پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مبارزه آسانتر با پولشویی

علی آزاد دوین

بانک‌ها و مؤسسات مالی با انجام عملیات بانکی مانند حواله‌ها، خرید و فروش ارز اعم از نقدی، حواله‌ای، چک مسافرتی ارزی و مواردی مشابه، صدور ضمانت‌نامه، گشایش اعتبار اسنادی، وصول اسناد، بروات و چک، اجاره دادن صندوق امانات، صدور انواع چک‌های بانکی، افتتاح انواع حساب‌ها و ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی در معرض پول‌شویی قرار دارند.

بانک‌ها و مؤسسات مالی با انجام عملیات بانکی مانند حواله‌ها، خرید و فروش ارز اعم از نقدی، حواله‌ای، چک مسافرتی ارزی و مواردی مشابه، صدور ضمانت‌نامه، گشایش اعتبار اسنادی، وصول اسناد، بروات و چک، اجاره دادن صندوق امانات، صدور انواع چک‌های بانکی، افتتاح انواع حساب‌ها و ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی در معرض پول‌شویی قرار دارند.

لذا باید با اتخاذ تدابیر مناسب و استفاده از ابزارهای نظارتی این خطر را به حداقل رساند. قانون مبارزه با پول‌شویی درخصوص صنعت بانکداری الکترونیکی همچون شمشیر دو لبه‌ای عمل خواهد کرد، به‌طوری‌که هم می‌تواند سبب توسعه بانکداری الکترونیکی شود و هم گریزان شدن مردم از بانکداری نوین را به دنبال داشته باشد.

بنابراین کارشناسان بانکی فراهم نبودن زیر ساخت‌های بانکداری الکترونیکی را زنگ خطری برای عدم موفقیت این قانون قلمداد می‌کنند. در حالی که کارشناسان سیستم بانکی اعمال هرگونه سازوکاری که چرخش پول نقد را در جامعه کاهش دهد، ضروری و به حداقل رساندن معاملات از طریق پول نقد را سبب افزایش امنیت در سیستم بانکی می‌دانند‌، اما معتقدند پیاده‌سازی قانون مبارزه با پول‌شویی مستلزم مهیا بودن بسترهای مخابراتی و الکترونیکی است؛ به‌طوری که فراهم بودن زیر‌ساخت‌ها به تدریج سبب جذب بیشتر مشتریان سیستم بانکی می‌شود.

اگرچه نقل و انتقال فیزیکی پول مخاطراتی دارد و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی به نفع مشتریان سیستم بانکی خواهد بود، اما نباید این نکته را فراموش کرد که ممنوعیت پرداخت وجه نقد بیشتر از 150 میلیون ریال در روز و استفاده از روش‌های الکترونیکی در صورت ناکارآمدی زیرساخت‌های مخابراتی و شبکه شتاب، مخاطرات فراوانی را ایجاد خواهد کرد. کارشناسان بازار مالی معتقدند بسیاری از کشورها جهت جلوگیری از پول‌شویی سقف مشخصی را برای دریافت پول از بانک قرار می‌دهند؛ با این تفاوت که در این کشورها بسترهای الکترونیکی کاملاً مهیا است و نه تنها سبب دفع مشتریان بانکی نمی‌شود بلکه شکل‌گیری چرخه‌های معاملاتی و جذب مشتریان بیشتر را به دنبال می‌آورد.

آیین‌نامه ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی نیز هیچ خللی در رابطه بانک و مشتری ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا در حال حاضر بانکداری الکترونیکی محدودیت ایجاد شده برای دریافت پول نقد را برطرف می‌کند. فناوری جدید یعنی همان بانکداری الکترونیکی چنان برای پول‌شویان شگفت‌انگیز بوده که آن را ساحل نجات و بهشت خود نامیده‌اند؛ دلیل این امر برخی سازوکارهای مورد استفاده در بانکداری الکترونیکی است.

یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در پول و بانکداری الکترونیکی برای اجرای صحیح امور و بالا بردن ضریب اطمینان کارکردها به کار می‌رود فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال است. به طور خلاصه کارکرد فناوری رمزنگاری این است که محتوا را به شکلی نامفهوم و غیرقابل درک تبدیل می‌کند و برای اینکه به حالت اولیه برگردد، لازم است فرایند رمزگشایی اجرا شود که بدیهی است فقط سازنده و واگذارنده این فناوری و فرستندة آن، که مشخص نیست در کدام نقطه از جهان قرار دارد، می‌تواند با اجرای برنامه رمزگشای مربوطه از آن آگاهی یابد.

به این ترتیب چنان سطحی از محرمانه ماندن و ناشناس ماندن برای این مبادلات فراهم می‌شود که هر کس می‌تواند از هر جای دنیا مبلغ مورد نظر خود را به نقطه‌ای دیگر ارسال کند، بی‌آنکه کسی از محتوای آن آگاهی یابد و پول‌شویان دیگر مجبور نخواهند بود برای تطهیر اموال نامشروع خود مراحل سه گانه مورد نظر را طی کنند یا به خاطر آن مرتکب جرایم دیگری نظیر جعل، تطمیع یا حتی تهدید کارمندان مؤسسات مالی و بانک‌ها شوند و بدون هیچ دردسری می‌توانند در کمترین زمان ممکن به اهداف خود نائل شوند.

آیا باید به پول‌شویان اجازه داد از این فناوری بسیار سودمند در راستای مقاصد شوم خود که همانا تقویت و آمادگی هر چه بیشتر برای ارتکاب جرایم سازمان یافته است، بهره برداری کنند یا اینکه در اینجا هم می‌شود با برنامه‌ریزی صحیح و وضع قواعد و مقررات مناسب امکان سوء استفاده از آن به ویژه در این سطح کلان را گرفت؟

بی‌تردید این مسئله همانند دیگر مسایل لاینحل تلقی نمی‌شود؛ اما مسلماً حل آن با چالش‌های بسیاری همراه خواهد بود‌. به‌ویژه آنکه اگر جرایم سازمان یافته در عرصه فراملی و پول و بانکداری الکترونیکی آنلاین مد نظر قرار گیرند که بدیهی است این رویکرد راه حل‌های بین‌المللی هم می‌طلبد؛ آن هم راه حل‌هایی که باید برای ملاحظات بعضاً مهمی که در فوق اشاره شد، پاسخ متحدالشکلی ارائه دهند.

بی‌تردید تمام کشورها در نحوه استفاده از فناوری رمزنگاری رویه متحد الشکلی ندارند؛ همچنین نگاه آنها به مسئله رعایت حریم خصوصی کاربران شبکه‌ای یا به عبارت بهتر مشتریان بانکی شبکه‌ای یکسان نیست و از همه مهم‌تر اینکه تمامی کشورها در برخورد با جرایم سازمان یافته به یک اندازه تلاش نمی‌کنند، تا چه رسد به اینکه تن به وضع یک سری مقررات دهند که تجارت الکترونیکی سودآور آنها را با تهدید مواجه می‌سازد.

با وجود تمام نارسایی‌هایی که در باب مبارزه با پول‌شویی الکترونیکی برشمردیم، از آنجا که از لحاظ ماهیت همانند دیگر سوءاستفاده‌هایی است که از فضای تبادل اطلاعات به‌عمل می‌آید، می‌توان راهکارهایی را که حداقل در راستای پیش‌گیری وضعی از این جرایم اعمال می‌شود در اینجا نیز به‌کار برد که یکی از بارزترین آنها در فرایند پول‌شویی، پایش مبدأ و مقصد تراکنش به صورت نامحسوس است. به هر حال شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای به عنوان واسط ما با فضای تبادل اطلاعات در این فرایند نقش بسیار مهمی به‌عهده دارند.

به عنوان مثال چنانچه ارائه دهنده خدمات مرکز داده‌ای (data center) به بانکداری الکترونیکی بپردازد، باید آن را موظف کرد علاوه بر مقررات کلی، مقررات خاص مربوط به بانکداری الکترونیکی را که مسلماً با نظر مقامات ذی‌صلاح سیاسی، اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات مقرر شده و شاید در قالب یک قانون خاص هم به تصویب رسیده، به اجرا گذارد.

در نتیجه می‌توان گفت که مبارزه با پول‌شویی الکترونیکی حتی از پول‌شویی سنتی هم آسان‌‌تر خواهد بود. چرا که لازم نیست کارکنان نهادهای مختلف از چندین کشور به خدمت گرفته شوند تا در مراحل سه‌گانه پول‌شویی سنتی اختلال ایجاد کنند؛ بلکه با یک هماهنگی بین‌المللی و تدوین یک سری برنامه‌های رایانه‌ای که بر مبنای سیاست‌گذاری‌های اصولی طرح ریزی شده‌اند، به‌خوبی می‌توان از عهده پیش‌گیری از پول‌شویی الکترونیکی برآمد.

 

*رئیس اداره کل حقوقی و وصول مطالبات و دبیر کمیته مبارزه با پول‌شویی پست بانک

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱٠/٠۹

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!