پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

افزایش تورم با افزایش نرخ ارز در بودجه 92

نیوزبانک-در حالی که هنوز مباحث پیرامون دیرکرد دولت در ارائه بودجه سال آینده به مجلس ادامه دارد و بسیاری بر این باورند که دولت به عمد و برای گرفتن فرصت بررسی بودجه از مجلس ارائه این لایحه را به تأخیر می اندازد، اخباری از گمانه زنی ها از افزایش نرخ ارز و بهای نفت برای بودجه سال آینده به گوش می رسید. در همین حال، با افزایش نرخ ارز در بودجه سال آینده، باید در انتظار افزایش نرخ تورم نیز بود.

در حالی که هنوز مباحث پیرامون دیرکرد دولت در ارائه بودجه سال آینده به مجلس ادامه دارد و بسیاری بر این باورند که دولت به عمد و برای گرفتن فرصت بررسی بودجه از مجلس ارائه این لایحه را به تأخیر می اندازد، اخباری از گمانه زنی ها از افزایش نرخ ارز و بهای نفت برای بودجه سال آینده به گوش می رسید. در همین حال، با افزایش نرخ ارز در بودجه سال آینده، باید در انتظار افزایش نرخ تورم نیز بود.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک،نرخ ارز و بهای نفت به دلیل تأثیر مستقیمی که بر مجموعه درآمد ها و هزینه ها دولت در بودجه سال آینده دارد و همچنین تأثیر مستقیمی که این دو بر شاخص های خرد و کلان اقتصاد کشور دارد، از مسائل مهم بودجه سال آینده است؛ مسائلی که تا پیش از این نیز سخن هایی بر سر آن ها بوده و با توجه به حساسیت بودجه برای دولت بعد، می تواند یکی از مسائل چالشی تدوین بودجه ۹۲ باشد.

ابهامات نرخ ارز در بودجه ۹۲

در همین حال هرچند تا پیش از این، گمانه زنی هایی از تعیین نرخ ارز مرکز مبادلات برای بودجه سال آینده وجود داشت، امروز یحیی آل اسحاق با اشاره به نتایج نشست کارگروهی در مجلس برای این امر، اشاره کرده است که نرخ ارز در بودجه سال آینده، نزدیک به مرکز مبادلات خواهد بود.

آل اسحاق گفته است: کارگروهی در مجلس در حال بررسی نرخ ارز در بودجه بوده و آنچه تاکنون مشخص شده، این است که نرخ ارز در بودجه پیرامون نرخ مبادلاتی خواهد بود که گویا، نرخ ارز مبادلاتی بین ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ و شاید بیشتر باشد.

در حالی که نرخ ارز مبادلاتی تا کنون حول و حوش رقم ۲۵۰۰ تومان بوده است، اشاره آل اسحاق به رقمی معادل ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان نکته قابل توجهی است. در روزهای اخیر نیز نرخ ارز در مرکز مبادلات افزایش اندکی داشته و روند نوسانی آن ادامه دار است.

با این روند کاملاً مشخص است که نرخ ارز مبادلات همچنان بیش از آن چیزی است که آل اسحاق به نقل از کارگروه مجلس پیش بینی کرده است. در حالی که رقم اعلام آل اسحاق در صورتی محقق می شود که اگر نرخ ارز مرکز مبادلات مبنای بودجه باشد، تا زمان تصویب نهایی بودجه باید نرخ ارز در این مرکز روند کاهشی داشته باشد؛ چیزی که دست کم در روزهای اخیر آن را نمی بینیم.

از سوی دیگر، آنچه پیش از این و درباره اشکالات مکانیسم تعیین بها در مرکز مبادلات گفته می شد، همچنان به قوت خود باقی است. با توجه به اینکه هم اکنون این مرکز نزدیک ۳۰ درصد از تقاضای ارزی را پاسخگوست، همچنان مبنای تعیین قیمت نمی تواند بنیادهای بازار باشد. شناوری ارز با این شیوه به معنای اعمال نفوذ بانک مرکزی به عنوان بزرگ ترین عرضه کننده ارز در بازار و در تعیین نرخ ارز خواهد بود.

مورد دیگر در خصوص این امر آن است که اگر و چنانچه نرخ ارز مرجع در بودجه ۹۲ معادل رقم اعلامی آل اسحاق باشد، این امر به معنای افزایش قیمت در محصولاتی است که اکنون بر پایه اولویت برای واردات از نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی استفاده می کنند. این امر بار تورمی در سال ۹۲ را به همراه خواهد داشت که باید از هم اکنون فکری برای آن اندیشید.

جالب آن که تا پیش از این محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی هر گونه تغییر در نرخ ارز مرجع را تکذیب کرده و البته شاید منظور وی تغییر در سال جاری بوده است.

بهای نفت، وابستگی به نفت، یا کاهش وابستگی

از سویی، مورد دیگری که در بودجه سال آینده باید به شدت مورد توجه قرار گیرد، تعیین بها برای نفت است که در مجموع با لحاظ کردن نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر درآمدهای دولت دارد. تا کنون همواره سخن از کاهش وابستگی به نفت در بودجه سال آینده با توجه به شرایط تحریمی کشور و جایگزینی مالیات به جای بخش مهمی از درآمدهای نفتی در بودجه بوده است.

امروز اما محمد رضا پور ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته: پیش بینی می شود که بودجه سال ۹۲ با احتساب درآمدهای ارزی به دست آمده از فروش نفت از ۲. ۵ میلیون بشکه به یک میلیون بشکه که محافظه کار ترین رقم است، برسد.

همچنین محمدعلی عبدالله زاده با اشاره به اینکه به جای افزایش نرخ مالیات ها، بهتر است نحوه و ساختار اخذ مالیات تغییر کند، گفت: پیش بینی می شود بهای نفت در بودجه ۹۲ رقمی نزدیک ۹۰ دلار باشد.

وی با اشاره به مذاکرات پیرامون نرخ ارز گفته است: ارقام گوناگونی برای دلار در بودجه گفته شده که هیچ کدام مستند نیست، اما در مورد نفت، ظاهراً ۹۰ دلار پیش بینی شده است.

آنچه مشخص است، این که هنوز درآمد نفت بخش مهمی از درآمدهای بودجه را از آن خود می کند. کاهش وابستگی به نفت در کنار کاهش فروش مستلزم تعیین دقیق و منطقی بهای نفت برای سال آینده است و بی گمان، این بها تأثیری مستقیم بر درآمدهای دولت خواهد داشت.

بنا بر پیش بینی ها در گزارش های گوناگون، بهای نفت در سال آینده به احتمال زیاد شاهد روند افزایشی نخواهد بود و با کاهش تقاضای جهانی به دلیل ادامه بحران های مالی احتمال روند کاهشی و یا تثبیت بهای کنونی وجود دارد.

از آنجایی که بودجه سال ۹۲ با احتمال قریب به یقین انقباضی و دارای کسری بودجه خواهد بود، بهای نفت عامل تأثیر گذار بر این موارد است. چنانچه بهای نفت بیش از میزان تعیین شده باشد، مازاد درآمد دولت از این مسیر تا اندازه ای این کسری بودجه را پوشش خواهد داد اما چنانچه افت بهای نفت در سال آینده ناگزیر باشد، همین منبع درآمد برای جبران کسری بودجه نیز جای سؤال دارد.

در این صورت حتی جایگزینی مالیات با نفت نیز نمی تواند آن گونه که باید کسری درآمد ها را جبران کند؛ افزون بر آنکه باید از اساس درباره نحوه جایگزینی مالیات با درآمد نفت در بودجه سال ۹۲، در حالی که ساختار کنونی ساختار منسجمی برای دریافت مالیات نیست، نیز تشکیک کرد.

با توجه به این مسائل، هنوز مشخص است که بودجه دولت به لحاظ ساختاری به شدت وابسته به نفت است و سخن گفتن از کاهش وابستگی تنها با معرفی جایگزین هایی که شاید جنبه عملیاتی نیز نداشته باشند، چندان منطقی نیست.

بی گمان، کاهش وابستگی نیازمند بازبینی در ساختار کلی بودجه و به دنبال آن بازبینی در درآمدهای دولت به گونه ای گسترده است که خود مستلزم تلاش بسیار برای تغییر ساخت و نوع فعالیت اقتصادی در کشور است و مسلماً در زمانی اندک میسر نخواهد بود.

در واقع باید گفت، حرکت به سمت جایگزینی مالیات با نفت در بودجه تنها و تنها یک گام کوچک (و شاید بسیار کوچک) در این راه است که کارهای اساسی تری می طلبد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠۹/۲۹

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!