پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد:

تعیین سقف برای تعهدات ارزی بانک ها

نیوزبانک-بانک مرکزی دستورالعمل تازه ای را به بانک ها و موسسات اعتباری کشور ابلاغ کرده که به موجب آن، نسبت مجموع «بدهی ها و تعهدات ارزی» هر موسسه اعتباری، نمی تواند بیش از یک و نیم برابر میزان «دارایی های ارزی» آن باشد.

بانک مرکزی دستورالعمل تازه ای را به بانک ها و موسسات اعتباری کشور ابلاغ کرده که به موجب آن، نسبت مجموع «بدهی ها و تعهدات ارزی» هر موسسه اعتباری، نمی تواند بیش از یک و نیم برابر میزان «دارایی های ارزی» آن باشد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از دنیای اقتصاد،  این دستورالعمل، مهلتی یک ساله برای موسسات اعتباری، برای تطبیق وضعیت خود با وضعیت خواسته شده را تعیین کرده است.

«دستورالعمل تعیین نسبت تعهدات و بدهی های ارزی به دارایی های ارزی» از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ شد. این دستورالعمل که «مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی» از زیرمجموعه های «اداره مطالعات و مقررات بانکی» آن را تهیه کرده و در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، برای اجرا به بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال شده است.

طبق این اطلاعیه، تهیه و ابلاغ دستور العمل مزبور، در راستای اجرای بند (ج) ماده 82 از قانون برنامه پنجم توسعه تدوین شده است. بانک مرکزی، هدف از این دستورالعمل را، «کنترل تعهدات و بدهی های ارزی ایجاد شده توسط هر یک از موسسات اعتباری» عنوان کرده است.

سقف بدهی ها به دارایی ها

مطابق ماده 3 دستورالعمل تعیین نسبت تعهدات و بدهی های ارزی به دارایی های ارزی، از موسسات اعتباری کشور موظف هستند که با محاسبه نسبت تعهدات و بدهی های ارزی به دارایی های ارزی، سقف 150 درصدی را برای این نسبت رعایت کنند. به عبارت دیگر، بنا به این شیوه نامه، میزان مجموع تعهدات ارزی و بدهی های ارزی هر بانک یا موسسه، نمی تواند بیشتر از یک و نیم برابر میزان دارایی های ارزی آن باشد.

البته طبق مصوبه شورای پول و اعتبار کشور، این نسبت می تواند بنا به تشخیص بانک مرکزی تغییر یابد. بر این اساس ذیل این ماده که نسبت 150 درصدی را به عنوان سقف قرار داده است، تبصره ای درج شده که بنا به آن، «بانک مرکزی می تواند با توجه به شرایط اقتصادی کشور یا ترکیب دارایی ها و بدهی های ارزی هر موسسه اعتباری، حد مجاز موضوع ماده 3 را در محدوده ۱۵۰ درصد برای هر موسسه اعتباری یا مجموعه موسسات اعتباری تغییر دهد.» به بیان دیگر، شرایط اقتصادی کشور و ترکیب دارایی ها و بدهی های هر موسسه، عواملی هستند که ممکن است در تغییر سقف مجازی نسبت بدهی ها و تعهدات ارزی هر موسسه به دارایی های ارزی آن، موثر باشند.

این دستورالعمل، موسسات اعتباری کشور را ملزم کرده که اطلاعات مربوط به محاسبه اجزای صورت و مخرج نسبت را در پایان هر ماه در سطح موسسه اعتباری، شامل شعب و ادارات مرکزی مستقر در سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری صنعتی، تهیه و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طی گزارشی که توسط مدیر عامل موسسه اعتباری امضا شد، به بانک مرکزی ارائه کنند. مطابق این ابلاغیه، تخطی از مقررات این دستورالعمل موجب اعمال مجازات های مقرر در ماده (٤٤) قانون پولی و بانکی کشور خواهد بود.

همچنین در این دستورالعمل تازه، به موسسات اعتباری، مهلتی یک ساله برای تطبیق وضعیت خود با وضعیت گفته شده در این ابلاغیه، داده شده است. بر این اساس، بانک ها و موسسات کشور موظف شده اند که نهایتا تا یک سال پس از ابلاغ این شیوه نامه، با تغییر در میزان بدهی ها، تعهدات و دارایی های ارزی خود، نسبت آنها را به کمتر از سطح تصویب شده توسط شورای پول و اعتبار کشور برسانند.

تعهدات، دارایی ها، بدهی ها و تعهدات ارزی

مطابق این شیوه نامه، دارایی های ارزی؛ دارایی های هر موسسه اعتباری که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای ارزی گذشته ایجاد شده، بدهی های ارزی؛ بدهی های موسسه اعتباری که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای ارزی گذشته ایجاد شده و تعهدات ارزی نیز؛ بدهی های بالقوه (زیرخط ترازنامه) هر موسسه اعتباری که در نتیجه وقوع رویدادهای ارزی گذشته ایجاد شده، عنوان شده است. علاوه بر این، دستورالعمل تازه بانک مرکزی به بانک های کشور، اجزای هر کدام از این سه گروه، یعنی دارایی ها، بدهی ها و تعهدات ارزی را نیز به صورت موردی مشخص کرده است.

به عنوان مثال، در 24 موردی که در بخش مربوط به اجزای بدهی های ارزی موسسات درج شده، عناوینی از قبیل انواع سپرده های ارزی، بدهی به شعب و بانک های خارجی، تسهیلات دریافتی از خارج بابت یوزانس های داخلی و مانده های ارزی مطالبه نشده، مشاهده می شود. اجزای تعهدات ارزی نیز شامل 8 مورد عنوان شده است که از میان آنها، می توان به تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی باز شده، تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده به ارز و تعهدات بانک بابت تایید اعتبارات اسنادی سایر بانک ها اشاره کرد.

مجموع این دو گروه؛ یعنی بدهی های ارزی و تعهدات ارزی هر موسسه، صورت کسر مذکور؛ یعنی نسبت تعهدات و بدهی ها به دارایی های ارزی هر موسسه را تشکیل می دهد. مخرج این نسبت نیز، شامل خالص دارایی های ارزی آن موسسه است که از میان 39 مورد درج شده در فهرست اجزای آن، می توان به عناوینی مانند حساب طلا و نقره، حساب های سپرده ارزی نزد بانک های خارجی، بانک مرکزی و بانک های داخل و حساب های تسهیلات و وام های اعطایی (به ارز) اشاره کرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠۹/۱۹

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!