پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

نماینده کارگران در شورای عالی کار:

دولت باید جلوی افزایش قیمت سرسام آور کالاها را بگیرد

نیوزبانک- نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اعلام اینکه افزایش مزد سال آینده مشکل معیشت کارگران را حل نخواهد کرد و دولت باید جلوی افزایش سرسام آور قیمت کالاهای پرمصرف را بگیرد، گفت: مزد 91 هیچ گونه قدرت خریدی ایجاد نکرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اعلام اینکه افزایش مزد سال آینده مشکل معیشت کارگران را حل نخواهد کرد و دولت باید جلوی افزایش سرسام آور قیمت کالاهای پرمصرف را بگیرد، گفت: مزد 91 هیچ گونه قدرت خریدی ایجاد نکرد.

 

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، ولی الله صالحی در ارتباط با طرح برخی مباحث پیرامون همراهی دولت برای بهبود حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده و اینکه قرار است از سوی دولت نگاه ویژه تری به مساله دستمزد کارگران صورت گیرد، گفت: تصمیم شورای عالی کار باید بر مبنای نرخ تورم واقعی باشد که امیدوارم نرخ های اعلام شده، واقعی باشد.

 

نماینده کارگران در شورای عالی کار، اظهار داشت: نرخ تورمی که هم اکنون محاسبه و اعلام می شود مربوط به حدود 360 قلم کالا است ولی همه اقلام مدنظر برای محاسبه تورم در سبد کالای خانوار کارگری قرار نمی گیرد و اگر چند قلم اصلی سبد هزینه خانوار کارگری را بخواهیم به صورت واقعی محاسبه و در تعیین حداقل مزد سالیانه تاثیر بدهیم، در این بخش ها بیش از 100 درصد نیز رشد قیمت ایجاد شده است.

 

صالحی خاطر نشان کرد: با این حال آخرین نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی 27.6 درصد در آبان ماه امسال است که شورای عالی کار باید برای پر کردن فاصله بین مزد واقعی و نرخ تورم، فکری اساسی داشته باشد.

 

این مقام مسوول کارگری، ادامه داد: شرایط جامعه کارگری به نحوی است که تنها با افزایش سطح دستمزدهای سالیانه نمی توان مشکل معیشت این قشر را حل کرد. اگر افزایش مزد سال آینده به میزان 20 درصد نیز اعمال شود ولی روند افزایش قیمت ها به همین منوال ادامه داشته باشد، اساسا افزایش دستمزد هیچ تاثیری در بهبود معیشت کارگران نخواهد داشت.

 

وی با این حال افزایش حداقل دستمزد سال 92 را امری قطعی دانست و با اشاره به اینکه این موضوع باید با کنترل و مهار قیمت ها در بازار همراه باشد، به مهر گفت: این موضوع مهم باید حداقل در اقلام پرمصرف خانوار کارگری رعایت شود.

 

نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره وضعیت دخالت دولت در تعیین حداقل دستمزد کارگران و اظهارات مقامات دولتی مبنی بر اینکه دولت در این موضوع تنها به توافقات کارگران و کارفرمایان عمل می کند، اظهار داشت: اتفاقا دولت باید در تعیین مزد دخالت کند و هر جناحی از کارگران، کارفرمایان و دولت نظرات خود را در اینباره ارایه کنند.

 

به گفته صالحی، روش درست اجرای ماده 41 قانون کار این است که ابتدا در شورای عالی کار مزد واقعی بر اساس نرخ تورم و قیمت های بازار تعیین شود و سپس بررسی شود که آیا توان پرداخت رقم واقعی مزد وجود دارد و یا خیر؟ سپس بنشینیم و مسایل و مشکلات و دلایل کارفرمایان برای عدم پرداخت مزد واقعی را بررسی و برای آن راهکار معین کنیم.

 

این مقام مسوول کارگری، تاثیر دستمزد در قیمت تمام شده تولید را 10 تا 13 درصد دانست و با اشاره به اینکه باید نقش دولت و کارفرمایان در مساله دستمزد به روشنی مشخص شود، اظهار داشت: کارفرمایان و دولت توجه داشته باشند که حدود 90 درصد هزینه های تولید و مسایل جانبی آن نه تنها مربوط به دستمزد نیروی کار نیست بلکه ناشی از هزینه های سربار و یا تامین مواد اولیه است، بنابراین دولت در این بخش باید نقش ویژه ای برای حمایت از بازار کار ایفا کند.

 

وی با تاکید بر اینکه باید نرخ تورم واقعی در مزد نیروی کار محاسبه شود، تصریح کرد: دولت باید از روش های گوناگون از جمله پرداخت یارانه به تولید، آثار حمایت را به بازار کار منتقل کند. البته کمک بدون نظارت ممکن است نتیجه ای در بر نداشته باشد و دولت باید در این زمینه نظارت های دایمی را در دستور کار داشته باشد.

 

نماینده کارگران در شورای عالی کار، افزود: نکته ای که درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده مورد توجه قرار گیرد این است که قطعا با افزایش دستمزد 92، مشکل معیشت کارگران حل نخواهد شد و باید تمهیداتی برای کنترل قیمت ها حداقل در بخش کالاهای پرمصرف از سوی دولت صورت گیرد.

 

صالحی با تاکید بر اینکه دستمزد سال 91 قدرت خریدی ایجاد نکرد و تاثیری در معیشت کارگران نداشت، گفت: دولت باید به هر شکی که شده جلوی افزایش سرسام آور قیمت ها را در بازار بگیرد.

 

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱٠/٣٠

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!