پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

چند نرخی شدن ارز و پایه هایی که می لرزد

نیوزبانک - نوسانات نرخ ارز و دو یا سه نرخی شدن ارز باعث بروز عوامل و وضعیت جدید در اقتصاد و لرزان شدن پایه‏های ‏صنعت کشور ‏می‏شود که مهمترین پیامدهای آن ایجاد فضای مناسبی برای مانور عده‏ای ‏از رانت خواران و دلالان ارزی، بالارفتن هزینه‏های ‏نظارتی و کاهش نرخ صادرات است.

- نوسانات نرخ ارز و دو یا سه نرخی شدن ارز باعث بروز عوامل و وضعیت جدید در اقتصاد و لرزان شدن پایه‏های ‏صنعت کشور ‏می‏شود که مهمترین پیامدهای آن ایجاد فضای مناسبی برای مانور عده‏ای ‏از رانت خواران و دلالان ارزی، بالارفتن هزینه‏های ‏نظارتی و کاهش نرخ صادرات است.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از خبرآنلاین، ‏آمار صادرات کشور در 9 ماه اخیر عدد مطلوبی را نشان نمی‏دهد این در حالی ست که افزایش نرخ دلار می‏توانست فرصتی برای ترغیب صادرکنندگان غیر نفتی ‏برای صادرات بیشتر و ‏ایجاد زمینه بازگشت ارز به کشور را مهیا کند. بخش تولید به خصوص تولیدکنندگان خصوصی با افزایش نرخ دلار و نوسانات شدید آن در چند وقت گذشته به یکی از مهمترین آسیب دیدگان این معضل اقتصادی تبدیل شده‏اند ‏این امر منجر به سلب امکان برنامه‏ریزی از یک فعال اقتصادی شده است برای مثال یک تولیدکننده برنامه‏ای ‏برای تامین مواد اولیه، تهیه لوازم و امکانات جانی و سایر موارد مورد نیاز ندارد. در شرایط کنونی حمایت از واحدهای تولید و اندیشیدن تدابیر خاصی در حمایت از آنها می‏تواند در حل این معضل موثر باشد.که این موضوع نیاز به حفظ آرامش و بازگردان آن به بازار و تغییر مدیریت و سیاست‏های ‏کلی ‏در بازار دارد.

البته باید توجه داشت که از هر حرکت شتاب زده و غیرکارشناسی اجتناب کنیم زیرا در این سال‏ها مهمترین آسیب‏ها ‏نتیجه اعمال شتاب زده و دستوراتی هستند ‏که مانند خرده قانون هر روز تصویب شده ‏و روز دیگری از مرحله اجرا خارج می‏شوند. ‏در شرایط کنونی کمبود نقدینگی به عنوان یکی دیگر از معضلاتی است که تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم می‏کنند زیرا چند نرخی شدن ارز و افزایش ناگهانی قیمت دلار در چند وقت اخیر شرکت‏های‏خصوصی و تولیدکنندگان را با یک کمبود نقدینگی مواجه کرده که در پی آن مشکلاتی مانند تامین مواد اولیه ظهور می‏کند.

در شرایطی که تولیدکنندگان با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند دولت بخش اعظمی از اعتبارات صندوق توسعه ملی را به طرح معیشت خانوار و کمک نقدی به دهک‏های ‏پایین جامعه اختصاص می‏دهد در حالیکه مهمترین وظیفه صندوق توسعه ملی حمایت از تولیدکنندگان است دولت با اجرای این طرح سهم تولیدکنندگان را به خانوار تخصیص می‏دهد. تا زمانی که این تصمیم‏گیری‏ها در اقتصاد کشور حاکم است مشکلات فراوانی تولیدکنندگان را تهدید می‏کند تولیدکنندگان نیز با از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی به دلیل مشکلات به وجود آمده روی به تعدیل نیرو و کم‏کم تعطیلی می‏آورند. برای مثال بازارهای کشورهای همسایه مثل عراق به دلیل نبود برنامه‏ی مدون از سوی کشورمان ‏به کشور ترکیه تقدیم شد. زیرا تولیدکنندگان ‏در شرایط کنونی توان هیچ برنامه اقتصادی را نداشته و به همین دلیل از بازارهای داخلی و خارجی بیرون رانده می‏شوند. بخش‏خصوصی ‏به عنوان مهم‏ترین منبع درآمدی هر خانوار ایرانی به خصوص خانوار کارگری نیاز به حمایت بیشتری دارد. اگر بخش‏خصوصی ‏پا بگیرد دهک‏های ‏پایین جامعه نیز جانی دوباره یافته و شاکله صنعت به روند عادی باز می‏گردد. در شرایط کنونی تخصیص پول نقد به دهک‏های ‏پایین جامعه دردی را دوا نمی‏کند.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱۲/٣٠

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!