پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

برخورد با صرافي هاي متخلف رمز ارز راهكار رفع مشكلات

خبرهای بانکی-عضو هيات مديره انجمن فناوران بلاكچين با اشاره به ممنوعيت ارائه درگاه هاي پرداخت به شركت ها وصرافي فعال در اين حوزه، گفت: نمی توان به بهانه تخلف چند صرافی، فعالیت صرافی¬های رمز ارز را متوقف کرد زیرا باید در این خصوص تنها به مشکلات صرافی¬های دارای تخلف رسیدگی شود.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی،سهیل نیکزاد  با اشاره به بخش نامه شاپرک و ممنوعیت ارائه درگاه های پرداخت به شرکت ها وصرافی هایی که اقدام به خرید و فروش رمز ارز می کنند، گفت :  اين بخشنامه در حالي صادر شده كه هيات وزيران چندي پيش در مصوبه اي به  صراحت اعلام  كرد  "استفاده از رمز ارزها صرفا با قبول مسئولیت پذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده" است.
وي اظهار داشت: نکته مهم این است که شرکت شاپرک این رویکرد را در رقابت با شرکت¬های پرداخت یار و شرکت¬های تامین کننده خدمات پرداخت خصوصی انجام داده و بهره گیری از این رانت برای شاپرک یک تخلف بزرگ به حساب می¬آید؛ زیرا شاپرک یک مجموعه دولتی است و ایجاد چنین رانتی برای یک شرکت دولتی در رقابت با پرداخت یارها منصفانه نیست و مصداق بارز ایجاد انحصار و رانت برای بخش دولتی در این حوزه است.
وی یادآور شد: از منظر قانونی بخش خصوصی و دولتی در ارائه خدمات پرداخت به مردم و کسب و کارها فرقی با یکدیگر ندارند به این دلیل مشخص که اگر این خدمت از سوی شاپرک ارائه شود اطلاعات آن در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد ضمن اينكه اگر این خدمت از سوی پرداخت یارها هم ارائه شود؛ اطلاعات آن نیز در اختیار بانک مرکزی قرار می¬گیرد و هیچ دلیل موجهی برای ایجاد این انحصار وجود ندارد.
عضو هیات مدیره انجمن فناوران بلاکچین  خاطر نشان کرد: شاپرک از این رانت استفاده می¬کند و به پرداخت یارها  اعلام می¬کند چون شما وابسته به بانک مرکزی نیستید از ارائه چنین خدمتی محروم هستید و نتیجه چنین رویکردهای انحصار طلبانه ای این شده که سالانه بیش از نیمی از درآمد صنعت پرداخت کشور تنها مختص به شاپرک است.
وی در پاسخ به این پرسش که شرکت شاپرک عنوان می¬کند که این تصمیم به دلیل افزایش پرونده¬های کلاهبرداری از سوی صرافی های رمز ارز اعمال شده، اظهار داشت: نمی توان به بهانه تخلف چند صرافی کل فعالیت صرافی¬های رمز ارز را متوقف کرد زیرا باید در این خصوص تنها به مشکلات صرافی¬های دارای تخلف رسیدگی شود.
نیکزاد تاکید کرد: بانک مرکزی حتی بیانیه و بخش نامه¬ای که بر اساس آن این محدودیت را اعمال کرده چند روز پیش از روی سایت خود برداشته است و فعالان این حوزه از شورای عالی مبارزه با پولشویی استعلام کردند و این شورا اعلام کرده مصوبه ای در این خصوص ابلاغ نکرده است.
وی ادامه داد: شورای عالی مبارزه با پولشویی به کل تکذیب کرده که چنین بیانیه ای داده است و بانک مرکزی هم مصوبه ای که به استناد آن شرکت¬های پرداخت یار را از ارائه درگاه پرداخت به صرافی و شرکت-هایی که به خرید و فروش رمز ارز مشغول هستند را از سایت برداشته است.
نیکزاد  با بيان اينكه؛ تمام فعالان حوزه رمز ارز از بانک مرکزی يك درخواست دارند و آن این است که مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی که بر اساس آن صرافی ها رمز ارز از ارائه درگاه های پرداخت منع کرده را منتشر کند.
وی خاطر نشان کرد: بخشنامه شاپرک در خصوص ممنوعیت شرکت¬های پرداخت یار از ارائه درگاه های پرداخت را فعالان این حوزه به گونه ای ایجاد انحصار برای بخش دولتی می¬دانند و این گونه سیاست ها به طور قطع منجربه شکایت فعالان این حوزه به دیوان عدالت اداری می¬شود.
نیکزاد گفت: شاپرک یک شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت است و مشتریان آن هم در ازای دریافت این خدمات قیمت آن را می پردازند و چون تنها شرکت در این بخش است نتیجه این می¬شود که این شرکت به تنهایی به اندازه تمام رقیبان و حتی بیشتر درآمد دارد و این گونه عملکرد در واقع ایجاد رانت برای این شرکت و محروم کردن بخش خصوصی از منافع این حوزه است.
نیکزاد تاکید کرد: اگر خرید و فروش رمز ارز با درگاه های پرداخت ایرانی  ممنوع است این دستور باید با امضای رییس کل بانک مرکزی صادر و به هم فعالان این حوزه ابلاغ شود که در این صورت همه فعالان تابع بانک مرکزی هستند.

تاریخ خبر: ١٣٩٩/١٢/٢٣ ١١:۵۶:۴٩

نظرات

۰ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!