پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

درخواست جدید وکیل مه آفرید

نیوزبانک-وکیل متهم اصلی فساد بزرگ بانکی با تفسیر حقوقی رأی دیوانعالی کشور، خواستار دستور قاضی القضات برای اعمال ماده ۱۸ در این پرونده شد.

وکیل متهم اصلی فساد بزرگ بانکی با تفسیر حقوقی رأی دیوانعالی کشور، خواستار دستور قاضی القضات برای اعمال ماده ۱۸ در این پرونده شد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، غلامعلی ریاحی در واکنش به حکم دیوانعالی کشور درباره متهمان فساد 3 هزار میلیاردی به خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس گفت که رأی دیوانعالی کشور جمعاً 153 برگ دارد که 99 برگ آن گردش کار و گزارش پرونده و بقیه، شامل 54 برگ کل دادنامه در مورد 39 متهم است.

وی افزود: در این داد نامه علاوه بر ماده 2 قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور و ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری که این در ماده مستندات قانونی حکم اعدام است، به فتوای دو تن از مراجع عظام حضرات آیات عظمی مکارم شیرازی و نوری همدانی استناد شده است.

ریاحی تصریح کرد: در رأی گفته شده افساد فی الارض منحصر به جرم محاربه که در ماده 183 باب هفتم قانون مجازات اسلامی آمده، نیست بلکه در غیر جرم محاربه هم ممکن است تحقق پیدا کند.

وی ادامه داد: استفتائی هم که از حضرات آیات عظمی مکارم شیرازی و نوری همدانی شده، مؤید و مبیّن این معنی است که در دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مذکور است.

وکیل متهم اصلی فساد 3 هزار میلیاردی گفت: در قسمت دیگر رأی دیوان گفته شده موارد مذکور در ماده 1 قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی حصری نیست و تمثیلی است.

ریاحی افزود: در برگ 101 دادنامه دیوانعالی چنین آمده است «برخی وکلای متهمین در لایحه شان بیان داشته اند که بازکردن LC و اعمال انتسابی به گروه امیرمنصور آریا منطبق با هیچ یک از بندهای مذکور در ماده 1 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی نیست».

وی اضافه کرد: دیوانعالی را در ردّ این گفته وکلا می گوید «چون در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 1 قانون اخلال جمله «امثال آنها» قید شده و لذا موارد 7 گانه مندرج در ماده 1 حصری نیست بلکه تمثیلی است و ماده مذکور شامل اقدامات گروه آریا می شود.

«این در حالیست که مطابق قواعد پذیرفته شده حقوق جزا در امور کیفری حتی استناد به قیاس ممنوع است و اقدامی مجرمانه تلقی می شود که به طور صریح توسط قانون گذار ممنوع شناخته شود و برای آن مجازات معین شود».

ریاحی خاطر نشان کرد: به نظر می رسد توسعه دایره شمول مصادیق مندرج در ماده 1 قانون اخلال در نظام اقتصادی هم با روح قانون در سال 1369 و هم با قواعد مسلم حاکم بر حقوق جزا خصوصاً اصل برائت مغایرت دارد.

وی ادامه داد: از آنجا که دادگاه بدوی و دادسرا و همین طور شعبه 13 دیوانعالی کشور از فتاوای دو تن از آیات عظام به منظور مستندسازی تصمیمات و آراء و مشروعیت بخشیدن به آن استفاده کرده اند و در مقابل حضرات آیات عظام صافی گلپایگانی، شبیری زنجانی، علوی گرگانی، بیات زنجانی و دفتر حضرات آیات عظمی بهجت، محفوظی و گرامی در قبال استفتائاتی که به عمل آمده، به صراحت اعلام کرده اند اقدامات انجام شده مصداق مفسد فی الارض نیست خصوصاً اینکه در مورد دماء مسلمین در شرع مقدس اسلام تاکید و سفارش به احتیاط شده است.

وی با توجه به مجموعه فتاوای علما و با توجه با جنبه شرعی مسأله، با استناد به ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و با عنایت به اختلاف نظر مراجع عظام از جهت اطلاق عنوان مفسد فی الارض به سه تن از متهمین پرونده، خواستار دستور رئیس دستگاه قضا برای اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به پرونده شد.

ریاحی در ذیل این درخواست تصریح کرد که حضرات آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی کتباً به خانواده متهمین اعلام کرده اند که در مورد اموری که در دستگاه قضائی مطرح است، نظری ابراز نمی کنند ولی نظرات شان در حکم اعلامی دیوانعالی کشور مورد استناد قرار گرفته است.

وکیل متهمان اصلی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی در بخش دیگری از گفت وگوی خود با فارس در واکنش به انتشار خبر فرار مهرگان امیرخسروی از کشور، گفت که نامبرده سال گذشته از کشور خارج شده است.

وی افزود: نمی دانم مطلب چگونه از سوی قاضی پرونده مطرح شده اما تصور می کنم این خبر در رسانه ها به درستی منعکس نشده و حتی یکی از وکلای صاحب نام در این زمینه دچار اشتباه شده و نوشته که حواس مسئولان به جای دیگری متمرکز شده بود و معاون امیرخسروی در سایه غفلت آنها توانسته از کشور بگریزد.

وکیل متهم اصلی فساد بزرگ بانکی درباره خروج مهرگان امیرخسروی توضیح داد: پس از بازداشت اولین فرد مورد اتهام در پرونده یعنی رئیس شعبه اهواز بانک صادرات در تاریخ 13 مرداد 1390 و در حالی که هنوز حتی خود مه آفرید بازداشت نشده بود، مهرگان از کشور خارج می شود.

ریاحی افزود: در خبر منتشره آمده بود که «مهرگان» مسئول LCهای خارج از کشور بوده در حالی که وی مدیرعامل شرکت MDF مستقر در لوشان بوده و معاملات خارجی شرکت «آریا» توسط او انجام نمی گرفته تا در بحث LC های خارجی دخالت داشته باشد.

وکیل آریا گفت: بر اساس آنچه در پرونده مطرح است، همه معاملات خارجی شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا توسط شرکت تجارت گستران منصور (وابسته به گروه آریا) با مدیریت آقای بهنام بهزادی انجام می گرفته و شامل خریدهای خارج از کشور بوده است.

ریاحی افزود: چون معاملات با فروشندگان خارجی انجام می گرفت، اصولاً موضوع آن با گشایش اعتبارات اسنادی داخلی (ریالی) کاملاً متفاوت بوده و در این زمینه تاکنون اتهامی متوجه مه آفرید نشده است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا مهرگان امیرخسروی در پرونده 3 هراز میلیاردی متهم بوده یا نه؟، اظهار داشت: «مهرگان» هم جزو مجموعه متهمین این پرونده قرار داد و برای او پرونده جداگانه ای نیز تشکیل شده و دادسرا پیگیر است.

ریاحی در عین حال گفت «اینکه او اخیراً فرار کرده باشد یا اینکه در گشایش LC های خارجی نقش داشته باشد، درست نیست».

وکیل متهم اصلی فساد بزرگ بانکی در پایان با توجه به جذابیت اخبار مربوط به مفاسد اقتصادی و حساسیت پرونده مذکور، از رسانه ها خواست که از درج مطالبی که توقعات جامعه را بی جهت بالا می برد، پرهیز کرده و در انتشار مطالب دقت بیشتر داشته باشند.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱۲/٠۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!