پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

دارندگان ارز باید شناسنامه بگیرند

نیوزبانک-دیروز یک فوریت طرحی در مجلسی رای آورد که در صورت تصویب، کسانی که به عنوان اخلالگر بازار ارز شناخته شوند، حکم فساد فی الارض دریافت می کنند و مجازاتی بین دو تا 25 سال زندان در انتظارشان خواهد بود.

دیروز یک فوریت طرحی در مجلسی رای آورد که در صورت تصویب، کسانی که به عنوان اخلالگر بازار ارز شناخته شوند، حکم فساد فی الارض دریافت می کنند و مجازاتی بین دو تا 25 سال زندان در انتظارشان خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک،مجلسی ها برای بازگرداندن آرامشی که مدت هاست از بازار ارز خداحافظی کرده و تبعات تلاطمش را به سایر بازارها نیز رسانده است، به یک فوریت طرحی رای دادند که قرار است با قوای قهریه و مجازات نقدی و زندان، فعالان بازار ارز را از این بازار دور کند تا شاید آرامش به این بازار بازگردد.

این در حالی است که دستگیری فعالان ارزی در چهارراه استانبول و بازداشت فردی به نام جمشید بسم الله که گفته می شد بازار ارز را مدیریت و قیمت ها را بالا و پایین می کرد، آرامشی به بازار ارز نیامد، اما اکنون مجلسی ها می خواهند آرامش ارزی را با «طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران» به بازار بیاورند. شاید نیازی به هیچ مقدمه ای برای توضیح یک فوریتی که دیروز در مجلس رای آورد نباشد و مواد این طرح یک فوریتی کاملا گویای تصمیمی باشد که مجلسی ها گرفته اند و جرایم مندرج در این قانون را امنیتی دانسته اند. در این طرح، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درباره اتهامات موضوع این قانون ضابط خاص محسوب شده اند و موظف هستند اقدامات لازم را به منظور کشف، مستند سازی و تکمیل تحقیقات انجام دهند.

در ماده یک این طرح آمده است، بانک مرکزی موظف است برای پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز ظرف دو ماه از تصویب این قانون سامانه ثبت و معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم کند.

ماده 2- تمام صرافی ها و شعب ارزی بانک ها موظفند مبادلات ارزی خود را در سامانه ثبت معاملات ارزی ثبت و برای خریداران ارز کد رهگیری صادر کنند.

ماده 3- دارندگان ارز موظفند ظرف دو ماه از تصویب این قانون جهت دریافت گواهی مالکیت ارز خود به شعب ارزی بانک ها و صرافی ها مراجعه کنند. پس از انقضای این مهلت نگهداری و معامله ارز بدون فاکتور معتبر و کد رهگیری ممنوع است.

تبصره- منظور از شبکه مجاز مبادلات ارزی مراجعی است که مطابق ضوابط و قوانین تعیین شده مجاز به خرید و فروش ارز هستند.

ماده 4- هر شخصی که با اقداماتی از قبیل انجام معاملات صوری ارز، احتکار ارز، سلف فروشی ارز، انجام مبادلات ارزی خارج از شبکه قانونی و قاچاق ارز در بازار ارز اخلال موثر ایجاد کند علاوه بر جزای نقدی به حبس از دو تا 5 سال و چنانچه اقدامات فوق عرفا عمده یا کلان محسوب شود به حبس از پنج تا 10 سال محکوم می شود.

ماده 5- هر شخصی که خارج از شبکه مجاز مبادلات ارزی به مبادله ارز اقدام کند به جزای نقدی معادل دوبرابر ارز موجود مبادله یا قیمت ریالی آن به نرخ روز محکوم می شود.

ماده 6- هر گاه اقدامات مذکور در ماده4 به صورت سازمان دهی شده بوده یا همراه با تبانی باشد یا با کسب اطلاعات محرمانه یا سری دولتی انجام شده باشد در صورتی که عرفا عمده یا کلان محسوب شود یا اقدامات انجام شده در اخلال بازار ارز کشور موثر باشد مرتکب به مجازات افساد فی الارض محکوم می شود. در غیر این صورت مرتکب علاوه بر جزای نقدی مقرر به حبس از 15 سال تا 25 سال محکوم می گردد.

تبصره- منظور از اخلال شدید انجام اقداماتی است که موجب کاهش فاحش ارزش پول ملی یا ناکارآمدی سیاست های پولی ارزی کشور شود.

ماده 7- هر یک از افراد مسئول در دستگاه های دولتی که به نحوی از جمله افشای اطلاعات سری یا محرمانه در اخلال در نظام ارزی کشور موثر باشد به حبس از 5 تا 10 سال و در صورتی که اقدام وی با قصد اخلال یا با علم به موثر بودن آن در اخلال در نظام ارزی کشور باشد به مجازات افساد فی الارض محکوم می گردد. هر گاه اقدامات مزبور مستند به تقصیر هر یک از مسئولان دستگاه های دولتی باشد مرتکب به حبس از دو تا پنج سال محکوم می گردد.

تبصره- منظور از تغییر در این ماده هرگونه اقدام ناشی از عدم تخصص کافی، عدم انجام کارشناسی کافی یا بی توجهی به نظرات کارشناسی، عدم نظارت کافی یا عدم گزارش تخلفات به دستگاه های مسئول قضایی و اطلاعاتی، عدم رعایت مقررات قانونی و مانند آن ها است، به گونه ای که موارد فوق به صورت بین تاثیر در اخلال بازار ارز داشته باشد.

ماده 8- در مواقعی که برای تنظیم بازار ارز اقدامات فوری لازم گردید مصوبات شورای پول و اعتبار با تایید شورای عالی امنیت ملی می تواند به طور موقت جایگزین مقررات مواد 1 تا 3 این قانون شود.

ماده 9- جرایم مندرج در این قانون امنیتی محسوب شده و مشمول ماده 5 قانون مجازات اسلامی می شود.

ماده 10- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد اتهامات موضوع این قانون ضابط خاص محسوب شده و موظفند اقدامات لازم را به منظور کشف، مستندسازی و تکمیل تحقیقات انجام دهند.

دسترسی به اطلاعات محرمانه، نابه سامانی های اقتصادی را رقم زد

این طرح که به امضای 37 نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود، با 140 رای موافق، 30 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 222 نماینده حاضر در جلسه دیروز رای آورد و محمد دهقان به عنوان مدافع تصویب یک فوریت این طرح با اشاره به این که همه بازارهای سرمایه برای خریدار و فروشنده قواعدی دارند و ضابطه ای می گوید: «اما بازار ارز رها شده است به امان خدا و نه خریدارش مشخص است نه فروشنده اش.»

عضو هیات رییسه مجلس ادامه می دهد: «قاچاقچی ها و وارد کنندگان موادمخدر هم ارز خود را از بازار آزاد تهیه می کنند و در این میان، برخی افراد و عوامل در سیستم حکومتی، اخبار سری و محرمانه نظام ارزی کشور را به بازار غیررسمی ارز انتقال داده و نابسامانی های اقتصادی کشور را رقم زده اند.» وی با اشاره به این که بازار ارز شفاف نیست تصریح می کند که «سوءاستفاده های کلان برخی از مسئولان دستگاه های اجرایی و مسئولان بانکی باعث شده است که طرح برخورد با آنچه او آن را اخلالگران بازار ارز دانسته است، تهیه شود.» موافق دیگر این طرح یک فوریتی محمدحسن آصفری، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی است که با اشاره به رانت اطلاعاتی برخی مسئولان که موجب نابه سامانی در بازار ارز شده می گوید: «انتشار این اطلاعات سری در بازار به نوسان های ارزی منجر می شود.»

وی ادامه می دهد: «آرامش سیاسی و اقتصادی کشور به بازار ارز گره خورده است و قیمت هر کالایی که روی آن دست می گذاریم به بهانه افزایش لحظه به لحظه قیمت دلار، لحظه به لحظه تغییر می کند.» وی با اشاره به این که هیچ مقام مسئولی پاسخ قانع کننده ای برای انجام وظایفش در مورد کنترل نوسان بازار ارز ندارد، به تعیین مجازات برای اخلالگران ارزی در طرح اشاره می کند و یادآور می شود: «افراد مسئول در دستگاه های دولتی و بانک ها اطلاعاتی در اختیار دارند که با افشای آن ها در بازار ارز مسئله ساز شده اند.»

تلاطم ارزی ناشی از عملکرد مردم نیست

در این میان، حمیدرضا طباطبایی نایینی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی، در مخالفت با یک فوریت طرح مقابله با اخلال ارزی، اظهار می کند: «اگر بانک مرکزی به وظیفه خودش عمل می کرد و ارز را به موقع و به نرخ روز به بازار می داد، هیچ یک از نوسان های اخیر پیش نمی آمد. نباید فراموش کرد که تلاطم شدید بازار ارز ناشی از عملکرد مردم نیست تا بخواهیم مردمی را که برای تامین مایحتاجشان یک هزار دلار در جیب دارند را دستگیر، مجازات و احیانا زندانی کنیم.» به گفته وی 90 درصد ارز کشور در دست دولت است، وقتی عرضه خارج از شبکه توسط برخی مقامات انجام می شود نمی توان مردم را مجازات و زندانی کرد، بلکه باید با سرچشمه های این موضوع برخورد کرد. طباطبایی ادامه می دهد: «تبادلات ارزی و خرید و فروش اسکناس تنها در کشور های درگیر جنگ ممنوع است.»

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس با انتقاد از پرداخت نشدن ارز مورد نیاز بخش های بهداشت، آموزشی و پزشکی، طرح «مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران بازار ارز» را زندانی کردن مردم برای تامین نیاز های ارزی شان دانست.

هر چند که این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است که «اگر بانک مرکزی به وظیفه خودش عمل می کرد و ارز را به موقع و به نرخ روز به بازار می داد، هیچ یک از نوسان های اخیر پیش نمی آمد تلاطم شدید بازار ارز ناشی از عملکرد مردم نیست» اما

یک فوریت این طرح رای آورد تا جزییات آن در کمیسیون های تخصصی از جمله کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱۱/۱٨

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!