پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اطلاعات تکمیلی درباره چک های برگشتی

نیوزبانک-مقررات ناظر بر حساب جاری به گونه ای تدوین شده است که در طبیعت خود جنبه بازدارندگی لازم را داشته باشد و برای متخلفین حداکثر محرومیت ها اعمال شود .

مقررات ناظر بر حساب جاری به گونه ای تدوین شده است که در طبیعت خود جنبه بازدارندگی لازم را داشته باشد و برای متخلفین حداکثر محرومیت ها اعمال شود .

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، مرتضی ستاک مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی درباره دستورالعمل حساب جاری و اجرایی شدن این دستورالعمل از تاریخ هشتم آذرماه سال جاری اطلاعات تکمیلی را ارایه کرده است که در ادامه ملاحظه می فرمایید.

مرتضی ستاک، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی با اشاره به اهمیت مبادلاتی که از طریق حساب جاری و خصوصاً چک صورت می گیرد و لزوم اطلاع همگان از دستورالعمل های مرتبط با آن بیان داشت : در حال حاضر، چک به عنوان یکی از اسناد تجاری به علت رواج و سهولت مبادله، تبدیل به یکی از پرطرفدارترین سندهای تجاری و ابزار معامله در ایران شده است . لیکن از جمله معضلاتی که در کشور ما وجود دارد، افزایش صدور چک های بلامحل است. صدور حجم گسترده ای از چک های بلامحل، عدم دستیابی بسیاری از دارندگان چک به مطالبات و حقوق قانونی خود و حجم عظیم زندانیانی که مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده اند از جمله معضلات فعلی کشور ما می باشد. به موجب بند 8 از ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیرماه 1351 مبنی بر اختیار تعیین مقررات افتتاح حساب جاری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی نحوه بکارگیری حساب جاری، کاهش صدور چک های بلامحل و مرتفع نمودن مشکلات و معضلات موجود، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا مقررات حساب جاری را با لحاظ نمودن قانون صدور چک، مصوب 16 تیرماه سال 1355 و اصلاحیه های بعد از آن بازنگری نماید.

در این رابطه ”دستورالعمل حساب جاری“ با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح کشور و با بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحب نظران این حوزه، تدوین و پس از تصویب در جلسه مورخ دوم خردادماه سالجاری شورای محترم پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره 59912/91 مورخ هشتم خرداد ماه سالجاری به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.

ستاک درخصوص نتایج حاصل از اجرایی شدن این دستورالعمل ، نحوه تاثیر آن در ارتقاء جایگاه و منزلت چک در میان مردم و محدودیتهایی که از این طریق برای ارائه کنندگان چک های برگشتی ایجاد خواهد شد، افزود : هدف غایی این دستورالعمل ؛ افزایش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آمار چک های بلامحل، کاهش آسیب های اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش صدور چک های بلامحل و ... بوده است. بی شک تحقق اهداف یادشده مستلزم همیاری و همکاری نظام بانکی کشور بوده و بالاخص در گرو اجرای دقیق و صحیح مفاد دستورالعمل مذکور توسط شبکه بانکی کشور می باشد. اجرای گزینشی و اعمال سلایق شخصی در اجرای ضوابط، می تواند به ناکامی در دستیابی به اهداف تعیین شده منتهی گردد.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: مقررات ناظر بر حساب جاری به گونه ای تدوین شده است که در طبیعت خود جنبه بازدارندگی لازم را داشته باشد و برای متخلفین حداکثر محرومیت ها اعمال شود. بنابراین در تدوین مقررات جدید تمامی تلاش ها بر این بوده است تا از ظرفیت های موجود جهت طراحی و پیاده سازی تمامی ابزارهای کارا و قابل اجرایی که می توان در قالب مقررات درج نمود، استفاده گردد. در صورت التزام عملی نظام بانکی کشور به اجرای صحیح و دقیق مقررات جدید، شخص صادرکننده ”چک“ یقین پیدا خواهد نمود که با صدور ”چک“ بلامحل و یا عدم اقدام جهت رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی خود، از طیف گسترده ای از خدمات بانکی محروم می شود. لذا اقدامات لازم در این خصوص را اجرایی خواهد نمود و بدین ترتیب بسیاری از مشکلات حال حاضر مرتفع می شود .

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی پیرامون دلایل بانک مرکزی برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل اخیر حساب جاری اظهارداشت : آن چه که منجرشد تا بانک مرکزی نسبت به بازنگری مقررات حساب جاری اقدام نماید، آمار بالای چک های برگشتی در شبکه بانکی کشور طی سنوات اخیر و به تبع آن کاهش اعتبار چک در سطح جامعه و نیز تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این پدیده نامیمون در جامعه بوده است.

طبق بررسی های صورت پذیرفته در این خصوص، تعداد چک های برگشتی در سال 1378 بالغ بر 63/2 میلیون برگ بوده که با شیب صعودی، این رقم در سال 1390 به 37/6 میلیون برگ رسیده است . این آمار حاکی از رشد 142 درصدی تعداد چک های برگشتی طی دوره مورد بررسی می باشد. همچنین در بازه زمانی بین سنوات 1378 تا 1390، مبلغ چک های برگشتی نیز هم سو با افزایش تعداد چک های برگشتی، افزایش قابل توجهی را شاهد بوده و از مبلغ 09/2 هزار میلیارد ریال در سال 1378 به 61/35 هزار میلیارد ریال در سال 1390 رسیده که رشد بسیار زیادی معادل 1.603 درصد را به نمایش می گذارد. در این رابطه درصد چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده به لحاظ تعدادی از 89/5 درصد در سال 1378 به 41/12 درصد در سال 1390 رسیده است که 110 درصد رشد را نشان می دهد. بدین معنا که در سال 1378 از هر 100 فقره چک صادره حدود 6 فقره برگشت خورده است و این تعداد در سال 1390 به حدود 13 فقره رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به آمار بدست آمده گفت : ”چک“ به عنوان ابزار پرداخت معاملات روزمره، که قرار بود برای آسان شدن معاملات مالی به کار گرفته شود، این روزها به یکی از معضلات اجتماعی بازار و البته مردم عادی تبدیل شده است که به امید دریافت وجهی به باجه های بانک مراجعه می کنند. بنابراین سؤال اصلی این است که علت یا علل تغییرات برخی شاخص های فوق چیست و افزایش آن ها طی سنوات گذشته چه تأثیری بر ابعاد مختلف جامعه ایران داشته است؟

مرتضی ستاک افزود : بنابر دلایل مطروحه فوق ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا در این خصوص به سهم خود اقدامات لازم را انجام دهد و به میزانی که ممکن است به رفع این معضل، کمک نماید. لذا نخستین گام در این خصوص اصلاح مقررات حساب جاری بود. بنابراین تمامی عزم ها جزم گردید تا نهایتاً پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع یادشده و نیز اخذ مشورت از نخبگان و نهادهای ذی ربط ”دستورالعمل حساب جاری“ تدوین گردد.

مدیر اداره مطالعات و مقررات پیرامون در نظرگرفتن جوانب و الزامات ناظر بر ضمانت های اجرایی برای این دستورالعمل، خاطرنشان کرد : یکی از نقاط قوت دستورالعمل جدید ناظر برحساب جاری، در نظر گرفتن محرومیت از خدمات بانکی در کل شبکه بانکی کشور برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده می باشد. این محرومیت ها با هدف ایجاد بازدارندگی شدید برای صادرکنندگان چک های بلامحل تدوین شده است. طبق مفاد ماده 29 این دستورالعمل، در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی باشد، تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی، از ارایه خدمات بانکی به وی از جمله؛ اعطای تسهیلات، افتتاح هر گونه حساب سپرده جدید، ارایه دسته چک، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه و ... خودداری نمایند.

وی در ادامه افزود : با هدف رعایت کامل مفاد دستورالعمل جدید و نیز پیشگیری از بروز تخلف، بانک های خاطی مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور خواهند شد. بنابراین، در دستورالعمل جدید مهم ترین ابزار اجرای مقررات که همان ضمانت اجرای مقررات می باشد، به نحو مطلوبی لحاظ گردیده است.

ستاک تصریح کرد : ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور که به موجب مفاد تبصره 3 ماده 96 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز به روز شده است، تخلف از دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موجب اعمال مجازات های انتظامی شامل : تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف ، پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست میلیون ریال برای ایام تخلف و ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم دانسته است .

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی با بیان توضیحاتی در خصوص زمان اجرایی شدن این دستوالعمل و نحوه عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی اعلام داشت : با لحاظ نمودن فراز پایانی مصوبه شورای محترم پول و اعتبار مبنی بر اینکه دستورالعمل حساب جاری شش ماه پس از تاریخ ابلاغ آن به بانک ها، لازم الاجرا می باشد و نیز مدنظرداشتن این مهم که دستورالعمل یادشده در تاریخ 8/3/1391 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، دستورالعمل مزبور پس از سپری شدن دوره گذار شش ماهه و به طور مشخص از تاریخ 8/9/1391، در سطح تمامی شعب و واحدهای ذی ربط شبکه بانکی کشور لازم الاجرا بوده است.

ایشان در رابطه با عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نیز افزود : در بانک مرکزی آنچه مربوط به اداره مطالعات و مقررات بانکی بوده ، در مدت زمان معین انجام شده است . از جمله این موارد، احصاء وظایف واحدهای مختلف بانک مرکزی ، طرح در مراجع ذی صلاح و ابلاغ به ادارات مربوط می باشد . لازم به ذکر است ، سایر موارد و نیز عملکرد شبکه بانکی کشور در حیطه اختیارات و وظایف این اداره نبوده و بهتر است مراتب از طریق ادارات ذی ربط پیگیری گردد .

ستاک در رابطه با بیان تاثیر تنظیم و ابلاغ دستورالعمل حساب جاری بر نحوه استفاده از چک در میان دارندگان آن و درنهایت کاهش میزان چک های برگشتی گفت: اداره مطالعات و مقررات بانکی به عنوان مرجع مقررات گذار در بانک مرکزی، از تدوین دستورالعمل مورد اشاره، اهدافی از جمله کمک در جهت کاهش آمار چک های بلامحل، افزایش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آسیب های اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش صدور چک های بلامحل و ... را دنبال می نماید. اما قضاوت در خصوص این که دستورالعمل جدید توانسته است اهداف یادشده را برآورده نماید یا خیر، با توجه به تاریخ لازم الاجرا شدن مقررات (هشتم آذرماه سال جاری) ، خیلی زود است.

وی تحقق اهداف فوق را در گرو همیاری و همکاری نظام بانکی کشور و بالاخص اجرای دقیق و صحیح مفاد دستورالعمل مذکور توسط شبکه بانکی کشور دانست و افزود : امید است با اجرایی شدن کامل مفاد دستورالعمل حساب جاری در سطح شبکه بانکی کشور، بتوان به اهداف مزبور به نحو مطلوبی دست یافت.

ایشان با اشاره به راه اندازی سامانه ای در بانک مرکزی به منظور اطلاع از سوابق چک برگشتی رفع سوء اثر نشده صادرکننده چک، اظهارداشت : یکی دیگر از نقاط قوت دستورالعمل جدید نسبت به ضوابط قبلی این است که در دستورالعمل جدید، بانک مرکزی موظف شده است؛ ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن دستورالعمل، شیوه نامه اجرایی برقراری نظام استعلام همگانی در خصوص سابقه چک برگشتی تدوین و ترتیبات موردنیاز برای اجرای این نظام را فراهم سازد. به عبارت دیگر، پس از اخذ رضایت مشتری در قرارداد فی مابین، مشتری این اختیار را به بانک می دهد تا بانک، اطلاعات مربوط به چک برگشتی وی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و بانک مرکزی نیز این اطلاعات را از طریق سامانه استعلام همگانی در اختیار دیگران قرار دهد و بدین ترتیب مشتری حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می نماید.

ستاک با تاکید بر نتایج مثبت این اقدام خاطرنشان ساخت : انتظار می رود راه اندازی این سامانه ، کاهش آمار چک های برگشتی را در سطح جامعه در پی داشته باشد و اطلاعات مفید و مؤثری را درخصوص صادرکننده چک به جامعه ارائه نماید .

به بیان دیگر در روابط مالی فی مابین اقشار مختلف جامعه، امکان شفافیت هر چه بیشتر فضای کسب و کار فراهم گشته و آحاد جامعه می توانند با کسب اطلاع از حسن یا سوء سابقه صادر کننده چک، نسبت به قبول یا رد چک شخص طرف معامله اقدام نمایند.

وی همچنین ایجاد نظام استعلام همگانی در خصوص چک های برگشتی را زنگ خطری برای متخلفین و صادرکنندگان چک های بلامحل دانست و گفت : در صورت صدور چک بلامحل و عدم اقدام درخصوص رفع سابقه چک برگشتی، این اطلاعات در اختیار سایرین نیز قرار خواهد گرفت و این موضوع می تواند ادامه حیات فعالیت اقتصادی متخلفین را با مشکلات جدی مواجه سازد.

ستاک با اشاره به اینکه بر اساس دستورالعمل حساب جاری، اشخاص حقیقی نمی توانند در یک بانک بیش از یک حساب داشته باشند ، افزود: با توجه به الزام بانک ها در بند 27ـ13 دستورالعمل حساب جاری مبنی بر این که، ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن دستورالعمل، حساب های جاری غیرمتمرکز (سنتی) خود را به طور کامل غیرفعال نمایند و صرفاً حساب های جاری متمرکز مورد استفاده مشتریان قرار گیرد، به منظور کاهش آمار چک های برگشتی و نیز جلوگیری از افتتاح و نگهداری حساب های جاری متعدد برای یک شخص حقیقی در یک بانک، در دستورالعمل جدید موضوع ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری برای هر شخص حقیقی مدنظر قرار گرفت. در این راستا بانک موظف است ظرف یک سال از لازم الاجراء شدن دستورالعمل، تمامی حساب های جاری موضوع این بند را شناسایی و پس از اطلاع مکتوب به مشتری، تا زمان تعیین تکلیف حساب های جاری مازاد، در مرحله اول از اعطای دسته چک جدید به حساب های جاری مازاد، خودداری کرده و در مرحله بعد، نسبت به انسداد حساب های جاری مازاد اقدام نماید. مشتریان نیز موظف به تعیین حساب های جاری مازاد خود در هر بانک می باشند و در صورت استنکاف از انجام، بانک مکلف است رأساً اقدام به تعیین حساب های جاری مازاد آنها نماید.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی در ادامه ، پیرامون محرومیت اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از خدمات بانکی اظهارداشت : به موجب مفاد فصل دوم قانون بانکداری بدون ربا (بهره)، یکی از اختیارات بانک ها در تجهیز منابع پولی، قبول سپرده در قالب سپرده قرض الحسنه جاری می باشد. همچنین به استناد بند 11 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، شورای محترم پول و اعتبار می تواند بانک ها را به طور موقت یا دائم به انجام یک یا چند نوع فعالیت محدود نماید. به طور مثال شورای مذکور طی یک هزار و یک صد و سی امین جلسه مورخ بیست و ششم مهرماه سال 1390 ، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را از گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در مواردی که یکی از شرکت ها، نهادها و سازمان های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور، ذی نفع یا درخواست کننده اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی نباشند، منع نمود. لذا شورای محترم پول و اعتبار این اختیار را دارد تا بانک را از افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص با ویژگی های خاص، محروم سازد. انجام این مهم، ضمن این که در انطباق کامل با قوانین موجود می باشد، یکی از ابزارها و الزامات نظارت مؤثر و کارا بوده که از طریق آن، حسن اجرای نظام پولی کشور به سرانجام می رسد.

ستاک با اشاره به این مطلب که صدور چک بلامحل، به منزله سوء استفاده از مقررات ناظر بر افتتاح حساب جاری بوده و منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور می شود ، گفت : بانک مرکزی موظف است به منظور استقرار انضباط پولی در کشور، شبکه بانکی کشور را ملزم به ارائه خدمات مزبور به مشتریانی نماید که حسن نیت آن ها در استفاده از ابزارهای بانکی موجود از جمله چک، مخدوش نگردیده باشد. لذا مستند به مفاد قانون پولی و بانکی کشور، با استفاده از هر یک از شیوه های پنج گانه درنظرگرفته شده در متن دستورالعمل حساب جاری برای رفع سوء اثر سوابق چک های برگشتی، بانک به سهولت می تواند مجدداً از ارائه خدمات به مشتری دارای سابقه چک برگشتی بهره مند گردد و عدم اقدام مقتضی توسط مشتری دارای سابقه چک برگشتی جهت ایفای تعهدات خود در قبال ذینفع چک، صرفاً می تواند به منزله سوءنیت وی در استفاده از ابزارهای بانکی تلقی شود . در این حالت، بانک مرکزی موظف است؛ علاوه بر مدنظر داشتن نظم پولی، به منظور حفظ حقوق ذینفع چک (که ممکن است یکی از فعالان اقتصادی یا سایر اشخاص باشد) و یا سایر طرف های تجاری بالقوه مشتری دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ، افزایش شفافیت در بازار و ارتقاء اعتبار ابزار چک در جامعه، اقدامات تأمینی از جمله الزام بانک ها به عدم ارائه خدمات بانکی به این گونه مشتریان را در دستور کار قرار دهد.

ایشان با تاکید بر نقاط قوت و برتری چشمگیر دستورالعمل جدید حساب جاری در مقایسه با ضوابط قبلی گفت : بانک مرکزی تلاش نموده تا در حوزه مقررات گذاری تا حد امکان و با لحاظ نمودن قوانین موجود ، به خصوص قانون صدور چک و قانون تجارت، با نگاه جامع و کامل به وضع کنونی کشور و نیز با هدف گذاری کاهش معضلات موجود، مقرراتی وضع نماید که جنبه بازدارندگی آن پررنگ باشد. لذا دستورالعمل جدید با رویکرد حفظ یا تقویت نقاط قوت و نیز مرتفع نمودن نقاط ضعف دستورالعمل قبلی و با کسب نظرات مشورتی مراجع مختلف از جمله ادارات مختلف بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات ، شبکه بانکی کشور و استفاده از دیدگاه ها و پیشنهادهای صاحب نظران و کارشناسان این حوزه تدوین شده است.

ستاک همچنین موارد ذیل را به عنوان دیگر نقاط قوت و برجسته دستورالعمل حساب جاری مطرح کرد :- تأمین کسری حساب جاری مشتری از محل موجودی سایر حساب ها که این موضوع کمک شایانی جهت جلوگیری از صدور گواهی نامه عدم پرداخت و تحمیل تبعات بعدی آن به آورنده یا صادرکننده چک می نماید ؛

- الزام بانک مرکزی به ارائه اطلاعات مربوط به چک برگشتی رفع سوء اثر نشده مشتری به دیگران که این مهم عامل بازدارنده صدور چک بلامحل و نیز کمک به ذینفعان چک جهت عدم قبول چک اشخاص دارای سوء سابقه می باشد ؛

- اعمال محرومیت های شدید برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده با هدف بازدارندگی مقررات که این محرومیت ها شامل : اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی ، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری ، ارایه دسته چک ، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی و تمدید آن ها می شود ؛

- تغییر در نحوه رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی (7 سال) . در این ارتباط شایان ذکر است ، از سویی مدت زمان 7 سال برای ممنوعیت بانک ها از ارائه خدمات به صادرکنندگان چک بلامحل رفع سوء اثر نشده ، مدت نسبتاً طولانی بوده و باعث خواهد گردید بسیاری از اشخاص حتی المقدور از صدور چک بلامحل اجتناب نمایند و از سوی دیگر درصورت عدم احتراز شخص از وقوع چنین رویدادی ، با توجه به پیامدها و تبعات ناشی از آن ، شخص مزبور تلاش خواهد نمود تا نسبت به رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی خود با استفاده از سایر روش های ممکن اقدام نماید . این موضوع ، اشخاص دارای سابقه چک برگشتی را ترغیب می نماید تا به جای استفاده از قاعده مرور زمان ، از سایر روش های مذکور در مقررات شامل ؛ 1) تامین موجودی ، 2) ارائه لاشه چک برگشتی ، 3) ارائه رضایت نامه محضری ذینفع چک به بانک ، 4) واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه و 5) ارائه حکم قضایی برای رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی خود استفاده نماید ؛

- بکارگیری ماده 44 قانون پولی و بانکی به منظور ایجاد ضمانت اجرایی برای مقررات حساب جاری ، شامل : تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف، پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست میلیون ریال برای ایام تخلف و ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم ؛

- الزام به نداشتن سوءسابقه چک برگشتی و تسهیلات غیرجاری برای متقاضیان افتتاح حساب جاری با هدف ممنوعیت بانک ها از ارائه خدمات حساب جاری به مشتریان بدحساب؛

- ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری برای هر شخص حقیقی که این موضوع با هدف جلوگیری از افتتاح حساب های جاری متعدد برای یک شخص و دریافت چندین دسته چک از یک بانک و مالاً پیشگیری از سوء استفاده های بعدی می باشد ؛

- دارا بودن شرایط افتتاح حساب جاری شامل؛ عدم سوءسابقه چک برگشتی و تسهیلات غیرجاری، برای اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء می باشند، با هدف پیشگیری از کلاهبرداری و یا سوءاستفاده اشخاص حقیقی در قالب اشخاص حقوقی؛

- شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی که می تواند ضمانت اجرایی مناسبی جهت شناسایی صحیح و دقیق مشتریان باشد؛

- ملاک عمل قرار گرفتن آدرس و کدپستی اعلامی مشتری به سازمان ثبت احوال کشور یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رویکرد شناسایی دقیق متقاضیان و جلوگیری از جعل و کلاهبرداری

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی در ادامه خاطرنشان ساخت : مقررات ناظر بر حساب جاری به گونه ای تدوین شده که در طبیعت خود جنبه بازدارندگی لازم را داشته باشد و برای متخلفین حداکثر محرومیت ها اعمال گردد . همچنین در تدوین مقررات جدید تمامی تلاش ها براین بوده است تا از ظرفیت های موجود جهت طراحی و پیاده سازی تمامی ابزارهای کارا و قابل اجرایی که می توان در قالب مقررات درج نمود استفاده شود که البته این پایان راه نیست .

ستاک در خاتمه تاکید کرد : این بانک همواره تلاش می کند تا در جهت ارتقای انضباط پولی و کاهش معضلات ناشی از سوءاستفاده از ابزارهای بانکی گام بردارد. اگرچه انتظار می رود اجرای صحیح ”دستورالعمل حساب جاری“ در نهایت منجر به کاهش آمار چک های بلامحل شود، لیکن دستیابی به ا ی ن مهم صرفاً در گرو اجرای مقررات مزبور نبوده و رفع کامل معضل یادشده مستلزم همکاری و همیاری سایر نهادها و نیز اصلاح برخی ریشه ها و عوامل دیگر بروز این پدیده ناخوشایند از جمله؛ عوامل اقتصادی، نقص قوانین، رویه قضایی نامناسب و استفاده نادرست از ابزار چک می باشد. در مجموعه این عوامل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلاش می نماید تا در حوزه تدوین و اجرای مقررات ، سهم خود را ادا و اقدامات لازم را به انجام رساند.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱۱/۱٤

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!