پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تشریح گزارش بانک مرکزی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

نیوزبانک-ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در نشست خبری در دو حوزه ی«چالش ها و اقدامات بانک مرکزی درمبارزه با مفاسد اقتصادی» و « طرح ها و دستاوردهای نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک » به ارایه توضیحات پرداخت.

ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در نشست خبری در دو حوزه ی«چالش ها و اقدامات بانک مرکزی درمبارزه با مفاسد اقتصادی» و « طرح ها و دستاوردهای نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک » به ارایه توضیحات پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک،حکیمی با اشاره به این که عصر دوشنبه یکصدو دهمین جلسه ی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور و سایر اعضاء در بانک مرکزی برگزار شد، افزود: در این جلسه گزارشی از بانک مرکزی ارایه شد که بر اساس آن 4 حوزه ، نظام مالی کشور را مستعد فساد می کند و باید به طور مقتضی با این موارد به مواجهه پرداخت.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات « عدم شفافیت در مراودات مالی و تبادلات بانکی »،«موضوع نظارت بانکی و چالش های آن»،«چالش های پیش روی بازار غیرمتشکل پولی» و «ناکارامدی سیستم های اطلاعاتی بین دستگاه ها» را 4 حوزه ای برشمرد که نظام مالی را مستعد فساد می کند.

وی افزود: در گزارش بانک مرکزی تمام جوانب مقرراتی ، تقنینی و همچنین سامانه های پشتیبانی کننده مدنظر قرار گرفته است از جمله این که در حوزه شفافیت سهام بانک ها و شناسایی افراد مرتبط و نقاطی که با مقررات در تناقض است13 دستورالعمل توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است .

حکیمی در خصوص بحث نظارت و ضعف آن که موجب بروز فساد بزرگ مالی شد، بیان داشت: براین اساس بانک مرکزی در دو حوزه «تدوین مقررات و تقنین» و «نظارت میدانی » اقدامات شایسته ای انجام داد از جمله این که بخش نظارت به لحاظ میدانی تقویت و دامنه واحدهای نظارتی افزایش یافت. همچنین در کنار آن، مقررات ناقص اصلاح و مورد بازنگری قرار گرفت.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را یکی دیگر از چالش های بانک مرکزی در حوزه مفاسد اقتصادی خواند و اضافه کرد: متاسفانه در گذشته نهادهایی که عملا فعالیت بانکی داشتند لیکن تحت نظارت نبودند، زمینه های بروز فساد مالی را فراهم کردند که نمونه بارز آن در عدم امانت داری این موسسات در خصوص سپرده های مردمی است. بر این اساس بانک مرکزی با همکاری دستگاه های انتظامی و قضایی ؛ ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را در دستور کار خود قرار داد که نمونه بارز آن، برخورد با 87 صرافی غیرمجاز بود و همچنین مجوز شرکت های لیزینگ مورد بررسی مجدد قرار گرفت.

حکیمی ناکارآمدی سیستم های اطلاعاتی را یکی دیگر از زمینه های بروز فساد مالی خواند و تصریح نمود: تمام بخشنامه ها باید با اطلاعات دقیق پشتیبانی شوند. حجم بالای مبادلات بانکی به حدی است که توان نیروی انسانی برای رسیدگی ناکافی و نیازمند روی آوردن به رویکرد سیستمی در جای جای سه حوزه قبلی است.راهبرد بانک مرکزی در این خصوص علاوه بر نظارت میدانی موضوع « نظارت داده محور» بر اساس سامانه های پردازشی بانک هاست و به تدریج این سامانه های اطلاعاتی فعال و به مرحله اجرا خواهند رسید.

وی پرتال ارزی را که تمام چرخه سفارشات تا ترخیص کالا را بدون اسناد کاغذی پوشش می دهد از این نوع سامانه ها برشمرد و افزود: سامانه های صندوق قرض الحسنه (شفق) و نظارت ارز(سنا) از این پس بیشتر توسعه خواهند یافت.

حکیمی طرح شاپرک را در راستای ساماندهی سیستم های اطلاعاتی عنوان کرد و بیان داشت: با این طرح امکان سوءاستفاده از پایانه های فروش جهت خرید کالا به صفر رسیده است ضمن آن که طرح مهم دیگری با عنوان «ساماندهی نظارت الکترونیکی بانک ها» - که بر اساس تراکنش بانک ها و نحوه ی تطبیق بانک ها مبتنی بر داده ها خواهد بود - در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش دوم سخنان خود به دستاوردها و اقدامات بانک مرکزی در حوزه نظام های پرداخت از جمله « خدمات ارزش افزوده طرح شاپرک » و « ساماندهی پرداخت های اینترنتی » اشاره و بیان داشت: با توجه به تعدد درگاه های اینترنتی و احتمال بروز کلاهبرداری در فضای سایبری،بانک مرکزی در آینده نزدیک طرح «وحدت درگاه های اینترنتی» را اجرا خواهد کرد که قطعاً سوءاستفاده و کلاهبرداری در این مورد به صورت محسوس کاسته خواهد شد.

حکیمی از دو سامانه مهم دیگری با نام های « سامانه مدیریت اسناد بانکی » و «ساماندهی پرداخت های ریز » در آینده نزدیک خبرداد که توسط بانک مرکزی اجرایی خواهد شد.

وی در خصوص سامانه مدیریت اسناد بانکی تصریح کرد: اگرچه ابرازهای پرداخت تنوع یافته اند لیکن چک همچنان ابزار پرداخت متداولی است لذا بانک مرکزی با سامانه مدیریت اسناد بانکی ، فرآیند درخواست و صدور چک را ضمن متمرکز کردن،الکترونیکی نیز خواهد کرد . پردازش چک ها نیز بالطبع الکترونیکی شده و به جای تبادل فیزیک چک ، تبادل اطلاعات چک انجام خواهد گرفت.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات «ساماندهی پرداخت های ریز» را برای مبالغ کمتر از 200 هزار ریال عنوان کرد و از اجرایی شدن آن تا اواخر خردادماه خبر داد .

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۲/۱۲
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط