پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بانک مرکزی 4شیوه فروش ارز صادراتی را اعلام کرد؛

جزئیات دو بخشنامه جدید ارزی

نیوزبانک-سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با اعلام اینکه بانک مرکزی با توجه به تصمیمات اتخاذ شده توسط کارگروه ستاد ویژه تدابیر اقتصادی دولت، بخشنامه های جدید ارزی به بانکهای عامل ابلاغ کرد، از حرکت جدید و نوین ارزی بانکها برای مقابله با تحریم ها خبر داد.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با اعلام اینکه بانک مرکزی با توجه به تصمیمات اتخاذ شده توسط کارگروه ستاد ویژه تدابیر اقتصادی دولت، بخشنامه های جدید ارزی به بانکهای عامل ابلاغ کرد، از حرکت جدید و نوین ارزی بانکها برای مقابله با تحریم ها خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل ازمهر صمد کریمی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تصمیمات اتخاذ شده توسط کارگروه ستاد ویژه تدابیر اقتصادی دولت، طی بخشنامه ای به بانکهای عامل اعلام کرد که خرید ارز صادرکنندگان با نرخ مبادله ای و ارایه اعلامیه خرید ارز به صادرکنندگان به منظور استفاده از جوایز و مشوق های صادراتی و معافیت های مالیاتی بلامانع است.سخنگوی مرکز مبادلات ارزی افزود: صادرکنندگان علاوه بر فروش ارز صادراتی به بانکهای عامل ( مرکز مبادلات ارزی کشور) می توانند منابع ارزی خود را برای واردات، مطابق با گروههای کالایی مصرف کنند؛ اعم از اینکه واردات توسط صادرکننده صورت گیرد یا ارز مربوطه، به واردکننده دیگر ارایه شود.وی تصریح کرد: همچنین بر اساس این بخشنامه، صادرکننده می تواند منابع ارزی خود را سپرده گذاری ارزی کند. از سوی دیگر، صادرکنندگان می توانند منابع ارزی خود را برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی خود ارایه کنند.

بخشنامه خریداری ارزهای دستگاه های دولتی با نرخ مبادله ای

به گفته کریمی، براساس این بخشنامه مقرر شده است بانکهای عامل، ارزهای مربوط به وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و کلیه شرکت های موضوع بند 27 قانون بودجه سال 91 کل کشور را به نرخ مبادله ای خریداری کنند.وی اظهار داشت: بدیهی است بر اساس مقررات جدید، بازار ارز کشور شاهد تقویت بیشتر جانب عرضه ارز و متعاقبا تامین بیشتر تقاضاهای وارداتی بر مبنای اولویت بندی کالایی خواهد بود. البته صادرکنندگان سئوالاتی در خصوص بخشنامه مذکور از بانک مرکزی داشته اند یا نمایندگان آنها در مطبوعات به این موضوع اشاره کرده اند که در این خصوص باید یادآور شد که صادرکنندگان برای عرضه ارز خود در 4 حالت مذکور، فقط کافی است به بانکهای عامل مراجعه کنند.سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور ادامه داد: در این میان، بانکهای عامل براساس اصول حرفه ای و تخصصی بانکداری بین الملل از طریق ادارات بین الملل خود براساس مدارک مثبته ارایه شده از سوی صادرکنندگان، اقدامات لازم را برای تامین نیازهای ارزی صادرکنندگان به منظور واردات یا انتقال آن ارز به واردکننده دیگر انجام می دهند.وی اظهار داشت: در این میان چنانچه صادرکننده تقاضای دریافت ریال دارد، براساس مکانیزم های معرفی شده و رویه های بانکداری، معادل ریالی به نرخ مبادله ای روز در اختیار او قرار می گیرد.به گفته کریمی، نکته مهم این است که ارز صادرکنندگان در خارج کشور، از کارایی لازم برای بانکهای خصوصی و دولتی برخوردار است و معمولا بانکها بر اساس اصول حرفه ای خود، حمایت لازم را برای احراز هویت مشتریان خود و نقل و انتقالات وجوه ارزی به ویژه با استفاده از امکانات صرافی های بانکی و همچنین شبکه صرافی های مجاز دارا هستند.وی خاطرنشان کرد: موارد مذکور حکایت از آن دارد که آن دسته از صادرکنندگان با توجه به وضع مقررات ارزی جدید، امکانات لازم را جهت عرضه ارز خود به سیستم بانکی در شرایط کنونی کشور دارا هستند.کریمی گفت: پس از ابلاغ بخشنامه مذکور، تعداد مراجعات به مرکز مبادلات ارزی کشور و همچنین بانکهای عامل افزایش یافته است.

حرکت جدید ارزی برای مقابله با تحریم ها

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی خاطرنشان کرد: با توجه به توزیع جغرافیایی ارزهای صادرکنندگان در خارج از کشور، ادارات بین الملل بانکها با همکاری اداره بین الملل بانک مرکزی، حرکت نوینی را در مواجهه با محدودیت های ناشی از تحریم های یکجانبه امریکا و اتحادیه اروپا جهت کنترل آثار و تبعات سوء تحریم ها اتخاذ کرده اند که پیشنهاد می شود هم صادرکنندگان و هم همکاران در ساعی بانکهای کشور، به ویژه ادارات بین الملل، اقدامات لازم را جهت هدایت منابع ارزی مزبور برای واردات کالا به تفکیک گروههای کالایی مورد نیاز به ویژه مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای انجام داده و به ثبات بیشتر بازار ارز کمک کنند.وی تصریح کرد: اگر مشکلات و سئوالاتی نیز از سوی صادرکنندگان وجود داشته باشد، بانک مرکزی آمادگی پاسخگویی و برگزاری جلسات کاری با صادرکنندگان را دارد.

نحوه تامین تقاضاهای ارز مصارف خدماتی

کریمی اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم دیگر بانک مرکزی علیرغم وجود محدودیت های ناشی از روابط کارگزاری بانکی و نقل و انتقالات وجوه، تامین یا پوشش تقاضاهای ارز مصارف خدماتی است؛ به طوری بانک مرکزی، در بخشنامه ای، فروش ارز بابت مصارف خدمات به نرخ مبادله ای را برای 19 قلم کالا مجاز اعلام کرده است.وی ادامه داد: بانکهای کشور با توجه به منابع و مصارف ارزی خود و مقررات ارزی بانک مرکزی در خصوص خرید حواله و اسکناس به نرخ مبادله ای و فروش آن با حداکثر 1 درصد کارمزد، این امکان را دارد تا تقاضاهای مربوط به مصارف ارزی خدماتی 19 گانه را پوشش دهد.به گفته کریمی، چنانچه شکاف بین منابع و مصارف ارزی بانکها در این خصوص وجود داشته باشد، امکان تامین اسکناس و یا ارز برای مصارف مزبور به نرخ مبادله ای از بانک مرکزی وجود دارد.وی اظهار داشت: بانک مرکزی، طی بخشنامه های جدید خود از نیمه دوم سال 91 نسبت به تامین ارز مسافرتی که حداکثر 300 دلار و یکبار در سال برای کلیه مقاصد مسافری اعم از زمینی، هوایی، ریلی و دریایی، ارز درمانی، ارز ماموریت، ارز دانشجویان آزاد یا غیربورسیه در مقاطع فوق لیسانس و بالاتر و ارز دانشجویان بورسیه به نرخ مرجع اقدام نموده است.

نرخ ارز در بودجه 92

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در پاسخ به سئوالی مبنی بر لحاظ کردن نرخ مبادله ای برای ارز در بودجه سال 92 کل کشور نیز تصریح کرد: اتکای بیشتر بودجه دولت در سال 92 به درآمدهای مالیاتی، سبب ثبات بیشتر بازار ارز کشور خواهد شد؛ همچنین تمرکزگرایی در مدیریت و کنترل بازار ارز و سیاستهای ارزی، با توجه به اصل تقسیم کار بین سازمانها از یک سو و پیچیدگی مسائل اقتصادی و امور مالی از سوی دیگر، باعث افزایش کارایی نرخ ارز به عنوان ابزار سیاست پولی در کشور خواهد شد.وی ادامه داد: به عبارت دیگر، ورود سایر سازمانها در حوزه های پولی و ارزی خارج از چارچوب های قانونی می تواند تاثیرگذاری سیاستهای پولی و بانکی بانک مرکزی را تحت الشعاع خود قرار داده و در برخی از موارد، نتیجه عکس به دنبال داشته باشد.کریمی ادامه داد: البته بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست های پولی و ارزی کشور، همواره پذیرای اظهارنظرها و نظرات کارشناسی خبرگان بانکی و پولی کشور در بخش دولتی و خصوصی است و این موضوع، با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی کشور انجام پذیرفته است.وی اظهار داشت: علیرغم این فرماندهی مرکز مبادلات ارزی، با بانک مرکزی است؛ لیکن تعامل سازنده ای میان بانک مرکزی و سایر وزارتخانه ها از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تامین نیازهای مالی بخش تولید وجود دارد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠۹/۲۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!