پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

آیا قیمت ارز با مدیریت تقاضا کنترل می شود؟

وضعیت عرضه ی ارز در حال حاضر چندان مناسب نیست.بزرگ ترین عرضه کننده ی ارز، که همان دولت است، با محدودیت های جدی برای تأمین ارز روبه روست. از سوی دیگر، با توجه به جدیّت دشمنان به تداوم تحریم نفت ایران و محدودیت های پولی و بانکی، این انتظار در بازار ارز وجود دارد که در ماه های آتی این مشکلات افزایش یابد

وضعیت عرضه ی ارز در حال حاضر چندان مناسب نیست.بزرگ ترین عرضه کننده ی ارز، که همان دولت است، با محدودیت های جدی برای تأمین ارز روبه روست. از سوی دیگر، با توجه به جدیّت دشمنان به تداوم تحریم نفت ایران و محدودیت های پولی و بانکی، این انتظار در بازار ارز وجود دارد که در ماه های آتی این مشکلات افزایش یابد.

بر اساس قانون مصوب 31 دسامبر 2011 در کنگره ی آمریکا، تمامی خریداران نفت از ایران از اول جولای مشمول تحریم های آمریکا خواهند شد. این مسئله موجب شده است تا خریداران نفت ایران به دنبال جایگزینی برای نفت خام ایران باشند. هرچند بر اساس همین قانون، اعمال تحریم ها در صورتی خواهد بود که رئیس جمهور آمریکا تشخیص دهد کشورهای واردکننده ی نفت از ایران جایگزین مناسبی داشته اند (آژانس بین المللی انرژی، 2012، ص 18).
در امتداد قانون کنگره ی آمریکا، تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه ی اروپا، در تاریخ 23 ژانویه 2012، به تصویب رسید. بر اساس این تحریم، واردات نفت و فرآورده های نفتی کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا از ایران، از روز اول ماه جولای سال 2012، قطع خواهد شد. با ظرفیت مازاد موجود در عربستان و افزایش تولید نفت عراق و لیبی، احتمال جایگزینی کل نفت ایران، تا انتهای سال 2012 و اوایل 2013، دور از ذهن نیست.
نکته ی حائز اهمیت، تحریم توأم بانک مرکزی و خرید نفت ایران است. به موجب قطعنامه های فوق الذکر، بانک مرکزی ایران نیز از اول جولای مشمول تحریم خواهد شد. این مسئله نه تنها بیش از پیش کشور را در تأمین ارز با مشکل مواجه می کند، بلکه منابعی را که پیش از این در اختیار بانک مرکزی بوده است خارج می کند و حتی راه صادرات کشور را دشوارتر خواهد کرد.
مبادلات جهانی ارز های برتر
در حال حاضر، حدود 85 درصد مبادلات جهانی با دلار، 39 درصد با یورو، 19 درصد با ین ژاپن، 13 درصد با پوند انگلستان و با مابقی شامل سایر ارزهاست[1] (BIS، 2010، ص 12). علاوه بر این، اکثر بانک های معتبر جهانی که عمده ی گردش وجوه جهان شامل دلار و یورو را انجام می دهند، به ترتیب در کشورهای انگلستان (34 درصد)، آمریکا (18 درصد)، سنگاپور، هنگ کنگ، ژاپن، استرالیا و سوئد قرار دارند. همان طور که ملاحظه می کنید، اروپا و آمریکا بیشترین حجم گردش وجه را دارند.
بازار ارز کشور
با قطع فروش نفت به اروپا، دسترسی ایران به ارزهای قوی و به ویژه یورو به شدت محدود شده است. با توجه به محدودیت های شدید مالی که برای نهادهای پولی و مالی ایران ایجاد شده است و با توجه به محدودیت همکاری مؤسسات پیش گفته با ایران، دسترسی ایران به ارزهای قوی، بیش از پیش محدود می شود و سایر کشورها نیز در انتقال وجه به صورت دلار و یورو به حساب های ایران به شدت مشکل دارند. از این رو، پیش بینی می شود مشکل تأمین ارز برای واردات و کنترل قیمت دلار در نرخ های مصوب ادامه داشته باشد.
قیمت ارز در کشور تابعی از عوامل بنیادین بازار ارز و عوامل روانی است. عوامل بنیادین بازار ارز عبارت اند از: عرضه ی ارز، عرضه ی انتظاری، تقاضای ارز و تقاضای انتظاری ارز. در ادامه، تأثیر 3 عامل نخست بر بازار ارز به صورت مختصر بررسی می شود:
الف) بر اساس آنچه در بالا بیان شد، وضعیت عرضه ی ارز در حال حاضر چندان مناسب نیست. به عبارت دیگر، بزرگ ترین عرضه کننده ی ارز، که همان دولت است، با محدودیت های جدی برای تأمین ارز روبه روست. از سوی دیگر، با توجه به جدیّت دشمنان به تداوم تحریم نفت ایران و محدودیت های پولی و بانکی، این انتظار در بازار ارز وجود دارد که در ماه های آتی این مشکلات افزایش یابد. از طرف دیگر، فشارهای روانی ناشی از تحریم و محدودیت های تجاری موجب می شود که عرضه ی انتظاری نیز به دشت کاهش یابد و آینده ی بازار برای فعالین اقتصادی به این صورت خواهد بود که منابع ارزی کشور به شدت پایین است. بنابراین با وارد کردن هر نیرویی در سمت عرضه ، قیمت بر خلاف انتظار، به طور کلی به سمت بالا حرکت خواهد کرد.
البته دولت می تواند از این شرایط استفاده نماید و کالاهای بیشتری را صادر کند. باید توجه نمود که افزایش نهادها در قیمت تمام شده ی صادرات مهم است و باعث افزایش اجناس صادراتی می شود، اما به اندازه ی میزان افزایش قیمت دلار نخواهد بود. لذا این کاهش ارزش باعث می شود که کالاهای ایرانی بسیار ارزان در اختیار مصرف کننده ی خارجی قرار گیرد. از این رو، افزایش صادرات و توجه به صادرات غیرنفتی و کالاهای ارزآور، در کوتاه مدت و میان مدت، بسیار کارگشا خواهد بود.
ب) در سمت تقاضا نیز شرایط بازار چندان تفاوتی ندارد. از یک سو، بخشی از تقاضای ارز در بازار رسمی ـ با توجه به محدودیت های ارزی موجود و عدم توانایی بانک مرکزی برای تأمین آن ـ به بازار غیررسمی منتقل شده است و از سویی دیگر، با وجود تحریم های کالایی و محدودیت های بانکی موجود، همچنان ثبت سفارش برای واردات کالا همچون گذشته ادامه دارد؛ به طوری که بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، واردات ایران در سال 1390 تنها حدود 5 درصد کاهش یافته است. این امر نشان می دهد که با وجود مشکلات بسیار در تأمین ارز برای واردات، وابستگی شدید کشور به واردات سبب شده است که میزان واردات کاهش چندانی نداشته باشد.
بر اساس آنچه گذشت، تمام نیروهای بنیادین بازار قیمت را به سمت بالا حرکت می دهند. سمت عرضه ی ارز تابعی از عوامل برون زاست که مدیریت آن توسط دولت و بانک مرکزی تقریباً ممکن نیست، اما سمت تقاضا تابعی از عوامل درون زاست و دولت می تواند با مدیریت آن تا حدودی قیمت ارز را کنترل کند. ابزارهای کنترلی در این زمینه کاهش وابستگی به واردات، مدیریت جو روانی حاکم و... هستند.
راهکار
برای عبور از مشکل موجود، پیشنهاد می شود محدودیت هایی در ثبت سفارش واردات ایجاد شود و نظارت ها بیش از پیش دقیق باشد و کالاهایی که در رده ی کالاهای لوکس قرار می گیرند به هیچ وجه ثبت سفارش نشوند. جالب توجه است که در 3 ماهه ی اول سال، با وجود تمام مشکلات ارزی و افزایش قیمت ارز و در نتیجه افزایش قیمت خودروهای خارجی، واردات این خودروها 13 درصد رشد داشته است.
این مسئله موجب خواهد شد که بخش قابل توجهی از تقاضای ارز، که مربوط به کالاهای لوکس و غیرضروری است، کاهش یابد و تقاضای ارز صرفاً محدود به کالاهای ضروری کشور گردد. این کاهش تقاضا، هم از جهت عوامل بنیادین و هم از جهت روانی، موجب ثبات نسبی بازار ارز و کاهش قیمت ارز خواهد شد.
البته اتخاذ این سیاست، قیمت آن بخش از کالاها که ثبت سفارش آن ها محدود می شود و حتی سایر کالاها را افزایش خواهد داد. این افزایش قیمت به 2 دلیل محدود خواهد شد؛ اولاً کشش قیمتی کالاها، یعنی افزایش قیمت کالا، تا جایی ادامه پیدا خواهد کرد که درآمد فروشنده های کالا افزایش یابد. به عبارت دیگر، اگر کاهش در تقاضای کالا بیش از افزایش در قیمت باشد، فروشنده قیمت خود را کاهش می دهد. ثانیاً با افزایش قیمت کالاهای وارداتی و ثبات بازار ارز، در میان مدت، تولیدکنندگان داخلی علائم بازار را دریافت می کنند و به سمت تولید داخلی این کالاها حرکت خواهند کرد. اگر تولیدکنندگان داخلی بتوانند کالاها را با قیمت های پایین تر تولید کنند، بخش قابل توجهی از تقاضا را که به دلیل افزایش قیمت اجناس را می توانند تأمین نمایند.
بنابراین به نظر می رسد با مدیریت تقاضای ارز نه تنها می توان تا حدودی قیمت ارز را کنترل کرد و ثبات را به بازار ارز برگرداند، بلکه با کاهش واردات، بستر لازم برای رونق تولید ملی و حمایت بیشتر از کار و سرمایه ی ایرانی فراهم خواهد شد. البته در اجرای این سیاست بایستی به چند نکته توجه کرد:
اول در انتخاب کالاهای غیرضروری و لوکس بایستی با دقت و کارشناسی اعمال نظر شود تا افزایش قیمت ایجادشده در این کالاها بر قیمت سایر کالاها و به ویژه کالاهای ضروری تأثیر جدی نگذارد. البته آگاهی مردم و فعالین اقتصادی از سیکل قیمتی و شفافیت در این زمینه سبب خواهد شد که دلالی و افزایش قیمت های ناگهانی بروز نکند. در بسیاری از صنایع، درصد افزایش قیمت ستاده بسیار بالاتر از افزایش هزینه هاست و بنگاه های اقتصادی از شرایط نامعلوم کنونی استفاده کرده و قیمت ها را بیشتر افزایش داده اند. لذا دولت باید، با نظارت های مردمی و دولتی، از افزایش ناگهانی و بدون توجیه قیمت ها جلوگیری کند.
دوم با اعمال این سیاست، یک بازار انحصاری برای تولیدات داخلی ایجاد می گردد و تولیدکنندگان داخلی، بدون رقابت با تولیدکنندگان خارجی، بازار را در دست خواهند گرفت و این مسئله به کاهش بهره وری و کارایی تولیدکنندگان ملی خواهد انجامید. برای جلوگیری از این امر، لازم است قوانین مورد نیاز از قبیل قوانین ضدانحصار و استانداردهای لازم برای تولیدات ملی تبیین و تصویب گردد تا بهروه وری رقابت در میان صنایع داخلی حفظ شود. البته متأسفانه دولت در سالیان گذشته با حمایت های ناصحیحی که از برخی صنایع، از جمله خودروسازی، داشته سبب شده است تا منابع بسیاری به هدر برود و صنعت کشور رشد کافی را نداشته باشد؛ اما اکنون و با وجود تحریم های گسترده علیه ایران و شرایط اقتصاد مقاومتی، چنین اشتباهاتی ثمرات بسیار بدی را به همراه خواهند داشت. لذا مسئولین باید دقت و ظرافت بیشتری در این مسئله به خرج دهند.
سوم با گسترش دخالت های دولت در اقتصاد، این ایده تقویت خواهد شد که دولت سعی دارد اقتصاد را دولتی کند و کنترل بازار را در دست گیرد و بازار آزاد را از بین ببرد؛ اما باید توجه نمود که در ساختار اقتصاد ایران، که در آن بخش خصوصی توانایی فعالیت چندانی ندارد و دلالی در سطح وسیعی گسترش پیدا کرده است، دخالت دولت لزوماً بد نیست. البته دولت باید آرام آرام زمینه های مشارکت فعال و سازنده ی بخش خصوصی را ایجاد کند و فعالیت های خود را به سایر بخش ها معطوف کند. در شرایط کنونی، اقتصاد باز و بازار آزاد برای کشور راهگشا نخواهد بود و این امر فقط مسیر دلالی و فعالیت های رانت جویانه را هموار می کند.(*)
پی نوشت ها:
[1]- مجموع این ارقام 200 درصد می شود. زیرا دو ارز به یکدیگر تبدیل می شوند.
2.در مجموع بیش از 96 درصد از کل مبادلات ارزی جهان با 3 ارز دلار، یورو و پوند صورت می گیرد و حجم اثر سایر ارزها، نظیر وون کره ی جنوبی، یوآن چین، ین ژاپن و باقی ارزها کمتر از 4 درصد است.
*علی طاهری فرد؛ عضو هیئت علمی و رئیس دفتر مدل سازی اقتصاد ایران، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٨/۲۲

اخبار مرتبط