پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرد؛

اولویت کنترل تورم بر افزایش نرخ سود بانکی

اولویت امسال؛ حفظ ارزش پول ملی

نیوزبانک-مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با تشریح روند نقدینگی در ماه های اخیر، تمرکز برنامه ریزی های سیاست گذار پولی را «کنترل نرخ تورم» از طریق «کنترل نقدینگی» عنوان کرد.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با تشریح روند نقدینگی در ماه های اخیر، تمرکز برنامه ریزی های سیاست گذار پولی را «کنترل نرخ تورم» از طریق «کنترل نقدینگی» عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، ابوالفضل اکرمی در گفت و گویی که با فصلنامه «تازه های اقتصاد» داشته به ابعاد مختلف تاثیرات نقدینگی بر اقتصاد ایران پرداخته است و از ابزارهایی سخن گفته که می تواند نقدینگی موجود را که حال به مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، کنترل کند.

اکرمی در این گفت و گو با اشاره به افزایش نرخ سود بانکی و ثبات به دست آمده در جذب نقدینگی سرگردان، این موضوع را مطرح کرده است که «در حال حاضر کنترل تورم بر افزایش نرخ سود بانکی» تقدم دارد؛ چرا که به اعتقاد وی «این موضوع حتی از حیث حفظ نرخ سود بانکی واقعی مثبت نیز مصداق و عینیت دارد.»

اکرمی افزوده است: «افزایش نرخ سود بانکی تنها در شرایط ثبات نسبی سایر بازارها و از همه مهم تر ثبات بازار ارز، می تواند به ارتقای جذابیت ابزارهای بازار پول منجر شود و در نهایت از طریق تقویت واسطه گری مالی بانک ها واجد آثار مطلوب در بخش واقعی اقتصاد باشد که این اتفاق نیز در سال گذشته انجام شد.»

وی اضافه کرده است که «در شرایط حاضر و در غیاب ثبات نسبی در بازار طلا و ارز، افزایش نرخ سود بانکی می تواند از طریق تقویت انتظارات تورمی و همچنین افزایش هزینه تولید، به افزایش فشارهای تورمی موجود منجر شود و در این صورت بعید نیست که این اقدام سیاست گذار پولی به شکل گیری چرخه باطل افزایش نرخ تورم- افزایش نرخ سود بانکی منتهی شود؛ بنابراین در حال حاضر و به منظور حفظ نرخ های سود غیرمنفی، لازم است سیاست گذار پولی به جای افزایش نرخ های سود بانکی، بر کنترل نرخ تورم متمرکز شود.»

چالش توزیع نقدینگی در بخش تولید

اکرمی در ادامه این گفت و گو با اشاره به اینکه با وجود تجارب منفی موجود، این گمانه در میان برخی تصمیم سازان و فعالان اقتصادی کشور وجود دارد که می توان مشکلات اقتصادی کشور را از طریق بسط و توزیع نقدینگی برطرف کرد» افزود: «این امر در طول سال های گذشته به عنوان یکی از دلایل توجیهی در اعمال فشار به شبکه بانکی کشور برای اعطای تسهیلات بیشتر مطرح بوده است. در عین حال با توجه به محدودیت منابع سپرده ای بانک ها، نمود عینی اعمال فشار بر شبکه بانکی به صورت افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی کشور از این محل بروز کرده است.»

به گفته وی «ممکن است با توجه به مسائل و مشکلات بخش تولید و کاستی های مربوط به ضعف بنیان های تولید و نقصان های مربوط به فضای کسب و کار، انتظار بر آن باشد تا بانک مرکزی به تزریق بیشتر نقدینگی اقدام کند و به همین دلیل مواجهه با این انتظارات یکی از چالش های عمده سیاست گذار پولی در سال جاری است.

رشد مطلوب نقدینگی

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه توصیه کرده است که «رشد نقدینگی سال جاری باید در حدی تامین شود تا ضمن کنترل نرخ تورم، کمترین آثار منفی را از حیث کاهش فعالیت های تولیدی به همراه داشته باشد.» به گفته وی «باید همزمان با اعمال سازوکارهای کنترل نقدینگی، سیاست های اعتباری کشور بر مبنای اولویت های مشخص تسهیلات دهی تنظیم و اجرا شود.»

وی در مورد معیارهای توزیع اعتبارات بانکی گفت: «این معیارها می تواند شامل اولویت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و همچنین تسهیلات دهی به پروژه های ناتمام و نیمه کاره بر اساس میزان پیشرفت آنها باشد، به طوری که پس از تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، پروژه های در شرف راه اندازی در اولویت دریافت تسهیلات قرار داشته باشند و حتی الامکان از اجرای پروژه های جدید و افزایش تعهدات سیستم بانکی خودداری شود.»

اکرمی افزود: بر اساس تجربه کارشناسی و با توجه به روند رشد نقدینگی در سال های گذشته و اقتضائات سال جاری،حداکثر رشد ۲۰ درصدی نقدینگی در سال جاری، می تواند همزمان با ممانعت از تشدید فشارهای تورمی سمت تقاضا، سطح مطلوبی از رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.

راهکار حمایت از تولید

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی برنامه بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار را در سال جاری «ارتقای انضباط پولی» خواند و افزود: شاید تفسیر این موضوع به عنوان انقباض پولی و اعمال سیاست های سختگیرانه پولی کمی گمراه کننده باشد، اما در این چارچوب بانک مرکزی به دنبال آن خواهد بود که از طریق حصول به سطح مطلوب رشد نقدینگی، ضمن کنترل نرخ تورم، حمایت های لازم از تولید را کماکان و حتی بیشتر از قبل با توجه به شعار سال جاری نیز به عمل آورد.»

وی افزود: «بر این اساس سیاست گذار پولی در تامین رشد نقدینگی مطلوب خود به جای رشد پایه پولی، عمدتا بر تقویت واسطه گری مالی بانک ها و افزایش ضریب فزاینده پولی تاکید خواهد داشت.»

اکرمی در پاسخ به این سوال که «ساز و کار بانک مرکزی برای ارتقای ضریب فزاینده پولی و سرعت بخشیدن به گردش پول چیست؟» گفت: «با استفاده از راهکارهایی نظیر توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک، تشویق بانک ها به استفاده از حداکثر توان تسهیلاتی خود و مدیریت و کاهش مطالبات غیرجاری، بانک مرکزی می کوشد ضریب فزاینده پولی را ارتقا بخشد.»

کنترل بدهی بانک ها، راهکار انضباط پولی

اکرمی در بخش دیگری از این گفت و گو با بیان اینکه «با توجه به نقش پررنگ بدهی بانک ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی و نقدینگی، مهم ترین راهکار بانک مرکزی در ارتقای انضباط پولی بر کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی و کاهش آن، متمرکز خواهد بود» افزود: «در کنار آن می توان به کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها و ارتقای واسطه گری مالی بانک ها از این محل اشاره کرد که به عنوان دومین راهکار بانک مرکزی در انضباط بخشی به بخش پولی و بانکی کشور مطرح است.»

آستانه واکنش به تورم

بخش دیگری از این گفت و گو به میزان تورم مورد نظر بانک مرکزی در سال جاری اختصاص دارد. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که «آستانه تورمی که بانک مرکزی به آن واکنش نشان می دهد چه میزان است؟» گفت: «روال سیاست گذاری پولی کشور در چند سال گذشته به این شکل بوده که بر اساس پیش بینی های صورت گرفته از روند تحولات متغیرهای عمده اقتصادی، معمولا قبل از پایان هر سال اولویت ها و جهت گیری های سیاست گذاری پولی برای سال بعد تنظیم و به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.»

وی افزود: «در عین حال ممکن است در برخی موارد پیش بینی های صورت گرفته از تحولات اقتصادی سال آتی در عمل تحقق نیابد و لازم باشد سیاست های پولی بر اساس تحولات جدید مورد بازبینی قرار گیرند.»

به گفته وی «ماهیت تصمیم سازی در خصوص سیاست های پولی به گونه ای است که در آن سیاست های نهایی توسط شورای پول و اعتبار تنظیم می شود که اعضای آن از اولویت های یکسانی در تنظیم سیاست های پولی کشور برخوردار نیستند. از این بابت شاید اطلاق عنوان «مقطعی و آستانه ای» برای سیاست گذاری پولی چندان دقیق نباشد.»

وی اضافه کرد: «بانک مرکزی در کنار سایر متغیرهای اقتصادی، نسبت به تحولات نرخ تورم حساس است و معمولا در واکنش به نرخ های تورمی بالا واکنش نشان می دهد.» به گفته وی «در طول سال های گذشته و با توجه به شرایط و مقتضیات خاص هر دوره، نرخ تورم مشخص و یکسانی برای بازبینی سیاست های پولی بانک مرکزی متصور نبوده، ولی معمولا نرخ های تورمی بالاتر از ۱۵ درصد حساسیت ها نسبت به بازبینی سیاست های پولی را برمی انگیزد.»

بانک مرکزی باید مستقل باشد

این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که «آیا می توان برای بانک مرکزی ایران تابع هدفی متصور شد؟» با اشاره به اینکه «صرف لحاظ یک تابع هدف بر اساس شکاف نرخ تورم و رشد اقتصادی امری دور از ذهن و غیرممکن به حساب نمی آید» گفت: «وجود تابع هدف برای بانک مرکزی در وهله اول مستلزم این است که این بانک در اعمال سیاست های مورد نظر خود از یک استقلال نسبی برخوردار باشد تا به این وسیله بتواند با حداقل تاثیرپذیری از سیاست های مالی دولت، بر اهداف تعیین شده خود تمرکز کند.»

اکرمی خاطرنشان کرد: «لازم است بانک مرکزی از ابزارهای کارآمد برای اعمال سیاست های مورد نظر و پیگیری اهداف تعیین شده، برخوردار باشد، اما در شرایط حاضر به نظر نمی رسد که الزامات یاد شده مهیا باشد و به همین دلیل تعیین و تعریف یک تابع هدف مشخص برای بانک مرکزی موضوعیت چندانی ندارد.»

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که «با توجه به شرایط فعلی از جمله تحریم ها، سیاست پولی مناسب برای امسال چه چیزی می تواند باشد؟» گفت: «سیاست های پولی در فضایی غیرانتزاعی و با توجه به اهداف کلان و روند تحولات مولفه های اقتصادی تنظیم می شود و از همین رو برای تنظیم چارچوب سیاست پولی مناسب برای سال جاری لازم است به تحولات اخیر متغیرهای اقتصادی و از همه مهم تر نرخ تورم توجه داشت.»

وی افزود: «روند افزایشی نرخ تورم که از نیمه سال ۱۳۸۹ شروع شده کماکان ادامه دارد و در تیر ماه سال جاری به ۹/۲۲ درصد رسیده است.» به گفته وی «در چند ماه گذشته بازار ارز با نوسانات زیادی روبه رو بوده که به نوبه خود سهم قابل ملاحظه ای در افزایش نااطمینانی فعالان اقتصادی داشته است.

وی اضافه کرد: «بخش عمده تحولات نرخ تورم و بی ثباتی های بازار ارز را باید به روند رو به رشد نقدینگی در سال های گذشته نسبت داد که آثار تاخیری خود را به این شکل نمایان ساخته است.» اکرمی افزود: «در عین حال رشد نقدینگی در دو سال گذشته از رشد پایه پولی و به ویژه بدهی بانک ها به بانک مرکزی متاثر بوده که سهم عمده ای در رشد پایه پولی و نقدینگی داشته است.»

به گفته وی «مهم ترین اولویت سیاست گذار پولی در سال جاری حفظ ارزش پولی ملی هم از بعد داخلی و هم از بعد خارجی خواهد بود که به این منظور لازم است از طریق ارتقای انضباط پولی، رشد نقدینگی کشور در حدی مناسب کنترل شود.»

دو مکانیزم ثبات بخشی به بازار مالی

اکرمی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد برنامه بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازارهای مالی نظیر ارز و سکه گفت: «بروز بحران مالی اخیر و شائبه های زیاد در خصوص نحوه ارتباط این بحران با سیاست های پولی اقتصادهای پیشرفته، باعث شده تا در سال های اخیر چگونگی ارتباط سیاست گذاری پولی و مقوله ثبات مالی به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حوزه سیاست گذاری پولی تبدیل شود و کماکان بحث زیادی در این خصوص در جریان است.»

وی افزود:«با توجه به اینکه بحران های مالی عمدتا به دنبال شکل گیری حباب قیمت در بازار دارایی های مختلف به وجود می آید، نظریاتی در رابطه با لحاظ قیمت دارایی ها در تابع هدف سیاست گذار پولی ایراد شده است. در مقابل مخالفان با ارائه توجیهاتی نظیر ابهامات موجود در خصوص تعریف و شناسایی حباب قیمت دارایی، اولویت اصلی ثبات قیمت ها در تنظیم سیاست های پولی، لزوم حفظ استقلال سیاست گذار پولی و... لحاظ قیمت دارایی در تابع هدف بانک مرکزی را مردود دانسته اند.»

به گفته وی «با توجه به اینکه تابع هدف بدون تغییری برای تنظیم سیاست های پولی وجود ندارد، طبعا نباید انتظار داشت که حفظ ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف سیاست گذاری پولی همواره به عنوان اولویت اول مورد نظر باشد.»

وی افزود: «در عین حال حفظ ثبات مالی به عنوان یکی از مولفه های اصلی سیاست گذار پولی در ایران مطرح بوده که از آن جمله می توان به بازبینی سیاست های پولی سال ۱۳۹۰ در دی ماه همین سال اشاره کرد که یکی از اهداف اولیه آن ارتقای جذابیت ابزارهای بازار پول به منظور کاهش نوسانات قیمت ارز در آن مقطع بود.»

اکرمی خاطرنشان کرد: «در سال جاری ارتقای انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از راهکارهای اساسی برای مهار نوسانات نرخ ارز در دستور کار سیاست گذار پولی قرار دارد.» به گفته وی «انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با نرخ های سود جذاب برای جمع آوری بخشی از نقدینگی سرگردان اقتصاد، به عنوان یکی از راهکارهای اجرایی راهبرد یاد شده مطرح است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٨/۱٧

اخبار مرتبط