پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی مشمول اشخاص حقوقی نمی شود

نیوزبانک-ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی به اشخاص حقوقی تسری ندارد، ضمن اینکه دادستانی کل حق مخالفت با ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی راندارد.

ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکى به اشخاص حقوقى تسرى ندارد، ضمن اینکه دادستانى کل حق مخالفت با ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکى راندارد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل ازمهر، اداره کل امور حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه به پرسشى درباره ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکى و اینکه آیا ماده واحده لایحه قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب ۱۳۵۹ /۲ /۲۰ شامل مدیران اشخاص حقوقى هم مى شود یا صرفا اشخاص حقیقى را دربر مى گیرد؟ نقش دادسراى عمومى تهران و دادستانى کل در اجراى ماده واحده مزبور چیست، آیا صرفا به عنوان ناظر و واسطه اقدام مى کنند؟یا در صورتى که به نظر شرایط ممنوع الخروج کردن شخصى وجود نداشته باشد مى توان از اجراى درخواست خوددارى کرد؟ آیا امکان اجاره خروج موردى براى موارد خاص توسط مقامات مزبور وجود دارد یا باید درخواست یک بار خروج به بانک مرکزى منعکس گردد؟پاسخ داده است که ماده واحده لایحه قانونى ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوبه سال ۱۳۵۹ على الاصول فقط شامل اشخاص حقیقى مى شود و به اشخاص حقوقى تسرى ندارد، مگر در مورد مدیر یا مدیران شخص حقوقى که خارج از حدود و وظایف و اختیارات خود اقدام به وصول تسهیلات بانکى کرده اند که در اینصورت شخصا مسئول بوده و قابلیت ممنوع الخروجى را دارند. همچنین ممنوع الخروج نمودن افراد نیاز به دستور مقامات قضایى دارد. دادستانى کل کشور حسب درخواست دادسراى عمومى اقدام به ممنوع الخروج نمودن افراد مورد تقاضاى بانک مرکزى مى نماید در این مورد حق مخالفت ندارد زیرا تشخیص اینکه چه کسى بدهکار بانکى است بعهده بانک مربوط و بانک مرکزى است. چنانچه بدهکار نسبت به بدهى خود اعتراض داشته باشد قبلا از طریق دادگاه عمومى صالح اقدام و تقاضاى رفع اثر از ممنوع الخروجى خود را بنماید.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱۱/۱٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!