پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بخشنامه ها و اصلاحیه های متعدد بلای جدید جان صادرات و واردات

نیوزبانک-این روزها تداخل و زیادی بخشنامه ها و اصلاحیه ها بلای جدید جان صادرکنندگان و واردکنندگان شده است.این روزها، روزهای پر از بخشنامه و اصلاحیه است، هر روز بخشنامه ای جدید و اصلاحیه ای جدیدتر؛ به طوری که دست اندرکاران این بخشنامه ها نیز سردرگم باقی می مانند چه برسد به صادرکنندگان و واردکنندگان.

این روزها تداخل و زیادی بخشنامه ها و اصلاحیه ها بلای جدید جان صادرکنندگان و واردکنندگان شده است.این روزها، روزهای پر از بخشنامه و اصلاحیه است، هر روز بخشنامه ای جدید و اصلاحیه ای جدیدتر؛ به طوری که دست اندرکاران این بخشنامه ها نیز سردرگم باقی می مانند چه برسد به صادرکنندگان و واردکنندگان.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک،ابتدا بخشنامه ای صادر و واکنش ها و انتقادات نسبت به آن آغاز می شود

این روندی سریالی است؛ ابتدا بخشنامه ای صادر می شود و واکنش ها و انتقادات نسبت به آن آغاز می شود، خبرگزاری ها، سایت ها و بعد روزنامه ها پر می شود از خبرهایی درباره تاثیرات این بخشنامه ها، و بلافاصله لابی ها و زد و بندها شروع می شود تا آنجا که صادرات و واردات کالایی که ممنوع یا محدود شده بود موضوع بحث شده و بعد از چند روز روند اصلاحیه دادن ها آغاز می شود.ابتدا ممنوعیت کل اقلام به بعضی از اقلام کاهش می یابد، سپس ممنوعیت به عوارض تبدیل می شود و در نهایت روز بعد خبر از لغو ممنوعیت صادرات فلان کالا مطرح می شود، انگار نه انگار که چیزی بوده، حالا در این میان هر اتحادیه و بخشی که ارتباطاتش قوی تر و چاقویش تیزتر باشد، برنده تر عمل می کند و آن اتحادیه هایی هم که توان رقابت ندارند هاج و واج به موضوع نگاه می کنند.کل ماجرا از بخشنامه 17 آبان سازمان توسعه تجارت آغاز شد، جایی که 73 قلم کالای لوکس صادراتی مشمول ممنوعیت و یا محدودیت در صادرات شدند.خبری که بلافاصله واکنش ها و انتقادات را نسبت به خود برانگیخت. کالاهایی که صادرات آنها ممنوع شده بود، تقریبا نیمی از صادرات غیرنفتی بخش خصوصی را تشکیل می داد و آنقدر غیرمنتظره بود که خود اصلاحیه های پی در پی نشان از غافلگیر شدن دست اندرکاران بخشنامه ها دارد.

تصمیم های عجولانه و غیرکارشناسانه بازار ارز

زمانی که دشمن با سخت ترین تحریم ها قصد بر هم زدن آرامش داخلی را دارد، دست اندرکاران به جای آرام کردن فضا و قوت قلب دادن به مردم با تصمیم های عجولانه و غیرکارشناسانه بازار را به اضطراب می کشانند.از طرف دیگر ممنوعیت واردات بعضی از اقلام می توانست راه را برای قاچاق کالا باز کند. موضوعی که بسیاری از فعالان اقتصادی خطر احتمال آن را گوشزد می کنند، برای مثال 70 درصد لوازم آرایشی مصرفی در کشور از طریق واردات تامین می شود و ممنوعیت واردات این کالاها و کافی نبودن تولیدات داخلی برای رفع نیاز مردم سبب افزایش قاچاق این کالاها به داخل کشور می شود.بعد از این بخشنامه ها، بلافاصله کامیون های حامل کالاهای صادراتی در گمرکات متوقف شد. کالاهایی که بعضی فاسدشدنی بودند و تاخیر در ارسال آنها سبب از بین رفتن کالا می شد.ابهامات موجود در بخشنامه سازمان توسعه تجارت در مورد کالاهای ممنوعه صادراتی باعث شد تا گمرک در مقطعی به صورت خودسرانه جلوی صادرات برخی کالاها را بگیرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به آن اذعان کرد و آن را اشتباه گمرک خواند.

بخشنامه های متعدد

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی هم در این باره به خراسان رضوی گفت: با توجه به این که در سال گذشته صادرات کالاها با ارز مرجع انجام می شد و تقریباً وارداتی هم با ارز غیرمرجع نداشتیم طبیعی بود دولت نگران باشد مبادا کالاهایی که با ارز مرجع آمده با ارز آزاد محاسبه شود و این امر یک رانت صادراتی ایجاد کند.مهندس سیادت افزود: در این راستا تشکل های صادراتی هم با دولت هماهنگ بودند و انتظار این بود برای کسانی که کالا را با ارز مرجع وارد می کنند مسیر توزیع خاصی در نظر گرفته و تعهداتی از واردکننده اخذ شود تا موظف شود آن کالا را در شبکه های مشخص شده توزیع کند. وی افزود: چون این اتفاق در روز اول رخ نداده بود و مسئولان ذیربط در این بخش بی توجهی کرده بودند نگرانی ایجاد شده بود که کل صادرات را متاثر کند.وی یادآور شد: این مسائل باعث شد تا دولت در بخش نامه ای عملاً صدور ۵۲ قلم کالا را ممنوع کند که همه کالاهای ساخته شده از فولاد یا پلیمر و ...را شامل می شد.وی افزود: چون اجرای این بخش نامه بدون هماهنگی بود بسیاری از صادرکنندگان متضرر شدند و کالاهایشان در گمرک ماند و تعهداتشان عقب افتاد و یک هیجان منفی درمیان صادرکنندگان و خریداران کالاهای ایرانی در خارج از کشور ایجاد شد .وی گفت: بعد از این اتفاقات وزیر صنعت، معدن و تجارت ماده قانونی تحت عنوان حقوق مکتسبه را مطرح کرد و کالاها بعد از چند روز صادر شد.وی با بیان این که صدور بخش نامه ممنوعیت صادرات کالا، کاری غیرکارشناسانه بود،افزود: در گردونه فراز و نشیب ها تعدادی از صادرکنندگانی که با طرف های خارجی خود قراردادهای درازمدت منعقد کرده بودند با صدور ممنوعیت کالاها ضرر و زیان زیادی را متحمل شدند.وی با اشاره به این که برای صدور برخی از کالاها عوارض تعیین نشده است گفت: روی این قانون هم کار کارشناسی انجام نشده است و صادرکنندگان از اجرای این دستورالعمل هم ناراضی هستند. وی با اشاره به اقدام جدید گمرکات از هفته گذشته هم گفت: در گمرکات فرمی تحت عنوان اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات از صادرکنندگان می گیرند که ارز حاصل از صادرات را چگونه وارد کشور می کنند و چهار شرط در این راستا برای صادرکنندگان قایل می شوند، وی بااشاره به این که واردکردن ارز توسط صادرکنندگان به علت تحریم ها به داخل کشور ممنوع بوده است، گفت: به عنوان نمونه در افغانستان اعلام شده اگر ارزی خارج شود و صادرکننده اعلام نکند هم ارز ضبط می شود و هم جریمه و زندانی می شوند و تاکنون هم چند مورد جریمه و زندانی شده اند و در کشورهای دیگر مانند ترکمنستان و تاجیکستان هم شرایط این گونه است و مقررات سختی را برای خروج ارز به ایران تصویب کرده اند.وی تاکید کرد: شرایط به گونه ای است که صادرکننده نمی تواند ارز ناشی از صادرات را وارد کشور کند با این حال دولت دستور داده ارز صادرات باید در مرکز مبادلات و با قیمت ارز مرکز مبادلات عرضه شود که این امر هم شدنی نیست و از سوی دیگر صادرکننده امکان ندارد وقتی با ارز آزاد صادرات انجام داده ارز ناشی از صادرات را به مرکز مبادلات ارزی برده تا با قیمت تعیین شده عرضه شود و اگر هم این اتفاق صورت گیرد قدرت رقابت صادرکنندگان کاهش می یابد. وی گفت: در یک هفته گذشته برای صادرات استان دو اتفاق افتاده است اول این که کارخانه های بزرگ صادرات خود را متوقف کرده اند و صادرکنندگان متعهد و خوش نام از ترس برخوردهای نامشخص آینده دولت حاضر نیستند با کارت خودشان صادرات انجام دهند. و دوم این که یک عده دلال در این بین پیدا می شوند و این اتفاق باعث می شود در آینده همین افراد به عنوان صادرکننده معرفی شوند و در بانک ها از تسهیلات استفاده کنند و به تعهدات خود هم عمل نکنند که هم دولت متضرر می شود وهم اعتبار صادرکنندگان از بین می رود.

ابلاغ ممنوعیت های صادراتی دارای ابهامات فراوانی بود

مدیرکل دفتر صادرات گمرک نیز در این باره به ایسنا گفت: ابلاغ ممنوعیت های صادراتی از سوی سازمان توسعه تجارت دارای ابهامات فراوانی بود و باعث بلاتکلیفی صادرکنندگان و گمرک های اجرایی درباره مصادیق این ممنوعیت ها شد به عنوان مثال انواع محصولات پلیمری، انواع چوب و انواع کاغذ در عمل طیف گسترده ای از کالاها را در برداشت که باعث وقفه در صادرات آنها شد.حسن علیدوستی با انتقاد از این که چرا گمرک و رسانه ها به عنوان مقصر اصلی در ممنوعیت صادراتی معرفی می شوند؟ گفت: گمرک منشاء اشتباه رخ داده در مورد ممنوعیت صادرات برخی کالاها نبوده و این ابهام موجود در بخشنامه های سازمان حمایت و سازمان توسعه تجارت بوده که باعث شد گمرک دچار اشتباه محاسباتی شود. با این حال سازمان توسعه تجارت در بخشنامه جدید خود تلاش کرد با اعلام تعرفه های مختلف جلوی هرگونه تفسیر اشتباه گمرک را در مورد کالاهای ممنوعه صادراتی بگیرد.بعد از زیاد شدن انتقادها و فشارها ، عقب نشینی ها آغاز شد و هر روز خبری جدید و اصلاحیه ای جدیدتر منتشر می شد، برای مثال واردات بخشی از لوازم خانگی، آزاد شد و ثبت سفارش واردات انواع تهویه ها و کولرهای گازی، انواع دوربین های عکاسی و لباسشویی غیر خانگی آزاد شد.به این ترتیب می توان گفت هم اکنون عملا لغو واردات بخشی از لوازم خانگی، واردات خودرو تا حجم موتور 2500 سی سی، موبایل و رایانه نیز آزاد شد.نمونه ای دیگر تخم مرغ بود که ابتدا صادرات آن ممنوع شد اما بعد از چند روز عوارض 40 درصدی به جای ممنوعیت کامل وضع شد و امروز نیز خبرهایی مبنی بر لغو همین عوارض نیز به گوش می رسد.این اصلاحیه ها و بخشنامه ها روز به روز در خبرها دیده می شد و سبب بروز بلاتکلیفی و سردرگمی برای صادرکنندگان و واردکنندگان می شد و این انتقادات تا آنجا ادامه یافت که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مقام پاسخگویی قرار گرفت.

ثبت سفارش کالایی ممنوع شده است نه واردات کالا

وی در خصوص بخشنامه اصلاح ممنوعیت واردات برخی کالاها، گفت: وقتی به طور مشخص می گوییم ثبت سفارش کالایی ممنوع شده است در رسانه ها مخابره می شود که واردات آن کالا ممنوع شده در حالی که این دو مطلب با هم تفاوت دارد.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وقتی ثبت سفارش کالایی ممنوع می شود به معنای این است که سیستم بررسی می کند که آیا در آینده واردات این کالا انجام بگیرد یا نه؟ اما در این شرایط حقوق واردکنندگانی که از قبل ثبت سفارش کالا داده اند و هم اکنون قصد ورود کالای خود را دارند باید محفوظ باشد.وی خاطرنشان کرد: وقتی می خواهیم بررسی کنیم آیا ممنوعیت واردات ایجاد شود یا نه، قبل از آن ثبت سفارش را ممنوع می کنیم تا رانتی در بازار ایجاد نشود. با تمام این حرف ها بازار هنوز روی آرامش واقعی را به خود ندیده است، آیا این امکان وجود نداشت که پیش از گرفتن هر تصمیمی با فعالان اقتصادی موضوع در میان گذاشته شود تا آنها نیز بتوانند با تصمیمات جدید خود را وفق دهند؟ آیا مسئولانی که در راس وزارتخانه قرار دارند بهتر نیست تمام جوانب یک تصمیم را بسنجند تا اینکه با تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسانه اقتصاد کشور را با شوک روبه رو کنند؟

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠۹/۱٣

اخبار مرتبط