پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت:

دستورالعمل شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو ابهام دارد

نیوزبانک-هرچند شورای رقابت اعلام کرده بود که قیمت های جدید خودرو را تاچهارشنبه اعلام و ابلاغ خواهد کرد اما از آنجا که اعلام این قیمت ها منوط به مشخص شدن دو متغیر تورم بخشی و شاخص کیفیت است و مشخص شدن این دو شاخص اندکی زمان می برد، اعلام قیمت های جدید خودرو تا پایان روز چهارشنبه بعید به نظر می رسد.

هرچند شوراى رقابت اعلام کرده بود که قیمت هاى جدید خودرو را تاچهارشنبه اعلام و ابلاغ خواهد کرد اما از آنجا که اعلام این قیمت ها منوط به مشخص شدن دو متغیر تورم بخشى و شاخص کیفیت است و مشخص شدن این دو شاخص اندکى زمان مى برد، اعلام قیمت هاى جدید خودرو تا پایان روز چهارشنبه بعید به نظر مى رسد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از روزنامه ابرار،مسعود موحدى قائم مقام وزیرصنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه درخواست شوراى رقابت براى تعیین تورم بخشى خودرو وشاخص کیفیت به بانک مرکزى و سازمان استاندارد ارسال شده و کارشناسان در حال برآورد این دو شاخص هستند ، گفت: احتمالا با اعلام این دو متغیر ، تعیین قیمت خودرو به هفته آینده موکول مى شود.وى تصریح کرد: کیفیت خودرو از جمله معیارهایى است که در فرمول قیمت گذارى مورد توجه شوراى رقابت بوده در حالى که مطسسه استاندارد در جریان کیفیت نیست و باید منتظر باشیم تا ابهامات موجود برطرف شود.وى با اعلام دل نگرانى هاى کمیسیون اصل ۹۰ در ارتباط با قیمت گذارى خودرو و بازار آن، گفت: با توجه به تاخیر پى در پى شوراى رقابت در ارتباط با قیمت گذارى خودرو، کمیسیون اصل ۹۰ مذاکراتى با سازمان حمایت در این باره داشت، ولى با توجه به تصویب دستورالعمل دائمى قیمت گذارى خودرو توسط شوراى رقابت، توافق ۱۵ تا ۳۰ درصدى کاهش قیمت خودرو منتفى شد.وى با اشاره به اعلام سخنگوى کمیسیون اصل ۹۰ مبنى بر توافق این کمیسیون با سازمان حمایت براى کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدى قیمت خودرو گفت: با توجه به تاخیرات پى در پى شوراى رقابت براى اعلام فرمول قیمت گذارى خودرو و آشفتگى موجود در بازار، این کمیسیون تصمیم گرفت تا براى رفع نگرانى از بازار و وضعیت تولید قیمت گذارى خودرو را سریعتر تعیین تکلیف کند. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، مقرر شده بود تا ضرب الاجل براى شوراى رقابت اعلام و در صورت عدم پایبندى به آن از طریق این شورا قیمت گذارى خودرو را کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان حمایت تعیین تکلیف کنند. وى تصریح کرد: با توجه به اعلام نظر شوراى رقابت تا قبل از پایان ضرب الاجل، این موضوع منتفى شده و هم اکنون بازار خودروسازان، مردم و وزارت صنعت منتظر اعلام نتیجه نهایى شوراى رقابت هستند. موحدى گفت: نباید با نگاه بخشى قیمت گذارى خودرو را مورد توجه قرار داد، چرا که هم اکنون برخى مى گویند تعرفه خودرو بالا است و برخى دیگر مى گویند نباید اجازه واردات خودرو داده شود. به گفته وى، هم اکنون خودرو یکى از اشتغالزاترین صنایع کشور است که در کنار آن، ۱۲۰۰ بخش تولیدى به صورت زنجیره وار مشغول به کار هستند که ارزش افزوده این زنجیره در بخش صنعت ۱۹ درصد و در تولید ناخالص داخلى بیش از ۳.۵ درصد سهم دارد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: هم اکنون با وجود ۴۰ بنگاه خودروسازى و آزاد بودن واردات خودروهاى کمتر از ۲۵۰۰ سى سى، برخى بر این باورند که خودرو انحصارى نیست و باید قیمت گذارى آن از مسیر شوراى رقابت خارج شود. وى، ورود شوراى رقابت در موضوع مخابرات را به زعم عده اى، ناموفق عنوان و خاطرنشان کرد: به تازگى این شورا وارد موضوع خودرو شده که ممکن است در این میان اشکالاتى وجود داشته باشد؛ همان طور که خودروسازان و وزارت صنعت در مورد چگونگى و مبناى قیمت گذارى تشکیک دارند. وى همچنین با اذعان به وجود ابهاماتى در دستورالعمل شوراى رقابت براى قیمت گذارى خودرو ، گفت: ما معتقدیم تا زمانى که این ابهامات برطرف نشود دستورالعمل اجرایى نخواهد شد.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از عملکرد شوراى رقابت در مورد نحوه تعیین دستورالعمل قیمت گذارى خودروها گفت: خودروسازان ابهاماتى درباره این دستورالعمل دارند اما تاکنون پاسخى از شوراى رقابت به آن ها داده نشده است و ما نیز در جریان کارهاى شوراى رقابت قرار نداشتیم.وى افزود: ما منتظر پاسخ شوراى رقابت به ابهامات موجود در مورد نحوه قیمت گذارى خودروها هستیم و امیدواریم ظرف چند روز آینده به این ابهامات پاسخ داده شود.وى در مورد این ابهامات توضیح داد: یکى از مسائل این بود با توجه به اینکه قیمت خودرو در اول فروردین ۹۱ و یا اسفند سال ۹۰ به عنوان مبناى قیمت گذارى قرار گرفته است، آیا در آن زمان قیمت خودرو در شرایط متعادل بازار تعیین شده بود یا خیر. موحدى ادامه داد: یکى دیگر از ابهامات این است که آیا هزینه هاى تولید مالى یا تأمین کالا براى خودروسازان از خارج از کشور در تورم بخشى مورد توجه قرار گرفته یا خیر.موحدى همچنین در مورد واردات خودروهاى آمریکایى گفت: سیاست هاى مدیریت واردات پایدار است و تغییرى در آن حوزه مدنظر نیست، ضمن اینکه چنانچه خودرو از هر مبدایى از جمله آمریکا با ظرفیت بالاى ۲۵۰۰ سى سى بخواهد وارد کشور شود، اجازه واردات نخواهد گرفت، چرا که کالاهاى گروه ۱۰ کماکان ممنوع الورود هستند. وى ادامه داد: ممکن است در شرایط آتى ممنوعیتها به محدودیت تبدیل و تعرفه بالا براى واردات در نظر گرفته شود اما هم اکنون واردات خودروى بالاى ۲۵۰۰ سى سى چه آمریکایى و چه غیر آمریکایى به کشورمان ممنوع است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۲/٠٤

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!