پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی :

سامانه سپام بر ال سی ریالی نظارت می کند

پرداخت ال‌سی از محل منابع سپرده‌گذاران طبق قانون انجام می‌شود

نیوزبانک- مدیر اداره مقررات بانک مرکزی با بیان اینکه دستورالعمل ال‌سی ریالی در 9 فصل و 57 ماده تدوین و هفته آینده ابلاغ می‌شود، از مکانیزم‌های جدید نظارت بر ال‌سی‌های ریالی در سامانه سپام خبر داد.

مدیر اداره مقررات بانک مرکزی با بیان اینکه دستورالعمل ال‌سی ریالی در 9 فصل و 57 ماده تدوین و هفته آینده ابلاغ می‌شود، از مکانیزم‌های جدید نظارت بر ال‌سی‌های ریالی در سامانه سپام خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، مرتضی ستاک در نشست خبری با اشاره به عدم وجود دستورالعملی جامع برای ال‌سی‌های ریالی اظهار داشت: متأسفانه برخی‌ها ال‌سی را یک نوع روش تأمین مالی می‌دانند،در حالی که ا‌ل‌سی تأمین مالی نیست بلکه یک نوع روش پرداخت است.

وی افزود: در ال‌سی‌های خارجی مشکل چندانی وجود ندارد و با توجه به ضوابطی که برای آن وجود دارد، همانند سال گذشته اتفاقی در این بخش به وجود نخواهد آمد،زیرا گمرک، شرکت‌های حمل و نقل و شرکت‌های بازرسی و همچنین ارائه اسناد توسط شرکت‌های بین‌المللی، ابزارهایی برای کنترل و صحت پرداخت ال‌سی برای هدف مشخص‌شده درنظر گرفته شده است.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی گفت: در ال‌سی‌های داخلی به دلیل اینکه گمرک امکان رصد کالا وجود ندارد و ارائه سند حمل کالا در بخش جاده‌ای مناسب نیست، گلوگاه‌های خطا در آن زیاد است.

وی تصریح کرد: با مسئولان بخش جاده‌ای جلساتی داشتیم و امیدواریم سند حملی که اطمینان‌خاطر از صحت آن داشته باشد، صدور و بخش بازرسی هم فعال می‌شود.

ستاک با اشاره به تصویب ال‌سی داخلی در سال 77 گفت: هیئت دولت در مصوبه خود الزامات خاصی مطرح نکرد و تنها مجوز صدور ال‌سی داخلی داده شد و تدوین و جزئیات آن را به شورای پول و اعتبار محول کرد؛ در سال 80  شورای پول و اعتبار در شش بند نکات مدنظر خود را تحت عنوان بخشنامه نت (نظارت ـ تجارت) تدوین و به بخش‌های مربوطه ابلاغ کرد.

وی ادامه داد: در سال 80 قانونی به عنوان الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصویب شد که به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی اجازه داده بود برای طرح‌های عمرانی استانی از ال‌سی داخلی استفاده کنند.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی با بیان اینکه تمامی مقررات مربوط به ال‌سی تا سال 90 همین مقررات بود، افزود: پس از بروز فساد مالی در سال 90، اغلب افراد تصور می‌کردند به دلیل عدم تدوین مقررات توسط بانک مرکزی این اتفاق رخ داده در حالی که عدم مقررات موجب بروز این اتفاق نشد بلکه صراحتاً بانک‌ها تخلف کردند زیرا بانک موظف بود ترانزاکشن را در صورت‌های مالی لحاظ کند اما این اتهام وارد شد که مقررات مختصر بوده است.

وی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در 26 مهر سال 90 گفت: در بخش اول این مصوبه آمده بود تا اطلاع ثانوی ال‌سی داخلی تنها توسط سازمان‌های دولتی قابل گشایش است و یا اینکه یکی از طرفین معامله، سازمان دولتی باشد؛ در بخش دوم آمده بود در یک فرصت مقتضی، بانک مرکزی باید مقررات جامع در مورد ال‌سی داخل را تدوین کند.

ستاک ادامه داد: بانک مرکزی از همان ابتدا برای این مساله کارگروهی تشکیل داد و برای تدوین مقررات جامع در این مورد از بخش‌های مختلف از جمله اتاق بازرگانی، مجمع بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی در تدوین آن کمک گرفت.

وی خاطرنشان کرد: مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص توقف ال‌سی داخلی برای بخش خصوصی با اعتراض آنها روبه‌رو شد، بنابراین شورا مجاب شد این محدودیت را بردارد که این اتفاق در 20 دی‌ماه سال گذشته یعنی کمتر از سه ماه از مصوبه اول انجام شد.

بر اساس گزارش فارس، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی با اشاره به ویژگی‌های دستورالعمل جامع اسناد ال‌سی ریالی، گفت: این دستورالعمل در 9 فصل، 57 ماده و 16 تبصره تدوین شده است و تعاریف آن در 30 صفحه گنجانده شده تا تفسیر به رأی نشود.

به گفته وی، این دستورالعمل، براساس فساد مالی سال 90 تدوین شده است.

ستاک یکی دیگر از الزامات این دستورالعمل را لزوم اخذ اعتبار سنجی عنوان کرد و تصریح کرد: در این اقدام استعلامات سه گانه (بدهی غیرجاری، چک رفع سوءاثر نشده و مفاصاحساب مالیاتی) در دستورالعمل پیش‌بینی شده و در صورتی که هیچ‌کدام از این مسائل برای فرد متقاضی دریافت ال‌سی وجود نداشته باشد، امکان دریافت وجود خواهد داشت.

وی گفت: میزان دریافت وثایق تعیین نشده و بر عهده بانک قرار داده شده است، زیرا اگر بانک مرکزی در ارائه وثائق هم ورود می‌کرد، در صورت سوخت شدن منابع دریافت آن برعهده بانک مرکزی قرار می‌گرفت در حالی که این منابع برای بانک است و وظیفه حفظ و نگهداری برعهده بانک قرار می‌گیرد.

مدیر اداره مطالعات مقررات بانک مرکزی با اشاره به سایر ویژگی‌های دستورالعمل افزود: بازرسی و گواهی بازرسی و همچنین پذیرش بازرسی توسط بازپرس در این دستورالعمل برجسته شده و نقطه کلیدی این دستورالعمل، راه‌اندازی سامانه تحت عنوان پیام‌رسانی الکترونیکی (سپام) است که این ابزار همانند سوئیفت عمل خواهد کرد.

وی افزود: در این دستورالعمل، سعی شد ادارات مرکزی بانک‌ها را در پرداخت ال‌سی درگیر کنیم تا مقام اجرا از مقام ناظر جدا شود و همه کار به یک فرد داده نشود تا امکان بروز تبانی ایجاد گردد؛ از عقد مرابهه و استثناء برای پرداخت ال‌سی استفاده خواهد شد و پرداخت ال‌سی از محل منابع سپرده‌گذاران، طبق قانون انجام می‌شود.

ستاک ادامه داد: در گذشته عقدی برای پرداخت ال‌سی وجود نداشت، زیرا ال‌سی به عنوان تسهیلات درنظر گرفته نمی‌شد و تنها سهام‌داران از منافع آن بهره‌مند می‌شدند. بنابراین برای حل این کار ال‌سی را به عنوان تسهیلات محسوب کردیم تا سپرده‌گذاران هم از سود آن منتفع شوند.

وی با اشاره به بحث تنزیل در این دستورالعمل گفت: الزاماتی در بحث تنزیل ال‌سی درنظر گرفته شد تا امکان تنزیل اسناد برای بانک ثالث وجود داشته باشد؛ البته بانک بیش از 20 درصد سرمایه پایه خود را نمی‌تواند از یک ال‌سی بیشتر بپردازد و در نهایت می‌تواند 5 برابر کل سرمایه خود را تنزیل اسناد کند.

مدیر اداره مطالعات مقررات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: برای هر ال‌سی یک شناسه اختصاصی داده می‌شود و مشخصات آن در سامانه ثبت خواهد شد. در صورتی که ال‌سی مورد تأیید بانک مرکزی باشد، به محض ارائه شناسه همه اطلاعات آن در سایت قابل نمایش است.

وی با بیان اینکه همه اطلاعات پرداخت و تنزیل ال‌سی‌ها در بانک مرکزی ثبت می‌شود، گفت: برای ضمانت اجرایی این طرح اگر بانکی از این دستورالعمل تخلف کند مشمول جرایم قانونی خواهد شد.

وی در خصوص ویژگی‌های سامانه سپام گفت: امکان تبادل فایل‌های متنی و تصویری در این سامانه وجود دارد و به گونه‌ای طراحی شده که آموزش زیادی برای کارمندان بانک‌ها لازم نباشد؛ همچنین همه بانک‌ها موظف به عضویت در این سامانه هستند و در غیر این صورت امکان گشایش و تنزیل ال‌سی نخواهند داشت.

ستاک گفت: قبل از ابلاغ گشایش اعتبار اسناد، تمام اطلاعات آن ابتدا در بانک مرکزی از طریق ادارات مرکزی بانک‌ها انجام می‌شود، بنابراین ابلاغ گشایش اعتبار و سایر فرایندها حتماً در سامانه سپام ثبت می‌شود؛ در صورتی که نوع کالا و یا زمان سررسید ال‌سی تغییر کند باید در سامانه سپام ثبت و به صورت پیام ارسال شود که به آن اصلاحیه می‌گویند.

 

وی تأکید کرد: همه فرایندها و اقدامات کنترلی مانند ارائه شناسه به فرد در پرداخت ال‌سی برای تنزیل اسناد هم به صورت جداگانه انجام می‌شود زیرا تنزیل اسناد خود یک نوع روش تأمین مالی است و به محض تنزیل اسناد، بانک تنزیل‌کننده باید پیام بدهد که این اسناد تنزیل شده تا تنزیل مجدد صورت نگیرد.

مدیر اداره مطالعات مقررات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همه این مسائل در مرحله تدوین مقررات است و این نافی بروز خطا نیست؛ البته سعی کردیم جلوی تخلف را بگیریم اما وظیفه اصلی که نظارت است، برعهده بانک‌ها قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این دستورالعمل در هفته آینده به بانک‌ها ابلاغ می‌شود، گفت: برای اینکه بانک‌ها خود را با این سیستم تطبیق دهند، یک ماه زمان برای اجرای آن درنظر گرفته شده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠۹/۱٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!