پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تاکید مدیر عامل بانک مهر اقتصاد :

افزایش سقف ذی نفع واحد برای جلوگیری از فساد در بانک ها یک الزام است

نیوزبانک- مدیر عامل بانک مهر اقتصاد گفت: نرخ سود بانکی باید براساس نظرات تخصصی مطرح در بانک مرکزی باشد و سقف ذی نفع واحد سهامداری برای جلوگیری از فساد در بانک ها باید تا سقف مناسبی افزایش یابد.

مدیر عامل بانک مهر اقتصاد گفت: نرخ سود بانکی باید براساس نظرات تخصصی مطرح در بانک مرکزی باشد و سقف ذی نفع واحد سهامداری برای جلوگیری از فساد در بانک ها باید تا سقف مناسبی افزایش یابد.

 

دکتر غلامحسن تقی نتاج مدیر عاملی است که با وجود داشتن 48 سال سن،  در سه بانک حضور داشته است. وی در موسسه قوامین، در سال 83 مامور ساماندهی صندوق های قرض الحسنه بحران زده ای بود که می رفت تا تهدیدی برای امنیت پولی کشور باشند. در بانک انصار زمانی که تنها یک صندوق قرض الحسنه بود از سال 86حضور داشت واین صندوق را به بانک تبدیل کرد و زمانی به مدیر عاملی موسسه مالی واعتباری مهر منصوب شد که قرار شد موسسه مالی و اعتباری مهر را به بانک مهر اقتصاد تبدیل کند و حالا در آستانه پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد قرار گرفته است. وی در گفت وگویی با دنیای اقتصاد از وضعیت موجود اقتصادی، اهمیت نامگذاری حماسه اقتصادی، وضعیت موسسات پولی وبانکی،  نرخ سود بانکی و ارز سخن گفته است مشروح این گفت وگو را با هم می خوانیم:

*«بانك مهر اقتصاد» در سال «حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني»   

سال 91 كه موضوع حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني مطرح شد، به باور ما اين نامگذاري در جاي خودش به نوعي تبيين كننده نظريه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران هم بود.  چرا كه مي دانيم هركدام از اين دو مولفه در هر يك از مكاتب اقتصادي دنياي امروز به شدت مورد تشويق قرار گرفته و البته اشكالاتي هم در ذات خود ايجاد كرده است.  ولي اين دو متغير، سال گذشته در كنار هم قرار گرفتند و الگويي مشخص به عنوان نظريه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مطرح شد و شکل گرفت.

به همين جهت ما هم سعي كرديم به اين مباحث به صورت جدي بپردازيم و در وسع خودمان علاقمندان به نظام را نيز دعوت كرديم تا در اين عرصه بيشتر كار كنند و قلم بزنند. زيرا هر نظريه اي تا زماني كه مي خواهد به مرحله عمل برسد، در درجه اول بايد خوب تبیین شود.  بنابراین اعتقاد دارم اين موضوع هنوز هم جاي كار دارد.  به عبارت ديگر اول باید کار و سرمايه را تعريف كرد و بعد آن ها را در كنار يكديگر و در چارچوب اقتصادي به كار گرفت تا نتايج آن در اقتصاد و ساير عرصه هاي جامعه تبلور یابد. این موضوعي است كه هم چنان بايد به آن پرداخت.

به هر جهت در سال 91، بانک مهر اقتصاد به سهم خودش سعي كرده كه اين موضوع را بيشتر به عنوان رويكرد مورد توجه قرار دهد. در سلسله جلساتي كه در لايه هاي مختلف ستاد مركزي، مديريت هاي استاني و تك تك شعب بانك نیزبرگزار شد، سعي کردیم تا موضوع مورد اشاره را به عنوان دغدغه و رويكرد عمومي برای تمامی همکاران و مدیران تبيين كنيم.

از سوي ديگر به همه همكاران متذكر شديم كه ضمن حفاظت از سپرده هاي سپرده گذاران (حدود 12 ميليون نفر در بانك مهر اقتصاد سپرده دارند)، سپرده ها را به سمت حمايت از توليد كالاهاي ايراني سوق دهيم.

از اين رو در سال گذشته عمده فعاليت بانک مهر اقتصاد در بخش عقود مشاركتي و مبادله اي صرف توليد و خريد كالاهاي ايراني شد و البته تسهيلاتي را به توليد كننده در حوزه های خودرو و نان صنعتي براي واردات ماشين آلات  پرداخت نمودیم که نشانگر تاکید مهر بر این رویکرد است.

در بخش عقود مبادله اي هم به مشترياني كه در خريد هاي اقساطي، كالاهاي توليد كشور را خريداري مي كردند يك تا دو درصد تخفيف ارايه مي داديم.  طبق آمارهاي موجود، به طور مشخص حدود 65 درصد تسهيلات اعطايي بانك،  برای حمايت از توليد كالاي ايراني بوده است.

نكته ديگري كه در سال 91 به آن توجه داشتيم،  بهره مندی تعداد افراد بيشتري از تسهيلات اعطايي اين بانك بود. براین اساس، در سال گذشته بيش از 750 هزار فقره تسهيلات معادل 10 هزار ميليارد تومان پرداخت شد.  به عنوان نمونه در سه ماه پاياني سال گذشته، علي رغم شرايط ویژه حاكم بر اقتصاد كشور و كند شدن ارايه تسهيلات از سوي برخي موسسات پولي و بانكي،  همكاران ما در اين بانك ركورد ارايه تسهيلات در يك ماه را با پرداخت مبلغ هزار و یکصد ميليارد تومان  در بهمن ماه ثبت كردند كه اين نشان دهنده ظرفيت عمليات بانكي در بانک مهر اقتصاد است.

* نقدي بر قوانين حاکم بر بانكداري در ایران

قوانين و مقررات بانكداري در كشورمان براي شرايط عادي تدوين شده و براي شرايط غير عادي و پُر نوسان كارآيي ندارند و اين نقدي است كه بر قوانين موجود بانكي وارد است. اما با اين وجود بايد به سمت فعاليت هاي بانكي در چارچوب ضوابط بانكي برويم.

توصيه دیگر من اين است كه ميزان سهام ذي نفع واحد سهام دار حقوقي تا سقف 20 درصد افزايش يابد؛ به اين علت كه مديريت كردن يك سازمان بزرگ مثل بانك اگر از نظر مالكيت، اشخاص خاصي پشتيبان آن نباشد باعث مي شود ظرفيت هاي بانكي به درستي مورد استفاده قرار نگيرد. يعني عملا مالكيت خيلي كم رنگ خواهد شد. به عبارت دیگر وقتی افراد زیادی سهام دار باشند، نقش ذی نفع قدرتمندی که باید عملیات بانک را رصد کند،  کمرنگ شده وانگيزه اي براي پي گيري كردن وجود نخواهد داشت.

 اينجا است كه يك نظام مديريتي منسجم در ارتباط با مديريت نهاد پولي وجود ندارد و ممكن است منابع بانك ها در راستاي منافع مديران بانك قرار گيرد.  اين خطري است كه بايد به آن توجه شود. ضمن اینکه مراجع نظارتی شامل بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار برای نظارت وجود دارند و می توانند از بروز فساد یا سوء استفاده جلوگیری کنند.

 

* «پرداخت تسهيلات» زمانی که دیگر بانک ها امتناع می کنند

اولویت بانك مهر اقتصاد اين است كه منابع دريافتي از سپرده گذاران را در زمينه هاي مختلف و در قالب انواع تسهيلات مشاركتي و مبادله اي به مصرف برسانند.  بانک مهر اقتصاد از روز دوم فروردين 92 در شعب شيفت و از پنجم فروردين در همه شعب ، ‌پرداخت تسهيلات را در برنامه کاری داشته است. به گونه ای كه در 20 روز اول فروردين حدود 200 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرديم. البته آمادگي پرداخت تسهيلات بیشتر را هم داشتيم اما اقتصاد كشورمان به دريافت تسهيلات در فروردین ماه عادت ندارد.  اين از نظر ما يك اشكال محسوب مي شود؛ به ويژه در سالي كه قرار است حماسه اقتصادي هم بیافرینیم. توصيه مان به فعالان اقتصادي اين است كه هر چه سريع تر فعاليت هاي خود را آغاز كنند و نگذارند ماه هاي سال به همين سادگي بگذرد. به هر جهت موسسات پولي و بانكي همان گونه كه هميشه آماده جذب سپرده ها هستند،  بايد به همان صورت نيز آمادگي پرداخت تسهيلات را داشته باشند.

 

* فقط یک گام تا بانک شدن باقی مانده

موسسه مالي واعتباري مهر درشهريورماه سال 91 در اداره ثبت شركت ها تحت عنوان شركت سهامي بانك مهر اقتصاد به ثبت رسيده است.  به زودی  با  واگذاري 51 درصد سهام بانک به عموم مردم از طريق پذيره نويسي وبا كسب مجوز از بانك مركزي می توانيم تابلوهاي بانك را هم بر سر در شعب نصب كنيم. پس عملا از نظر ثبتي، موسسه به بانك تبديل شده است و با مجوز بانک مرکزی، مجوز قطعی بانک مهر اقتصاد محقق می شود.

 

* «تعدد موسسات پولي و بانكي» موجی بود که ساماندهي شد

آن چه بانك مركزي در ساماندهي موسسات پولي و بانكي دنبال مي كند با توجه به گذشته اي كه بر اين نظام پولي و بانكي روي داده يعني تشكيل بيش از شش هزار صندوق قرض الحسنه و 900 تعاونی اعتباری بدون نظارت بانك مركزي و هم چنين موج بانك هايي كه تحت عنوان بانك هاي خصوصي مطرح بودند؛ كار درستي بوده است. چون يك نظام پولي و بانكي سالم بايد در وهله اول از يك ساختار مشخص و تعريف شده اي برخوردار باشد كه اين هم در حوزه مأموريتي بانك مركزي قرار دارد و همه ی مسئولین و مردم باید برای این نظام مندی همکاری کنیم.

 

* همه سطوح مدیریتی در همه قوا در تحقق حماسه نقش آفرینند

حماسه اقتصادي موضوع بسيار مهمي است كه بايد به آن توجه داشته باشيم. چون قرار است يك حماسه يا يك كار بي نظير و حداقل کم نظیر اقتصادي در سال 92 و پس از آن روي دهد و اين هم خاص امسال نيست.  يعني رويكرد يا جهتي است كه بايد در پيش روي خود به آن سمت حركت كنيم.  بنابراین در درجه اول بايد خوب تعريف شود.

از سوي ديگر امسال قرار است نقل و انتقال در دو دولت صورت گیرد.  نبايد ظرفيت هاي كشور معطل تغيير دولت ها بماند. این تغییردولت ها هر چهار سال و حداکثر هر هشت سال يك بار روي مي دهد. اما اينكه ظرفيت هاي كشور را معطل كنيم تا سياست ها مشخص شود،  تنها باعث هدر دادن زمان مي شود.  اين درحالي است كه بخش قابل توجهي از كشور فارغ از بحث تغيير دولت ها مي تواند به فعاليت خود ادامه دهند.  بنابراين اگر قرار است در سال 92 يك كار حماسي روي دهد بايد متفاوت از دوره هاي قبلي تغيير دولت ها، فكر كنيم.  به اين معني كه تا دولتي بخواهد تغيير كند و فعاليتي داشته باشد عملاً يك سال زمان از دست مي رود پس چنانچه اين مساله مورد توجه قرار گيرد، مي توان حماسه هم آفرید.

مطلب بعدي اين است كه به هر حال ما در گذشته چه قبل و چه بعد از انقلاب از اقتصاد تك محصولي زيان هاي فراواني ديديم. پس اگر قرار باشد امسال حماسه اي بيافرينيم، يكي از كاركردهاي ما مي تواند رویکرد رهايي اقتصاد كشور از اتكاء به درآمد هاي نفتي باشد.  تحقق اين امر وظيفه يك قشر خاص نيست.  بلكه همه سطوح مديريتي در همه قوا و لايه هاي مختلف سازماني بخش هاي دولتي و خصوصي در اين رابطه مسئوليت دارند.

نكته ديگري كه در سال 92 به عنوان مولفه هاي حماسه اقتصادي مي توان به آن پرداخت، توجه جدي و عملياتي به رويكرد اقتصاد مقاومتي است.  زيرا اقتصاد مقاومتي مي تواند ظرفيت ها وسرمايه هاي بالقوه کشور را به بالفعل تبديل كند.  هنوز سرمايه هاي ما در بخش هاي مختلف كشور به بالفعل تبديل نشده اند. توجه به سرمایه انسانی، مدیریتی واجتماعی هم به رقم زدن یک حماسه کمک می کند.

 

* فعاليت آزاد بانك هاي خصوصي، شرایط فعلي بازار پولي و بانكي را بهبود می بخشد

موسسات پولي و بانكي بايد از يك سودآوري معقول و مناسبي برخوردار باشند؛ در واقع همان طور كه تولید کننده کالا انتظار دارد قيمت فروش كالاهايش بيشتر از قيمت تمام شده باشد، در مورد موسسات پولي و بانكي هم بايد اين مراقبت صورت گيرد.  اقتصاد كشور در سال هاي گذشته اين را تجربه كرده كه هرگاه اين قاعده رعايت نشده، يك صنعت از اقتصاد كشور حذف شده، مثل صنايع نساجي و چرم كه به همین دليل از صنعت و اقتصاد كشور حذف و با زيان دهي مواجه شدند. پس اين قاعده بايد براي بانك ها رعايت شود. حال اينكه بياييم نرخ سود و تسهيلات موسسات پولي و بانكي را زير نرخ بهاي تمام شده پول به آن ها تحميل كنيم،  به معناي ورشكست كردن اين موسسات است. بنابراین پيشنهادم اين است كه به نظریه های تخصصی نهادهاي نظارتي به ويژه بانك مركزي بيشتر توجه شود.

نكته ديگري كه مورد توجه قرار نگرفته تفاوت قايل نشدن بين سياست گذاري هاي پولي و بانكي بخش دولتي و خصوصي است.  در اين رابطه پيشنهاد مي كنم در سياست هاي پولي و بانكي بين اين دو بخش تفاوت قايل شويم چون موسسات پولي و بانكي غير دولتي به پدر ثروتمندي به نام دولت متصل نيستند و بايد با بخش غير دولتي كار كنند.  در حالي كه ريسك فعاليت بخش دولتي نسبت به بخش خصوصي كمتر است.  حال اينكه چرا بانك هاي دولتي كه ريسك كمتري دارند بايد همان نرخ بانك هاي خصوصي را داشته باشند،  موضوعي است كه مي توان درباره آن به صورت جدي بحث كرد.  به عنوان مثال در حال حاضر نرخ سود سپرده هاي بانكي بخش دولتي و خصوصي بين هفت تا بيست درصد و مشابه است. در این صورت ديگر چه نيازي است كه سپرده گذاران نزد بخش خصوصي سپرده گذاري كنند.

بانك هاي دولتي از منابع ارزان قيمت دولتي برخوردارند ولي بخش خصوصي از چنين مزيتي برخوردار نيست. هم چنين اگر براي بانك هاي دولتي چارچوبي تعيين شود تا تسهيلات تكليفي ارايه كنند، منابع خاصي هم در اختيارشان قرار مي گيرد. در حالي كه بخش غير دولتي منابع تعريف شده ای  ندارند.  علاوه بر اين بانك هاي دولتي مانده حسابشان مي تواند قرمز هم شود و حتي از ذخيره هايشان نيز برداشت كنند اما اين امكان براي بانك هاي خصوصي فراهم نیست.

از سوي ديگر ما با علامت سئوال بزرگي از سوي سپرده گذاران هم مواجه ايم و آن اينكه آيا نرخ بازدهي سپرده ها حداقل نرخ تورم را پوشش داده است؟ يعني موسسات پولي و بانكي خصوصی بايد جوابگوي اين كاهش ارزش هم باشند. در صورتي كه نرخ سود پاسخگوي این تقاضا نیست. پس در نگاه كلي به آينده بايد حتما در سياست گذاري هاي اقتصادي به اين مساله توجه داشته باشيم.

نکته دیگر اینکه؛ موسسات پولي و بانكي بخش غير دولتي هم سرمايه هاي ملي هستند و نبايد نسبت به اين ها نگاه منفي داشته باشيم. هرکدام از این موسسات با دو تا سه هزار پرسنلی که دارند به اشتغال زایی کمک کرده اند.  اينكه  بخش عمده اي از تسهيلات اعطايي از سوي بانك مهر اقتصاد بدون وابستگي به دولت در زمينه اشتغال زايي بوده و يا حتي جذب اين حجم از نقدينگي مردم كه در قالب 12 ميليون سپرده گذار صورت گرفته و سودي هم به آنان پرداخت مي شود،  نشانگر آن است كه موسسات پولي و بانكي غير دولتي سرمايه ملي هستند و ما بايد اين ها را حفظ و تقويت كنيم.  بنابر اين از نظر من چارچوب قانوني و مقرراتي برای فعاليت بانك هاي خصوصي بايد به صورت آزاد تري باشد.

 

* فاصله ميان بازار پول و سرمايه توجیه پذیر نيست

يكي از انتظارات ما از دولت آينده همين است كه قوانين و مقررات را متناسب با شرايط زماني تنظيم كند. چون قوانين فعلي ما مربوط به گذشته اند.

الان كه در سال 92 هستيم قوانين پولي و بانكي مصوب سال 1351،  قوانين عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال 1362و قانون تنظيم بازار غیر متشكل پولي سال 1383 در حال اجرا است.  لذا بايد سعي كنيم متناسب با شرايط، قوانين را پويا کنیم.  به گونه اي كه فعاليت هاي سرمايه گذاري را تشويق كنيم نه تنبيه.

علاوه بر اين اكنون توجيهي هم براي وجود فاصله ميان بازار سرمايه و پول نداريم و اين قابل پذيرش نيست.  از اين جهت كه چون بازار سرمايه و شركت ها نيازمند منابع مالي هستند اما به بانکها اجازه سرمایه گذاری مناسب در شرکتها داده نمی شود.  به همين دليل بازار سرمايه يكسري نهادهاي شبه پولي مانند صندوق هاي سرمايه گذاري را راه اندازي كرده است.  يعني كاري را كه بازار پول مي تواند به راحتي برايش انجام دهد را خودش متولي شده است. اما چون اين صندوق ها هم در بازار سرمايه نمي توانند بازدهي مناسب داشته باشند، مجدد پول هايشان را نزد بازار پول سپرده گذاري مي كنند.  بنابراين ازآن جايي كه اين دو بخش نقش اساسي در كشور ايفا مي كنند بايد به هم نزديك تر شوند.

 

* «بانك مهر اقتصاد» برنامه هاي اقتصادي ملی را حمايت می كند

بانك مهر اقتصاد اين آمادگي را دارد منابعي كه از هر استان جذب مي شود را در راستاي رشد و توسعه همان استان مصرف نماید. در حال حاضر نیز در بانک پيش بيني شده تا حدود 65 درصد سپرده هاي جذب شده را در همان استان،  تسهيلات ارايه كند. لذا اگر استاني به ويژه استان هاي محروم آمادگي سرمايه گذاري داشته باشند مي توانيم به صورت متمركز برايشان جذب منابع داشته باشيم. علي رغم وابسته نبودن به دولت،  سياست هايمان به گونه اي تدوين شده كه مي تواند به سياست هاي ملی كمك كند.

 

* نرخ سود، نرخ تورم و رشد اقتصادي بايد با هم مديريت شوند

نرخ سود، نرخ تورم و رشد اقتصادي بايد با هم مديريت شوند؛ يعني در سياست گذاري هاي اقتصادي اين موارد بايد با هم و هماهنگ، مديريت شوند. به عبارت ديگر چنانچه از سياست هاي كلان كشور مراقبت نشود، بازارها به سمت ورشكستگي سوق مي يابند و بسياري از شرکت ها و سازمان ها در اين بازارها با مشكل تداوم حيات مواجه مي شوند و در مقابل آن شاهد يكسري متغيرهاي نامطلوب اقتصادي مثل بيكاري و افزايش فقر خواهيم بود. لذا نرخ سود، رشد اقتصادي و تورم بايد هماهنگ با هم حركت كنند. البته نرخ رشد اقتصادی مهمتر است. تنفسی هم که به علت افزایش نرخ ارز برای تولیدات داخلی حاصل شد، در صنایعی مانند نساجی وچرم حس شد.

در اينجا لازم است به اين موضوع هم اشاره كنم كه قرار بود طبق برنامه توسعه در سال 91 به ميزان هشت درصد رشد اقتصادی داشته باشيم اما اينكه به دو درصد هم نرسيديم موضوعي است كه در جاي خودش قابل تأمل است.

به هر حال معتقدم چنانچه نرخ سود بانكي براي يك سال بين 20 تا 25 درصد و نرخ سود تسهيلات براي بخش غير دولتي 27 درصد و براي بخش دولتي هم اين رقم با پنج درصد كاهش باشد،  مناسب خواهد بود.

 

* به عملکرد دكتر بهمني نمره 18 مي دهم

به نظرم دكتر بهمني عملكرد خوبي داشته و توانسته علي رغم شرايط بحراني و فشارهايي كه بر اقتصاد كشور بوده را با اقدامات خود در طول چند سال گذشته مانند خريد بموقع طلا براي ذخيره سازي،  ساماندهي موسسات پولي و بانكي،  تغيير سبد ارز و غيره خدمات شايسته اي براي اقتصاد كشور انجام دهد.

در شرايطي كه تورم بالاي 60-50 درصد پيش بيني مي شد،  شاهد بوديم نرخ تورم در هشت سال گذشته به ويژه در شش سال اول به خوبي مديريت شد ولي در دو سال آخر جاي تأمل دارد.  با اين وجود همين كه شش سال دولت توانست ثبات نسبي قيمت ها را نگاه دارد،  يك نقطه مثبت و یک رکورد قابل توجه تلقي مي شود به همين جهت به دكتر بهمني نمره 18 مي دهم.

 

* «كشش بازار» عامل تعيين كننده تعدد بانک ها است

در مورد كم يا زياد بودن تعداد بانك ها، كشش بازار عامل تعيين كننده است يعني اگر بازار كشش نداشته باشد خود به خود حذف مي شوند؛ اما موضوعي كه در اين رابطه بايد مد نظر قرار دهيم تعداد بانك ها در كشورمان در مقايسه با ديگر كشورها است.  به عنوان مثال لبنان با 15 ميليون نفر جمعيت داخلی و خارجی 120 بانك و روسيه یک هزار بانك دارند؛ پس همین گونه كه اشاره شد تعداد بانك ها را كشش بازار تعيين مي كند.  به همين خاطر ما به بيش از 30 بانك فعلي در كشورمان نياز داريم.  البته اين فقط در حوزه بانكداري ريالي است و در حوزه بانكداري بين المللي به بيش از آن چه داريم،  نيازمنديم.  زيرا در اين حوزه بسيار كم كار شده است.  در صورتي كه اكنون حجم سنگيني از تراكنش هاي بين كشورها توسط همين بانك هاي بين المللي صورت مي گيرد.  ولي متأسفانه ما در اين عرصه، ضعيف كار كرديم.

 

*نکته آخر

اگر نظام بانكي ما نتواند بانكداري بدون ربا را در اسرع وقت فعال كند، حتي اگر سود آور هم باشند باز اصلي ترين مسئوليت خودش را در قبال تمام بخش هاي جامعه ايفا نكرده است.  موسسات پولي و بانكي مي توانند با اجراي بانكداري بدون ربا و در سطح متعالي آن يعني بانكداري اسلامي، نيازمندي هاي اقتصادي و اعتقادي جامعه را پاسخگو باشند.  ضمن اينكه بانكداري بدون ربا هيچ تعارضي با بانكداري سودآور نيز ندارد و مي شود بانكداري بدون ربا را با رعايت چارچوب هاي اعتقادي به صورت سود آور اجرا كرد.  در اين صورت رفاه و ثروت نيز در جامعه افزايش مي يابد و اين همان اقتصاد واقعي است اما چنانچه نتوانيم اجرا كنيم 50 سال بعد ما را به نقد مي كشند و ما پاسخ قانع کننده ای نخواهیم داشت.

 

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۲/۱۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!