پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

وزیر اقتصاد:

هدفمندی یارانه ها ادامه می یابد

نیوزبانک-هدفمندی یارانه ها یک برنامه اصلاحی میان مدت و پایدار است و به طور طبیعی در همین مسیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تداوم می یابد.

هدفمندی یارانه ها یک برنامه اصلاحی میان مدت و پایدار است و به طور طبیعی در همین مسیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تداوم می یابد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک از ایسنا،وزیر امور اقتصادی و دارایی - در حاشیه اولین همایش ملی ثروت ملی و توسعه پایدار در پاسخ به این سوال که آیا وقفه های چند روزه در پرداخت یارانه نقدی به معنای قطع پرداخت این یارانه است و یا برنامه دیگری دارید؟ اظهار کرد: یکی از نکاتی که برخی از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به آن دامن می زدند این بود که سیاست قانون هدفمندی یارانه ها ماندگار نیست.حسینی افزود: در گذشته برخی یارانه ها مانند یارانه مرغ قرار بود نقدی پرداخت شود این امر به هر دلیلی انجام نشد و این سابقه تاریخی نه چندان مناسب هنگام اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز وجودداشت اما اکنون با گذشت نزدیک به 24 ماه از اجرای این قانون مردم می توانند خودشان قضاوت کنند که پرداخت یارانه استمرار داشته است و ادامه می یابد.

انتشار گزارش اجرای قانون هدفمندی یارانه ها طی دو سال گذشته

 وی درباره روند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها طی دو سال از اجرای این قانون اظهار کرد: سازمان هدفمندی یارانه ها و دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه ها با توجه به مجموع اطلاعات این بخش گزارشی منتشر می کند اما مسلم این است که به زبان آمار و ارقام در نظر گرفتن چند آیتم شفاف و ساده مانند صرفه جویی در مصارف نفت، گاز و برق در حوزه انرژی نشان می دهد که منافع و صرفه های مادی و مالی قانون هدفمندی یارانه ها بسیار و بیشتر از آن چیزی است که هنوز سازمان هدفمندی یارانه ها نتوانسته با بانک مرکزی تسویه کند.

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تداوم می یابد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که باتوجه به اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها برنامه شما برای ادامه قانون هدفمندی یارانه ها به چه صورت است؟ خاطرنشان کرد: هدفمندی یارانه ها یک برنامه اصلاحی میان مدت و پایدار است و به طور طبیعی در همین مسیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تداوم می یابد.سخنگوی اقتصادی دولت افزود: تدوین قانون برنامه (بودجه) فرصتی است که دولت ومجلس گفت وگوهای بیشتری انجام دهند و از مزایای این قانون و صرفه جویی هایی که در پی داشته است اقتصاد ایران همچنان بهره مند شود.

مرکز مبادلات ارزی فراگیرتر می شود

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت برنامه ویژه دارد که نرخ ارز از روند کاهشی برخوردار شده است تصریح کرد: برنامه دولت همان کاری است که بانک مرکزی در قالب سازوکار توسعه مرکز مبادلات ارزی دنبال می کند.حسینی با بیان این که مرکز مبادلات ارزی نشان داد که می تواند یکی از محورهای اقتصاد مبادلاتی در ایران باشد، ادامه داد: شرایط بازار ارز ما ویژه شده بود و فشارهای مختلفی از حوزه های غیر اقتصادی به آن وارد می شد و لبه تیز تحریم ها متوجه نقل و انتقال های پولی بود.وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه خاطرنشان کرد: هنوز هم بخشی از هر مصوبه و یا قطع نامه ای که صادر می شود به بازار ارز برمی گردد. اما بازار مرکز مبادلات ارزی نشان داد که می تواند سازوکار اطمینان بخش و کاهش دهنده نوسان باشد. بنابراین همچنان مرکز مبادلات ارزی را تقویت کرده و تلاش می کنیم که نقش آن در اقتصاد ایران فراگیرتر شود و هر چه این سیاست بیشتر پیش برود حاشیه ها در بازار بی اثرتر و کم اثرتر می شود.وی اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که هدف و برنامه صندوق توسعه ملی این نیست که بخشی از عواید و منابع کشور را از چرخه کار خارج کند و باید به دو نکته توجه کند.حسینی با اشاره به این که صندوق توسعه ملی باید از افزایش پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد جلوگیری کند، گفت: نکته دیگر این است که منابع صندوق بین نسلی است لذا باید در جاهایی به کار گرفته شود که پایداری سرریز منافع آن به گونه ای باشد که انتشار بین نسلی داشته باشد.

ایجاد انعطاف هایی در به کارگیری منابع صندوق

وی با بیان این که اگر این موارد رعایت شود فلسفه صندوق حفظ می شود تصریح کرد: واقعیت امر این است که باید انعطاف هایی در سازوکار به کارگیری منابع صندوق ایجاد شود. به طور مثال اگرچه در قانون پیش بینی شده که صندوق بتواند در بازارهای مالی سرمایه گذاری کند اما شفافیت لازم در این راستا وجود ندارد و امروز از حضور صندوق در بازارهای مالی به ویژه بازار مالی داخلی بی بهره هستیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بازده منابع صندوق گفت: سرمایه این صندوق ها متعلق به ملت و دولت است دولتی می ماند. اما نگاه به صندوق توسعه ملی نباید نگاه به یک موسسه مالی تجاری باشد. لذا وقتی از بازدهی و منفعت در مورد این صندوق صحبت می کنیم به نرخ سود توجه شود نباید فقط به نرخ سود منابع توجه شود به عبارت دیگر اثربخشی و سایر اثرات اجتماعی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه افزود: آن چیزی که همیشه باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر الزامی در نظر می گیریم باید در کنار آن انعطاف داشته باشیم و درهای جدیدی باز کنیم.

پول های صندوق توسعه نزد بانک مرکزی محفوظ است

حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا منابع صندوق توسعه ملی به صورت حقیقی است و یا وجود دارد و یا به صورت حسابداری است گفت: صندوق توسعه ملی یک نهاد مالی است که منابع آن باید در حساب های صندوق نزد بانک مرکزی باشد.وی با بیان این که پول های صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی محفوظ است افزود: منابع واریز شده به صندوق توسعه ملی حدود 42 میلیارد دلار است و حدود 30 میلیارد دلار از این منابع مسدود شده است، بنابراین منابع کاملا واقعی است و وجود دارد.وی با بیان این که تامین مالی برای خانوارها،دولت و بخش خصوصی یکی از مسائل اصلی است خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر انتظار بر این است که دولت های آینده برای تامین مخارجشان به منابع صندوق توسعه ملی دست درازی نکنند باید افزایش سهم مالیات ها جدی گرفته شود و پایه های مالیاتی گسترش و شفافیت مالیاتی نیز افزایش یابد.حسینی در ادامه به جلوگیری از فرار مالیاتی اشاره و خاطرنشان کرد: در راستای تحقق این موارد دولت لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را به مجلس ارائه کرد و خوشبختانه یک فوریت آن رای آورد و امیدواریم که با انجام بررسی های لازم در کمیسیون ها صورت بگیرد و به تصویب برسد.

برگزاری جلسات هفتگی درباره طرح تحول نظام بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره این که آیا با ساماندهی طرح چک های برگشتی طرح تحول نظام بانکی آغاز شده است؟ چرا هنوز این طرح در مجلس قرار دارد گفت: گفت: واقعیت امر این است که طرح تحول اقتصادی بخش های مختلفی را شامل شده که اولین بخش آن هدفمندی یارانه ها بود که به قانون تبدیل شد.وی افزود: بخش دوم اصلاح قوانین گمرکی بود که تبدیل به قانون اجرا شد و لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس ارائه شده است. بنابراین این طرح ها محدود به قانون نبوده و بخش های مختلفی داشته است.سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بخش هایی که مربوط به قانون بوده انجام شده است و اصلاح نظام بانکی نیز طی سال های گذشته در دست اجرا بوده و هست اکنون هم جلسات هفتگی کارگروه اصلاح نظام بانکی با حضور رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی و چند تن از خبرگان انجام می شود و بخش های مختلف در دست اجرا قرار دارد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠۹/۱٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!