Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
احکام اجرایی سند توسعه بخش تعاون :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معاون اول رییس جمهور ابلاغ کرد

احکام اجرایی سند توسعه بخش تعاون

هیات وزیران در جلسه مورخ 6 دی ماه 1391 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیوزبانک-جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386 سند توسعه بخش تعاون را تصویب کرد

هیات وزیران در جلسه مورخ 6 دی ماه 1391 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386 سند توسعه بخش تعاون را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، در فصل «احکام اجرایی» این سند که با امضای معاون اول رییس جمهور به وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده، آمده است:

1- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین سایر دستگاه های مجری سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی موظفند:

الف- در جهت تحقق سهم (25) درصدی بخش تعاون باهماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهداف و سیاست های اجرایی موضوع این سند را در تهیه برنامه ها و بودجه سالانه لحاظ نمایند.

ب- در اجرای سیاست های حمایتی معطوف به سرمایه گذاری و اشتغال (از قبیل اعطای مشوق ها، تخفیفات، ترجیحات، کمک های بلاعوض، کمک های فنی و اعتباری، وجوه اداره شده، تسهیلات اعتباری حمایتی و واگذاری زمین دولتی) و در صدور مجوزها با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با رعایت بند (ب) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی اولویت دهند.

پ- با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و بدون توسعه تشکیلات، یک واحد سازمانی برای حمایت از تعاونی ها ایجاد نمایند.

ت- در صورت اعطای کمک های دولت برای کارورزی یا کارآموزی کارجویان، تعاونی هایی که کارورز می پذیرند و کارجویان عضو تعاونی های فراگیر ملی را در اولویت قرار دهند.

ث- با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از تشکیل و توسعه شرکت های تعاونی با عضویت صاحبان حرف و مشاغل خود اشتغالی، صنوف، مشاغل آزاد و سایر بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به منظور تامین نیاز های اقتصادی مشترک آنها، کاهش هزینه ها، ارتقای رقابت پذیری و گسترش بازار آنها، همکاری و هماهنگی نمایند.

ج - حداقل(50) درصد از تسهیلات وجوه اداره شده، کمک های فنی و اعتباری و سایر کمک های بلاعوض را که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه گذاری بخش های غیردولتی منظور می شود با رعایت بند (ب) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، به بخش تعاونی اعطا کنند.

2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است:

الف- با استفاده از خدمات بخش تعاونی نسبت به شناسایی، ترغیب، مشاوره، انجام آموزش های کار آفرینی و تعاون و سازماندهی گروه های هدف، در قالب تشکل های تعاونی اقدام کرده و در انجام مطالعات و تهیه طرح های دارای توجیه اقتصادی، اخذ مجوز ها، تهیه اراضی و مکان های اجرای طرح ها و پشتیبانی اجرای طرح ها، کمک های مالی و غیرمالی کرده و بر فرآیند اجرا و بهره برداری نظارت نماید.

ب- به منظور ارتقای توانمند های رقابتی تعاونی ها و گسترش بازار و خدمات آنها، از گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک در بخش تعاونی و تشکیل و توسعه اتحادیه های تخصصی تعاونی و سایر تشکل های تعاونی بین تعاونی ها، حمایت مالی و غیر مالی نماید.

پ- نسبت به تعیین سهم بهره وری در بخش تعاون و تعیین شاخص های موثر در سنجش بهره وری در رشته های مختلف تعاونی ها و پرداخت مشوق ها برای بهبود هر شاخص، اقدام نماید.

ت- ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این سند، نظام اعطای مزایا و کمک های دولتی در بخش تعاونی را با تاکید بر رعایت تناسب تعداداعضا با مزایا تدوین و ابلاغ نماید.

3- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند از ایجاد شبکه مجازی تامین و تدارک کالای مورد نیاز، بازاریابی و فروش محصولات تعاونی ها و مرکز نمایشگاه های دائمی داخلی و بین المللی تعاون وابسته به اتاق تعاون مرکزی، حمایت مالی و غیرمالی نمایند.

4- سازمان تامین اجتماعی مکلف است در اجرای جزء (2) بند (ج) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، وفق دستور العملی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و ابلاغ می کند، تخفیف حق بیمه سهم کارفرمای شاغلان عضو تعاونی ها را اعمال و میزان تخفیف های اعمال شده را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید.

5- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برگزاری دوره های آموزشی، به تعاونی ها اولویت دهد و بخشی از ظرفیت آموزشی خود را به بخش تعاون اختصاص دهد. اعضای تعاونی ها که براساس فهرست یا ضوابط تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور معرفی خواهند شد، دوره آموزشی را به صورت رایگان خواهند گذراند.

6- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واحد های آموزش ویژه بخش تعاونی را در برنامه تحصیلی دانشجویان رشته های مرتبط گنجانیده و رشته هایی از قبیل تعاون و مدیریت تعاونی را در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا راه اندازی نمایند. هریک از وزارتخانه های مذکور موظفند از ایجاد حداقل یک دانشگاه دولتی یا وابسته به بخش تعاون حمایت کنند.

7- وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری موظفند با اولویت دادن به بخش تعاونی، از تاسیس و توسعه مراکز آموزشی در قالب الگو های تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی حمایت نمایند.

8- وزارت آموزش و پرورش موظف است حداقل (30) درصد از فضاهای آموزشی و اماکن خود را در زمانی که استفاده نمی کند از طریق انعقاد قرارداد به شرکت های تعاونی خدمات آموزشی واجد شرایط با اولویت شرکت های تعاونی کارکنان همان مدارس واگذار نماید.

9- وزارت راه و شهر سازی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واگذاری اراضی و اعمال سیاست های تشویقی احداث و تامین مسکن ترتیبی اتخاذ نماید که سالانه حداقل (50) درصد از سهم احداث و تامین واحد های مسکونی، در قالب تعاونی های مسکن انجام شود.

10- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ نماید تا حداقل (50) درصد اراضی قابل احیا و بهره برداری کشاورزی، در اختیار تشکل های تعاونی قرار گیرد و حمایت های لازم از قبیل ایجاد زیربنا ها و پرداخت کمک های بلا عوض را به عمل آورد.

11- سازمان های توسعه ای، مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موظفند ضمن هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیردولتی، به ویژه در سرمایه گذاری های موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، حداقل (50) درصد موارد مذکور را در قالب الگوی های تعاونی و تعاونی سهامی عام اقدام نماید.

12- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران موظفند در صدور مجوز ها به گونه ای برنامه ریزی نمایند که تا پایان سال چهارم برنامه پنجم توسعه (15) درصد و تا پایان برنامه مذکور حداقل (25) درصد ارزش افزوده فعالیت بانکداری و بیمه، به تفکیک، به بخش تعاونی تعلق گیرد.

13- وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و ارکان بانک ها، مؤسسات اعتباری و صندوق های ضمانت دولتی موظفند مقرراتی تدوین و ابلاغ کنند که در بانک ها و صندوق های اعتباری یا ضمانتی دولتی، سالانه سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایه گذاری و معاملات، در صورت وجود متقاضیان واجد شرایط کمتر از (50) درصد نباشد.

14- وزارت امور اقتصادی و دارایی، سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط و اعضای دولتی شورای پول و اعتبار و ارکان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و اعضای دولتی هیات امنای صندوق توسعه ملی موظفند در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و برای نیل به اهداف زیر اقدامات لازم را به عمل آورند:

الف- سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایه گذاری و معاملات، در صورت وجود تقاضا های واجد شرایط، کمتر از (50) درصد نباشد.

ب- (50) درصد منابع وجوه اداره شده و تسهیلات قابل اعطای بانک های دولتی تخصصی که به بخش های غیردولتی اختصاص می یابد و حداقل (25) درصد منابع ارزی قابل تخصیص به بخش های غیردولتی، جهت سرمایه گذاری ثابت و در گردش طرح های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، به بخش تعاونی اختصاص یابد.

پ- (20) درصد تسهیلات قرض الحسنه قابل اعطای بانک ها را برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکت های تعاونی در اجرای جزء (1) بند (ج) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی اعطا نمایند.

ت- زمان باز پرداخت تسهیلات بانکی در سرمایه گذاری اولیه تعاونی ها در همه فعالیت های اقتصادی با احتساب حداکثر سه سال دوره تنفس، برای سرمایه گذاری ثابت (15) سال و برای سرمایه در گردش تا (10) سال امکان پذیر باشد.

ث- امکان حضور تعاونی های سهامی عام در ساختار و بازار اصلی بورس را با رعایت مقررات مربوط فراهم نمایند.

ج- خطوط اعتباری مناسبی جهت خرید کالا از تعاونی ها، بازاریابی و تبلیغات فروش اختصاص دهند.

15- بانک توسعه تعاون و سایر بانک ها و موسسات اعتباری دولتی موظفند به منظور گسترش بازار تعاونی هایی که حداکثر (5) سال از تاریخ تاسیس آنها نگذشته باشد، خطوط اعتباری مناسب جهت اعطای تسهیلات خرید کالا های تولیدی تعاونی ها، بازار یابی و تبلیغات فروش اختصاص دهند.

16- وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی موظفند مقرراتی پیشنهاد نمایند که به موجب آن دستگاه ها و سازمان های دولتی و عمومی، بخشی از معاملات خود را به تعاونی هایی که حداکثر (5) سال از تاریخ شروع به فعالیت رسمی آنها گذشته باشد، اختصاص دهند.

17- نمایندگان دولت در هریک از شرکت های غیردولتی که بخشی از سهام آن در اختیار دولت است، با هماهنگی وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی جهت تبدیل آن شرکت به شرکت تعاونی سهامی عام، با رعایت حقوق سهامدارانی که میزان سهام آنها بالاتر از سقف مجاز تعاونی های سهامی عام باشد، اقدام نمایند.

18- وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند زمینه تبدیل شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به شرکت های تعاونی سهامی عام را فراهم کنند.

19- وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر مقررات، ترتیبی اتخاذ نمایند تا ظرف سه سال از ابلاغ این سند، سرمایه بانک توسعه تعاون با پیش بینی منابع بودجه ای از محل منابع بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و سایر منابع، به پنج برابر سرمایه فعلی افزایش یابد.

20- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است:

الف- در تنظیم و مبادله موافقت نامه با دستگاه های اجرایی ذی ربط تصریح نماید که باید حداقل (50) درصد تسهیلات وجوه اداره شده، کمک های فنی و اعتباری و سایر کمک های بلاعوض که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه گذاری بخش های غیردولتی منظور می شود، با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با رعایت بند (ب) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی به بخش تعاونی اعطا شود.

ب- حسب درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع لازم را در اجرای جزء (2) بند (ج) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش بینی و تامین کند.

پ- به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع بودجه ای لازم را از محل بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و سایر منابع مربوط، جهت افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به نحوی پیش بینی و تامین نماید تا سرمایه صندوق سه سال پس از ابلاغ این سند به پنج برابر افزایش یابد.

ت- به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع بودجه ای لازم را برای اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی به بخش تعاونی، در عقود مبادله ای و مشارکتی (ریالی و ارزی)، به میزان حداقل(50) درصد سود و کارمزد متعلقه پیش بینی و تامین نماید.

ث- با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای بند (د) سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی منابع موضوع ردیف (2) ماده (29) قانون یاد شده را صد در صد تخصیص داده تا توسط خزانه داری کل پرداخت شود. مانده مصرف نشده اعتبارات مذکور در پایان هر سال مالی به همان حساب درآمد واگذاری ها، نزد خزانه داری کل واریز می شود.

تبصره - پیش بینی اعتبارات لازم برای اجرای سیاست ها و تکالیف موضوع این سند، تغییری در پیش بینی منابع برای سایر ردیف های بودجه ای موجود که در این سند نیامده است به وجود نخواهد آورد.

21 -مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند با اصلاح نظام آمار های ملی و حساب های ملی، آمار ها و گزارش های اقتصادی را در سه قالب دولتی، خصوصی و تعاونی به صورت مستقل ارائه نمایند.

22 -وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این سند را بر عهده داشته و موظف است گزارش عملکرد سالانه آن را به رییس جمهور ارائه و برای طرح در هیات دولت ارسال نماید.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۲/۱۲

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!