پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بانک ها صورت مسئله را پاک می کنند

روند افزایشی معوقات بانکی به دلیل تسویه وام با وام

نیوزبانک-چند سال پیش یکی از بانک های بزرگ کشور که از دولتی به خصوصی تبدیل شده است، به گروه «ع» وام های کلان بانکی خارج از قوانین و مقررات داد و وقتی دید این مطالبات نقد نمی شود این معوقات را به وام جدید تبدیل کرد. با این کار معوقات پاک اما باز هم یک وام جدید از خزانه بانک خارج شد.

چند سال پیش یکی از بانک های بزرگ کشور که از دولتی به خصوصی تبدیل شده است، به گروه «ع» وام های کلان بانکی خارج از قوانین و مقررات داد و وقتی دید این مطالبات نقد نمی شود این معوقات را به وام جدید تبدیل کرد. با این کار معوقات پاک اما باز هم یک وام جدید از خزانه بانک خارج شد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از روزنامه جوان،تازه ترین رقمی که درباره معوقات بانکی اعلام شده است، رقم ۶۴ هزار میلیارد تومان از زبان محمود بهمنی است. البته این رقم تا همین چندی پیش ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که به سرعت روند کاهشی به خود گرفته است! بسیاری از این معوقات بانکی دیگر پول نخواهد شد و باید سوخت شده تلقی شود. برخی از این معوقات نیز با روش های هوشمندانه و جالب تعدادی از بانک ها پاک می شود!

برخی از آگاهان امر معتقدند مطالبات معوق بانک ها بسیار بیشتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان است زیرا بسیاری از بانک ها ضمن اینکه آمارهای واقعی از مطالبات خود بروز نمی دهند، بلکه بسیاری از وام ها را با پرداخت تسهیلات جدید به وام در جریان تبدیل و به این صورت مطالبات واقعی از دید مسئولان مخفی نگاه داشته می شود.

گفتنی است فاکتور اصلی مطالبات معوق، بعضاً مماشات برخی از بانک ها و طی مسیر نادرست پرداخت تسهیلات کلان است. یک سؤال جدی در این بین مطرح است؛ چرا با گذشت چندین سال و افزایش قیمت وثایق در اختیار بانک ها هنوز وثایق بدهکاران توان پوشش بدهی آنها را ندارد؟ در صورتی که بانک ها ۱۲۰درصد اصل و سود بانکی را در زمان اعطای وام طبق قانون وثیقه می گیرند. بنابراین مسیر دریافت و پرداخت تسهیلات کلان درست طی نشده و خطاهایی چه سیستمی و فردی مطرح است. به عنوان مثال چند سال پیش یکی از بانک های بزرگ کشور که از دولتی به خصوصی تبدیل شده است، به گروه «ع» وام های کلان بانکی خارج از قوانین و مقررات داد و وقتی دید این مطالبات نقد نمی شود این معوقات را به وام جدید تبدیل کرد. با این کار معوقات پاک اما باز هم یک وام جدید از خزانه بانک خارج شد.

افزایش رقم معوقه های بانکی از رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال۸۶ به ۵۲ هزارتومان در مهر سال ۹۰ و رسیدن به عدد ۷۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری نشان از آسان گیری اعطای وام ها و تسهیلات و به نوعی سهل الوصول شدن تسهیلات و عدم محاسبه ریسک است.

همه این تحولات در این چند سال در شرایطی اتفاق افتاده است که بنا به اظهارات مقامات ارشد کشور نگرانی هایی از صرف این وجوه در غیر از موضوع مربوط است و آیا بانک ها در نحوه خرج تسهیلات، بر اساس عقود اسلامی نظارتی داشته اند و آیا در مواجهه با کاستی های احتمالی، بانک مرکزی را به موقع مطلع نموده اند یا نه؟ و اگر پاسخ مثبت است بانک مرکزی چه کرده است؟

ریشه و علت مهم دیگر اعطای وام ها و تسهیلات را که منجر به عدم پرداخت شده اند، باید در جای دیگری هم جست وجو کرد و آن افزایش غیر عادی تعداد بانک هاست و به هر حال هر بانک جدید پس از افتتاح با توجه به سرمایه اش اجازه خلق پول دارد. حجم نقدینگی که در مهر ماه سال ۹۱ به ۴۱۵هزار میلیارد تومان رسیده است، در مهر سال قبل ۳۲۰هزار میلیارد تومان بوده، یعنی نقدینگی در حال افزایش دائمی است و اگر میزان رشد آن کمی نسبت به سال های قبل کمتر شده، به دلیل خواب سرمایه برای یافتن بهترین بازار با بالا ترین بازده بوده است. مثل ارز یا طلا، نه به علت اتخاذ سیاست خاصی توسط بانک مرکزی؛ راه جمع آوری نقدینگی در کشور فقط افزایش نرخ سود سپرده های ثابت نیست، چراکه آن هم عوارض جنبی خود را دارد که حداقل افزایش قیمت تمام شده پول در بانک ها است که بعداً تأثیر خود را روی نرخ تسهیلات اعطایی بانک ها می گذارد که به نوبه خود می تواند از جمله دلایل ندادن اقساط وام ها به علت بالا بودن میزان قسط ها باشد.

اینجا روی سخن با بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و باید برای معوقات بانکی چاره ای اندیشید. این روند افزایشی به اعتبار نظام بانکی در اذهان عمومی لطمه می زند.

از سوی دیگر اگر بخواهیم مطالبات بانکی را نقد کنیم یا از بروز چنین حوادثی پرهیز شود باید چندین موضوع مهم را جدی تر بگیریم: نخست اینکه وام های تبصره ای و تکلیفی را به راحتی و بدون در نظر گرفتن سفارشات خاص و با وثایق ناچیز کنترل یا حذف کنیم. دوم اینکه اعطای وام را تنها محدود به دریافت اعتبارسنجی از مشتری کنیم. سوم اینکه میزان وام ها را شناور سازیم و یک سقف مشخص اعلام نکنیم. یعنی به بانک ها نگوییم که مثلاً شما می توانید ۱۰۰ فقره وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدهید. باید پرداخت وام را براساس اقشار، درآمد، فیش حقوقی، نوع قرارداد و فعالیت یک واحد تولیدی در نظر گرفت. وام ها و افراد باید درجه بندی شوند و هر گروه، تولید کننده، اشخاص عادی و غیره براساس درجه ای که دریافت می کند وام بگیرد.

چهارم اینکه بانک مرکزی قوه نظارتی خود را از کلان به سیستم خرد تبدیل کند. نمی توان انتظار داشت که بانک مرکزی با یک معاونت نظارتی بتواند به بیش از ۳۰ بانک و مؤسسه مالی رسیدگی کند. سیستم آنلان پرداخت تسهیلات و ثبت آن می تواند در رهگیری وام ها و بررسی موردی کمک شایانی کند.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱۱/٠٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!