پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

جولان اجزای غیرمجاز سیستم بانکی در کشور

بانک مرکزی فهرست بانک‌ها و موسسات مالی مجازرا منتشر کرد

نیوزبانک- بانک مرکزی پس از اطلاعیه‌های مکرر مبنی بر مراجعه مردم به بخش‌های مجاز سیستم بانکی، این بانک دیروز فهرست تمامی بانک‌ها، صرافی‌ها، تعاونی‌های اعتبار و موسسات مالی ـ اعتباری مجاز و غیرمجاز را اعلام کرد.

بانك مركزي پس از اطلاعيه‌هاي مكرر مبني بر مراجعه مردم به بخش‌هاي مجاز سيستم بانكي، اين بانك ديروز فهرست تمامي بانك‌ها، صرافي‌ها، تعاوني‌هاي اعتبار و موسسات مالي ـ اعتباري مجاز و غيرمجاز را اعلام كرد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از  جام جم آنلاين: بانك مركزي در دو هفته گذشته در اطلاعيه‌هاي پي در پي از مردم خواسته است براي استفاده از خدمات بانكي، سپرده‌گذاري، دريافت وام، افتتاح حساب و... به موسسات مالي ـ اعتباري مجاز مراجعه كنند. بر اين اساس مردم بايد قبل از سپرده‌گذاري، مجوز بانك يا موسسه را رويت كنند.

 

با اين حال تا قبل از تعطيلات گذشته، هيچ بانك اطلاعاتي شفاف و قابل دسترسي براي اطلاع از عناصر مجاز سيستم بانكي وجود نداشت تا اين كه ديروز بانك مركزي اين اطلاعات را منتشر كرد.

 

بر اين اساس تمامي اجزاي سيستم بانكي در ۱۱‌گروه مرتب شده‌اند به طوري كه بانك‌هاي تجاري دولتي، بانك‌هاي تخصصي دولتي، بانك‌هاي غيردولتي، بانك‌هاي قرض‌الحسنه، موسسات اعتباري غيربانكي و بانك‌هاي مشترك ايراني ـ خارجي، شعب مجاز بانك‌هاي خارجي در ايران، صرافي‌هاي مجاز، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، تعاوني‌هاي اعتبار و شركت‌هاي ليزينگ مجاز، اين ۱۱ گروه را تشكيل مي‌دهند.

 

نگاهي به اين فهرست نشان مي‌دهد در تركيب بانك‌هاي تجاري و تخصصي دولتي تغييري ايجاد نشده و اسامي همان اسامي معروف هميشگي مانند سپه، ملي، مسكن، صنعت و معدن و... هستند.اما در بخش بانك‌هاي غيردولتي علاوه بر بانك‌هاي فعلي مانند پارسيان، سامان ، اقتصاد نوين، ملت، تجارت و... بانك انصار، بانك قوامين و بانك خاورميانه رسميت يافته‌اند.

 

در بخش بانك‌هاي قرض‌الحسنه نيز علاوه بر بانك قرض‌الحسنه مهر ايران كه قبلا مجوز داشت، بانك قرض‌‌الحسنه رسالت نيز مجاز معرفي شده است.

 

بانك مركزي اعلام كرد، تنها يك بانك مشترك ايران ـ ونزوئلا در فهرست بانك‌هاي مجاز مشترك قرار دارد. همچنين پنج شعبه چهار‌بانك خارجي شامل تجارتي ايران و اروپا، تعاون منطقه‌اي اسلامي، المستقبل(فيوچر) و استاندارد چارترد داراي مجوز هستند.

 

صرافي‌ها و تعاوني‌هاي اعتبار مجاز

 

اين گزارش مي‌افزايد: بانك مركزي فهرست ۶۴۶ صرافي موجود در كشور را با آخرين شرايط آن منتشر كرده است. برخي از اين صرافي‌ها داراي مجوز، برخي در حال تمديد مجوز و برخي فاقد‌مجوز، تعليق مجوز و ابطال مجوز خوانده شده است. اطلاعات صرافي‌ها تا آنجا كامل است كه حتي تلفن همراه و نام دارنده مجوز آن نيز منتشر شده است. به اين ترتيب مردم قبل از انجام هرگونه عمليات ارزي به‌سادگي مي‌توانند از قانوني بودن مجوز صرافي موردنظر خود مطلع شده و با آگاهي اقدام كنند.

 

در بخش تعاوني‌هاي اعتبار نيز بانك مركزي اطلاعات كاملي را در دو بخش منتشر كرده است؛ بخش اول شامل فهرست تعاوني‌هاي اعتبار مجاز با درج مشخصات كامل است. ۷۸ تعاوني اعتبار در اين فهرست جاي مي‌گيرند كه در نقاط مختلف كشور شعبه دارند؛ اما بخش دوم و بزرگ اين فهرست شامل تعاوني‌هاي اعتبار بدون‌مجوز است. بر اين اساس ۸۲۱ تعاوني اعتبار در كشور غيرمجاز شناخته شده و آدرس آنها براي اطلاع مردم درج شده است.

 

ليزينگ‌ها

 

بخش ديگري از فهرست اجراي مجاز سيستم بانكي به شركت‌هاي واسپاري يا اجاره به شرط تمليك (ليزينگ) اختصاص يافته است.بر اين اساس هم‌اكنون ۳۶ شركت ليزينگ در كشور داراي مجوز هستند. با اين حال بانك مركزي به مردم توصيه كرده است قبل از مراجعه به اين شركت‌ها شرايط مجوز قطعي و داراي اعتبار آنها را در cbi.ir مشاهده كنند.

 

با مراجعه به اين بخش درخواهيد يافت كه تنها بخشي از اين ۳۶ شركت داراي مجوز قطعي بوده و برخي ديگر در حال طي تمديد مجوز خود هستند.

 

جالب اينجاست كه شركت‌هاي ليزينگ داراي مجوز نيز مجوز هميشگي ندارند. مجوز برخي يكساله و مجوز تعداد محدودي سه ساله است.

 

اين به آن معناست كه مردم حتي پس از مدتي بايد دوباره شرايط مجوز شركت‌هاي ليزينگ را رصد كنند و از آخرين حالت آن مطلع شوند.

 

ماجراي پيچيده موسسات مالي ـ اعتباري

 

اما بخش جالب ماجرا، شرايط موسسات مالي ـ اعتباري در حال فعاليت است. بانك مركزي در ادبيات خود اين موسسات را «موسسات اعتباري غيربانكي» مي‌خواند.

 

نگاهي به فهرست موسسات مجاز اين بخش نشان مي‌دهد بانك مركزي فقط موسسه مالي ـ اعتباري توسعه را داراي مجوز و‌به‌رسميت مي‌شناسد و نام ساير موسسات مالي ـ اعتباري موجود در بازار پولي كشور در اين فهرست قيد نشده است.

 

پيچيدگي شرايط اين موسسات از آن‌روست كه ظاهرا خود بانك مركزي نيز در برخورد با آنها دچار تناقض و بلاتكليفي است؛ چرا كه از يك‌سو نام اين موسسات را به عنوان موسسات مجاز اعلام نكرده، اما همزمان حاضر نشده است نام آنها را به عنوان موسسات غيرمجاز ـ مانند روشي كه در بخش صرافي‌ها و تعاوني‌هاي اعتبار استفاده كرده ـ قيد كند.

 

به عبارت ديگر اين موسسات كه اين روزها شعب پرشمار آن در تهران و شهرستان‌ها به چشم مي‌خورد و گاه با نظارت خود بانك مركزي از تجميع و ادغام چند تعاوني اعتبار يا صندوق قرض‌الحسنه تشكيل شده‌اند، «نه مجاز و نه غيرمجاز» و صراحتا بلاتكليف هستند.

 

اين در حالي است كه برخي از آنها به داشتن مجوز رسمي و دائمي از بانك مركزي اشاره مي‌كنند.

 

ارائه جولان غيرقانوني‌ها

 

با وجود انتشار اين فهرست‌ها باز هم به نظر مي‌رسد جولان اجزاي غيرمجاز سيستم بانكي در كشور ادامه دارد و هنوز بسياري از آنها بدون مجوز به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.

 

نمونه بارز اين امر را مي‌توان در بخش صرافي‌ها و تعاوني‌هاي اعتبار مشاهده كرد؛ به طوري كه بانك مركزي ديروز بار ديگر از صرافي‌هاي غيرمجاز خواست به صورت الكترونيكي درخواست مجوز كنند.

 

در اين اطلاعيه آمده است تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي به‌منظور ثبت تقاضاي تاسيس صرافي بايد پس از مراجعه به پايگاه اينترنتي سامانه بازار غيرمتشكل پولي به نشاني NBFI.CBI.IR،بخش صرافي‌ها و انتخاب گزينه ثبت تقاضاي تاسيس صرافي، ضمن تكميل اطلاعات درخواستي نسبت به ثبت تقاضاي خود و دريافت كد رهگيري اقدام كنند.

 

در حال حاضر صرفا ارائه تقاضا به صورت اينترنتي امكان‌پذير است و ساير مراحل رسيدگي به تقاضاهاي صرافي به صورت الكترونيكي و در مرحله تست نهايي است كه باتوجه به بهره‌برداري كامل از سامانه مذكور در آينده، تمامي مراحل از دريافت تقاضا تا صدور مجوز به صورت الكترونيكي انجام خواهد گرفت.

 

همچنين با توجه به راه‌اندازي سامانه مذكور علاوه بر ثبت تقاضاي تاسيس صرافي، تمامي مراحل رسيدگي به پرونده شركت‌هاي صرافي موجود نيز به صورت الكترونيكي انجام خواهد شد، لذا مراجعه حضوري متقاضيان تاسيس صرافي و نيز شركت‌هاي صرافي موجود منتفي شده و نياز به مراجعه حضوري يا حتي تماس تلفني نخواهد بود.

 

به اين ترتيب روشن نيست اين اجزاي بدون‌مجوز با كدام پشتوانه هنوز به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. آيا اين پشتوانه افراد يا گروه‌هاي سياسي است؟ آيا رانت‌ها و نفوذهاي خاص در پس‌پرده وجود دارد؟ يا شايد بانك مركزي قدرت يا اهتمام لازم به برخورد با اين اجزاي بشدت گسترده شده را ندارد. اينها پرسش‌هايي است كه همچنان بي‌پاسخ مانده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱٠/۲٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!