پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

پس از نشست در همایش موسسه پولی بانکی:

موسسه های اعتباری بیانیه صادر کردند

قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس و فعالیت موسسه های اعتباری غیر بانکی برای کنترل ابعاد کلیدیاین موسسه ها کفایت نمی کنند. خلاء مقررات در زمینه مدیریت و کنترل ریسک، شفاف و افشای اطلاعات، کنترل نقدینگی و همچنین ذخایر موسسه های اعتباری غیر بانکی کاملا مشهود است.

قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس و فعالیت موسسه های اعتباری غیر بانکی برای کنترل ابعاد کلیدیاین موسسه ها کفایت نمی کنند. خلاء مقررات در زمینه مدیریت و کنترل ریسک، شفاف و افشای اطلاعات، کنترل نقدینگی و همچنین ذخایر موسسه های اعتباری غیر بانکی کاملا مشهود است.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، روز چهارشنبه شانزدهم اسفند ماه 91 در پایان همایش موسسات ( موسسه های ) اعتباری غیر بانکی کشور، که در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران برپاشد ، بیانیه ای قرائت شد و این موسسه ها ضمن اعلام مزیت های کارکردی خود در نظام پولی کشور و درخواست از همکاران نسبت به تمکین به الزامات نظارتی، خواستار انطباق بیشتر قوانین ناظر بر فعالیت این موسسه ها با شرایط روز شدند.

بیانیه موسسه های اعتباری به شرح زیر است:

1- تعداد موسسه های اعتباری غیر بانکی کشور با شمار قابل ملاحظه شعبه و حجم بالای سپرده ها و تسهیلات، نشانگر تقاضای خانوارها و بنگاههایی که در بازار اعتبار کشور پاسخ خود را از بانک ها نگرفته اند. به نظر می رسد دسترسی بهتر، پاسخگویی سریعتر، پیامکی بیشتر و البته ارائه قیمت های جذاب تر در مقایسه با بانک هایی که دستشان در رقابت قیمتی با این موسسه ها بسته است از دلایل اصلی بقای موسسه های اعتباری غیربانکی در ساختار مالی و اعتباری کشور است. با قبول این فرضیه، باید توجه داشت که تنها در صورتی کفه منافع اجتماعی حضور این موسسه ها از هزینه مخاطراتی که ممکن است بپذیرند و بیافریند سنگین تر می شود که نظارت پذیری آنها تضمین شده باشد. تودیع سرمایه کافی به عنوان حفاظ عدم سرایت ریسک تسهیلات به سپرده گذار، یکی از سازو کارهای لازم برای کنترل مخاطرات ناشی از فعالیت نهادهایی است که بنا به سرشت ممکن است از بانک ها ریسک پذیرتر باشند.

 

2- تودیع سرمایه حفاظتی مصوب شورای پول و اعتبار، گام اول موسسه ها برای اثبات نظارت پذیری آنها می باشد. بدیهی است سهامدارانی که به هر دلیل از برداشتن این نخستین گام ناتوان باشند چاره ای جز شراکت با سهامداران سایر موسسه ها و ادغام ندارند. اما در این خصوص شایسته است توجه نهاد نظارتی به این نکته جلب شود که ادغام موفق موسسه ها اعتباری نیازمند یک چارچوب نظری و عملی حقوقی و مالی است که در آن رابطه سهامداران با هم تعریف شده باشد؛ نحوه ادغام صورت های مالی موسسه ها با توجه به فرایند پیچیده قیمت گذاری تسهیلات با ریسک متفاوت مشخص شده باشد و بالاخره ، نحوه ایفای تعهدات موسسه های قدیم در موسسه جدید تصریح شده باشد. به علاوه ادغام موسسه ها یی که دارای ترکیب سهامداران متنوع با اهداف متفاوت، تعهدات مالی متکثر، متنوع و مدت دارند قطعا فرایندی زمان بر است و نظارت خاص خود را می طلبد. نتیجه آن که توافق موسسه های موجود برای ادغام در موسسه های بزرگتر جدید، آغاز فرایند پرنشیب و فرازی است که مراقب قابل توجهی را در سال آیت می طلبد.

 

3- حجم بالای سپرده های موسسه های موجود از یکسو و عدم گزارش منظم و مستمر ترازنامه و صورت های مالی آن ها از سوی دیگر، آمارهای پولی کشور را دچار کم شماری کرده است. از سوی دیگر عدم تودیع سپرده های قانونی توسط شماری از موسسه ها سپرده پذیر موجود، اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی را تقلیل داده است. لذا اکیدا توصیه می شود موسسه ها اعتباری غیر بانکی علاوه بر تمکین نسبت به الزامات نظارتی، در گزارش ادواری و به هنگام اقلام اصلی ترازنامه و تودیع سپرده قانونی ، به الزامات تمکین به سیاستگذاری پولی در کشور توجه کنند.

 

4- تدبیر بانک مرکزی در پذیرش نقش موسسه های اعتباری غیر بانکی به عنوان لایه دوم نظام اعتباری کشور، اقدام مبارکی در ساماندهی این نظام می باشد. بدیهی است جایگاه تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه در همین راستا در لایه سوم این بدنه قابل تعریف است. بنابراین لازم است بانک مرکزی در گام بعدی الگوی نظارت بر این موسسه ها را تعریف و اعلام کند.

 

به نظر می رسد شورای پول و اعتبار قبلا در تصریح تفاوت قابل ملاحظه بین حداقل سرمایه بانک ها و موسسه های غیر بانکی، نظر خود مبنی بر لزوم نظارت سبک تر بر این موسسه ها را اعلام کرده است. معهذا قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس و فعالیت موسسه ها اعتباری غیر بانکی برای کنترل ابعاد کلیدی موسسه ها اعتباری کفایت نمی کنند. خلاء مقررات در زمینه مدیریت و کنترل ریسک، شفاف و افشای اطلاعات، کنترل نقدینگی و همچنین ذخایر موسسه ها اعتباری غیر بانکی کاملا مشهود است. اختیارات بانک مرکزی برای نظارت بر موسسه های اعتباری نیز به روشنی تعریف نشده و نیاز به تقویت دارد.

 

5- موسسه های اعتباری غیر بانکی بر خلاف بانکها، دسترسی به وجوه بانک مرکزی ندارند. در نظام پرداخت ها نیز اغلب موسسه های اعتباری غیر بانکی دسترسی مستقیم به نظام تسویه نداشته و نمی توانند بدون واسطه بانک ها در نظام پرداخت عضویت داشته باشند. آنها همچنین از تور امنیتی بیمه سپرده ها بی بهره می باشند. در مقابل در ازای عدم بهره مندی از این خدمات، مقامات نظارتی محدودیت های کنترلی کمتری نسبت به بانکها برای آنها قرار می دهند که همین موضوع در عین مفید بودن، فعالیتهای آنها را مخاطره آمیز تر می کند.

 

6- توصیه می شود موسسه های اعتباری غیر بانکی، در اولین فرصت مدل کسب و کار خود را تدوین و اعلام کنند. تعریف جامعه هدف، مقیاس منطقه ای، سهمی از بازار هدف گذاری شده و مزیت های نسبی مورد اتکا اولین عناصر چنین مدلی می باشند. در این الگو خدمات مربوط به موسسه ها اعتباری غیر بانکی در نظام مالی می تواند متمایز از بانک ها تعریف شود تا این موسسه ها کارکرد هایی متفاوت از آنچه در نظام بانکی معمول می باشد انجام دهند.

 

می توان انتظار داشت در صورت انجام فعالیت ها و کارکردهای متفاوت از حوزه فعالیت بانکی به وسیله این موسسه ها بر کارآیی نظام مالی در کل افزوده شود. لازمه این امر آن است که مقام نظارتی در تعریف حد و مرزهای مقرراتی، حوزه های فعالیت بانک ها و این موسسه ها را به گونه ای ترسیم نماید که وجود آنها در کنار همدیگر به هم افزایی منجر شود. باید توجه داشت که تفکیک وظایف و حوزه فعالیت بانک ها و موسسه های اعتباری غیر بانکی پیش از آنکه از سرشت این دو نهاد برخیزد به رویکرد نهاد نظارتی و تنظیمی بستگی دارد. خروجی موسسه ها اعتباری غیر بانکی همگی به نحوی در زمره فعالیت های بانکی محسوب می شود.

لذا چنانچه بانک را به صورت جامع تعریف نماییم همه این خدمات در حوزه فعالیت آن قرار گرفته و سیستم مالی عرصه رقابت بی امان بانک ها و موسسه ها اعتباری غیر بانکی خواهد بود. برای تشدید این رقابت می توان اندکی فراتر رفت و موسسه های اعتباری غیر بانکی را به گونه ای تعریف کرد که در فعال ی ت های ذاتی بانکی نیز وارد شوند و عرصه را بر بانک ها تنگ نمایند. بدیهی است در این صورت بانک ها و موسسه ها جانشین یکدیگر بوده و برای از صحنه به در کردن دیگری تلاش خواهند کرد. حالت دیگر آن است که مقام تنظیم گر به مزیت ها و توانمندی های نسبی هر یک از این دو نهاد توجه کرده و برای هر یک وظیفه ای سوای دیگری مقرر نماید. در این صورت کل نظام مالی می تواند هماهنگ عمل کرده و بانک ها و موسسه های اعتباری غیر بانکی مکمل یکدیگر باشند.

 

7- به نظر می رسد تشکل صنفی موسسه ها اعتباری غیر بانکی که می توان همایش امروز را نقطه شروع آن تلقی کرد. گام مثبتی در راستای کسب و ایجاد فرصت مناسبات و پیوندهای کاری میان این موسسه ها برقرار می کند. از جمله اهداف این تشکل حرفه ای می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 

1- صیانت از نقش و جایگاه موسسه های اعتباری غیر بانکی در کشور

2- همکاری با دستگاه های دولتی و سازمان های دیگر برای رشد حرفه ای موسسه های اعتباری غیر بانکی

3- همکاری با مراجع قانونگذار و سازمان های تنظیم قوانین و مقررات مربوط به موسسه های اعتباری غیر بانک

4- همکاری با نهادهای حرفه ای داخلی و بین المللی مرتبط با صنعت بانکداری

5- برگزاری همایش ها و گردهمایی علمی، تخصصی و حرفه ای

6- حمایت از اصول حرفه ای و تخصصی محوری در موسسه های اعتباری و غیربانکی.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱۲/۱٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!