پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مرکز پژوهش های مجلس؛

تمرکز تسهیلات بانکی کشوردراستان تهران از مصادیق بی‌عدالتی است

نیوزبانک - مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی وضعیت توزیع تسهیلات بانکی میان استان‌ها پرداخت و تمرکز تسهیلات بانکی کشور در استان تهران را از مصادیق بی‌عدالتی خواند.

مرکز پژوهش‌هاي مجلس طي گزارشي به بررسي وضعيت توزيع تسهيلات بانکي ميان استان‌ها پرداخت و تمرکز تسهيلات بانکي کشور در استان تهران را از مصاديق بي‌عدالتي خواند.

 

به‌گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از موج، دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، يکي از مصاديق بي عدالتي در نظام مالي کشور را تمرکز تسهيلات بانکي در استان تهران خواند و گفت: عدم تعادل منطقه‌اي يکي از ويژگي‌هاي کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته محسوب مي‌شود که مي‌توان آن را معلول سياست‌هاي رشد قطبي دانست. در نتيجه اين سياست‌ها بخش عمده‌اي از امکانات کشور در يک يا چند منطقه تمرکز مي يابند و ساير مناطق در حاشيه مي مانند. يکي از مصاديق نابرابري هاي اقتصادي – اجتماعي ميان مناطق مختلف کشور (که مي توان آن را از دلايل اين نابرابري ها نيز محسوب کرد).

نابرابري در توزيع جغرافيايي تسهيلات بانکي در کشور است. براي بررسي اين موضوع که آيا اين نابرابري در کشور رخ داده است در ادامه سهم استان هاي مختلف در ارائه تسهيلات بانکي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

 

اين گزارش در ادامه مي افزايد:

۱- بر اساس آمارهاي موجود، تمرکز بالاي ۵۰ درصدي ارائه تسهيلات بانکي کشور در استان تهران کاملا مشهود است.

۲- اگر مبناي عدالت توزيع تسهيلات بانکي ميان استان ها را تنها ميزان سپرده هاي استان ها قلمداد کنيم توزيع ميان استاني تسهيلات، عادلانه و اگر ملاک عدالت را تنها جمعيت استان ها بدانيم (که اين تعريف بيشتر تعريف مساوات است) توزيع تسهيلات ميان استان ها ناعادلانه است.

۳- از دلايل تمرکز تسهيلات بانکي در استان تهران مي توان به استقرار دفاتر شرکت ها و موسسات توليدي ساير استان ها در تهران ، تمرکز فعاليت هاي اقتصادي در اين استان و ويژگي تبعي بانک ها ، قدرت پس انداز ، ارائه ضامن (وثيقه) و قدرت بازپرداخت بالاتر ساکنان استان تهران، تعيين دستوري نرخ سود و وجود فرهنگ هاي مصرفي و توليدي (کارآفريني) متفاوت در استان ها اشاره کرد.

۴- از راهکارهاي مقابله با تمرکز تسهيلات بانکي در صورتي که اين پديده را نامطلوب بدانيم، مي توان به استفاده از برنامه ريزي منطقه اي ، استفاده از روش هاي تامين مالي غير از نظام بانکي مانند تامين مالي خرد که براي افراد فاقد پس انداز و وثيقه (ضامن) مناسب تر است ، عدم تعيين دستوري نرخ سود بانکي و نيز گسترش فرهنگ کارآفريني در استان هاي ديگر اشاره کرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱۲/٠٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!