پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

نمایندگان مجلس مطرح کردند

شروط مجلس برای اعطای وام بانک مرکزی به دولت

نیوزبانک-نمایندگان مجلس در بررسی فصل منابع و مصارف دولت در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه اعطای وام بانک مرکزی به دولت را منوط به وجود شرایطی کرد.

نمایندگان مجلس در بررسی فصل منابع و مصارف دولت در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه اعطای وام بانک مرکزی به دولت را منوط به وجود شرایطی کرد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال 92 جزءهای ذیل بند 2 این لایحه در خصوص فصل منابع و مصارف را به تصویب رساندند.

7 جزء بند 2 شروطی را برای دولت تعیین کرده که در صورت رعایت آن شروط می‌توانند از بانک مرکزی تسهیلات دریافت کنند.

طبق مصوب مجلس قانون لایحه بودجه با الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی قابل اجرا می‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع) صرفا با رعایت مفاد بند و ماده 224 قانون برنمامه‌ی پنج ساله پنجم توسعه امکان پذیر است.

طبق مصوب مجلس در جزء 2 بند 2 استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تامین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.

در جزء 3 بند 2 آمده است: اعطای هر گونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی مسوول نظارت بر اجرای این حکم است.

طبق جزء 4 بند 2 هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال 92 مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.

در مصوبه مجلس در جزء 5 بند 2 نیز قید شده است که استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ریالی منوط به عدم افزایش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است.

همچنین طبق جزء 6 بند 2 استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.

در جزء 7 بند 2 نیز آمده است: در راستای اجرای بند " ل" ماده 224 قانون برنامه‌ی پنج ساله پنجم توسعه کاهش تخصیص اعتبار هر یک از ردیف‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حداکثر تا 10 درصد صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال 92 این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است.

تفاوت بیش از 10 درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب سایر طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای ازسوی کمیته‌های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۲/٣٠
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!