پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

دبیر کل بانک مرکزی مطرح کرد :

متولی سیاست های ارزی بانک مرکزی است نه شورای پول و اعتبار

نیوزبانک-در پی مصوبه امروز مجلس مبنی بر واگذاری مسوولیت تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار، دبیر کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی متولی سیاست‌های ارزی است و این مصوبه معنا ندارد.

در پی مصوبه امروز مجلس مبنی بر واگذاری مسوولیت تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار، دبیر کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی متولی سیاست‌های ارزی است و این مصوبه معنا ندارد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از تسنیم، محمود احمدی  در واکنش به مصوبه صبح امروز مجلس مبنی بر اینکه شورای پول و اعتبار مسوول تعیین قیمت محاسباتی ارز، مدیریت بازار ارز و تعیین نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز شد، اظهار داشت: بانک مرکزی متولی سیاست‌های ارزی است و باید پرسید این مصوبه یعنی چه؟

احمدی دبیر کل بانک مرکزی به علت حضور در جلسه‌ای ارایه توضیحات بیشتر در این باره را به زمان دیگری موکول کرد.

براساس پیشنهاد کمیسیون اقتصادی شورای پول و اعتبار مکلف است در طول دوره اجرای این قانون وظایفی از جمله پایش مستمر منابع ارزی کشور و پایش و اولویت بندی مصارف ارزی کشور را اجرا نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های برنامه‌و بودجه محاسبات و اقتصادی ارجاع کنند.

در راستای پیشنهاد کمیسیون اقتصادی تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن و مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت اقتصادی و تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور به شورای پول و اعتبار واگذار شد و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی در حسن اجرای این مصوبه مسوولیت مشترک خواهند داشت.

بحرینی در تشریح این پیشنهاد با اشاره به اینکه قیمت ارز در بودجه ناتمام مانده و باید نمایندگان مجلس تصمیم‌گیری لازم را برای بلاتکلیفی آن انجام دهند افزود: مطابق آخرین مصوبه کمیسیون می‌بایست نرخ واحدی ازسوی بانک مرکزی برای ارز در نظر گرفته شود. در حالی که این امر هنوز با ابهامات زیادی همراه است.

وی در ادامه ضمن بیان این مطلب که براساس قانون برنامه پنجم توسعه بایدحمایت‌های لازم را در خصوص زمینه‌سازی اجرای رژیم شناور ارز در دستور کار خود قرار دهیم تصریح کرد: از اواخر سال 91 و اوایل سال 92 ابهاماتی در خصوص نرخ ارز مطرح شد به نحوی تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی با ابهامات زیادی روبرو شد.

نماینده مردم مشهد در مجلس با بیان اینکه دولت در این دوران سازوکار مدیریتی مناسبی را برای کنترل بازار انجام نداد به نحوی که عملا نرخ ثابتی را در نرخ ارز ملاک فعالیت خود قرار داد که این امر مخالف برنامه پنجم توسعه بود، تصریح کرد: البته در کنار بررسی مباحث ارزی نمایندگان نیز باید آشنایی لازم را با مصارف و منابع ارزی و جزئیات اولویت‌بندی آن داشته باشند تا بتوانند تصمیمات مناسبی را در این رابطه اتخاذ کنند.

وی با اشاره به اینکه حتی در سال گذشته برای کسب اطلاع از تعیین سازوکار لازم برای مدیریت نرخ ارز سوالاتی را از وزیر اقتصاد و دارایی مطرح کردیم اما این مقام جوابهای قانع کننده‌ای را به نمایندگان اعلام نکرد مسوول پاسخگو را بانک مرکزی دانست.

بحرینی ضمن گلایه از این که نمایندگان نمی‌توانند به صورت مستقیم از بانک مرکزی سوالات خود را عنوان کنند، گفت: این امر باعث شده تا همچنان تعیین نرخ ارز در بلاتکلیفی قرار داشته و تصمیم کارآمدی در این خصوص اتخاذ نشود.

وی ضمن بیان این مطلب که پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مشکل نرخ ارز را برطرف و بخشی از امور مربوط به مدیریت ارز را به شورای پول و اعتبار محول می‌کند گفت: از نمایندگان محترم درخواست می‌کنم با این پیشنهاد موافقت کنند تا نه تنها نرخ ارز در کشور ساماندهی شود بلکه وزیر امور اقتصاد و دارایی در کنار بانک مرکزی به سوالات نمایندگان پاسخگو باشند.

وی اضافه کرد: با تصویب این تبصره نهادی قانونی در کنار بانک مرکزی به ساماندهی نرخ ارز پرداخته و نیاز بخش‌‌های مختلف صنعت‌، کشاورزی و بخش خصوصی تامین خواهد شد.

در ادامه این جلسه، حسن‌نژاد به عنوان نماینده مخالف در رابطه با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی عنوان کرد: تعدادی از بندهای این پیشنهاد که وظایفی را برای شورای پول و اعتبار تعیین نموده در قانون نیز بیان شده اما در بند دو پایش و اولویت مصارف ارزی برعهده شورای پول و اعتبار گذاشته شد که در صورت تصویب آن دوگانگی بین وظایف بخش‌های مسوول ایجاد و این امر مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه است.

وی با اشاره به اینکه بیان این طرح و مسوول دانستن شورای پول و اعتبار در تعیین قیمت محاسباتی ارز بسیار مطلوب و مناسب است تصریح کرد: حتی پاسخگو بودن دولت در زمینه تصمیمات ارزی نیز تصمیم مناسبی است اما باید بگویم اجرا و تصویب این پیشنهاد مشکل ارزی کشور را حل نخواهد کرد.

هادی قوامی نماینده مردم اصفهان در موافقت با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی یکی از مشکلات اصلی این سال‌های کشور در اجرای برنامه پنجم توسعه را نرخ شناور و مدیریت ارز عنوان کرد و گفت: این پیشنهاد عین قانون است و بودجه هم باید از قانون حمایت کند.

قوامی اضافه کرد: شورای پول و اعتبار به دقت می‌تواند این موضوع را بررسی کند و منابع ارزی را پایش و با شناسایی نیازها برمبنای اولویت‌بندی منابع کمیاب ارزی را به بخش های مختلف ارایه کنند.

وی با اشاره به اینکه پاسخگو بودن وزیر و شورای پول و اعتبار به نمایندگان مجلس در خصوص تصمیمات اتخاذی آنها بسیار کارآمد و مناسب خواهد بود، گفت: در صورت تصویب این پیشنهاد عرضه ارز جهت‌دار شده و نرخ شناور مدیریت ارزی ساماندهی پیدا خواهد کرد.

رحیم ممبینی نماینده دولت ضمن مخالفت با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: بیان این پیشنهاد حرف جدیدی در قانون نبوده و وظایف شورا و بانک مرکزی را با تداخل روبرو خواهد کرد.

وی افزود: ما نگران این هستیم که کار ساماندهی نرخ ارز مشکل‌تر شده و وظایف ذاتی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ارجاع داده شود.

وی با اشاره به اینکه نظر نمایندگان کمیسیون اقتصادی در بند 1 و 2 وظایف ذاتی شورا است تصریح کرد: اما بند 3 که تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و نظارت بر حکم امضای آن را شامل می‌شود وظیفه ذاتی بانک مرکزی بوده و نمی‌تواند شورای پول و اعتبار به آن ورود پیدا کند.

ممبینی در ادامه با اشاره به اینکه در بند 4 مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی مخالف بند (ج) ماده 81 قانون برنامه توسعه است تصریح کرد: باید تورم ذاتی و شرایط اقتصاد کلان در مدیریت نرخ ارز مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اگر نمایندگان خواستار این هستند که وزیر اقتصاد و بانک مرکزی به آنها در خصوص تصمیمات اتخاذ شده خود پاسخگو باشد می‌تواند از طریق مکانیزم دیگری این امر را لحاظ کرد و تداخل وظایف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را مورد تصویب قرار ندهند.

  در نهایت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در خصوص مکلف بودن شورای پول و اعتبار در تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور، مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی، تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد با 136 رای موافق، 35 رای مخالف، 18 رای ممتنع از مجموع 228 رای ماخوذه مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۲/٣٠

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!