پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

موج جدیدی از معوقات بانکی در راه است

نیوزبانک- یک اقتصاددان با تحلیل کاهش تعرفه گمرکی خبرداد: موج جدید معوقات بانکی در راه است و متأثر از کاهش تعرفه گمرکی، بدهی خودروسازان به بانک ها معوق می شود.

یک اقتصاددان با تحلیل کاهش تعرفه گمرکی خبرداد: موج جدید معوقات بانکی در راه است و متأثر از کاهش تعرفه گمرکی، بدهی خودروسازان به بانک ها معوق می شود.

 

  به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، محمدحسین ادیب عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان بر این باور است که واردکنندگان طی 4 ماه، سودهای بادآورده ای معادلی 62 درصد درآمد نفت ایران را کسب کرده اند که در این ارتباط علاوه بر قاطعیت برخورد بانک ها و بانک مرکزی، نیاز به اخذ مالیات از آنها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور است.

این استاد دانشگاه، معتقد است کاهش تعرفه گمرکی از 10 درصد به 5 درصد سبب شده تا تعرفه موثر در ایران با  معدل تعرفه جهانی تقریبا مساوی شود. وی بر این باور است که کاهش این تعرفه، با تأثیر بر صنایع به ویژه صنایع خودروسازی سبب خواهد شد تا این صنایع دچار بحران شوند و بحران آنها در قالب افزایش معوقات بانکی نمود یابد.

 

مشروح گفت وگو با این اقتصاددان را در ادامه بخوانید.

 

فارس: کاهش تعرفه گمرگی را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

ادیب: چهار تغییر در حوزه ارز طی دو ماه گذشته بالفعل شده که  تاثیر متقابل هر 4 رویداد، به صورت یک بسته سیاستی باید دیده شود، یکی از آنها کاهش تعرفه گمرکی است.

 

واردات در سال 1390 حدود 60 میلیارد دلار و حقوق گمرکی دریافتی 7 هزار میلیارد تومان بود. با دلار 1226 تومان نسبت تعرفه دریافتی به واردات حدود 10 درصد بود. در وضعیت جدید، نرخ دلار را دو برابر و معدل تعرفه را تقریبا نصف کرده اند به عبارت دیگر تعرفه موثر گمرکی از 10 درصد به 5 درصد کاهش یافته است.

 

* مساوی شدن تعرفه موثر در ایران با  معدل تعرفه جهانی

 

فارس: کاهش تعرفه از 10 درصد به 5 درصد چه آثاری بر صنایع کشور دارد؟

 

ادیب: به استثنای هزینه حمل و نقل، صنایع ایران از ارزان ترین تولید کننده در جهان  فقط می توانند 5 درصد گرانتر تولید کنند. معنای کاهش تعرفه به 5 درصد با کمی تسامح بیش از این نیست، معدل تعرفه بین کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت هم 4 درصد است به عبارت دیگر تعرفه موثر در ایران با  معدل تعرفه جهانی تقریبا مساوی شد.

 

* موج جدید معوقات بانکی در راه است

 

فارس: شما به سئوال من پاسخ ندادید؟

 

ادیب: به استثنای بخش معدنی( مثل نفت ، گاز ، مس و  سنگ آهن)  و صنایعی که کالاهای واسطه ای با یارانه انرژی تولید می کنند (مثل پتروشیمی ، فولاد ) بقیه و بالاخص صنایعی که محصول نهایی تولید می کنند که نمی توانند تولیدات خود را  از ارزان ترین تولید کننده در جهان فقط 5 درصد گران تر بفروشند، لذا توان رقابت خود را از دست می دهند. اما تعداد زیادی از صنایع بزرگ ایران، عمده سرمایه در گردش خود را از بانکها تامین می کنند، لذا بحران از صنایع به بانکها منتقل می شود و معوقات بانکی افزایش می یابد. نصف شدن تعرفه گمرکی به معنای نصف شدن تعرفه گمرکی واردات خودرو است. صنایع خودروسازی ایران به سبب پائین بودن بهره وری، فقط زمانی که محصول خود را بیش از دوبرابر بازار جهانی بفروشند می توانند باقی بمانند.  صنایع خود روسازی بیش از 20 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکارند با تعرفه 45 درصدی برای خودرو، بدهی بانکی آنها به معوقه تبدیل می شود.

 

* پرداخت بدهی حساب ذخیره ارزی با نرخ اتاق مبادله ای

 

فارس: آیا مشکل به این مربوط نمی شود که صنایع ایران به موقع نوسازی نشده اند؟

 

ادیب: صنایع ایران دو دسته اند، یک سری به موقع نوسازی نشده اند و یک سری به موقع نوسازی شده اند. صنایعی که به موقع نوسازی شده اند عمدتا  از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت کرده اند. مانده بدهی صنایع به حساب ذخیره ارزی حدود 14 میلیارد دلار است، اخیرا بخشنامه شد که بدهکاران به حساب ذخیره ارزی باید با دلار اتاق مبادله ارزی تسویه حساب کنند. این به معنای پرداخت حدود 14 هزار میلیارد تومان اضافی است. بسیاری از صنایع نوسازی شده برای پرداخت بدهی، راهی جز انتقال مالکیت کارخانه به بانکها به ازای طلب را ندارند. مشخص ترین مثال در این حوزه صنایع سیمان است. راه حل انتقال مالکیت صنایع سیمان به بانکهاست، باید دید وصولی بانکها بابت حساب ذخیره ارزی پس از این بخشنامه چه میزان است. پاسخ این سئوال که توان صنایع برای بازپرداخت تسهیلات با نرخ جدید چه میزان است از روی وصولی بانکها پس از بخشنامه بسیار آسان است.

 

* پرداخت سپرده ارزی مردم در بانکها به ارز به قیمت توقف تسهیلات ریالی

 

فارس: مصاحبه رئیس اتاق مبادله ارزی در خصوص الزام بانکها به پرداخت سپرده ارزی مردم در بانکها به ارز را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

ادیب: به اظهار رئیس کل بانک مرکزی 60 هزار میلیارد تومان سپرده ارزی در شبکه بانکی وجود دارد که با دلار 1226 تومان معادل 49 میلیارد دلار است. نوعا بانکها این سپرده ها را با دلار 1000 تومان و یا حداکثر 1226 گشایش کرده اند. بازپرداخت آن با دلار 2900 تومان، زیانی معادل 82 هزار میلیارد تومان را متوجه بانکها می کند. تحمل این زیان برای بانکها  فلج کننده نیست اما شکننده است. در بهترین حالت بانکها برای  پرداخت این زیان، باید پرداخت تسهیلات ریالی را متوقف کنند تا از محل وصولی تسهیلات ریالی زیان این بخش را جبران کنند.

 

 

فارس: پس تصمیم بانک مرکزی به پرداخت سپرده ارزی به ارز را نادرست می دانید؟

 

ادیب: مطلب پیچیده است. اگر هر خانواده ایرانی 200 گرم طلا داشته باشد، 5/18 میلیون خانواده دارای انشعاب برق خانگی، باید 118 میلیون اونس طلا داشته باشند، با یک اونس 1720 دلار، ارزش موجودی طلای خانواده ها 202 میلیارد دلار است اگر ذخیره دلاری خانواده ها نیز 17 میلیارد دلار باشد خانواده های ایرانی 219 میلیارد دلار،موجودی ارز و طلا دارند، اما ممکن است 200 گرم رقم صحیحی نباشد، ولی حتی اگر 100 گرم باشد این ذخیره حدود 119 میلیارد دلار است. ایران قانون پولشویی را امضاء کرده است. جای ارز در بانک است و نه در خانه های مردم و محل مصرف آن نیز خارج  از کشور است. اگر بانکها سپرده های ارزی مردم را با دلار 1226 تومان و به ریال پرداخت کنند دیگر کسی یک سنت هم ارز در بانکها نگهداری نمی کند. باید اعتماد مردم به نظام بانکی در مورد ارز حفظ شود. راهکار آن هم همین اصرار بانک مرکزی در پرداخت سپرده ارزی مردم به ارز است. باید راهکاری یافت تا 119 یا 219 و یا ... ذخیره ارزی و طلای مردم در بانکها نگهداری شود و قانون پولشویی هم رعایت شود. یعنی ارز در بانکها باشد و محل مصرف آن هم خارج از کشور. اگر سپرده مردم به ارز در بانکها به نرخ مرجع و با دلار 1226 تومان پرداخت شود مردم 39 میلیارد دلار سپرده خود را از بانکها خارج می کنند. اقدامات بانک مرکزی در جهت پیش گیری از این نکته هم هست.

 

* ایجاد اختلاف 82 هزار میلیارد تومانی غیرقابل پرداخت در بخش ارزی بانکها

 

فارس: اما بانکها این سپرده ها را به صورت تسهیلات ارزی پرداخت کرده اند؟

 

ادیب: بانکها این سپرده ها را به صورت تسهیلات ارزی واگذار کرده اند و بخشی قابل ملاحظه از دریافت کنندگان تسهیلات ارزی، قادر به بازپرداخت تسهیلاتی که با دلار 1226 تومان اخذ کرده اند اما باید آن را با نرخ آزاد پرداخت کنند،نیستند و این به افزایش معوقات می انجامد. از محل وصولی تسهیلات ارزی به سبب افزایش معوقات، 82 هزار میلیارد تومان اختلاف ایجاد شده  قابل پرداخت نیست.

 

* ایجاد بیش از 30 میلیارد تعهدات اعتبارات اسنادی با دلار 1226 تومان 

 

فارس: بیش از 30 میلیارد دلار اعتبارات اسنادی با دلار 1226 تومان تا قبل مرداد 1391 گشایش شده است این کالاها بزودی وارد بنادر ایران می شود واردات این کالاها چه تاثیری بر صنایع ایران دارد؟

 

ادیب: در شرایطی که دلار نزدیک 3000 تومان است پرداخت 30 میلیارد دلار ارز به وارد کننده 52 هزار میلیارد تومان سود نصیب آنها می کند و این در شرایطی است که عملکرد بودجه دولت در سال جاری 80 هزار میلیارد تومان است،سود وارد کنندگان 65 درصد درآمد دولت در سال جاری است درآمد این دسته از واردکنندگان از درآمد دولت بابت نفت بیشتر است.

 

فارس: پاسخ سئوال داده نشد ؟

 

ادیب: دولت هزاران مسئولیت اجتماعی دارد که با درآمد نفت آن را انجام می دهد اما این دسته از وارد کنندگان هیچ مسئولیت اجتماعی ندارند. گروهی که هیچ مسئولیت اجتماعی ندارند بیش از درآمد نفت، درآمد دارند، بابت این سود اینها چه میزان مالیات می دهند؟

 

فارس: از تأثیر آن بر صنایع نگفتید؟

 

ادیب: من آگاهانه سعی می کنم ورود به این بحث نکنم و همین میزان اطلاع رسانی را کافی می دانم . کالاهایی که در اولویت 1 تا 7 قرار ندارد نوعا کالاهائی است که در داخل تولید می شود و عمده و نه همه کالاهایی که با دلار 1226 تومان گشایش شده، کالاهایی هستند که مشابه آن در داخل تولید می شود. در عمل آنچه که در حال رخ دادن است این است که صنایع داخلی دارند با دلار 2500  و 3000 تومان تولید می کنند و عده ای همین کالاها را با دلار 1226 تومان می خواهند وارد کنند و به بازار داخلی عرضه کنند. نتیجه روشن است اگر  دو مولفه قبلی به این مطلب اضافه شود نتیجه گیری آسان می شود. عده ای کالاهایی را که در داخل با دلار آزاد تولید می شود  را با دلار 1226 تومان  وارد می کنند و به سبب نصف شدن تعرفه واردات، نصف گذشته حقوق گمرکی می دهند و در مقابل وارد کننده،  تولید کننده قرار دارد که بدهی ارزی اش به سبب تغییر نرخ ارز حساب ذخیره ارزی از 1226 تومان به2450 تومان دو برابر گذشته است، این دو دارند با هم رقابت می کنندز ما صنایع داخلی را با دلار 2500 تومان و واردات همان کالاها را با دلار 1226 تومان و با نصف تعرفه گذشته در مقابل هم قرار داده ایم!؟

 

فارس: اما کالاهایی که  در اولویت 3 تا 7 قرار دارند مشمول این حکم نیستند؟

 

ادیب: کالاهای اولویت 3 تا 7  مواد اولیه و نیمه ساخته شده صنایع است که از طریق اتاق مبادله ارزی اکنون ارز آن با دلار 2450 تومان تامین می شود.  احتمالا راه حل این است که کالاهایی که در اولویت 3 تا 7 قرار دارند و با دلار 1226 تومان گشایش اعتبار شده اند مشروط به حمل کالا به بنادر ایران تا تاریخ مشخصی با دلار اتاق مبادله  تسویه حساب شوند. البته به  میزانی که بانک عامل بابت گشایش اعتبار ارز از بانک مرکزی خریداری کرده ارز آن باید به نرخ  زمان خریداری تامین شود که مبلغ قابل توجهی نیست اما عدم پرداخت آن، ریسک شهرت بانک مرکزی را افزایش می دهد.

 

* بانکها و بانک مرکزی قاطعیت نشان دهند

 

فارس: پس مشخصا شما پیشنهاد می کنید این اختلاف را وارد کننده باید بپردازد و بانکها آن را پرداخت نکنند؟

 

ادیب: بانکها که باید 82 هزار میلیارد تومان زیان  سپرده های ارزی را پرداخت کنند قادر به پرداخت 51 هزار میلیارد تومان زیان دیگر برای اعتبارات اسنادی نیستند( اختلاف دلار 1226 تومان با  2950 تومان به میزان بیش از 30 میلیارد دلار )، این قطعی است چنین پولی در شبکه بانکی وجود ندارد، وارد کنندگان این را نیک به خاطر داشته باشند که بانکها بضاعت پرداخت چنین زیانی ندارند و حتی اگر داشتند به صلاح نبود که پرداخت کنند. وارد کنندگان اکنون در حال ارزیابی بانک مرکزی و بانکها هستند اگر انعطاف مشاهده کنند، اقدام به حمل کالا به بنادر کشور می کنند تا بانک مرکزی و بانکها را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند و اگر قاطعیت بینند به سادگی با طرف خود در خارج توافق می کنند و واردات را منتفی می کنند همه چیز به قاطعیت شبکه بانکی مربوط می شود.

 

* لغو 90 درصد ال سی های گشایش یافته در اثر وضع مالیات

 

فارس: اگر وارد کننده همچنان بر واردات اصرارکند چه باید کرد؟

 

ادیب: وارد کننده می خواهد معادل اختلاف دلار 1226  تومان با 2950 تومان از واردات سود کسب کند و این مصداق سود بادآورده است. وزارت اقتصاد و دارایی در صورت اصرار وارد کنندگان بر واردات،  در لایحه ای با دو فوریت این اختلاف را به صورت مالیات دریافت کند. اگر عده ای به سبب اشتباه بانکها در گشایش اعتبارات اسنادی، می خواهند معادل 62 درصد درآمد نفت طی 4 ماه سود کسب کنند حداقل باید 60 درصد سود بادآورده را مالیات بدهند و این در همه دنیا در مورد سود های بادآورده جاری است. پیش بینی من این است که اگر لایحه ای با دو فوریت در این خصوص تصویب شود طی یک هفته 90 درصد " ال سی " های گشایش یافته توافقی به وسیله وارد کنندگان لغو می شود

 

فارس: پس مشخصا پیشنهاد شما این است که کالاهایی که در اولویت  7 به بالا قرار دارند و با دلار 1226 تومان گشایش اعتبار شده اند اعتبارات اسنادی آنها لغو شود؟

 

ادیب: اگر وارد کننده اصرار بر واردات دارد ارز آن را خود تامین کند و اگر قرار  است بانک مرکزی یا بانکها پرداخت کنند مالیات آن را پرداخت کنند.

 

* زیان در انتظار واردکنندگان

 

فارس: به چه نرخی؟

 

ادیب: نرخ مطرح نیست. در شرایطی که به سبب تحریم درآمد نفت کاهش یافته است، وارد کننده می خواهد با دلار 1226 تومان معادل درآمد نفت کالا وارد کند. نباید کسی برای او مانع ایجاد کند مشروط بر اینکه ارز واردات را خودش تامین کند.از جیب دولت ، بانک مرکزی و بانکها این ارز قابل تامین نیست. وارد کنندگان این را نیک به خاطر داشته باشند، وارد کنندگانی که این گزاره را راهنمای عمل قرارندهند هزینه آن را پرداخت خواهند کرد.   

 

فارس: وارد کننده از چه محلی پرداخت می کند؟

 

ادیب: هر کشوری باید معادل 70 درصد واردات در خارج سپرده ارزی داشته باشد و این یک عرف نانوشته در تعاملات ارزی است، سپرده ارزی بانکهای ایران در خارج از کشور در اسفند ماه 1390 حدودا معادل 70 درصد اعتبارات اسنادی بانکها بود. در صورت های مالی منتشر شده بانکها، جز یکی دو مورد در اسفند ماه 1390 این نسبت رعایت شده است، اما بر اساس صورت های مالی منتشره در مطبوعات در سال جاری تا آخر شهریور ، بانکهای ایران سپرده ارزی خود را در خارج به حدود 25 درصد کاهش می دهند.  قاعدتا به میزانی که بانکها سپرده ارزی خود را در خارج کاهش داده اند باید به همین نسبت گشایش اعتبارات اسنادی را کاهش می دادند اما این اتفاق نیفتاده است. در این مورد بانکها اشتباه کرده اند. حفظ نسبت سپرده ارزی به ازای  70 درصد واردات، به این سبب است که در صورت بروز هر نوع مشکلی در تامین منابع اعتبارات اسنادی گشایش شده، اعتبارات اسنادی از محل سپرده بانک پرداخت شود، هر بانکی که نسبت سپرده ارزی خارج از کشور آن به نسبت اعتبارات اسنادی گشایش شده از حد نصاب 70 درصد به نحو قابل ملاخظه کاهش یابد قادر به مراوده ارزی با نظام بانکداری جهانی نیست. نظام بانکداری جهانی حاضر به ریسک نیست. بانکهایی که به زیر این حد نصاب رسیده اند اکنون فقط از کانال اتاق مبادله ارزی با جهان می توانند اعتبارات اسنادی جدید گشایش کنند و یا به عبارت صریح تر، تعامل ارزی فقط زمانی ممکن است که منابع آن را بانک مرکزی تامین کند، مشکلات ایجاد شده در این خصوص ارتباطی به تحریم ندارد، بانکها اگر سپرده های ارزی خود را در خارج به شدت کاهش داده اند باید اعتبارات اسنادی کمتری هم گشایش می کردند.

 

البته در دو بانک، عمده اعتبارات اسنادی گشایش شده مربوط به شرکت های زیر مجموعه خودشان است. به عبارت دیگر، دو بانک خود را به شرکت های زیر مجموعه شان با دلار 1226 تومان متعهد کرده اند. در حالتی که این دو بانک سپرده ارزی خود در خارج از کشور را به شدت کاهش داده اند لابد انتظار دارند بانک مرکزی آن را بپردازد، اعتبارات اسنادی به زبان بسیار ساده، چک بانک مرکزی است که  بانکها آن را پشت نویسی کرده و تعهد کرده اند. این دو بانک فوق العاده کوچک، نباید در شرایط تحریم که درآمد نفت کاهش یافته با این شیوه بانک مرکزی را متعهد کنند به این دو بانک که عمده ال سی گشایش شده با دلار 1226 تومان به آنها مربوط می شود توصیه می شود داوطلبانه اعتبارات اسنادی را که به سود خود گشایش کرده اند را لغو کنند، هر چه که برای ایران خوب است برای این دو بانک هم خوب است، منافع عمومی ایجاب می کند دو بانک که به شرکت های زیر مجموعه خودشان ارز 1226 تومان داده اند و هم زمان ارز بالای 2000 تومان بوده است، اعتبارات اسنادی گشایش شده  به سود خود را لغو کنند ،این انتظار بالایی نیست.

 

* ضرورت قاطعیت بانک مرکزی در برابر واردکنندگان

 

فارس: جمع بندی نهایی شما در مورد سیاست های  جدید بانک مرکزی چیست؟

 

ادیب: آنچه تاکنون گفته شد یک نتیجه گیری ساده را توصیه می کند، فقدان قاطعیت یا توانائی در بازکردن گره های سخت در زمان مناسب دغدغه اصلی است. در خصوص اعتبارات اسنادی گشایش شده با دلار 1226 تومان قاطعیت بانک مرکزی در کوتاه مدت ضروری است قبل از اینکه کالاها به سمت بنادر ایران هدایت شود. این قاطعیت باید ظهور بیرونی یافته باشد،  وارد کنندگان با مشاهده قاطعیت تاکیدات خود را عوض خوهند کرد.

 

فارس: حرف آخر؟

 

ادیب: موفقیت در بازار به دست نمی آید، بخشی از آن در بانک مرکزی بدست می آید. ضرب المثل روسی که بانک مرکزی روسیه را با عقل نمی شود تجریه و تحلیل کرد، نادرست است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠۹/٠۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!