پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اولتیماتوم جدی بانک مرکزی به موسسات پولی

نیوزبانک-بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به بانک ها و موسسات اعتباری کشور، نسبت به «عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات» هشدار داد.

بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به بانک ها و موسسات اعتباری کشور، نسبت به «عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات» هشدار داد

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک،در این بخشنامه که به امضای معاون نظارتی بانک مرکزی رسیده، با بیان اینکه برخی بانک ها به کرات مقررات تسهیلات و تعهدات کلان را نقض کرده اند، آمده است: «ادامه این روند، زمینه برخی تخلفات و سوءاستفاده های بزرگ را در نظام بانکی کشور فراهم می سازد.»

بانک مرکزی با ارسال بخشنامه ای به مدیران عامل کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، نسبت به عدم رعایت دقیق مقررات و قوانین و همچنین وقوع تخلفات و سوء استفاده های بزرگ مجدد در نظام بانکی کشور هشدار داد. این بخشنامه در تاریخ هشتم بهمن ماه سال جاری و با شماره ۲۹۸۲۶۳/۹۱ به بانک ها ارسال شده و به امضای ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی رسیده است.

نقض مقررات نظارتی

در این بخشنامه با اشاره به دستاوردهای نظام بانکی کشور و ماموریت های آن در سال های اخیر، بر ضرورت «حفظ و ارتقای اعتماد عمومی»، به عنوان سرمایه حوزه پولی و بانکی کشور، تاکید شده و این موضوع لازمه تداوم مسیر نظام بانکی کشور دانسته شده است. ابراهیم درویشی در ادامه این بخشنامه می افزاید: «بنابراین شایسته است از هر اقدام و عملی که اعتماد عمومی را مخدوش کرده و موجب بدبینی و یاس را فراهم می کند، به طور جدی احتراز شود؛ که از مهم ترین مصادیق آن، عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات است.»

به گفته ابراهیم درویشی، با وجود تاکیدات و تذکرات مکرر بانک مرکزی، از سوی برخی بانک مرکزی کشور توجه جدی به رعایت قوانین و مقررات نشده است. وی با بیان اینکه برخی از بانک ها به کرات مقررات نظارتی و به خصوص مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و «تسهیلات و تعهدات کلان» را نقض کرده اند، افزوده است: این موضوع اکنون مورد ایراد و نقد مراجع نظارتی مختلف قرار گرفته است.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه این روند را باعث «فراهم شدن زمینه برخی تخلفات و سوءاستفاده های بزرگ در نظام بانکی کشور» دانسته و چنین تخلفاتی را نیز، هر چند اندک و معدود، موجب «سلب اعتماد عمومی» و «تحت الشعاع قرار گرفتن خدمات و اقدامات نظام بانکی» عنوان کرده است.

لازم الاجرا شدن آیین نامه جدید

طبق بند ٤ ماده ٣٤ قانون پولی و بانکی کشور، بانک ها مجاز نیستند که بیش از آن چه بانک مرکزی تعیین می کند، به اشخاص حقیقی یا حقوقی، تسهیلات یا اعتبار اعطا کنند. بانک مرکزی منطق وجودی چنین قوانینی را امکان تخصیص منابع بانکی به تعداد بیشتری از افراد جامعه، تنوع بخشی بیشتر به سبد اعتباری بانک ها و به حداقل رساندن زیان ناشی از تمرکز منابع بانک ها عنوان کرده است.بر این اساس، بانک مرکزی از سال ١٣٨٢ مقرراتی تحت عنوان «آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان» تدوین و ابلاغ کرد که طی آن بانک ها موظف شدند تا سقف مشخصی از منابع خود را به تسهیلات و تعهدات کلان تخصیص دهند. در سال جاری بانک مرکزی اقدام به بازنگری و تدوین مجدد آیین نامه مذکور کرد و «نسخه جدید آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان» را در تیرماه سال جاری به بانک ها و موسسات اعتباری، ابلاغ کرد. این آیین نامه ۶ ماه پس از ابلاغ، یعنی از ۱۰ بهمن سال جاری، برای همه بانک ها و موسسات اعتباری کشور لازم الاجرا شده است.

آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان

بانک مرکزی در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و نسخه جدید آن، برای منابع بانکی و تسهیلات و تعهدات بانک ها، سقف تعیین کرده است. مطابق ماده ۶ این آیین نامه، باید «میزان تسهیلات و تعهدات قابل اعطا، توسط موسسه اعتباری به هر ذی نفع واحد، حداکثر معادل ٢٠ درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته آن موسسه اعتباری باشد». همچنین مطابق ماده ۷ این آیین نامه، «نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته موسسه اعتباری به مجموع تسهیلات و تعهدات کلان، نباید کمتر از ٢٠ درصد شود.»

این آیین نامه تبصره هایی برای شعب بانک های خارجی در کشور در نظر گرفته و حدود این مقادیر برای آنها، تا حدی متفاوت در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، ماده ۹ این آیین نامه استثناهای دیگری را برای تعهدات و تسهیلات مشخص کرده است. به عنوان مثال «تسهیلات و تعهدات به دستگاه های اجرایی و موسسات دولتی» یکی از ۷ مورد استثنایی از تسهیلات و تعهدات عنوان شده که ۱۰۰ درصد مبلغ آنها مستثنی است.

فصل ششم این آیین نامه به «کنترل داخلی» در بانک ها و فصل هفتم آن نیز به «الزامات گزارش دهی» توسط بانک یا موسسه اعتباری اختصاص یافته است. فصل هشتم و ماده ۱۸ این آیین نامه نیز، به مجازات بانک ها و موسسات خاطی اختصاص یافته و مطابق آن، تخطی از مقررات این آیین نامه موجب اعمال مجازات های مقرر در ماده ٩٦ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ٤٤ قانون پولی و بانکی کشور خواهد بود.

بانک ها هشدارها را جدی بگیرند

در بخشنامه معاون نظارتی بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک ها، از آنها خواسته شده با استقرار و تقویت نظام کنترل های داخلی، امکان بروز و وقوع تخلف را به حداقل رسانده و همچنین فرآیند اعطای تسهیلات را ضابطه مند و در تمامی مراحل تحت پایش کرده و مراقبت کنند ضوابط و مقررات نظارتی و خصوصا مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان، سقف های تملک سهام مقرر در ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقررات ناظر بر سرمایه گذاری ها رعایت شود.

این بخشنامه از مسوولان بانک ها درخواست کرده «برای معکوس ساختن روند مطالبات غیرجاری و وصول آنها»، حداکثر تلاش خود را به کار گیرند. معاون نظارتی بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده که با بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که هشدارها را جدی تلقی نکنند و حاضر به رعایت قوانین و مقررات نباشند و به تخلفات و قانون گریزی های خود ادامه دهند، مطابق ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد.

ماده ۵ قانون اجرای اصل ۴۴

یکی از بخش هایی که در هشدارهای جدید بانک مرکزی خطاب به بانک ها مورد تاکید قرار گرفته، سقف های تملک سهام مقرر در ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. مطابق ماده ۵ قانون اجرای اصل ۴۴، بانک های غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند و بانک های دولتی که سهام آنها واگذار می شود صرفا در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.

این قانون، سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم را، ۱۰ درصد برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی و ۵ درصد برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی تعیین کرده است. این قانون، معاملات بیش از سقف های مجاز در این ماده را باطل عنوان کرده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱۱/۱٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!