پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

کارگران خواستار افزایش نقدی مزد شدند

سبد کالا ربطی به دستمزد ندارد

نیوزبانک- یک کار‌شناس کارگری با بیان اینکه در قانون کار هیچ اشاره‌ای به پرداخت بخشی از دستمزد از طریق تعیین سبد کالای دولتی نشده است‏‎‏، گفت: از نظر قانون کار تنها کارفرما مسئول پرداخت مزد کارگران است.

یک کار‌شناس کارگری با بیان اینکه در قانون کار هیچ اشاره‌ای به پرداخت بخشی از دستمزد از طریق تعیین سبد کالای دولتی نشده است‏‏، گفت: از نظر قانون کار تنها کارفرما مسئول پرداخت مزد کارگران است.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از ایلنا،علیرضا حیدری گفت: اینکه در سال ۹۲ برای تامین نیازهای اولیه و اساسی کارگران، سبدی از کالاهای دولتی به کارگران اختصاص یابد نامش افزایش مزد نیست.

وی بابیان اینکه چنین اقدامی را می‌توان کمک‌های جبرانی دولت به کارگران نامید، گفت: برابر قانون کار کارفرما مسئول پرداخت مزد کارگران است و اعضای شورای عالی کار نمی‌توانند از طرف کارفرما نیابت پرداخت بخش یا تمام مبلغ مزد را به شخص ثالث دولتی و یا غیر دولتی واگذار کنند.

دبیر پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: مزد سال ۹۲ ابتدا باید برمبنای نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی افزایش ترمیمی یابد و بعد در کنار آن دولت برای جبران قدرت خرید کارگران به آن‌ها از طریق توزیع سبد کالای کالاهای اساسی دولتی کمک کند.

حیدری با یادآوری اینکه افزایش نقدی حداقل مزد مبنا بر مزایای مربوط به پایه سنوات‏، عیدی و پاداش پایان سال‏‏، اضافه کاری‏‏، سنوات پایان سال و طبقه بندی مشاغل تاثیر مستقیم دارد‏، گفت: چنانچه افزایش مزد در قالب سبد اختصاص سبد کالایی صورت بگیرد هیچ کدام از مزایای یاد شده افزایش نخواهد یافت و در نتیجه تجربه ناموفق بن کارگری تکرار خواهد شد.

این مقام کارگری افزود: در سالهای جنگ نیز قرار شد به منظور افزایش نقدی مزد به کارگران در قالب بن کارگری از طرف دولت کمک شود اما مبلغ بن کارگری به مرور در طول سال‌ها ثابت ماند ودر ‌‌نهایت حذف شد.

وی گفت: بدون شک کارفرمایان برای فرار از پرداخت کمتر مزایای جانبی مزد‏ هوشیارانه و آگاهانه از عدم افزایش نقدی مزد و اختصاص سبد کالای دولتی استقبال می‌کنند زیرا در صورت اعمال این شیوه افزایش مزد در شورای عالی کار‏ هیچ الزامی برای استمرار سبد تخصیصی در سالهای بعدی وجود نخواهد داشت.

حیدری گفت: به همین دلیل افزایش ۱۸ درصدی مزد سال ۹۱ را می‌توان اقدامی مثبت تلقی کرد‏.

وی با یادآوری اینکه کارگران در هزینه تمام شده تولید ‌‌نهایت ۱۰ درصد سهم دارند‏، گفت: تنها در سال جاری چند نوبت قیمت کالاهای مصرفی دچار افزایش شد اما دستمزد کارگران ثابت ماند بنابراین اظهارت کارفرمایان مبنی بر اینکه افزایش مزد باعث افزایش قیمت کالا‌ها می‌شود صادقانه نیست.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱۲/۱٧
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!