پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی خبر داد:

محرومیت صادرکنندگان چک بلا محل از تمامی خدمات بانکی

نیوزبانک- مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی با اشاره به ویژگی‌های دستورالعمل افتتاح حساب جاری گفت: شخص صادرکننده «چک» با صدور چک بلامحل و یا عدم اقدام جهت رفع سوء ‌اثر، از طیف گسترده‌ای خدمات بانکی محروم می‌شود.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی با اشاره به ویژگی‌های دستورالعمل افتتاح حساب جاری گفت: شخص صادرکننده «چک» با صدور چک بلامحل و یا عدم اقدام جهت رفع سوء ‌اثر، از طیف گسترده‌ای خدمات بانکی محروم می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از ایمنا، مطابق این دستورالعمل «محروميت‌هاي شديد براي اشخاص داراي سابقه چک برگشتي رفع سوء‌اثر نشده» و «مجازات انتظامی برای بانک‌هایی که از این دستورالعمل تخلف کنند» اعمال خواهد شد.

 

 

دستورالعمل حساب‌جاري

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، مرتضی ستاک، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، با اشاره به اهمیت مبادلات با حساب جاری و خصوصا چک، از صدور حجم گسترده‌اي از چک‌هاي بلامحل، عدم دستيابي بسياري از دارندگان چک به مطالبات و حقوق قانوني خود و حجم عظيم زندانياني که مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده‌اند، به عنوان معضلات فعلي کشور نام برد.

 

به گفته وی، اداره مطالعات و مقررات بانکي برای کاهش این معضلات و به موجب بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولي و بانکي کشور، تصمیم گرفت مقررات حساب‌جاري را با لحاظ نمودن قانون صدور چک، مصوب ۱۶ تيرماه سال ۱۳۵۵ و اصلاحيه‌هاي بعد از آن بازنگري کند و به همین منظور، «دستورالعمل حساب‌جاري» پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار در دوم خردادماه، طي بخشنامه شماره ۵۹۹۱۲/۹۱ مورخ هشتم خرداد‌ماه سال‌جاری به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.

 

او با اشاره به اینکه صدور چک بلامحل، به منزله سوء‌استفاده از مقررات ناظر بر افتتاح حساب‌جاري بوده و منجر به اخلال در نظام پولي و بانکي کشور مي‌شود،‌ گفت: بانک مرکزي موظف است به منظور استقرار انضباط پولي در کشور، شبکه بانکي کشور را ملزم به ارائه خدمات مزبور به مشترياني کند که حسن نيت آنها در استفاده از ابزارهاي بانکي موجود از جمله چک، مخدوش نشده باشد.

 

به گفته مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی با کسب نظرات مشورتي مراجع مختلف از جمله ادارات مختلف بانک مرکزي، سازمان بازرسي کل کشور، وزارت اطلاعات، شبکه بانکي کشور و استفاده از ديدگاه‌ها و پيشنهادهاي صاحب‌نظران و کارشناسان اين حوزه، دستورالعمل جدید را تدوین کرده است.

 

 

محرومیت از خدمات بانکی

مرتضی ستاک اهداف دستورالعمل جدید را «افزايش اعتبار چک در جامعه، کاهش چک‌هاي بلامحل، کاهش آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از افزايش صدور چک‌هاي بلامحل» عنوان کرد.

 

او با اشاره به اینکه مقررات ناظر بر حساب‌جاري در طبيعت خود جنبه بازدارندگي لازم را داراست و براي متخلفان حداکثر محروميت‌ها را اعمال می‌کند، افزود: در صورت التزام عملي نظام بانکي کشور به اجراي صحيح و دقيق مقررات جديد، شخص صادرکننده چک يقين پيدا خواهد کرد که با صدور چک بلامحل يا عدم اقدام براي رفع سوء‌اثر از سوابق چک‌ برگشتي خود، از خدمات بانکي در کل شبکه بانکي کشور محروم مي‌شود.

 

طبق مفاد ماده ۲۹ اين دستورالعمل، در صورتي که مشتري داراي سابقه چک برگشتي باشد، تمامي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتي، از ارائه خدمات بانکي به وي از جمله؛ اعطاي تسهيلات، افتتاح هر گونه حساب سپرده جديد، ارائه دسته چک، گشايش اعتبارات اسنادي و صدور ضمانتنامه و ... خودداري كنند. به گفته وی این محروميت‌ها با هدف ايجاد بازدارندگي شديد براي صادرکنندگان چک‌هاي بلامحل تدوين شده است.

 

 

«آمار بالای چک‌های برگشتی»

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی دلایل بانک مرکزی برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل اخیر حساب جاری را «آمار بالاي چک‌هاي برگشتي طي سال‌های اخير و به تبع آن کاهش اعتبار چک در سطح جامعه و نيز تبعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين پديده در جامعه» دانست.

 

طبق بررسي‌ها، تعداد چک‌هاي برگشتي در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۶۳/۲ ميليون برگ بوده که در سال ۱۳۹۰ به ۳۷/۶ ميليون برگ رسيده و رشدی ۱۴۲ درصدی را نشان می‌دهد. همچنين در این بازه، مبلغ چک‌هاي برگشتي هم از مبلغ ۰۹/۲ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۷۸ به ۶۱/۳۵ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۰ رسيده که رشد بسيار زيادی معادل ‌‌‌۱۶۰۳ درصد را به نمايش مي‌گذارد. علاوه بر این، درصد چک‌هاي برگشتي به کل چک‌هاي مبادله شده به لحاظ تعدادي از ۸۹/۵ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۴۱/۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ رسيده است که ۱۱۰ درصد رشد را نشان مي‌دهد.

 

 

مجازات بانک‌های خاطی

به گفته مرتضی ستاک، با هدف رعايت کامل مفاد دستورالعمل جديد و نيز پيشگيري از بروز تخلف، بانک‌هاي خاطي مشمول مجازات‌هاي انتظامي موضوع ماده ۴۴ قانون پولي و بانکي کشور خواهند شد. مطابق ماده ۴۴ قانون پولي و بانکي، تخلف از دستورات بانک مرکزي موجب اعمال مجازات‌هاي انتظامي شامل تذکر کتبي به مديران يا متصديان متخلف، پرداخت مبلغي روزانه تا حداکثر دويست ميليون ريال براي ايام تخلف و ممنوع ساختن بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي از انجام بعضي امور بانکي به طور موقت يا دائم خواهد بود.

 

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص زمان اجرايي شدن اين دستورالعمل و نحوه عملکرد بانک مرکزي و شبکه بانکي به مصوبه شوراي پول و اعتبار اشاره کرد که طبق آن، دستورالعمل حساب‌جاري، شش‌ماه پس از تاريخ ابلاغ آن به بانک‌ها، لازم‌الاجرا است و با توجه به اینکه این دستورالعمل در تاريخ ۸/۳/۱۳۹۱ به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده، دستورالعمل مزبور از تاريخ ۸/۹/۱۳۹۱، در تمامي شعب و واحدهاي شبکه بانکي کشور لازم‌الاجرا بوده است.

 

او در خصوص عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی در مورد دستورالعمل جدید بیان کرد: آنچه مربوط به اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بوده، در مدت زمان معین انجام شده است و افزود: سایر موارد و نیز عملکرد شبکه بانکی کشور در حیطه اختیارات و وظایف این اداره نیست.

 

 

استعلام عمومی چک برگشتی

مرتضی ستاک با اشاره به راه‌اندازي سامانه‌اي در بانک مرکزي به منظور اطلاع از سوابق چک برگشتي رفع سوء‌اثر نشده، اظهار کرد: بانک مرکزي موظف شده ظرف مدت يک سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل، شيوه‌نامه اجرايي برقراري نظام استعلام همگاني در خصوص سابقه چک برگشتي را تدوين و اجرایی کند. به بیان وی، پس از اخذ رضايت مشتري در قرارداد في‌مابين، مشتري اين اختيار را به بانک مي‌دهد تا بانک، اطلاعات مربوط به چک برگشتي وي را در اختيار بانک مرکزي قرار داده و بانک مرکزي نيز اين اطلاعات را از طريق سامانه استعلام همگاني در اختيار ديگران قرار دهد.

 

به باور وی، راه اندازی این سامانه، کاهش آمار چک‌هاي برگشتي را در پي داشته و اطلاعات مفيد و موثري را درخصوص صادرکننده چک به جامعه ارائه می‌کند. او ايجاد نظام استعلام همگاني در خصوص چک‌هاي برگشتي را زنگ خطری براي متخلفان و صادرکنندگان چک‌هاي بلامحل دانست و گفت: ‌در صورت صدور چک بلامحل و عدم اقدام درخصوص رفع سابقه چک برگشتي، اين اطلاعات در اختيار سايرين نيز قرار خواهد گرفت و اين موضوع مي‌تواند ادامه فعاليت اقتصادي متخلفان را با مشکلات جدي مواجه سازد.

 

 

محدودیت تعداد حساب افراد حقیقی

بر اساس دستورالعمل جدید حساب‌جاري، اشخاص حقيقي نمي‌توانند در يک بانک بيش از يک حساب داشته باشند.

به گفته مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی، در اين راستا بانک موظف است ظرف يک سال از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل، تمامي حساب‌هاي جاري موضوع اين بند را شناسايي و پس از اطلاع مکتوب به مشتري، تا زمان تعيين تکليف حساب‌هاي جاري مازاد در مرحله اول از اعطاي دسته چک جديد به حساب‌هاي جاري مازاد، خودداري کرده و در مرحله بعد، نسبت به انسداد حساب‌هاي جاري مازاد اقدام کند. مشتريان نيز موظف به تعيين حساب‌هاي جاري مازاد خود در هر بانک هستند و در صورت استنکاف از انجام، بانک مکلف است رأسا اقدام به تعيين حساب‌هاي جاري مازاد آنها کند.

 

 

«نقاط قوت دستورالعمل جدید»

مرتضی ستاک در خصوص نقاط قوت و برجسته دستورالعمل حساب جاری جدید نسبت به شیوه‌نامه قبلی، موارد زیر را مطرح کرد:

- تامين کسري حساب‌جاري مشتري از محل موجودي ساير حساب‌ها‌ که «به جلوگیری از صدور گواهی نامه عدم پرداخت و تحمیل تبعات بعدی آن به آورنده یا صادرکننده چک می‌کند»؛

- الزام بانک مرکزي به ارائه اطلاعات مربوط به چک برگشتي رفع سوء اثر نشده مشتري به ديگران که «عامل بازدارنده صدور چک بلامحل و نیز کمک به ذی‌نفعان چک جهت عدم قبول چک اشخاص دارای سوء سابقه است»؛

- ‌اعمال محروميت‌هاي شديد براي اشخاص داراي سابقه چک برگشتي رفع سوء‌اثر نشده «با هدف بازدارندگي مقررات»؛

- تغيير در نحوه رفع سوءاثر از سوابق چک‌هاي برگشتي (۷ سال). که «از سویی مدت زمان ۷ سال برای ممنوعیت بانک‌ها از ارائه خدمات به صادرکنندگان چک بلامحل رفع سوء اثر نشده، مدت نسبتا طولانی بوده و باعث خواهد شد بسیاری از اشخاص حتی‌المقدور از صدور چک بلامحل اجتناب کنند و از سوی دیگر درصورت عدم احتراز شخص از وقوع چنین رویدادی، با توجه به پیامدها و تبعات ناشی از آن، شخص مزبور تلاش خواهد کرد تا نسبت به رفع سوء‌اثر از سوابق چک‌های برگشتی خود با استفاده از سایر روش‌های ممکن اقدام کند. این موضوع، اشخاص دارای سابقه چک برگشتی را ترغیب می‌کند تا به جای استفاده از قاعده مرور زمان، از سایر روش‌های مذکور در مقررات شامل ۱) تامین موجودی، ۲) ارائه لاشه چک برگشتی، ۳) ارائه رضایت نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک، ۴) واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴‌ماه و ۵) ارائه حکم قضایی برای رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی خود استفاده کنند»؛

 

- به کارگيري ماده ۴۴ قانون پولي و بانکي برای مجازات بانک‌های خاطی «به منظور ايجاد ضمانت اجرايي براي مقررات حساب‌جاري»‌؛

- الزام به نداشتن سوءسابقه چک برگشتي و تسهيلات غيرجاري براي متقاضيان افتتاح حساب‌جاري «با هدف ممنوعيت بانک‌ها از ارائه خدمات حساب‌جاري به مشتريان بدحساب»؛

- ممنوعيت افتتاح و نگهداري بيش از يک حساب‌جاري براي هر شخص حقيقي «با هدف جلوگیری از افتتاح حساب‌های جاری متعدد برای یک شخص و دریافت چندین دسته چک از یک بانک و پیشگیری از سوء‌استفاده‌های بعدی»؛

- شرايط افتتاح حساب‌جاري شامل عدم سوءسابقه چک برگشتي و تسهيلات غيرجاري، براي اشخاص حقيقي که به نمايندگي از شخص حقوقي مجاز به امضا هستند، «با هدف پيشگيري از کلاهبرداري يا سوءاستفاده اشخاص حقيقي در قالب اشخاص حقوقي»؛

- شناسايي متقاضي افتتاح حساب‌جاري مطابق با مفاد قانون، آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي که «مي‌تواند ضمانت اجرايي مناسبي جهت شناسايي صحيح و دقيق مشتريان باشد»؛

- ملاک عمل قرار گرفتن آدرس و کدپستي اعلامي مشتري به سازمان ثبت احوال کشور يا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور «با رويکرد شناسايي دقيق متقاضيان و جلوگيري از جعل و کلاهبرداري.»

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱۱/۱۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!