پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

عوارض حذف ارز مرجع دارو

نیوزبانک-دیگر هیچ وزیر بهداشتی به دلیل پیگیری ارز مرجع برکنار نخواهد شد! چرا که دیگر ارز مرجع به دارو تعلق نمی گیرد. بانک مرکزی روز گذشته این دستورالعمل را برای تمامی بانک ها صادر کرده است. این امر باعث می شود تا قیمت داروهای تولید داخل به طور متوسط ۴۰ درصد و دارو ها و تجهیزات وارداتی از ۱۹۰ تا ۲۱۰ درصد افزایش یابد.

دیگر هیچ وزیر بهداشتی به دلیل پیگیری ارز مرجع برکنار نخواهد شد! چرا که دیگر ارز مرجع به دارو تعلق نمی گیرد. بانک مرکزی روز گذشته این دستورالعمل را برای تمامی بانک ها صادر کرده است. این امر باعث می شود تا قیمت داروهای تولید داخل به طور متوسط ۴۰ درصد و دارو ها و تجهیزات وارداتی از ۱۹۰ تا ۲۱۰ درصد افزایش یابد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک،در همین حال وزیر بهداشت هم که پیش از این هر نوع کمبود دارو را ساخته دست رسانه ها دانسته بود اینبار هم در موضع انفعال با مناسب خواندن این اقدام دولت آن را موجب شفافیت در ارایه خدمات دارویی و ارتقای کیفیت دارو ها دانست.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نیز در همین رابطه گفته است: «ما به دولت پیشنهاد دادیم دارویی را که با ارز ۲۵۰۰ تومان وارد می کنیم به شرکت های دارویی با ارز آزاد بدهیم و مابه التفاوت را یارانه به شرکت های بیمه بدهیم و به اصطلاح بیمه را اصلاح کنیم تا از دفترچه استفاده شود و نگوییم که دارو بیمه نیست.»

اما شهریاری پیش از این با انتقاد از اینکه علیرغم تصویب قانون بیمه همگانی در سال ۱۳۷۳ هنوز در گوشه و کنار کشور بین ۶ تا ۸ میلیون نفر از مردم بیمه نیستند گفته بود: «بر اساس بند ت تبصره ۱۰ قانون بیمه همگانی، دولت موظف بود در سال ۱۳۸۲ نسبت به بیمه نمودن تمامی افرادی که تحت پوشش هیچ گونه بیمه درمانی قرار نداشتند اقدام و آن ها را به طور رایگان بیمه کند.»

این در حالی است که چندی پیش رییس انجمن داروسازان با انتقاد از تاخیر پرداخت مطالبات دارو خانه ها از سوی سازمان های بیمه گر گفته بود: «صندوق بیمه تامین اجتماعی هفت ماه است که ریالی بابت نسخ دارویی به داروخانه ها نپرداخته است. حدود ۱۰ هزار داروخانه کشور به همین علت تقریبا ورشکسته شده اند. حتی برخی از آن ها نسخ بیمه تامین اجتماعی را از بیماران قبول نمی کنند.

بر این اساس مشخص نیست که دولت چه مقدار از این افزایش قیمت را در قابل بیمه جبران خواهد کرد. هم اکنون سهم مردم از هزینه های درمانی در حدود ۷۰ درصد است. در حالی که بر اساس سیاست های کلی ناظر بر برنامه پنجم توسعه سهم پرداختی مردم از هزینه های درمانی باید به کمتر از ۳۰درصد کاهش یابد. سال گذشته دولت سهم وزارت بهداشت از ۱۰ درصد درآمد هدفمندی یارانه ها را به وزارت بهداشت پرداخت نکرد.

به دلیل عدم تخصیص ارز به وارد کنندگان دارو، گزارش های موجود از بلاتکلیفی نزدیک به ۲۰۰ میلیون یورو دارو و مواد اولیه وارد شده در گمرکات کشور حکایت می کند چرا که شرکت های وارد کننده دارو و تجهیزات پزشکی، نگران دریافت مابه التفاوت نرخ ارز توسط بانک مرکزی بدون اعمال در قیمت توسط وزارت بهداشت هستند.

همچنین در حالی که ادعا می شود ۹۵ درصد از دارو ها در کشور تولید می شود فقدان مواد اولیه این دارو ها و واردات مواد و داروی بی کیفیت از کشور هایی نظیر چین و هند بیماران را با مشکلات جدی ای روبرو کرده است. تا کنون پنج نفر بر اثر تزریق پینی سیلین چینی جان خود را از دست داده اند و بررسی کیفیت داروهای هندی نیز در دستور کار مجلس است.

در همین رابطه وزیر بهداشت در تازه ترین وعده خود عنوان کرده است: «به منظور تولید مواد اولیه دارو در داخل کشور، جلساتی با شیمیست های سراسر کشور برگزار شده و با سیستم های تحقیقاتی و پژوهشی نیز ارتباط تنگاتنگی ایجاد شده است.»

افزایش قیمت دارو و کمبود آن در کنار اولویت پایین (هجدهم) درمان برای دولت رنجی مضاعف را بر مردم در سال جاری تحمیل خواهد کرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۲/٠٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!