پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تشکیل جبهه اسلامی اقتصاد

نیوزبانک-یک استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه پایین بودن بهره‌وری، کاهش اعتبار سیاست پولی، تورم انتظاری، چسبندگی دستمزد اسمی و کاهش انحراف معیار 6 عامل رفتاری تورم است، گفت: در راستای شفاف‌سازی عملکرد دولت جبهه اسلامی اقتصاد تشکیل شود.

یک استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه پایین بودن بهره‌وری، کاهش اعتبار سیاست پولی، تورم انتظاری، چسبندگی دستمزد اسمی و کاهش انحراف معیار 6 عامل رفتاری تورم است، گفت: در راستای شفاف‌سازی عملکرد دولت جبهه اسلامی اقتصاد تشکیل شود. به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از فارس، با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سال 92 به عنوان «حماسه سیاسی _ حماسه اقتصادی» طی 5 سال گذشته بر مسائل اقتصادی تاکید داشته‌اند، اظهارداشت: مقام معظم رهبری در پیام‌های نوروزی بیشتر مسائل اقتصادی را طی این 5 سال مد نظر قرار داده‌اند. وی با اشاره به لزوم ارزیابی عملکرد دولت طی سال‌های اخیر، ادامه داد: باید عملکرد دستگاه‌های دولتی طی دوران تصدی ریاست جمهوری مورد ارزیابی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آن استخراج شود. حکیمی پور با بیان اینکه طی 8 سال گذشته در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد 850 میلیارد تومان درآمد نفتی وجود داشته، گفت: این رقم معادل درآمد نفتی ایران در طول تاریخ است. وی با تأکید بر اینکه حل مشکلات اقتصادی در کشور نیازمند تشکیل مجمعی با حضور اقتصاددانان است، افزود: پیشنهاد می‌کنم در کشور به دستور مقام معظم رهبری مجمعی متشکل از اقتصاددانان حرفه‌ای در داخل و خارج از کشور تشکیل شود که به حل مشکلات اقتصادی کشور بپردازند. این استاد اقتصاد با بیان اینکه سال 91 به لحاظ اقتصادی، سال پرخطری بود، گفت: بعید نیست در سال 92 هم به لحاظ اقتصادی دچار چالش شویم. وی ادامه داد: از آغاز فروردین‌ماه تا پایان آذر سال گذشته حدود 11 میلیارد دلار مواد غذایی با ارز مرجع وارد کشور شد، اما با ارز حدود 3600 تومانی به مردم عرضه شد. این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: تنها چیزی که طی سال گذشته با ارز مرجع وارد و به مردم عرضه شد، روغن نباتی بود که در این میان برنج هم با ارز مرجع وارد شد که متاسفانه با دلار حدود 2 هزار تومانی به بازار عرضه شد. *بانکها 95درصد بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند حکیمی پور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه 95 درصد بازار سرمایه کشور را بانک‌ها تشکیل می‌دهند، گفت: رشد حجم مطالبات معوق از سال گذشته تاکنون 20 درصد، یعنی حدود 25 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. وی با بیان اینکه در سال 91 حجم مطالبات معوق بانکها طبق اعلام بانک مرکزی 100 هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: ماه به ماه به این رقم افزوده شد که این نشان دهنده عدم وجود فضای مناسب کسب و کار در کشور است. * افزایش 4 برابری مطالبات معوق/ضعف سیستم‌های نظارتی در پیگیری مطالبات معوق بانکی وی خاطرنشان کرد: طی سال 86 رقم مطالبات معوق در کشور فقط 16 هزار میلیارد تومان بود که این رقم طی چند سال گذشته به 4 برابر افزایش یافته است. حکیمی‌پور با تاکید بر اینکه افزایش مطالبات معوق نشانگر ناکارآمدی سیستم‌های نظارتی به‌ویژه بانک مرکزی و معاون بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی است، گفت: نسبت مصارف به منابع بانک‌ها نباید در هر کشوری بیش از 70 درصد باشد که این رقم در کشور ما حدود 120 درصد است. وی ادامه داد: نسبت منابع به مصارف بانکی بنابر اعلام وزارت اقتصاد با 20 درصد کاهش در پایان سال 91 به 100 درصد کاهش یافته است و باید بگوییم که میزان استاندارد آن طی 8 سال گذشته در کشور ما رعایت نشده است. این استاد اقتصاد، افزود: قوه مجریه نیز طی چندین سال گذشته به افزایش مطالبات معوق بانک‌ها کمک کرده به طوری که در جلسات مختلف از مدیران عامل بانکها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سفارش شده درخواست‌هایی کرده است. وی افزود: در اوایل سال 87 اعلام شد که مطالبات معوق بانکها حدود 30 هزار میلیارد تومان است که در صورت شفاف سازی حسابها قطعاً این رقم بیشتر خواهد بود. حکیمی پور با بیان اینکه متاسفانه سیستم بانکی در ارائه پرونده‌های مربوط به مطالبات معوق به بانک مرکزی کم‌کاری می‌کند، گفت: این امر نشان دهنده کم کاری سیستم بانکی است و همچنین نشان می‌دهد که سیستم بانکی تمایلی به ارائه پرونده‌های مربوط به مطالبات معوق به بانک مرکزی ندارد. وی گفت: در چنین مواردی، مدیران عامل بانک‌ها و هیئت مدیره تصمیم به ارائه تسهیلاتی گرفته‌اند که اکنون بازپرداخت آن انجام نشده است. حکیمی‌پور ادامه داد: باید خون تازه‌ای در رگ‌های سیستم بانکی در بخش تسهیلات‌دهی جریان یافته و مدیریت آن اصلاح شود، به عبارت دیگر بانک‌ها ‌باید کوشش بیشتری در رابطه با ارائه پرونده مطالبات معوق انجام دهند. حکیمی‌پور با تاکید بر اینکه هم اکنون بالای 400 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد، گفت: این میزان نسبت به سال 90 حدود 27 درصد رشد داشته است. این استاد اقتصاد، تصریح کرد: با بررسی اجزای پایه پولی متوجه می‌شویم خالص مطالبات معوق بانکها از بخش دولتی است، اما عامل شتاب‌دهنده تورم پایه پولی نیست، بلکه سایر متغیرها و نوسانات بازار ارز هم تاثیر گذارند. وی ادامه داد: برخی عوامل مانند کاهش تولید خودرو، لبنیات، آهن‌آلات، تورم ناشی از انتظارات تورمی، هرکدام به نوعی موثر اند. * اقدام مثبت بانک مرکزی در راستای جمع‌آوری بخشی از نقدینگی وی با بیان اینکه در رابطه با جمع‌آوری نقدینگی توسط بانک مرکزی حرکت‌های خوبی صورت پذیرفته، گفت: سال گذشته نزدیک به 150 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت عرضه شد که نیمی از آن محقق شد. حکیمی پور ادامه داد: با احتساب ضریب تکاثر پولی بانک مرکزی توانسته حدود 25 هزار میلیارد تومان نقدینگی را کاهش دهد. این استاد اقتصاد تاکید کرد: بر اساس تکالیفی که بانک مرکزی بر عهده شبکه بانکی قرار داده، باید 37 درصد از منابع بانکی به صنعت، 20 درصد به کشاورزی، 25 درصد به مسکن، 8 درصد به صادرات و 10 درصد باقیمانده هم به بخش بازرگانی تخصیص یابد. حکیمی‌پور با بیان اینکه در اختصاص منابع در دو بخش ابتدایی صنعت و کشاورزی با مشکلاتی مواجه شدیم، گفت: شبکه بانکی در اختصاص منابع به صنعت و بخش کشاورزی موفق نبوده است. * 3 دلیل تورم بالای ایران ؛ تورم ساختاری،فشار تقاضا و فشار هزینه این استاد اقتصاد با بیان اینکه در صورت انجام اقدامات علمی بر این سه عامل «ساختاری، فشار تقاضا و فشار هزینه» ظرف مدت کمتر از 10 سال، تورم کشور تک رقمی خواهد شد، اظهار داشت: تورم یکی از عوامل تاثیرگزار بر توزیع ناعادلانه درآمدهاست و عدالت اقتصادی که یکی از شعارهای انقلاب اسلامی است، خط قرمزی کشیده می‌شود. حکیمی پور گفت: تورم بالا نه تنها بر اهداف و شعارهای این انقلاب آسیب می‌زند، بلکه موجب ضعیف‌تر شدن قشر اسیب‌پذیر خواهد شد. * نااطمینانی و کاهش فضای کسب و کار از اثرات افزایش تورم است این استاد اقتصاد با اشاره به دیگر اثرات افزایش تورم در کشور، تصریح کرد: ایجاد نا اطمینانی، کاهش فضای کسب و کار و امنیت اقتصادی در اثرات نامطلوب افزایش تورم در کشور است. این اقتصاد دان با تاکید بر اینکه تورم بالا موجب بی ثباتی و خدشه دار شدن اعتبار خط مشی‌گذاران اقتصادی به ویژه بانک مرکزی خواهد شد، تصریح کرد: در صورت بی اعتنایی به تصمیمات بانک مرکزی قطعاً پیامدهای بی ثباتی سیاسی را هم به دنبال خواهد داشت. حکیمی پور با بیان اینکه شناخت عوامل موثر بر تورم و راهکارهای مقابله با آن نه تنها موجب گسترش و بسط عدالت می‌شود، بلکه موجب شکوفایی اقتصاد خواهد شد، گفت: در صورت شکننده بودن اقتصاد، دشمنان بیش از گذشته فشار خواهند آورد. وی افزود: فشار تقاضا که یکی دیگر از عوامل افزایش تورم است باید مدیریت شده و در این جریان از افزایش عرضه پول، اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی، کسری بودجه می‌توان جلوگیری کرد. حکیمی‌پور خاطرنشان کرد: فشار هزینه مانند افزایش حقوق و دستمزد، افزایش عوامل تولید (انرژی)، کاهش ارزش پول ملی و کاهش بهره‌وری است که در جریان کنترل تورم باید مدنظر قرار گیرند. وی با اشاره به یکی دیگر از دلایل افزایش تورم یعنی شکل ساختاری آن، خاطرنشان کرد: رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی و کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی از جمله این عوامل هستند. حکیمی‌پور با اشاره به ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و لزوم ایجاد محدودیت‌های موجود در عرضه نهاده‌های تولیدی تأکید کرد: مواد اولیه، حمل و نقل، انرژی، محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی باید در این جریان مد نظر قرار گیرد. این استاد اقتصاد با بیان اینکه اثرات تزریق نقدی در اقتصاد کشور در یک دوره مشاهده نمی‌شود، گفت: نتیجه می‌گیریم کنترل حجم پول و نقدینگی در زمان حال می‌تواند به کنترل قیمت‌ها در زمان آتی منجر شود. حکیمی‌پور با تاکید بر اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که آثار رشد پولی بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین رفته و حتی به صفر نزدیک می‌شود، گفت: اثرات آن در تورم به صورت پیاپی مشاهده خواهد شد. وی ادامه داد: اعمال سیاست‌های انبساطی مالی در زمان گشایش درآمدهای ارزی و تامین کسری بودجه و پدیده نشان از کمبود منابع ارزی توسط بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد، در نتیجه تورم بالایی خواهید داشت. حکیمی‌پور افزود: اثر باز بودن اقتصاد در میزان تورم داخلی باید از دو منظر مورد توجه قرار گیرد؛ از یک طرف هرچه اقتصاد ایران بازتر شود انتظار می‌رود، اثر پذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و از طرف دیگر افزایش نسبت قیمت کالاهای وارداتی مانند یک شوک در عرضه اقتصاد عمل کرده و تورم را افزایش می‌دهد. حکیمی‌پور گفت: پیشنهاد می‌شود در این مقطع باید به دور از هرگونه ملاحظات سیاسی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با تمرکز بر آثار تورمی یا ضد تورمی توصیه می‌شود. وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما تورم دائمی شده است، گفت: متاسفانه نرخ تورم در کشور به صورت دائم و پیوسته در حال افزایش بوده و مدت بسیاری است که مردم در چنین شرایطی هستند و این عوامل به دلیل نحوه خط مشی‌گذاری در اقتصاد کشور است. * 6 عامل رفتاری مرتبط با تورم/لزوم مهار شتاب تورم در کشور این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه تورم در ایران همبستگی بالایی با شش عامل رفتاری دارد، گفت: بزرگ بودن اندازه دولت (پایین بودن بهره‌وری)، پایین بودن درجه اعتباری سیاستهای پولی، وجود تورم انتظاری، چسبندگی حقوق و دستمزدهای اسمی و کاهش معنادار انحراف معیار تورم شش عامل رفتاری مرتبط با تورم در کشور هستند. وی افزود: توصیه می‌شود خط مشی‌گذاران پولی ما ابتدا باید شتاب تورم را مهار کرده و سپس آن را تثبیت کنند و در جهت کاهش آن اقدامات لازم را انجام دهند. حکیمی‌پور خاطرنشان کرد: در جریان برنامه‌ریزی اقتصادی و مهار شتاب تورم در کشور باید به کشورهای دیگر نیز نگاهی داشته باشیم و از آنان الگو برداری کنیم. وی افزود: به عنوان مثال در کره جنوبی تنها سه واحد تولیدی 52 میلیون تن فولاد تولید کرده، اما 128 واحد تولیدی در کشور ما تنها 13 میلیون تن از این محصول را تولید کرده‌اند. این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: ارقام فوق نشان می‌دهد عدم استراتژی صحیح در برنامه‌ریزی اقتصادی است که صحیح موجب کاهش میزان تولید شده است. * پیشنهاد تشکیل جبهه اسلامی اقتصادی در جهت مرمت و ترمیم اقتصاد حکیمی پور در پایان با ارائه پیشنهادی به مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل مجمعی متشکل از اقتصاددانان، خاطرنشان کرد: پیشنهاد تشکیل یک جبهه اسلامی مردمی با توجه به وضعیت‌ تحریم‌ها جهت مرمت و ترمیم اقتصاد ایران را دارم؛ در این جبهه اقتصادی باید همه اقتصاد دانان دولت و خارج از دولت نظریه پردازی کنند؛ قطعا این جبهه می‌تواند شفاف‌سازی‌های عملکرد دولت را بیش‌تر کند.
تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۱/۱٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!