پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

درخواست سخنگوی شورای گفتگو:

دولت مدیریت رونق را وارد بخش تولید و اقتصاد ایران کند

نیوزبانک - تصمیمات و مصوبات دولت برای ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی می توانست با شیوه اخذ عوارض جابجا شود و گزینه بهتری جایگزین این مصوبه قرار بگیرد.

تصميمات و مصوبات دولت براي ممنوعيت صادرات کالاهاي اساسي مي توانست با شيوه اخذ عوارض جابجا شود و گزينه بهتري جايگزين اين مصوبه قرار بگيرد.

 

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، محمد نهاونديان دبير و سخنگوي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي با اعلام اين مطلب گفت: متاسفانه تصميمات دولت براي ممنوعيت صادرات 50 قلم کالاي اساسي منجر به ايجاد مشکلات عملياتي در زمينه صادرات شده است در حالي که دولت با اتخاذ يک تصميم به جا مي توانست چنين مانع تراشي هايي در عرصه صادرات صورت نگيرد.

وي در ادامه با اشاره به تقاضاي دولت براي افزايش بودجه سال 92 افزود: کاهش درآمد دولت مي تواند در بودجه عمراني کشور اثرگذار شده و همين امر عوارض نامطلوبي را براي بخش خصوصي و اشتغال زايي ايران به دنبال داشته باشد زيرا بودجه ها و اعتبارات عمراني دولت منجر به ايجاد اشتغال براي بخش خصوصي مي شود.

دبير شوراي گفتگو در ادامه با اشاره به کاهش قدرت خريد پول ملي ادامه داد: با کاهش قدرت خريد پول ملي تمام مديران بخش هاي دولت ناچار به افزايش تعديلي در حقوق و دستمزدها هستند که همين امر مي تواند زمينه افزايش قيمت تمام شده را مهيا سازد.

به گفته سخنگوي شوراي گفتگو تداوم کاهش قدرت خريد پول ملي مي تواند منجر به ادامه فعاليت چرخه شتاب تورمي در ايران شود در حالي که بر اساس پيش بيني کارشناسان اقتصاد ايران يک آستانه تحملي براي تورم دارد.

وي با اشاره به نقش قانون هدفمندسازي يارانه ها در افزايش نرخ تورم تصريح کرد: اجراي اين قانون کاملا صحيح بود اما بايد قانون با حمايت از توليد به اجرا در مي آمد تا آثار تورمي آن کاهش يابد.

وي با اشاره به ظرفيت هاي خالي بخش توليد در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر واحدهاي توليدي ما در زمينه توليد، نيروي انساني و ماشين آلات با ظرفيت هاي خالي جدي روبه رو است و اگر مديريت رونق وارد بخش توليد و اقتصاد ايران نشود به طور قطع ادامه رويکرد تورمي ديگر پاسخ گوي شرايط اقتصادي ما نخواهد بود.

به گفته وي؛ دولت به جاي اينکه به خود همانند بنگاه نگاه کند بايد وظيفه رونق زايي را در پيش بگيرد تا اين چرخه معيوب به چرخه بهبود تغيير پيدا کند.

به گزارش موج، نهاونديان با بيان اين مطلب که هم اکنون بخش خصوصي از وجود التهاب و تلاطم در بازار ارز بيشترين صدمه را ديده است، متذکر شد: غيرقابل پيش بيني بودن شرايط مهمترين چيزي است که منجر به رنجش خاطر توليدکنندگان مي شود زيرا چنين شرايطي قدرت برنامه ريزي را از توليدکنندگان مي گيرد.

دبير شوراي گفتگو با تاکيد بر تعطيل نشدن شوراي گفتگو ابراز داشت: ما به خاطر عدم اجراي قانون و حضور پيدا نکردن برخي مسئولان دولتي در شوراي گفتگو نمي توانيم فعاليت خود را تعطيل کنيم زيرا بايد عدالت و آرامش از طريق اجراي کامل قانون محقق شود.

وي در ادامه با اشاره به ضرورت کاهش اتکا اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي اذعان داشت: اتکا اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي يکي از مهمترين عوامل ايجاد تورم است بنابراين حرکت به سمت کاهش اتکا بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و اتکا اقتصاد ايران به درآمدهاي مالياتي قطعا يک روند سالم و اميدبخش است اما دولت مي تواند با افزايش پايه مالياتي و شناخت حوزه هاي غيررسمي اقتصادي زمينه افزايش درآمدهاي خود از اين بخش را مهيا کند و نبايد صرفا به دنبال افزايش نرخ ماليات باشد.

سخنگوي شوراي گفتگو در پايان با اشاره به اجراي مجدد طرح پيش فروش سکه خاطر نشان کرد: افزايش نقدينگي مهمترين معظل اقتصاد کلان کشور است در حاليکه بخش توليد ما از کمبود نقدينگي رنج مي برد؛ به طور قطع دولت با اجراي اين طرح مي تواند نقدينگي مردم را جمع کند اما نبايد اين نکته را از ذهن دور کنيم که مردم به دنبال حفظ قدرت خريد خود هستند. بنابراين آنان به صورت مقطعي به يک بازار براي سرمايه گذاري گرايش پيدا مي کنند بنابراين جمع کردن نقدينگي مردم راه حل مناسبي نيست زيرا ما بايد به مردم اطمينان خاطر در حفظ قدرت مالي آنها را داده و زمينه افزايش توليد را مهيا کنيم.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٨/۱۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!