پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

یک مقام مسوول اعلام کرد

محدودیت منابع دولت برای افزایش حقوق

نیوزبانک-معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری با بیان اینکه محدودیت‌ها و موانع اجازه افزایش بیش از 25 درصد افزایش حقوق را به دولت نمی‌ دهد گفت:عدم تناسب درآمد و هزینه کارکنان به کاهش بهره وری آنها منجر خواهد شد.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری با بیان اینکه محدودیت‌ها و موانع اجازه افزایش بیش از 25 درصد افزایش حقوق را به دولت نمی‌ دهد گفت:عدم تناسب درآمد و هزینه کارکنان به کاهش بهره وری آنها منجر خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد تغییر در میزان افزایش حقوق تعیین شده اظهار کرد:‌ میزان اعلام شده از سوی دولت افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان است از این رو هرگونه تغییری در این مقدار مستلزم طرح و بررسی در هیات دولت خواهد بود.

وی مبنای تعیین افزایش حقوق را نرخ تورم و منابع در اختیار دولت عنوان کرد و افزود: آنچه که دولت با در نظر گرفتن این دو پایه تعیین کرده همین 25 درصد است و تنها در صورتی که منابع بودجه به دولت اجازه دهد برای افزایش آن اقدام خواهد کرد.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با بیان این‌که با وجود همه محدودیت‌هایی که وجود دارد تمام تلاش دولت این است که بتواند به گونه‌ای حرکت کند تا حداقل آسیب‌های مالی به کارکنان دولت وارد شود، بیان کرد:این درحالی است که علیرغم میل باطنی دولت محدودیت‌ها و موانعی که اغلب در دست آن‌ها هم نیست موجب شده تا جبران لازم در حقوق کارکنان اتفاق نیفتد.

وی تاکید کرد:‌ اگر میزان پرداختی نظام اداری به گونه‌ای نباشد که کارکنان نتوانند نیاز خود را برآورد کنند بی تردید به شغل دوم روی خواهند آورد که این امر هم برای نظام اداری و هم خود کارکنان مشکلات بسیاری را ایجاد می کند.

تاجی در ادامه با بیان این‌که تناسب بین درآمد و هزینه باید در تعیین حقوق کارکنان مورد توجه قرار گیرد عنوان کرد: در غیر این صورت زمینه فعالیت کارکنان خارج از وقت اداری در شغل دیگری فراهم خواهد شد که به کاهش بهره وری آنان نیز منتهی می شود.

وی یادآور شد: بررسی سلامت اداری نیز نشان می‌دهد هر گاه کارکنان ناچار به فعالیت خارج از ساعت اداری باشند مفاسد اداری نیز افزایش می‌یابد.

  در آخرین مصوبه هیات وزیران ضریب حقوق کارمندان 1006 ریال و حداقل حقوق آنها در سال 1392، 490 هزار تومان در ماه تعیین شده است.

همچنین در شرایطی افزایش 25 درصدی برای حقوق کارکنان تعیین شده که تورمی بالغ بر 30 درصد بر اقتصاد کشور حاکم است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۲/۲٤
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!