پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مجلس تصویب کرد:

دولت سقف افزایش حقوق کارکنان شرکت های دولتی و بانک ها را تعیین می کند

نیوزبانک-نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که هیات وزیران سقف افزایش حقوق، مزایا وسایر پرداختی های نقدی وغیر نقدی کارکنان و مدیران شرکت های دولتی؛ موسسات انتفاعی وابسته به دولت؛ بانک ها و بیمه ها را در سال ۱۳۹۲تعیین کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که هیات وزیران سقف افزایش حقوق، مزایا وسایر پرداختی های نقدی وغیر نقدی کارکنان و مدیران شرکت های دولتی؛ موسسات انتفاعی وابسته به دولت؛ بانک ها و بیمه ها را در سال ۱۳۹۲تعیین کند.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس بندهای ۸۳ تا ۹۷ بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲کل کشور را رسیدگی و تصویب نهایی کردند.

نمایندگان مجلس در بند ۸۳ این لایحه مصوب کردند که سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه ها موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۱۳۹۲ توسط هیأت وزیران تعیین شود.

براساس این مصوبه از ابتدای سال جاری، اجرای بودجه شرکت های مذکور در سقف یادشده امکان پذیر است.

همچنین در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۲ عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت های قانونی منظورشده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۲ شرکت های مزبور ممنوع است.

با تصویب نمایندگان مجلس، عضویت کارکنان دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۷۳در هیأت مدیره شرکت های دولتی یا شرکت های وابسته و تابعه شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت موظف و غیرموظف فقط در قالب مأموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو ازجمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است.

نمایندگان مجلس در بند ۸۴ بخش هزینه ای این لایحه نیز تصویب کردند که تمامی اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶نیست، در مصرف این اعتبارات از لحاظ اجرای مقررات قانون در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.

نمایندگان در بند ۸۷ نیز مقررکردند که افزایش اعتبار هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای معادل ۱۰ درصد از محل صرفه جویی در سایر اعتبارات هزینه ای هر دستگاه مجاز است. براساس این مصوبه، اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه ها و دارندگان ردیف مشروط به پیشنهاد دستگاه های ذی ربط و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در سقف کل اعتبارات طرح است.

نمایندگان مجلس در بند ۹۰ لایحه بودجه ۹۲ نیز تصویب کردند: در اجرای بند «ب» ماده(۲۱۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی، تمامی دستگاه های اجرایی مکلف هستند برای شروع عملیات اجرایی پروژه ها و طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی خود یا طرح های بزرگ مصوب (مجمع یا دولت از محل منابع داخلی) شرکت های دولتی با رعایت مواد(۲۲) و(۲۳) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱و قانون برگزاری مناقصات به روش ذیل اقدام کنند:

- قرارداد تأمین منابع مالی، اجراء و بهره برداری پروژه ها (طرح ها) را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به همین منظور تأسیس می شود، واگذار کنند و با آنها برای پیش خرید تأسیسات احداثی(نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات(نوع ب)، خرید درازمدت یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح(نوع ج)، بهبود کارآیی آب و انرژی(نوع د) یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی برای ارائه خدمات عمومی(نوع هـ) اقدام کنند.

همچنین در تبصره یک جز یک بند ۹۰ لایحه بودجه سال ۹۲ مقرر شد: شرکت پروژه یک شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی است که توسط مؤسسات و شرکت های سرمایه گذاری، مشاوره ای، پیمانکار یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می شود.

نمایندگان در جز یک تبصره ۲ این بند نیز مقرر کردند: قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه ها و طرح ها که به طور مستقیم به عموم عرضه می شود با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می شود.

نمایندگان در جز یک تبصره ۳ بند ۹۰ لایحه بودجه ۹۲؛ دولت را مجاز کردند صرفاً در قرارداد نوع(هـ) پس از پیش بینی ردیف بودجه کمکهای فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا ۴۰ درصد مبلغ برآورد دستگاه مناقصه گزار برای ساخت، کمک مالی اعطاء کند.

همچنین براساس جزء یک تبصره ۴ بند ۹۰ این لایحه، مشارکت دولت و دستگاه های دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.

مجلسی ها در جزء یک تبصره ۵ بند۹۰ نیز مصوب کردند: به کارگیری روش های موضوع این بند در پروژه های (طرح های) استانی ویژه و استانی بلامانع است.

نمایندگان مجلس در جزء دیگری از این بند تصویب کردندکه تــأمین منابع مـالی اجرای طرح ها طبق دستورالعمل های ابلاغی موضوع ماده(۲۳) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱حسب نوع قرارداد (با رعایت کمک دولت در نوع هـ) به عهده شرکت پروژه طرف قرارداد است.

خانه ملتی ها در جز ۳ بند۹۰ بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲کل کشور همچنین مقرر کردند که زمین مــورد نیاز طـرح توسط دستگاه اجرایی تأمین و به مدت حداکثر ۵۰ سال حسب نوع بهره برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار گیرد. در غیر این صورت تأمین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرارداد خواهد بود.

نمایندگان مجلس در جزء دیگری از این بند؛ دولت را موظف کردند حداکثر دوماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه این بند را شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم(أخذ وام و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این بند به عنوان بخشی از وثایق لازم در بانک های عامل را به تصویب برساند.

براساس این مصوبه، در هر صورت مسؤولیت تأمین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرح ها به استثنای سهم کمک مالی دولت(از پیش تعیین شده) بر عهده مشارکت (کنسرسیوم) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.

نمایندگان مجلس در جز ۵ بند ۹۰ این لایحه نیز مصوب کردند که هزینه های مطالعات و نظارت دستگاه اجرایی بر اجرای طرح برعهده دستگاه است. همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش پرداخت ها و پرداخت های آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی بوده یا مقدم بر سایر پرداخت های دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات و منابع دستگاه ها و ردیف های مصوب مربوط در قانون، تأمین و پرداخت می شود.

همچنین ذی حساب دستگاه اجرایی مکلف شد: گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع این بند را برای ارایه به مؤسسات مالی و بانک ها به عنوان وثیقه (مکمل وثیقه موضوع بند ۴) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر کند.

با تصویب نمایندگان، پرداخت های قراردادهای نوع(د) صرفاً براساس و از محل منابع حاصل از صرفه جویی ناشی از اجرای قرارداد ذی ربط صورت می گیرد.

نمایندگان در جز ۶ بند ۹۰ بخش هزینه ای لایحه بودجه امسال نیز تصویب کردند که پس از احداث پروژه در صورت توافق طرف های قراردادهای موضوع این بند، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم(آورده) خود امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق، دارایی و منافع برای أخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده کند.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس، پس از احداث، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرفهای قرارداد بلامانع است.

نمایندگان مجلس در تبصره ۲ جز ۶ بند ۹۰ بخش هزینه ای این لایحه مصوب کردند: در طول دوره اجراء و پس از احداث پروژه، استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تأمین منابع مالی ارزی و ریالی برای اجرای پروژه با توافق طرف های قرارداد و حفظ مسؤولیت های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.

با تصویب نمایندگان مجلس در جز دیگری ازاین بند، با تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی، مبلغ یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی نزد سیستم بانکی (بانک مرکزی و بانک های عامل) سپرده گذاری می شود تا با بررسی و تأیید توجیه طرح یا پروژه مورد نظر توسط کمیته ای متشکل از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یکی از اعضای هیأت مدیره بانک عامل، به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، بخشی از مبلغ مذکور در مورد هر یک از طرح ها مسدود شده تا به منظور وجه الضمان(پشتیبان وثیقه) انجام تعهدات شرکت پروژه خصوصی طرف قرارداد برای أخذ تسهیلات قراردادهای موضوع این بند مورد استفاده قرار گیرد.

در تبصره جز ۷ بند ۹۰ بخش هزینه ای این لایحه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید نیز آمده است: این وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد می شود تا در اختیار سایر پروژه ها قرارگیرد.

نمایندگان مجلس درجز ۸ بند ۹۰ لایحه بودجه مصوب کردند که مشارکت(کنسرسیوم) مؤسس شرکت پروژه موضوع این بند صرفاً با برگزاری مناقصه دو مرحله ای (با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول) انتخاب می شود. ارزیابی مالی مناقصات براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی به شرکت پروژه( از جمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد، پیش پرداخت سال عقد قرارداد، پرداخت های آتی، هزینه و سود تسهیلات دوره ساخت و بهره برداری حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه ۱۵ تا ۲۵ درصد صورت می گیرد.

خانه ملتی ها همچنین تصویب کردند که پیشنهاد مالی مناقصه گران باید متضمن گواهی رسمی مؤسسات سرمایه گذاری و مالی یا بانک های دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار یا بانک مرکزی در خصوص تأمین مالی پروژه باشد.

نمایندگان مجلس تصویب کردند که پیش پرداخت، سایر پرداخت ها و کمک های دولت به شرکت پروژه قبل از بهره برداری از طرح صرفاً در مقابل أخذ ضمانتنامه معتبر صورت می گیرد.

نمایندگان مجلس در تبصره ۳ جز ۸ بند ۹۰ بخش هزینه ای این لایحه نیز مصوب کردند: برنده در مناقصه نوع(د) براساس مناسب ترین نسبت ارزش حال باز پرداخت پیشنهادی به ارزش حال هزینه های آب یا انرژی صرفه جویی شده خواهد بود.

بر اساس جز ۹ بند ۹۰ بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲کل کشور که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ شرکت های مشارکت کننده در مناقصه ها و شرکت پروژه طرف قرارداد باید حسب مورد براساس دستورالعمل های ابلاغی، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجراء و احداث طرح های موضوع این بند صرفاً توسط پیمانکاران صاحب صلاحیت و با رعایت استاندارد های لازم صورت گیرد.

نمایندگان در جز ۱۰ بند ۹۰ بخش هزینه ای این لایحه نیز دستگاه های اجرایی را موظف کردند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرایی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه گران، مبلغ پیش پرداخت عقد قرارداد و همچنین زمانبندی، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه(نوع هـ) را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام نمایند.

نمایندگان درجزء دیگری از این بند تصویب کردند که دستگاه های اجرایی در مورد ادامه اجرای طرح های نیمه تمام که براساس مواد(۴۶)، (۴۷) و (۴۸) شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمان ها، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس این بند اقدام کنند.

همچنین در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته و مجدداً به روش این بند در مناقصه همان پروژه برنده می شوند، به میزان دودرصد مبلغ برآورد ساخت، به عنوان تشویق به مبلغ قرارداد جدید آنها اضافه می شود.

نمایندگان در جزء ۱۲ این بند، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری را موظف کردند: امور تجمیع اطلاعات، تسهیل أخذ مجوزها و تضامین، تدوین دستورالعمل ها، تشخیص صلاحیت شرکت ها، هماهنگی بین دستگاه ها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی- خصوصی برای راه اندازی فرآیند سرمایه گذاری، ساخت و بهره برداری را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

دستگاههای اجرایی نیز موظف شدند که هماهنگی لازم با آن معاونت را به عمل آورند.

نمایندگان مجلس در بند ۹۱ بخش هزینه ای این لایحه مصوب کردند که سقف ریالی اختیار شورای فنی استان ها در مورد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح می شود.

خانه ملتی ها در بند ۹۲ بخش هزینه لایحه بودجه سال جاری مقرر کردند: اجرای طرح های مربوط به مطالعه و اجراء مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده(۲۱۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

با تصویب نمایندگان مجلس، در سال ۱۳۹۲ تمامی قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای مصرف اعتبارات تعیین کرده اند،

به شرح عناوین، ارقام و احکام و جداول این قانون و موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی ها قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

نمایندگان مجلس در بند ۹۴ لایحه بودجه مصوب کردند: صورتجلسات مجامع عمومی تمامی شرکت های موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن هستند، درصورتی که نصاب رأی داشته و توسط یکی از این دو نفر امضاء شود، معتبر است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شدندحداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل صورتجلسه به دفتر آنان نسبت به تأیید و یا رد صورتجلسه اعلام نظر کنند. درصورت عدم اعلام نظر در موعد مقرر صورتجلسه تأییدشده تلقی می شود.

در بند ۹۵ بخش هزینه ای این لایحه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده مقرر شد: در اجرای ماده(۳۵) قانون برنامه و بودجه، تمامی دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده(۲۲۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مکلف هستند تمامی اطلاعات درخصوص عملکرد قانون بودجه سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده، عملکرد منابع و مصارف را به ترتیبی که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مقرر می کند، به این معاونت ارائه کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند ۹۶ بخش هزینه ای این لایحه؛ در اجرای حکم ماده(۲۱۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرایی را مکلف کردند فعالیت های مربوط به هریک از برنامه های اجرائی مندرج در پیوست شماره(۴) این قانون را به همراه اهداف کمّی ذی ربط در موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور منظور کنند. چگونگی انتخاب فعالیت ها، هزینه یابی و مدیریت عملکرد اجرای بودجه هزینه ای دستگاه های اجرایی براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تهیه و به دستگاه ها ابلاغ می شود.

نمایندگان مجلس بند ۹۷ بخش هزینه ای این لایحه را نیز تصویب کردند.

بر اساس این بند، تخصیص و پرداخت اعتبار ردیفهای درآمد- هزینه ای و درآمد اختصاصی به دستگاه های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ به استثنای مراکز و موسسات آموزشی آموزش عالی و پژوهشی و دستگاه های مشمول بند پ ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیف ها دریافت می کند، به عمل می آید.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠٣/٠٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!