوکی و حدود 5/17 درصد به صورت رد دیون و حدود 49 درصد به صورت سهام عدالت بوده است و از آنجا که برخی از همین میزان سهام نیز توسط شرکت های وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نیز شرکت های موسوم به «شبه دولتی» از طریق بورس خریداری گردیده است، لذا سهم بخش خصوصی حقیقی حداکثر 5/13 درصد از کل واگذاری هاست؛ موضوعی که در گزارش سازمان بازرسی هم به آن اشاره شده است.

افزایش چشمگیر واگذاری ها در سال 90 بر اساس گزارش سازمان بازرسی، بررسی روند واگذاری های انجام شده از سوی دولت به بخش غیردولتی ـ اعم از خصوصی، تعاونی (سهام عدالت) و مؤسسات عمومی غیردولتی عمدتاً در قالب رد دیون ـ حاکی از افت وخیزهای فراوان در ارزش واگذاری ها، طی دوره ی مذکور است. به این ترتیب که ارزش واگذاری ها از مبلغ 207 میلیارد ریال در سال 1380 به 249937 میلیارد ریال در سال 1386 جهش می کند، اما در سال های بعد روندی نزولی طی می کند؛ به طوری که در سال 1389 ارزش واگذاری ها به 86526 میلیارد ریال کاهش می یابد و در سال 1390، مجدداً با افزایش چشمگیری که عمدتاً ناشی از افزایش رد دیون دولت است، به رقم 226220 میلیارد ریال می رسد.

بررسی ها نشان می دهد که از مجموع واگذاری های انجام شده طی دوره ی مورد بررسی (1380 تا 1390) به مبلغ 1002644 میلیارد ریال، سهام عدالت به مبلغ 343108 میلیارد ریال و پس از آن رد دیون دولت به مبلغ 334122 میلیارد ریال، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند که در این میان، بانک ها به رقم 121183 میلیارد ریال بیشترین سهم را داشته اند. در نهایت، آخرین جایگاه بهره مند از محل واگذاری ها، مربوط به بخش خصوصی (مبلغ 333653 میلیارد ریال) و عمدتاً در سال 1388 با رقم 119884 میلیارد ریال بوده است.

به علاوه در این گزارش، بیان شده است که حجم عظیمی از سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری و نه منابع حاصل از فروش سهام، که هیچ معیار یا شاخصی در انتخاب آن شرکت ها جهت واگذاری بابت رد دیون وجود ندارد، به جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت سازمان ها و نهادهای طلبکار از دولت منتقل می شود. این وضعیت ناشی از نبود یک استراتژی مشخص در مورد واگذاری شرکت های دولتی و به طور کلی، نداشتن تئوری مشخصی درباره ی خصوصی سازی است.

سازمان بازرسی کل کشور می افزاید: البته طی سال های 1380 تا 1390، بیشترین «تعداد» واگذاری ها به بخش خصوصی اختصاص یافته است؛ یعنی از 620 شرکت واگذارشده، تعداد 485 شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است.

رد دیون دولت نیز شامل 142 شرکت بوده است. در سال 1390 تعداد شرکت های واگذارشده 151 بود که از این تعداد 94 شرکت جهت رد دیون و تعداد 67 شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری های صورت گرفته طی سال های 1380 تا 1390، حاکی از آن است که نبود استراتژی مشخص در مورد خصوصی سازی باعث شده است ضمن اتکای دولت به درآمدهای مذکور و باز کردن حساب ویژه ای از این محل جهت جبران هزینه های جاری خود، تأمین بدهی های دولت به عنوان نخستین اولویت حاصل از خصوصی سازی در کشور تلقی شده و با تلقین این باور به مجریان امر و متولیان خصوصی سازی در کشور، عملاً کیفیت خصوصی سازی فدای کمیت آن شده است.

ب) قانون هدفمند کردن یارانه ها دارای دو محور آزادسازی قیمت ها و توزیع هدفمند یارانه هاست. با آزادسازی و واقعی شدن تدریجی قیمت ها، آنچه باید مورد توجه دولت قرار می گرفت، بحث شناسایی جامعه ی هدف و افرادی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم در اثر اجرای این طرح، بخشی از درآمد خود را از دست می­دهند یا به هر نحوی آسیب می بینند. با توجه به اینکه در دهه های گذشته، یارانه ها به طور نامناسب توزیع می شده است، اقشار پردرآمد بیشتر از اقشار کم درآمد از یارانه ها بهره مند شده اند. بنابراین یکی از مهم ترین اهداف قانون هدفمند کردن یارانه ها، اجرای عدالت و رفع تبعیض در جامعه است. هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر در کشور، دارای یک سری آثار مثبت و یک سری آثار منفی است.

عمده ترین مزایای قانون هدفمندی در صورت اجرای درست، تحقق عدالت اجتماعی، تخصیص بهینه ی منابع، مدیریت مصرف، جلوگیری از اتلاف منابع، اصلاح نظام تولید، افزایش بهره وری، مشارکت مردم در مدیریت مصرف، افزایش توان صادراتی و رشد اقتصادی و نهایتاً کاراتر شدن اقتصاد است.

همچنین عمده ترین مشکلات هدفمند کردن یارانه ها، افزایش تورم و بیکاری در کوتاه مدت، تأثیر منفی بر سلامت جامعه و به تبع آن، افزایش هزینه های دولت در بلند مدت و انتقال افزایش هزینه های تحمیل شده ی طبقات بالای درآمدی به دیگران است.

در دولت دهم، هدفمند کردن یارانه ها در دو بخش کالاهای اساسی و انرژی صورت گرفته است و رئیس جمهور در زمان تقدیم لایحه به مجلس، هدف از لایحه را اجرای عدالت و رفع تبعیض، شفاف سازی اقتصادی و دادن فرصت مدیریت درست، اصلاح قیمت ها، کاهش وابستگی به نفت و افزایش فعالیت های عمرانی اعلام نموده است. در بررسی لایحه ی هدفمند کردن یارانه ها، دو موضوع مد نظر قرار گرفته است:

1. بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و فنی.

2. اصلاح قیمت های حامل های انرژی و کالاهای اساسی.

در زمینه ی حقوقی، کمیسیون ویژه ای به منظور رسیدگی به طرح تحول اقتصادی دولت و لایحه ی هدفمندسازی یارانه ها تشکیل شده است، اما ماده ی 59 آیین نامه ی داخلی مجلس، تشکیل کمیسیون ویژه را در مسائل مهم و استثنائی برای رسیدگی و تهیه گزارش موضوعیت داده است، نه اینکه کمیسیون ویژه در کنار سایر کمیسیون های تخصصی مجلس به بررسی و تصویب یا رد لوایح و طرح ها بپردازد. همچنین مفاد مواد 34 تا 45، که به معرفی کمیسیون های تخصصی می پردازد، نشان می دهد که کمیسیون ویژه جزء کمیسیون های تخصصی نیست و لذا جز تهیه ی گزارش، هیچ اختیار و وظیفه ی دیگری متوجه این کمیسیون نخواهد بود.

به عبارت دیگر، نمی توان در متن ماده ای، مسئولیت تهیه ی گزارش را ذکر کرد و در تبصره ی آن، مسئولیت بررسی و تصویب طرح را.

یکی دیگر از نکات بسیار اساسی در ارتباط با لایحه ی هدفمند کردن یارانه ­ها، بررسی وجوه مختلف این لایحه ی ظاهراً اقتصادی و بودجه­ای، اما عمیقاً امنیتی فرهنگی و اجتماعی است. بنابراین سپردن لایحه به کمیسیونی خاص، باعث کم رنگ شدن یا مانع از اظهارنظر تخصصی و کارشناسی رسمی کمیسیون های دیگری، مثل کمیسیون امنیت ملی و فرهنگی، شده است و نیازمند بازنگری این مرحله و لحاظ کردن آن در مرحله ی دوم است.

همچنین لایحه ی هدفمند کردن یارانه ها به دنبال اصلاح قیمت حامل های انرژی بود تا در واقع رسیدگی به نحوه ی مدیریت در شرکت های ملی نفت، ملی گاز و پخش و پالایش فرآورده های نفتی، توانیر و آب و فاضلاب را سروسامان دهد و به مدیران این شرکت ها اختیار تعقیب قیمت بدون ملاحظات دولت یا مجلس را بدهد. اما آنچه در این زمینه باید مورد توجه قرار می گرفت این است که اصلاح قیمت های حامل های انرژی نیازمند اصلاح اساسنامه ی شرکت ملی گاز، شرکت ملی پخش و پالایش و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که در آن صورت، قیمت گذاری نیز اصلاح می شد.

 

اما سؤال این است که اساسنامه ی این شرکت ها چه وضعیتی دارد و چرا علی رغم تأکید قانون و پیگیری کم وبیش برخی از نمایندگان مجلس در ادوار مختلف، این شرکت ها که موظف بوده اند در سال 1367 اساسنامه های خود را به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند، تا کنون این کار را نکرده اند. در واقعیت امر لایحه ی هدفمند کردن یارانه ها به دنبال آن است که موادی از اساسنامه ی شرکت های ملی نفت، ملی گاز و پخش و پالایش فرآورده های نفتی، توانیر و آب و فاضلاب را اصلاح کند که اصولاً اساسنامه ی مورد نظر قانون گذاران مجلس شورای اسلامی را ندارند. بنابراین در مرحله ی دوم هدفمندی، این نکات ضروری است و رسیدگی به لایحه ی هدفمندی در مرحله ی دوم، باید به زمانی پس از دریافت اساسنامه ی شرکت های فوق موکول شود.

با توجه به اینکه در نظام قانون گذاری ایران، وضع قانون در مقیاس انبوه صورت می گیرد، اما چندان به پیگیری نتایج حاصل از آن و اعمال اصلاحات در آن قوانین، پس از اطمینان از ضرورت اصلاح یا تغییر آن در عرصه ی عمل، اهتمام نمی شود. به عنوان مثال، در سال 1387 قانون جامع سوخت تصویب و طی آن مقرر شد تا دولت ضمن اتخاذ تصمیمات مقتضی در عرصه های فنی و اقتصادی، شرایط حمل ونقل عمومی را به گونه ای ترتیب دهد که تا سال 1391 امکان واقعی کردن قیمت­ها وجود داشته باشد. اکنون حدود 5 سال از تاریخ تصویب آن قانون گذشته و میلیاردها تومان برای اجرای آن اعتبار در نظر گرفته شده است و در کنار آن، قوانین موردی یک ساله (طی بودجه های سنواتی) زیادی هم وجود داشته است که در آن ها بر گازسوز کردن خودروها، بهبود در تکنولوژی سوخت، توسعه ی حمل ونقل شهری، سهمیه بندی بنزین و... تأکید شده است.

سؤالی که در چنین فضایی به طور جدی مطرح می شود آن است که لایحه ی هدفمند کردن یارانه­ ها چه نسبتی با قوانین و تصمیمات قبلی داشته است؟ چرا قبل از آنکه نتایج حاصل از اجرای آن مصوبات ارزیابی شود، فصل های جدیدی گشوده می شود و موضوعات تغییر شکل می دهند؟ بنابراین لازم است که رئیس جمهور بعدی در اجرای مرحله ی دوم هدفمندی، ابتدا ارزیابی درستی از مراحل قبلی طرح انجام دهد و بعد از آن، اقدام به اجرای مراحل بعدی کند.

در لایحه ی هدفمند کردن یارانه ها، باید به طور مشخص به سازگاری و امکان حصول اهدافی که اجرای عدالت و رفع تبعیض از طریق بالا بردن قیمت حامل های انرژی است توجه می شد و نشان داده می شد که چگونه می توان قیمت فرآورده ها را مثلاً پانزده برابر افزایش داد (مثلاً قیمت نفت گاز) یا قیمت گاز را چندین برابر کرد و پول حاصل از افزایش قیمت ها را از مردم وصول و در بودجه ی دولت، مصروف افزایش فعالیت های عمرانی کرد.

بدیهی است هدف کسب درآمد دولت از طریق هدفمندی یارانه ها، بدون در نظر گرفتن رفاه اجتماعی و بدون توجه به ظرفیت های حمل ونقل عمومی، یعنی مترو و اتوبوس، نمی تواند موضوعیت داشته باشد و مسئولین ذی ربط باید در ضمن افزایش قیمت و ایجاد تنگنا برای طبقاتی از مردم، هم زمان توجه بیشتری نیز به توسعه ی حمل ونقل عمومی کنند.

به علاوه، در کاهش شدت مصرف انرژی، علاوه بر مصرف کنندگان، به جنبه ی تولیدی نیز باید توجه شود؛ چرا که نوع محصولات، کیفیت آن ها و میزان مصرف انرژی محصولات تولیدی، در کاهش شدت انرژی نقش دارند، اما تا کنون کمتر به آن توجه شده است. بنابراین همه ی کسانی که درباره ی هدفمند کردن یارانه ها تحت عنوان واقعی کردن قیمت کالاهای شرکت های کاملاً انحصاری دولتی تصمیم گیری می کنند، باید ضمن تلاش برای متقاعد کردن خویش به قیمت هایی که ارائه می کنند، به تاریخچه ی ناکارآمدی و نوع مدیریت این شرکت ها به لحاظ کیفیت هم عنایت ویژه داشته باشند. در غیر این صورت، تمام هزینه های مربوط به ناکارآمدی های دولتی و نداشتن استاندارهای لازم در زمینه ی کیفیت و میزان مصرف انرژی، متوجه مصرف کننده خواهد بود.

بنابراین نقدی کردن یارانه ها و خدمات یارانه ای کالاهای اساسی، با توجه به شرایط اقتصادی که در مرحله ی اول صورت گرفت، اگرچه در مراحل اولیه برای کسانی که مقرری دریافت می کردند خوشایند بوده است، اما وقتی که مردم متوجه می شوند که دچار توهم پولی (Money illusion) هستند و تمام آنچه را دریافت می کنند تحت الشعاع افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید خود از دست می دهند، ابعاد منفی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عمده ای برای جامعه خواهد داشت.

بنابراین اعتماد مردم به مسئولین، به عنوان سرمایه ی اجتماعی کاهش می یابد؛ زیرا مردم احساس می کنند با تصمیمات خلق الساعه و بدون پشتوانه ی سیاست گذاران مواجه هستند که هر کدام از آن ها می تواند در فاصله ی زمانی کمی، بنیان زندگی آنان را خدشه دار کند. در آن صورت، به تدریج از گستردگی و عمق اعتماد خویش می کاهند و به تدریج جامعه با بحران افت سرمایه ی اجتماعی مواجه می شود و بدیهی است که همین سلب یا کاهش اعتماد، بزرگ ترین ضربه را بر ارکان و قوام اجتماع وارد می کند و مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی را زیر سؤال می برد و آن را آماده ی تحقق یا پذیرش اموری می کند که صرفاً در غیاب سرمایه ی اجتماعی کافی، موضوعیت می یابند.

بنابراین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، در مرحله ی اول، دارای پیامدها و عوارض متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است و نشان دادن ابعاد و پیامدهای موضوع، این نکته را بر ملا می کند که تصمیم گیری در این خصوص، نیازمند عمق و درایت و حساسیت به مراتب بیشتری است. بدیهی است در صورتی که چنین عناصری در تصمیم گیری و اجرای مرحله ی دوم وارد شوند، برآیند کار را از انسجام و جامعیت بیشتری برخوردار می سازند.

منبع: برهان

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠٣/۱۲

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!