پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

پیش‌نیازهای بازگشت ثبات به اقتصاد

راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت

خبرهای بانکی-یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بسیاری از پروژه‌ها را می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد، گفت: ۱۵۰۰ یا ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان؛ یعنی تقریبا ۲.۵ برابر بودجه عمومی کشور یارانه پنهان پرداخت می‌شود.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی،مهرداد لاهوتی، نماینده سابق مجلس و کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره اولویت‌های دولت جدید برای بازگشت ثبات به اقتصاد کشور گفت: دولت نیاز به دو برنامه کوتاه و بلندمدت دارد. برخی از مشکلات در کوتاه مدت قابل رفع هستند، به طوری که مردم تاثیر حل آن را در زندگی مانند توجه بیشتر به معیشت احساس می‌کنند.

وی در ادامه اضافه کرد: نکته‌ای که در این میان وجود دارد آن است که در اصلاح بلندمدت دولت باید به دنبال راهکار باشد که یکی از آن‌ها تامین منابع مالی بحث مولدسازی دارایی‌های دولت است. بنا به گزارش وزیر اقتصاد دولت حدود ۷ هزار هزار میلیارد تومان دارایی دارد که ظرفیت مولدسازی برای آن‌ها موجود است.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این رابطه یادآور شد: کارهای اساسی وجود دارد که باید دنبال شود. در ابتدا نیاز است تا با مردم به طور شفاف صحبت شود زیرا حل مشکلات کشور به کمک همگانی نیاز دارد. دولت برای یارانه آشکار حدود ۱۲۰ یا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کند، اما برای یارانه پنهان ۱۵۰۰ یا ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان؛ یعنی تقریبا دو و نیم برابر بودجه عمومی کشور بابت یارانه پنهان هزینه می‌شود و نکته جالب در این بخش آن است که اکثرا هم ثروتمندان جامعه از یارانه پنهان استفاده می‌کنند زیرا مصرف بیشتر با دریافت یارانه زیادتر همراه خواهد بود، بنابراین سروسامان دادن به این بخش از یارانه به شدت نیاز است.  

لاهوتی در این خصوص ضمن اشاره به بحث مالیات تصریح کرد: دولت نیاز ندارد که پایه مالیاتی را افزایش دهد، بحث وصول مالیات بر مجموع درآمد خانوار مطرح است که بخشی از آن نیاز به قانونگذاری دارد. علاوه بر این مسئله، موضوع مورد اشاره بعدی این است که دولت باید پروژه‌های عمرانی را تعیین تکلیف کند. به این معنا، حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه‌های عمرانی نیمه کاره‌ای در دست داریم که براساس محاسبات اتمام آن نیاز به زمانی ۵۰ ساله دارد و این مسئله خسارت سنگینی به کشور وارد می‌کند که بدون راهکار هم نیست.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره راهکار آن چنین اظهار داشت: بسیاری از پروژه‌ها را می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد، اما شرط آن این است که بخش خصوصی را به عنوان یک عامل اقتصادی مهم باور داشته باشیم و در کنار آن قانونی شفاف را مورد توجه قرار دهیم. معمولا تبصره ۱۹ قانون هر ساله مورد اشاره قرار می‌گیرد، اما در حدی نیست که نیاز را برطرف سازد. در این زمینه باید قانون مجزایی به وجود آید.

وی در ادامه بیان کرد: معادلات اقتصادی کشور در معادلات سیاسی گره خورده و این واقعیت قابل کتمان نیست. روزانه دو میلیون و ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروختیم، اکنون درآمد سالیانه ۱۱۰ یا ۱۲۰ میلیارد دلار نفت به یک دهم یا پانزدهم آن رسیده که شکل دریافت رقم حاصل از فروش آن هم مشخص نیست و سختی‌های خاص خود را دارد، بنابراین تعامل سیاسی با دیگر کشورها بسیار راهگشا خواهد بود.

این نماینده سابق مجلس در این رابطه افزود: کاهش هزینه‌های دولت آخرین نکته‌ای است که به بحث دولت‌ها تبدیل شده است. دولت باید خود را به سه اصل هدایت، حمایت و نظارت بپردازد، سایر امورات را به بخش خصوصی تحت عنوان یک عامل اقتصادی واگذار کند تا دولت کوچک شود و هزینه‌های آن مورد مدیریت قرار گیرد، یکی از راه‌ها دراین زمینه ادغام دستگاه‌های موازی است.

تاریخ خبر: ١۴۰۰/۰۵/١٩ ١۴:٢۰:١٧

نظرات

۰ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!