پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معاون وزیر صنعت:

فضای کلی کشور برای اجرای فاز دوم هدفمندی مناسب نیست

نیوزبانک- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که فضای کلی کشور اجازه اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها را نمی دهد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که فضای کلی کشور اجازه اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها را نمی دهد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، وجیه‌اله جعفری در پاسخ به این سووال مهر که برای بخش معدن در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است، گفت:  فضای کلی کشور نشان می‌دهد که اجرایی شدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح نیست.

 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، با توجه به اینکه اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مطرح نیست، به نظر می‌رسد اگر بحث جدی شد، مطمئنا پیش‌بینی‌های لازم صورت خواهد پذیرفت.

 

وی تصریح کرد: در 9 ماهه ابتدای سال جاری، تولید بیشتر مواد معدنی رشد داشته است، اما در کنسانتره ذغالسنگ، کاهش تولید مشاهده می‌شود، اما به طور کلی رشد تولید از 2.9 درصد ا 9.9 درصد در فولاد، سیمان، شیشه و چینی بهداشتی مشاهده می‌شود.

 

جعفری دلیل کاهش تولید ذغال سنگ را در حال تعمیر بودن سه کوره دانست و اظهار داشت: البته این کوره‌ها در حال آماده سازی هستند و در سال آینده امیدواریم با به مدار آمدن آنها، رشد مطلوب را در این زمینه شاهد باشیم.

 

وی خاطرنشان کرد: تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که در سه حوزه اکتشاف، بهره برداری و صنایع معدنی توسعه را شاهد باشیم؛ بر این اساس تلاش داریم تا فضای اکتشاف باوجود ریسک پذیری بالا، فضای مناسبی برای بخش خصوصی باشد و بخش دولتی تنها در مناطقی حضور یابد که بخش خصوصی در آن جذابیتی برای سرمایه گذاری نمی‌بیند.

 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از نقش آفرینی بیشتر صندوق بیمه در سرمایه گذاری های بخش معدن خبرداد و گفت: بر این اساس تلاش کردیم 5 درصد از حقوق دولتی، سالانه به افزایش سرمایه صندوق بیمه اختصاص یابد که بر این اساس، در سال 92 نیز این اتفاق رخ می‌دهد.

 

وی اظهارداشت: در 26 دی ماه از استراتژی بخش معدن رونمایی می‌شود و در آن، افزایش کارایی و اثربخشی سرمایه گذاری اکتشافی، هدایت به سمت تخصصی و علمی شدن کار در معادن، ایجاد پنجره واحد به صورت مجازی و تدوین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی به منظور معرفی فرصتهای سرمایه گذاری از جمله محورهای این استراتژی است.

 

جعفری در خصوص حقوق دولتی معادن نیز گفت: در طی سالهای مختلف دولت، پیمانکار و مجری معادن بود و بنابراین از زمانی که بخش خصوصی به این حوزه ورود کرده است، حقوق معادن به صورت واقعی بر اساس قانون صورت می گیرد.

 

وی ادامه داد: در سالهای 85 و 86 معادل 40 میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن دریافت کردیم که سال 91 این رقم 180 میلیارد تومان پیش بینی شده است و در بودجه سال 92 نیز معادل 500 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص سرمایه گذاری خارجی در حوزه معادن ایران گفت: هم اکنون یک سرمایه گذار در آذربایجان و یک سرمایه گذار دیگر در کردستان مشغول طی فرایندهای مربوطه است.

 

وی در خصوص واگذاری معادن نیز اظهارداشت: واگذاری معادن از دو طریق صورت می گیرد به این معنا که یا به دارنده گواهی کشف که می تواند بهره بردار شود، واگذار می شود و یا مزایده برگزار خواهد شد.

 

 

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱٠/۲۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!