پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

دولت اصلاح قانون پولی و بانکی را در اولویت قرار دهد

نیوزبانک- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اصلاح قانون پولی و بانکی و افزایش سرمایه بانک‌ها از اولویت‌های کمیسیون اقتصادی است،گفت:دولت با ارایه لایحه طرح تحول بانکی به مجلس اصلاح قانون پولی و بانکی را در اولویت قرار دهد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اصلاح قانون پولی و بانکی و افزایش سرمایه بانک‌ها از اولویت‌های کمیسیون اقتصادی است،گفت:دولت با ارایه لایحه طرح تحول بانکی به مجلس اصلاح قانون پولی و بانکی را در اولویت قرار دهد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از فارس، ارسلان فتحی پور در همایش مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها اظهار داشت: در جریان اصلاح قانون پولی و بانکی باید به فکر استقلال بانک مرکزی باشیم. 

 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اقتصاد همانند یک زنجیره به هم متصل است که حلقه های  مختلف آن بر یکدیگر تأثیر دارد و اگر یک حلقه ضعیف عمل کند و منجر به پاره شدن این زنجیره شود، اقتصاد از حالت ثبات و تعادل خارج خواهد شد.

 

به گفته وی، مهم‌ترین حلقه‌های این زنجیره بازارهای پولی و مالی است که به همین دلیل سیاستگذاری در آن بسیار حساس و دارای ظرافت‌های خاصی است.

 

وی ادامه داد: نظام پولی و بانکی از بخش‌های مهم و اساسی کشور است که ارتقای کارآیی آن می‌تواند به تأمین مالی اقتصاد کشور و کمک به تولید و ثبات در سیاستهای پولی و جهت‌دهی مناسب به نقدینگی، توسعه و سرمایه گذاری، تعادل در بازارهای ارزی، ارتقای ارزش پول ملی و همچنین جلوگیری افزایش قیمت‌ها و تورم بیانجامد.

 

فتحی با بیان اینکه ناکارآیی نظام پولی و بانکی بسیاری از بازارها در اقتصاد را از خود متاثر می‌کند، گفت: در شرایط کنونی، حمایت از کار و تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی یک ضرورت است . با توجه به مشکل تامین مالی بنگاههای تولیدی، باید بحث اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به دقت و از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد.

 

وی افزود: با اجرای این قانون، ایجاد تغییرات ساختاری در جریان فرآیند تولید بنگاه‌ها امری ضروری است و همین دلیل بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه شده که با مشکل تامین سرمایه در گردش و تأمین مالی، این شرایط بنگاههای اقتصادی را  گله‌ مند کرده است.

 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به نقش بانک‌ها در حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی گفت: در شرایط کنونی، نظام بانکی در کنار بازار سرمایه باید تلاش بیشتر کند تا یکی از مشکلات اساسی بنگاه‌های اقتصادی را اندکی مرتفع کند.

 

وی افزود: چالش‌های موجود در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی برای تأمین مالی بخش خصوصی فعال در اقتصاد کشور، یکی از مشکلات پیشرو است؛ این مشکلات موجب هدایت منابع نهادهای مالی به سوی دولت و رشد بخش عمومی به بهای کوچک شدن نسبی بخش خصوصی و کاهش سپرده گذاری و افزایش مصارف بانکها شده است. مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکلات، اقدامات متعددی انجام داده است.

 

فتحی پور با تأکید بر اینکه پیگیری مطالبات بخش تولید امری لازم و ضروری است گفت: تصویب قانون و توسعه ابزارهای مالی جدید به منظور تسریع در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی  می‌تواند در تقویت بازار سرمایه موثر باشد؛ از این رو گسترش استفاده از ابزارهای مالی اسلامی همچون صکوک لازم به نظر می‌رسد.

 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه جلسه سوال از وزیر اقتصاد در رابطه با مطالبات معوقه بانک‌ها بود گفت: تولید کنندگان می‌توانند به بانک‌ها مراجعه و از فهرست معوقات خارج شود؛ تناقضاتی در  این اعداد و ارقامی که اعلامی وجود دارد و اعداد متفاوتی توط نهادهای مربوطه اعلام می‌شود که کمیسیون اقتصادی در حال پیگیری برای تعیین میزان دقیق معوقات کل سیستم بانکی است.

 

وی افزود: مبتنی بر بند هفت دوی ماده واحده قانون بودجه 1391 بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی، مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیستند. همچنین در بند سه هفت ماده واحده قانون بودجه 1391 به بانک مرکزی اجازه داده شد که حداقل معادل مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانکهای تخصصی سپرده گذاری کند. تا مبلغ مذکور از سوی بانکها در در قالب سرمایه در گردش واحدهای تولیدی غیردولتی به مصرف برسد. حال ببینیم بانک مرکزی این سپرده گذاری را در نزد بانکها انجام داده شده یا خیر. این باید پیگیری شود تا این مساله اجرایی شود.

 

فتحی‌پور ادامه داد: در بند پنج هفت ماده واحده قانون بودجه سال 91 به منظور کاهش هزینه تامین مالی و تسریع در سرمایه گذاری و حمایت از تولید، به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده که در صورت درخواست متقاضی به جای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری به استثنا چک، سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر دریافت کنند.

 

وی گفت: براساس بند یک پنج و دو پنج ماده واحده قانون 1391 به صندوق توسعه ملی داده شده که تا 20 درصد از منابع این صندوق را به صورت ریالی در اختیار بخشهای غیردولتی در بخشهای آب و کشاورزی و صنعت و  معدن تخصیص دهند.

 

وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در ارتباط با دریافت تسهیلات ارزی و نحوه بازپرداخت آنها گفت: اگر به مشکلات آنها رسیدگی نشود، دچار ورشکستگی می شوند.

 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مهمترین چالش اقتصادی در کشور این است که نظام تأمین مالی در کشور، بانک محور است اگر این مصوبات را نداشتیم، چه باید می کردیم؟ ما اعتقاد داریم که بودجه سال 92 هم در جهت حمایت از تولید باشد. تا به این ترتیب، فرمایشات مقام معظم رهبری در این رابطه امکان تحقق یابد؛ تمام مصوبات مجلس و بودجه باید در حمایت تولید ملی باشد.

 

فتحی پور با بیان اینکه اصلاح قانون پولی و بانکی که از محورهای اصلاح اقتصادی کشور است باید در اولویت فعالیتهای دولت قرار گیرد گفت: در جریان این اصلاح باید به فکر استقلال بانک مرکزی بود. باید بانک مرکزی مستقل باشد و از جایی دستور نگیرد. بحث تورم را کنترل کند؛دولت می‌تواند در چند امه باقی‌مانده لایحه طرح تحول بانکی را به مجلس ارایه کند.

 

وی افزود: بانک مرکزی اختیارات خود را در اختیار یک اداره دیگر نگذارد و مانع تصمیم گیریهای غیر تخصصی شود. 

 

 در ادامه سخنان فتحی پور نیز حکیم فعال دبیر مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها از رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خواست تا علاوه بر بحث تطبیق حقوق کارکنان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشور، به ساعت کاری بانک‌ها که اکنون 44 ساعت در هفته است و اختلاف چشم گیری با سایر دستگاههای دولتی با 32 و نیم ساعت در هفته دارد، رسیدگی شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱٠/۱٨

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!