پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مبنایی بودن بحران مالی غرب

از اشتباه یک رئیس بانک تا بحران مالی غرب

عباس معلمی

اگر اعتبار دلار لطمه ببیند و از صحنه مبادلات اقتصادی حذف شود آمریکا قدرت صادر کردن فقر خود را به سایر کشورها از دست خواهد داد و ایالت متحده به وضعیتی به مراتب بدتر از اتحاد جماهیر شوروی گرفتار می شود.

اگر اعتبار دلار لطمه ببیند و از صحنه مبادلات اقتصادی حذف شود آمریکا قدرت صادر کردن فقر خود را به سایر کشورها از دست خواهد داد و ایالت متحده به وضعیتی به مراتب بدتر از اتحاد جماهیر شوروی گرفتار می شود.

با تحلیل روشن می شود که بحران مالی کنونی غرب ریشه نظری دارد و عملکردهای غلط اخیر آنها تنها نقطه ظهور و بروز بحران است نه این که علت باشد. کشورهای غربی در اقتصاد خود، کم یا بیش و به دلیل ساختار نظام های سرمایه داری تابع کشور محوری یعنی آمریکا هستند و در این کشور هم، بانک مرکزی و سرمایه داران بزرگ، نقش اصلی را ایفا می کنند.

در واقع، نقشی که بانک مرکزی در یک کشور دارد بانک مرکزی امریکا در همه جهان پیدا کرده است؛ زیرا دلار امریکا پول بین المللی است و مبنای خرید و فروش کالا قرار می گیرد. ماجرای بحران اخیر از این جا شروع شد که بانک مرکزی امریکا اقدام به پایین آوردن نرخ وام مسکن کرد تا فعالیت مسکن سازی زیاد شود و از این طریق، ایجادِ اشتغال شده و تحرک اقتصادی افزایش یابد. از سوی دیگر، مصوب بود که اگر کسی یک پنجم پولِ خریدِ یک مسکن را دارا باشد می تواند چهارپنجم دیگر را از بانک وام گرفته و مسکن تهیه کند؛ البته آن مسکن، در رهن بانک باقی می ماند تا اگر اقساط آن پرداخت نشد مصادره گردد.

به این ترتیب، وام های زیادی به مردم آمریکا داده شد و آنها با این تسهیلات به خانه سازی پرداختند. این روند باعث شد که تقاضای خانه سازی افزایش یابد و این امر، به گرانی زمین و مسکن دامن زد؛ چون زمین مناسب برای خانه سازی محدودیت دارد. بانک ها هیچ نگرانی ای از بابت این گرانی نداشتند؛ و تحلیلشان این بود که گرانی زمین و مسکن، هم شور و نشاط اقتصادی مردم را زیاد می کند و هم به جهت این که آن خانه ها ـ مادام که اقساط آن پرداخته نشده باشد ـ در گرو بانک است، لذا این اتفاق می تواند برای بانک ها سودمند نیز باشد. وقتی خانه ها گران شد در واقع سرمایه هایی که در گرو بانک است گران شده است و اگر احیاناً اقساط وامِ مسکن پرداخت نمی شد بانک ها می توانستند آن خانه های گران قیمت را مصادره کنند و سرمایه و سود خود را به راحتی نقد کنند.

این روند حتی باعث شد سرمایه دارانی از سایر کشورها هم چون ژاپن نیز از این فرصت استفاده کنند و در تولید مسکن سرمایه گذاری نمایند. هر چند با ادامه این وضعیت در طول چند سال، با وجود افزایش حجم تولیدات، قیمت ها همچنان افزایش می یافت (زیرا زمین محدود بود و رقابت برای تصرف آن زیاد). اما طبیعتاً وقتی قیمت یک کالا بالا می رود، تعدادی از مشتریان خود را از دست می دهد و تقاضا کم می شود.

در این حالت و در یک نقطه عطف، وقتی عرضه، زیاد وتقاضا، کم شد قیمت مسکن رو به افول گذاشت و ابتدا آرام آرام و بعد ناگهانی سقوط کرد! و این سقوطِ تا آن جا ادامه یافت که از قیمت های سابق هم کمتر شد؛ به گونه ای که مشتریان اگر می خواستند اقساط وام مسکن (همان چهارپنجم قیمت مسکن) را به بانک بپردازند متحمل ضرر و زیان بیشتری می شدند تا اینکه از یک پنجم سهم خود بگذرند؛ لذا اقساط را نپرداختند؛ به تدریج، بانک های امریکا با انبوهی از منازلی روبرو شدند که صاحبان آن، قدرت پرداخت قسط آن را نداشتند و لذا باید مصادره می شد.

نکته دیگر این است که بانک ها نیز در آمریکا به صورت شبکه ای و طبقاتی هستند. همان رابطه ای که یک فرد نسبت به یک بانک دارد، آن بانک نیز، نسبت به بانک بالاتر همین رابطه را دارد؛ مثلاً بانکِ مادون از بانکِ مافوق خود، وام دریافت می کند و آن را با سود بالاتری به افراد می دهد؛ همین طور بانک مافوق، نسبت به بالاتر از خود و بانک مادون، نسبت به پایین تر از خود همین رفتار را دارند.

با توجه به این نکته، بانک پایین تر در آمریکا، علی رغم این که تعداد زیادی خانه را به نفع خود مصادره می کرد اما به جهتِ سقوط شدید قیمت مسکن، نمی توانست وام های خود با بانک بالاتر تسویه نماید یا اقساط خود را بپردازد. قیمت مسکن هم، روز به روز پایین تر می رفت و دقیقاً مشخص نبود که هر بانک در قبال این مجموعه مسکن چقدر سرمایه دارد؛ هم چنین نمی توانستند سرمایه های خود را که انبوهی از منازل بود به پول تبدیل کنند. آنها اگر هم می خواستند آن منازل را بفروشند به سقوط هر چه بیشترِ قیمتِ مسکن کمک می کردند و فروش فوری منازل هم، جز به پایین آوردن قیمت مقدور نبود.

از این جا بود که نظام اقتصادی آمریکا و به تبع آن، نظام اقتصادی جهان با مشکل مواجه شد. بسیاری از بانک ها سرمایه شان قفل شده و قدرت چرخش نقدینگی را نداشت. بنابراین وقتی مردم به بانک مراجعه می کردند که پول های خود را دریافت کنند بانک، قدرت پرداخت نداشت و لذا اعتبار نظام بانکی آمریکا، که مردم به علت همین اعتبار، پول های خود را به آن سپرده بودند، مخدوش شد. مردم جرأت نداشتند پول های خود را به بانک ها قرض دهند و همین باعث کامل تر شدن ورشکستگی بانک ها گردید.

هم چنین بانک ها، دیگر قدرت سرمایه گذاری و وام دهی نداشتند و از همین رو، نقدینگی شرکت های بزرگ تولیدی و توزیعی نیز کاهش یافت و لذا تولید و توزیع نیز محدودتر شده و شرکت ها با افول و رکود مواجه شدند و موج اخراج کارکنان، تعطیل فعالیت ها و اعلام ورشکستگی به راه افتاد. به علت نقش کلیدی دلار آمریکا در اقتصاد جهانی و گرایش به تمرکز در تولید و توزیع که شرکت های بزرگ چند ملیتی، کارتل ها و تراست ها را به وجود آورده بود بحران اقتصادی آمریکا به سرعت به همه کشورهای سرمایه داری و کشورهای وابسته انتقال یافت.

نکته جالب این بود که هر چند در نظام سرمایه داری می بایست همه فعالیت های اقتصادی آزاد باشد و دولت در بازار تصرف نکند، اما بحران، دولت های آمریکا و اروپایی را مجبور کرد به صورت گسترده در اقتصاد دخالت کنند و سرمایه های چند صد میلیارد دلاری را به بانک ها تزریق نماید. از نگاه طرفداران اقتصاد بازار آزاد، این دخالت دولت، بر خلاف قوانین سرمایه داری است؛ اما به دلیل بن بست پیش آمده، چاره ای جز این دخالت نبود.

از طرف دیگر، دولت آمریکا این پول های تزریقی که از مالیات مردم بدست آورده است را تنها به بانک های بزرگ (که سرمایه داران بزرگ دارد) تزریق می کند تا آنها را از ورشکستگی نجات دهد و اعتبار بانک ها را برگرداند و برای آنها پشتوانه ایجاد کند و چرخ بانک و به تبع آن، چرخ تولید و توزیع را بچرخاند، اما به دلیل سنگین بودن ورشکستگی بانک ها و بحران مالی نتوانسته اند با تزریق پول و تبلیغات گسترده، اعتمادِ از دست رفته را برگردانند.

بنا بر آن چه گفته شد هرچند که اشتباه در چگونگی اعطای وام مسکن، موجب بروز بحران در نظام مالی آمریکا و جهان شد اما باید دانست که این بحران به جهت مبنا و ساختار، ذاتی نظام سرمایه داری است و اگر به خاطر عملکرد غلط بانک مرکزی امریکا امروز بروز نمی کرد، قطعاً در شرایط دیگر و مسئله ای دیگر خود را نشان می داد.

همان گونه که قبلاً هم گفته شد تولید، توزیع و مصرف در نظام سرمایه داری به صورت طبقاتی تعریف می شود؛ در این صورت اموال طبقات پایین تر، به نفع طبقات بالاتر مصادره می شود. در این نظام، قاعده هرم و پایین ترین سطح آن، در خارج از کشور بود تا اموال سایر کشورها نیز به نفع کشور محوری مصادره شود.

جالب این است که سردمداران سرمایه داری، چند صد میلیارد دلار مالیات مردم را به طبقات پایین و یا متوسط اجتماع که به علت عدم قدرت پرداخت اقساط، منازل خود را از دست می دهند اختصاص نمی دهند، بلکه آن را به بانک های بزرگ که مالکان آن بزرگ سرمایه داران هستند تقدیم می کنند؛ چون تحرک آن نظام، به تحرک متمرکزها و از همه مهمتر سازمان متمرکز کننده پول وابسته است. و قدرت تمرکزدهندگی بانک به اعتبار آن بسته است. اگر این اعتبار فرو ریزد هر کس به اندازه سرمایه اقتصادی واقعی خود قدرت تحرک پیدا می کند و این مسئله ساختمان نظام سرمایه داری مبتنی بر ربا و اعتبار کاذب را فرو می ریزد.

از همین جا تلاش امریکا برای حفظ دلار به عنوان ارز رایج جهانی روشن می شود. کلیه معاملات جهانی که با دلار انجام می شود به دلار ارزش و قابلیت چرخش می بخشد و پشتوانه آن می شود و به بانک مرکزی امریکا اجازه می دهد که با بازی با نرخ دلار از جیب مردم جهان کسری بودجه دولت خود را تأمین کند.

اگر اعتبار دلار لطمه ببیند و از صحنه مبادلات اقتصادی حذف شود آمریکا قدرت صادر کردن فقر خود را به سایر کشورها از دست خواهد داد و فقر باقی مانده در این نظام به تلاشی آن منجر می گردد و ایالت متحده به وضعیتی به مراتب بدتر از اتحاد جماهیر شوروی گرفتار می شود. به همین علت است که وقتی در اوایل دولت نهم شعار بازار بورس نفت بین المللی در یکی از جزایر ایران به ارزی غیر از دلار طرح شد، یکی از متفکرین آمریکا اعلام کرد: بمب اتم ایران همین است نه بمب هسته ای و اگر ایران چنین طرحی را عملی کرد، ارتش آمریکا باید آن جزیره را بمباران کند!

حال اگر اعتبار این قدرتها از بین برود و رابطه کشورهای اقماری با آنها قطع گردد، قاعده هرم مصرف به همان کشورها باز خواهد گشت. و آنها نمی توانند از مواد اولیه و کارگر و سایر امکانات آن کشورها بهره برداری ارزان کنند و کالاهای خود را به آنها گران بفروشند. به عبارت دیگر امکان صادرات فقر خود به آن کشورها را از دست می دهند.

سال هاست که تراز اقتصادی آمریکا سیر منفی دارد؛ زیرا همان گونه که گفته شد مصرف در آنجا حجم و سطح بالایی دارد که ناشی از مدگرایی، تنوع طلبی و تبلیغات است. با توجه به این که بخش عمده ای از کالاهای مصرفی در کشورهای دیگر و با کارگر ارزان تولید می شود بسیاری از سرمایه گذاران و شرکت های چند ملیتی به این فکر افتادند که کارخانه های خود را از آمریکا به تایوان، اندونزی، هنگ کنگ و یا کشورهای دیگر منتقل کنند و با تولید کالاهای ارزان، و فروش آن در بازارهای آمریکا و جهان سودهای کلانی به دست آورند.

بنابراین امریکای مصرف کننده از طریق همین مصرف لطمه می بیند. به عبارت دیگر، مصرف مسرفانه، ذاتی سیستمی است که تولید متمرکز را در کنار مصرف انبوه دنبال می کند. در واقع، تب مصرف، ذاتی این نظام است و شخصیت انسانی در این سیستم، به تلاش برای لذت بیشتر و بهره برداری افزون تر از مواد و کالا گره می خورد. همین تب مصرف، اقتصاد امریکا را تا آنجا پیش برد که بدهی خارجی آمریکا با ارقامی سنگین ثانیه ای رو به افزایش گذاشت به طوری که اکنون بزرگترین کسری بودجه و بیشترین بدهکاری در جهان مربوط به آمریکاست.

این بحران به صورت موقت در صورتی قابل رفع است که امریکا دوباره بتواند فقر خود را به سایر کشورها صادر کرده و کسری تراز بازرگانی و بودجه خود را از جیب سایر ملل تأمین کند. البته این کار به سادگی قابل انجام نیست؛ زیرا کشورهای جهان، معادلات جهانی را شناخته اند و به راحتی حاضر نیستند هزینه مصرف آمریکایی ها را تأمین کنند و حالا نقش ضربه های انقلاب اسلامی ایران بر پیکر استعمار آشکارتر می شود.با توجه به آن چه گفته شد: ریشه بحران مالی غرب، نظری است؛ نه این که صرفاً به اشتباه یک رییس بانک در تعیین نرخ وام مسکن بازگردد. به عبارت دیگر، اصالت سرمایه مبتنی بر ربا و لذت محور، در ذات خود گرفتار این بحران هاست که دیر یا زود خود را نشان می دهد.

استاد عباس معلمی/پژوهشگر و رئیس گروه فرهنگی اجتماعی فرهنگستان علوم اسلامی

منبع: فرهنگستان علوم اسلامی قم
تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱٠/۱٠

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!