پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اثرات چک برگشتی و ممنوعیت ارائه خدمات بانکی برای تولیدکنندگان

بحث داغ چک برگشتى مطلبى است که هرچند وقت یکبار به تحریک آنهائى که میخواهند از قوه قهریه دولت بدون پرداخت حق تمبر سفته براى وصول مطالبات خود استفاده نمایند ، در دوران قبل از انقلاب و یا بعد از انقلاب مطرح گردیده . بعد از انقلاب با تشدید مجازات ( کیفرى و سایر محدودیت ها ) تبادل سفته یا برات بین بدهکار و بستانکار، براى عدم پرداخت پول تمبر براى سفته که از منابع درآمدى دولت در مقابل حمایت از وصول وجه آن بود و همچنین استفاده از قوه قهریه دولت در وصول وجه چک ، مبادله سفته منسوخ و آمار بخشى از عدم پرداخت ها در سررسید سفته و برات به آمار چک برگشتى اضافه و دولت نیز از وصول حق تمبر سفته و برات محروم و بالعکس دریافت کنندگان چک برگشتى از قوه قهریه دولت و قوه قضائیه براى وصول مطالبات خود بهره مند شدند که خود یکى از عوامل رشد نزولخوارى و کاهش درآمد دولت میباشد.

اگر مجازات کیفرى چک در مورد چکى که داراى تاریخ زمان صدور بوده و بعنوان برگ پرداخت وجه نقد به دارنده آن تسلیم شده باشد تا حدى قابل دفاع باشد ولى چکى که بصورت مدتدار صادر وصادرکننده و دریافت کننده آن با قبول این حقیقت که عدم تامین وجه چک مدتدار در تاریخ صدور براى ایشان روشن بوده و درفاصله تاریخ صدور و تاریخ چک بدلایل متعدد و خارج از اراده صادرکننده چک ، مانند تغییر قوانین و مقررات اثرگذار بر فعالیت هاى اقتصادى ، از بین رفتن اموالى که پشتوانه پرداخت وجه چک در سررسید بوده و ... امکان پرداخت وجه آن درتاریخ چک میسر نمیگردد ، آیا چنین برگى باید داراى شرایط پرداخت چک باشد ؟ یا اینکه بعنوان یک سند کتبى که دلالت تعهد بر پرداختى بنماید قابل استناد و پى گیرى باشد . جزاى کیفرى چک آنقدر جذابیت پیدا کرده که بعضا« بعضى از کسبه اعلام مینمایند که حاضر بفروش کالا حتى به افراد ناشناس در مقابل دریافت چک میباشند ، درصورتى که عدم اطمینان به جزاى کیفرى عدم پرداخت چک عامل دقت بیشتردرمورد اعتبار و توان پرداخت صادرکننده چک و کاهش اختلافات و شکایات بین بدهکار و بستانکار، برمبناى چک برگشتى خواهد بود .

در سال هاى اخیرمقررات عدیده اى درجهت ممنوعیت ارائه خدمات بانکى به اشخاص حقیقى یا حقوقى صادرکننده چک برگشتى مورد اجرا گذاشته شده که این ممنوعیت ها میتواند اثرات منفى عدیده اى بخصوص در شرایط حساس کنونى در فعالیت هاى اقتصادى بخصوص در بخش تولید بعمل آورد .

در۳-۲ ساله اخیرتوسط بانک مرکزى ج.ا.ا. با صدور بخشنامه هائى در جهت ممنوعیت اعطاء خدمات بانکى براى جلوگیرى از رشد چکهاى بلامحل صادر گردیده در حالیکه علت اصلى رشد تعداد چکهاى برگشتى شرایط اقتصادى میباشد و چاره آن رفع مشکلاتى است که زمینه افزایش تعداد چکهاى برگشتى را فراهم مینماید وگرنه افزایش تنبیهات چک برگشتى عامل کاهش آن نخواهد بود .

اهم مقررات تنبیهى به شرح ذیل میباشند :

۱- ۱- داشتن چک برگشتى مانع اعطاء تسهیلات میباشد .

۲- ۲- حتى یک چک برگشتى مانع گشایش حسابجارى ، به مدت ۷ سال میباشد.

۱- ۳- ممنوعیت داشتن چک برگشتى براى هر یک از مدیران شرکتها، عامل عدم اعطاء تسهیلات به شرکت مزبور خواهد بود .

۱- ۴- چنانچه یک شرکت حتى داراى یک چک برگشتى باشد و در شرکت هاى دیگرى نیز مشارکت داشته باشد . همه شرکت ها از دریافت خدمات بانکى ( اخذ تسهیلات ، گشایش حسابجارى ، گشایش اعتبار اسنادى و ... ) ممنوع میباشند .

آیا در شرایط تحریم ها ، رکود ، تورم ، افزایش نرخ ارز بمیزان ۴-۲ برابر با احتمال افزایش این نسبت درآینده ، سخت گیرى هاى فوق که حتى در شرایط مطلوب اقتصادى چندان منطقى نبوده وعدم تناسب تخلف یا جرم با مجازات تعیین شده ، تجدید نظر در مقررات اعلام شده را بدلایل ذیل طلب نمینماید ؟ توجه به اصلاح آن جهت بازکردن یکى از بندهاى فعالیت هاى اقتصادى بخصوص در بخش تولید یا بهتر بگوئیم حذف تحریم داخلى مورد نیاز نمیباشد ؟

۲- ۱- اعلام حتى یک چک برگشتى براى اعلام کل مجازات هاى فوق آیا موازنه بین تخلف یا جرم با مجازات را بهم نمى زند ؟ همسان بودن این مجازات براى شخصى که بفرض در طول سال فقط چند چک صادر مینماید با واحد تولیدى که صدها و هزاران برگ چک ( با توجه به وسعت فعالیت ) صادر مینماید آیا منطقى میباشد ؟

۲-۲ - وقتى یک موسسه بعلت داشتن یک چک برگشتى از دریافت خدمات بانکى محروم میگردد . تقصیر پرسنل این شرکت که دچار عواقب متعدد و منفى این امر و حتى تعطیلى و از دست دادن شغل میشوند چیست ؟

۲-۳ - با تضعیف یا تعطیل واحد تولیدى دراجراى این روش ها آیا :

الف - بانکها در وصول مطالبات خود دچار اشکال نمیگردند ؟

ب - بستانکاران شرکت و شرکتهاى شریک در وصول مطالبات خود دچار اشکال نمیگردند ؟

ج - سازمان امور مالیاتى دچار کسر درآمد مالیاتى و مشکلات وصول آن نخواهد شد ؟

د - آیا ایجاد تضیقات فوق عامل کاهش تولید و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده نمیباشد ؟

ه - نتیجه منفى اعمال مجازات هاى مربوط به عدم ارائه خدمات

بانکى ، چنانچه احد ازهیئت مدیره ، مدیر عامل یا خود شرکت حتى یک برگ چک برگشتى داشته باشند به شرکت و همچنین شرکتهاى دیگرى که با هم مشارکت دارند و یا شریک مشترک داشته باشند ، آیا میزان خسارات وارده مورد ارزیابى و توجه قرار گرفته ؟

و - تعطیل واحدهاى تولیدى در نتیجه اجراى روش فوق که عدم ارائه خدمات بانکى میتواند شروع کاهش تولید و تعطیلى باشد آیا اتلاف سرمایه گذارى هاى کشور آنهم در« سال تولید ملى حمایت از کار و سرمایه ایرانى » نمیباشد ؟

ز - عدم ارائه خدمات بانکى عامل بى انضباطى در نگهدارى حسابها طبق موازین حسابدارى و سازمان امور مالیاتى نمیباشد؟

ح - آیا با حذف خدمات بانکى دارنده یا شرکاء صادرکننده چک بلامحل ، خطر سرقت و حتى احتمال صدمه جانى براى حاملین وجوه نقد هنگام حمل ونقل وجه نقد دریافت و پرداخت ها قابل توجیه میباشد ؟

ت - آیا این رفتار اعمال محرومیت از حقوق شهروندى براى صادرکننده چک بلامحل نمیباشد ؟

ک - در شرایط ایذائى تحریم هاى خارجى ، براى فشار روى فعالیت هاى اقتصادى و تولیدى ، این روش عامل تشدید اثر آنهانخواهد بود؟

چه بسا اشخاص یا شرکتهائى که تحریم هاى خارجى ، شامل حال ایشان نشده ، ولى با این روش بسمت تعطیل هدایت خواهند شد .

با عنایت بمراتب فوق از آنجائیکه بسیارى از فعالان اقتصادى در نتیجه تحریمها ، قطع ارتباط بانکى با خارج از کشور ، تغییر ناگهانى قوانین و مقررات ، عدم انجام تعهدات دولت ، عدم پرداخت مطالبات اشخاص حقیقى و حقوقى توسط دولت ، بلایاى طبیعى و آتش سوزى ، سرقت اموال ، آسیب به دارائى ها ، مشکلات فنى و بهم خوردن نظم و میزان تولید و ...ممکن است بصورت ناخواسته و غیرارادى چک ایشان برگشت شود اعمال محرومیت هاى فوق براى دارندگان چک مدتدار برگشتى ، آیا روش منطقى میباشد؟ یا بالعکس باید با حمایت از این اشخاص حقیقى یا حقوقى زمینه برون رفت از مشکل و بحران را براى حمایت از فعالیت هاى اقتصادى ، تولید ملى وسرمایه گذارى هاى انجام شده فراهم نمود، که هراقدام مخالفى، نوعى تحریم داخلى میباشد . آیا اعمال جرایم نقدى محدود براى جلوگیرى از تعدد چک برگشتى دارنده حساب آنهم فقط درمورد خود صاحب حساب، بدون تسرى اثرات آن به شرکاء دیگر، یا حتى اعضاء هیئت مدیره، براى سامان دادن این امر و هدایت مجدد پرداخت هاى مدتدار به استفاده از سفته وبرات، که عامل درآمد پول تمبر براى دولت و احتراز از درگیرى هاى غیرلازم دولت و قوه قضائیه براى وصول مطالبات اشخاص و بخصوص نزولخواران نخواهد بود؟

شرایط تحریم ها ، حمایت از بخش تولید و توزیع را براى کاهش مشکلات ایشان و دور زدن تحریم ها ، بجاى ایجاد مشکلات داخلى براى ایشان میطلبد . اکثر مصوبات دولت محترم در سفرهاى استانى یا وزارت خانه هاى ذیربط ، درجهت حمایت از واحدهاى تولیدى و اشتغال و سرمایه گذارى در » سال تولید ملى ، حمایت از کار و سرمایه ایرانى » و اقتصاد مقاومتى با توجه بمراتب فوق بلا اثر و بدون نتیجه میشوند .

تعدیل کلى در مقررات فوق و یا حداقل مستثنى کردن واحدهاى تولیدى از شمول مقررات فوق در شرایط فعلى نیاز بخش تولید براى گذر از کمبود نقدینگى ، تحریم ها و ... میباشد .

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱۱/۱٨

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!