پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

با تصمیم کمیسیون تلفیق

ارز بر مبنای 2450 تومان تک‌نرخی شد

نیوزبانک-در پی عدم تعیین نرخ فروش ارز در بودجه ۹۲ روز گذشته کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه داد و مقرر شد حرکت نرخ ارز در سال جاری به سمت ارز تک نرخی باشد و بانک مرکزی با مبنای محاسبه دلار ۲۴۵۰ تومانی این نرخ را اعلام کند.

در پی عدم تعیین نرخ فروش ارز در بودجه ۹۲ روز گذشته کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه داد و مقرر شد حرکت نرخ ارز در سال جاری به سمت ارز تک نرخی باشد و بانک مرکزی با مبنای محاسبه دلار ۲۴۵۰ تومانی این نرخ را اعلام کند.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق با دستور کار بررسی نرخ فروش ارز در بودجه 92، اظهار داشت: در جریان رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس قرار شد که کمیسیون تلفیق مشخصاً پیشنهاد خود را در خصوص نرخ فروش ارز در سال جاری با عنوان نرخ روز و نرخ یکسان ارز اعلام کند.

 

وی با بیان اینکه روز گذشته کمیسیون تلفیق در این خصوص جلسه داشت، افزود: مقرر شد که بانک مرکزی نرخ فروش ارز را به صورت نرخ یکسان تعیین کند هر چند احتمالاتی هم مطرح شد که ارز تک نرخی در سال 92 به دلیل کاهش درآمدهای ارزی به ضرر کشور تمام شود.

 

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اما در نهایت قرار بر این شد که بانک مرکزی ارز تک نرخی را در بودجه امسال تعیین کند، تصمیم کمیسیون تلفیق بر این است که بودجه به سمت ارز تک نرخی حرکت کند.

 

وی با بیان اینکه مبنای محاسبه ارز تک نرخی دلار 2450 تومانی است، تصریح کرد: اما نرخ روز همان نرخی است که بانک مرکزی تعیین خواهد کرد.

 

 نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح روز یکشنبه (22 اردیبهشت ماه) در مورد بند 2 - 3 ماده واحده لایحه بودجه 92 پیشنهاداتی را ارائه کردند. در حالی که عبداللهی نمانیده مجلس معتقد بود باید نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده باشد، در مقابل لاهوتی یکی دیگر از نمایندگان مجلس در مخالفت با این پیشنهاد اعلام کرد اگر دولت بتواند به تمام ثبت سفارشات ارز بدهد این مسئله درست است اما مشکل اینجاست که می‌دانیم امکان تامین ارز برای همه کالاهای ثبت سفارش شده ممکن نیست.

 

بحرینی دیگر نماینده مجلس در ادامه بیان کرد: نمایندگان توجه کنند که دو نکته وجود دارد یکی اینکه منظور از نرخ ارز ثابت است یا واحد. بر اساس گفته عبداللهی منظور ایشان نرخ ارز واحد است نه ثابت. بنابراین در بودجه سال 91 و 90 این مسئله مطرح بود و تاکید شده بود که بانک مرکزی ارزهایی که استحصال می‌شود با نرخ روز بفروشد.

 

وی ادامه داد: در این مورد نرخ روز را نرخ ثابت تلقی کردند اما معتقدم در ماده 81 برنامه پنجم الزام شده که نرخ ارز باید به صورت شناور مدیریت شده باشد بنابر این نیازی نیست نرخ ارز ثابت یا واحد را اضافه کنیم.

 

بحرینی ادامه داد: در این مورد اگر بخواهیم نرخ واحد را برای ارز در نظر بگیریم باید تکلیف بانک مرکزی و خزانه را روشن کنیم. بنابراین بنده معتقدم نیازی نیست ارز ثابت یا واحد در این بند ذکر شود زیرا براساس قانون برنامه پنجم باید نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده باشد.

 

پس از پیشنهادات نمایندگان، ممبینی نماینده دولت اظهار داشت: گفته‌های عبداللهی درست است و در این بند نرخ روز روشن نیست که چه نرخی است. اما اگر بخواهیم پیشنهاد وی را در نظر بگیریم کار سختی است و همچنین نرخ ارز واحد نیز تعریف شده نیست و اگر این را بخواهیم تصویب کنیم مشکلاتی در بازار ارز به وجود می‌آید، شاید بهتر باشد در این بین به جای نرخ روز، نرخ مبادله‌ای را استفاده کنیم. بنابراین مخالف پیشنهاد عبداللهی هستم.

 

در  ادامه بررسی این بند محجوب پیشنهاد حذف نرخ روز را داد تا نرخ شناور مدیریت شده که در بودجه وجود دارد جایگزین آن شود. وی گفت؛ معتقدم این مسئله در بودجه ذکر شده و نرخ ارز روز هیچ مناسبتی با ارز شناور مدیریت شده ندارد و مغایر قانون است. بنابراین پیشنهاد حذف نرخ روز را از این بند دارم.

 

وی ادامه داد: نویسندگان این بودجه وقتی این بند را می‌نوشتند انگار نمی‌دانستند که مردم با چه مشکلاتی روبرو هستند و شرایط کشور به چه نحو است و وقتی می‌گوییم نرخ روز یعنی قیمت آخر را براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌کنیم و این کار یعنی تجار ارز را می‌خرند و در نهایت باعث هرج و مرج در بازار می‌شود و معتقدم این حکم باعث تعطیلی کارخانه‌ها می‌شود.

 

عثمانی یکی دیگر از نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بند 2 - 3 بیان کرد: اگر نرخ روز در این بند حذف شود ابهام به وجود می‌آید زیرا 57.5 درصد منابع ارزی از سوی دولت باید براساس این نرخ تعیین تکلیف شود و اگر در این بند مشخص نکنیم به صورت شفاف چه نرخی را مدنظر داریم دولت به هر نرخی آن را می‌فروشد. بنابراین حذف نرخ روز در این بند باعث ابهام می‌شود و دست دولت باز خواهد بود.

 

وی ادامه داد: در صورت حذف نرخ روز دولت می‌تواند نرخ بازار یعنی 3 هزار تومان را در نظر بگیرد و یا نرخ مبادله‌ای بنابر این در این بین به صورت شفاف تکلیف روشن نمی‌شود.

 

در پایان پیشنهادات و انتقادات نمایندگان و نماینده دولت به مسائل مطرح شده لاریجانی رییس مجلس اظهار داشت: اگر نرخ روز حذف شود ابهام وجود خواهد داشت و همچنین نظر عبداللهی مبنی بر تعیین نرخ ارز شناور مدیریت شده در این بند نیز رای نیاورد بنابر این اگر نرخ ارز روز را در نظر بگیریم مشخص نیست منظور ارز مبادله‌ای است یا ارز روز بازار.

 

وی ادامه داد: اگر تکلیف در این بند مشخص نشود دولت می‌تواند ارز را به نرخ 3 هزار تومان که نرخ بازار است بفروشد. اما به نظر می‌رسد نظر نمایندگان در مورد این بند نرخ مبادله‌ای است. با توجه به این ابهام و مشخص نبودن این مسئله که منظور از نرخ روز نرخ مبادله‌ای است یا نرخ روز بازار آزاد به نظر می‌رسد قسمت اول این بند باید از سوی کمیسیون تلفیق تعیین تکلیف شود.

 

رییس مجلس شورای اسلامی در پایان از کمیسیون تلفیق خواست در مورد این بند مشخص کنند که صراحتاً منظور از نرخ روز چه قیمتی است. بنابر این این بند به کمیسیون تلفیق مراعا شد.

 

بند 2 - 3 لایحه بودجه 92 به شرح زیر است:

 

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط مکلف است همه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت، پس از کسر  بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت‌های موضوع این بند و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال‌های قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را به حساب های آن شرکت مورد تایید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق کنند.

 

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه بطور متناسب 14.5 درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط (با احتساب بازپرداخت بیع متقابل)، میزان 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 2 درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب مربوط واریز و 57.5 درصد را با اعلام خزانه‌داری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیف‌های درآمدی 210101 و 210109 جدول شماره 5 این قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیف‌های یاد شده را با در نظر گرفتن جزء 1- (3) این بند مبنی بر اختصاص معادل 7 میلیارد دلار به وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط جهت تحقق مفاد ماده 229 قانون برنامه5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی به حساب ذخیره ارزی واریز کند.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۲/۲٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!