پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

علی اکبر ولایتی

ریشه اصلی گرانی ارز، ضعف مدیریت پولی و بانکی کشور است

نیوزبانک-علی اکبر ولایتی اعلام کرد که در دولت آتی یارانه نقدی نباید حذف شود بلکه قانون هدفمندی یارانه ها باید به شکل صحیحی اجرا شود.

علی اکبر ولایتی اعلام کرد که در دولت آتی یارانه نقدی نباید حذف شود بلکه قانون هدفمندی یارانه ها باید به شکل صحیحی اجرا شود،

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، ولایتی  به مهر گفت:ریشه اصلی افزایش قیمت ارز را باید در ضعف مدیریت پولی و بانکی کشور و همچنین نگاه به ارز به عنوان یکی از منابع جبران کسری بودجه جست و جو کرد.

 

وی با تاکید بر اینکه ناتوانی در کنترل تورم ناشی از اجرای نادرست قانون هدفمندی و اصل 44 است، اظهار داشت: درک صحیح شرایط منطقه‌ای و جهانی برای مواجه با مسائل سیاست خارجی و تحریم ها ضروری است.

 

گفت و گوی علی اکبر ولایتی را با مهر در زیر می خوانید.

  به نظر می‌رسد که تورم، امروز یکی از مهم ترین دغدغه‌های مردم است. راهکار مشخص شما در این رابطه چیست؟

 

تورم بالا در اقتصاد ایران یک مشکل ساختاری است که در همه دولت‌ها با درجات مختلف وجود داشته است. برای حل هر معضل و مشکلی ابتدا باید به سراغ دلایل و ریشه‌های آن رفت. ولی واضح است برای کاهش تورم، باید با برنامه ریزی هدف دار در بخش تولید نسبت به روان سازی و سرعت بخشی بخش های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی و همچنین توسعه فضای کسب و کار که از بهترین راهها برای کاهش تورم است، اقدام نمائیم. البته در برهه‌های زمانی، عوامل متفاوتی در ایجاد تورم تاثیر داشته اند.

 

  کشور در دو برهه زمانی سال 73 و سال 91، تورم سنگینی را تجربه کرده است که عوامل آن، از فاکتورهای تاثیرگذار ثابت در تورم، متفاوت بوده است. دیدگاه شما چیست؟

 

در سال 73، تجربه ناموفق سیاست های تعدیل اقتصادی را داشتیم؛ ولی بلافاصله بعد از بروز مشکلات، با رهنمودهای مقام معظم رهبری و تدابیری که به سرعت اتخاذ شد، نسبت به کنترل تورم (از حدود 52 درصد به 25 درصد) و حفظ ارزش پول ملی اقدام شد. به طور مثال، در آن دوره، قیمت دلار که از حدود400 تومان به  800 تومان افزایش یافته بود، با بکارگیری سیاستهای کنترلی، به 300 تومان (چیزی حدود 200 درصد) کاهش یافته و به مدت 2 سال تثبیت شد به صورتی که تفاوت نرخ ارز دولتی و ارز بازار ازاد در طی این 2 سال حدودا10 درصد بود. توجه شما را به این نکته جلب میکنم که بالاترین نرخ رشد اقتصادی کشور نیز حدودا در طی همین سال ها به وقوع پیوست. هم اکنون نیز با بکارگیری یک سری سیاست های منطقی و عقلائی می توانیم آرامش لازم را برای بازار ارز فراهم نموده و قیمت های بی ضابطه فعلی ارز را به میزان بسیار چشمگیری کاهش دهیم و موجب افزایش ارزش پول ملی و کنترل تورم گردیم. اما متأسفانه اجرای ناقص و نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصل 44 قانون اساسی، در بروز تورم بسیار موثر بوده است.

نظر شما درباره تداوم طرح هدفمندی یارانه ها در دولت بعدی چیست؟

 

براساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و سیاست های ابلاغی ذیل اصل 44 هدفمندی یارانه‌ها باید ادامه یابد؛ اما شرط توفیق در اجرای آن، بازگشت به مسیر صحیح و قانونی و نیز اجرای کامل آن است. به زبانی ساده، اگر هدفمند کردن یارانه‌ها ، رساندن یارانه‌ها به دست گروه‌های هدف که همان دهک‌های پایین درآمدی هستند، تعریف کنیم؛ این سیاست امری پسندیده و در جهت بسط عدالت در جامعه و بهبود وضعیت معیشتی و افزایش قدرت خرید اقشار مستضعف است. در عین حال اگر همین سیاست به روشی غلط پیاده سازی شود، نتیجه عکس حاصل شده و اقشار مستضعف جامعه فشارهای بیشتری را متحمل خواهند شد.

 

  بخشی از مردم جامعه نگران حذف یارانه نقدی خود در دولت آتی هستند. آیا روش درست اجرای این طرح، موجب حذف یارانه نقدی خواهد شد؟

خیر. حذف یارانه نقدی در اجرای صحیح این سیاست یک مسئله انحرافی است که برخی افراد مغرضانه به آن دامن می‌زنند. اجرای صحیح هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب یک بسته سیاستی که متغیرهای کلیدی اقتصاد را هدف‌گذاری کرده است، با بار تورمی کمتر امکان‌پذیر است. همه می‌دانند که حذف یارانه انرژی موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات تولید داخلی که عمدتاً توسط صنایع فرسوده و انرژی‌‌بر تولید می‌شوند، می‌شود؛ بنابراین  باید راهکار مناسبی برای کاهش قیمت تمام شده محصولات اندیشیده می‌شد. تخصیص بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها به مردم و تولیدکنندگان که تنها در حد یک شعار باقی ماند، بدون انجام سیاست‌های اولیه و سیاست‌های مکمل، اقتصاد را در سیکل معیوب قرار می‌دهد که نتیجه آن افزایش مستمر قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و تعطیلی بنگاههای تولیدی و افزایش بیکاری خواهد بود.یکی از اصلی‌ترین دست آورد هدفمند سازی یارانه ها باید افزایش بهره وری عوامل تولید باشد و همین دست آورد است که موجب کاهش قیمت تمام شده محصولات که در اثر آزادسازی قیمت‌ها افزایش یافته‌اند شده و در نتیجه منجر به کاهش تورم می‌ شود. برای این مهم دولت می‌بایست بخش‌های مختلف اقتصاد را به صورت اجزاء یک سیستم ببیند. در این صورت با اجرای یک بسته سیاستی مناسب که عمدتاً بخش عرضه (تولید) را هدف‌گذاری کرده است، کاهش قیمت‌ها ممکن خواهد بود.

  بسته سیاستی که از آن صحبت کردید چه مواردی را در بر می‌گیرد؟

 

کاهش تعرفه‌ها و عوارض ورودی کالاهای سرمایه‌ای، بکارگیری تکنولوژی‌های نوین، تخصیص ارز با قیمت مناسب برای نوسازی صنایع، حذف تعرفه و عوارض واردات مواد اولیه‌ای که در داخل امکان تولید آن وجود ندارد، افزایش موقت تعرفه واردات کالاها در دوره نوسازی صنایع که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، از آن جمله است. در حقیقت کاهش تورم موجود و هدایت نقدینگی به بخش تولید میسر خواهد بود.

پس به اعتقاد شما پرداخت یارانه باید ادامه پیدا کند؟

در شرایط فعلی پرداخت یارانه نقدی کمترین کمکی است که دولت می‌تواند برای جبران بخشی از هزینه تحمیلی ناشی از اجرای ناقص این طرح به مردم پرداخت کند. در واقع اجرای این سیاست نباید موجب شود که با نگاه یکسویه دولت در واقعی کردن قیمت های حامل های انرژی که در انحصار کامل دولت می باشد، و عدم اصلاح قوانین و مقرراتی که می تواند به عنوان راه های کاهش فشار بر مردم باشد، و یا عدم کنترل و نظارت در بازار کالاهای مورد نیاز مردم مثل خودرو، دارو و هزینه‌های درمان، در عمل مردم به دلیل ناکارآمدی ساختار های اقتصادی بیش از یارانه ای که به صورت نقدی دریافت می کنند، هزینه کنند و لذا نباید طوری شود که مردم به دولت یارانه دهند.

 

یکی از مسائل کنونی کشور نوسان شدید قیمت دلار است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد و تولید کشور را درگیر کرده است. تحلیل شما در این رابطه چیست؟

 

اولاً اجازه بدهید که من به جای عبارت افزایش قیمت ارز از عبارت تهدید ارزش پول ملی استفاده کنم. برای واژگونی یک اقتصاد هیچ ابزاری ظریف‌تر از بی اعتبار کردن پول یک کشور نیست. در نتیجه باید تکلیف خود را با این سیاست روشن کنیم. به دنبال ارتقاء سطح رشد و توسعه اقتصادی به همراه عدالت اجتماعی، حتماً باید از بی‌اعتبار کردن پول ملی جلوگیری شود. از دلایل افزایش نرخ ارز، برنامه‌ریزی نادرست، اعمال تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای نفتی، کاهش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در بازار و هجوم بخشی از نقدینگی سرگردان به سمت این بازار و رونق سفته‌بازی و دلالی است که در نهایت، منجر به برهم خوردن تعادل در این بازار می شود.

  پس نقش تحریم‌ها در افزایش قیمت ارز، از کنترل دولت خارج است؟

 

تحریم‌ها یکی از دلایل افزایش قیمت ارز است که با داشتن ذخایر مناسب ارزی می‌توان این مساله را تا اندازه قابل توجهی کم‌اثر کرد. ریشه اصلی افزایش قیمت ارز را باید در ضعف مدیریت پولی و بانکی کشور و همچنین نگاه به ارز به عنوان یکی از منابع جبران کسری بودجه جستجو کرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۱/۲۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!