پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

در جلسه ستاد تسهیل استان مطرح شد:

افزایش سقف اعطای سرمایه در گردش توسط بانک ها

نیوزبانک-معاون امور اقتصادی و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تولید کنندگان بزرگ استان اصفهان افزایش می یابد.

معاون امور اقتصادی و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تولید کنندگان بزرگ استان اصفهان افزایش می یابد.

به گزارش  پایگاه خبری نیوزبانک ، محسن صالح نیا در جلسه ستاد تسهیل واحدهای صنعتی و تولیدی مناطق شاهین شهر و برخوار گفت: در تلاش هستیم از محل تفاهم نامه ای که با صندوق توسعه ملی امضا شده است، بانک های عامل بتوانند برای شرکت های بزرگ متقاضی در استان اصفهان سرمایه در گردشی تا سقف بالاتر از میزان فعلی در نظر بگیرند. وی با اشاره به اینکه یک کارگروه استانی در این مورد به ریاست رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل شده است، گفت: رییس خانه صنعت و معدن استان، نماینده استانداری و معاون تولید استان هم در این کارگروه حضور دارند که واحدها را بررسی و برحسب نیاز آنها را به بانک ها معرفی می کنند. وی اضافه کرد: این واحدها، قبل از معرفی به بانک، تعیین تکلیف بدهی می شوند. صالح نیا نرخ سود تسهیلاتی که به واحدهای تولیدی پرداخت خواهد شد را در حدود 16 درصد اعلام کرد.

در ادامه جلسه رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه بانک ها در اصفهان همکاری خوبی با صنعتگران دارند، افزود: اما متاسفانه بعضی قوانین دست و پاگیر محدود کننده وجود دارد. سیدعبدالوهاب سهل آبادی تصریح کرد: در شرایط امروز سودی که صنعتگران می برند و بهره ای که می پردازند، به سرعت تغییر می کند و در کل، شرایط به نفع صنعتگر نیست. وی تاکید کرد: بیکاری کارگران می تواند استان را به مخاطره بیندازد. سهل آبادی تصریح کرد: استاندار اصفهان گفتند ما در جنگ اقتصادی هستیم. ما می گوییم می جنگیم اما سنگر می خواهیم. وی با اعلام اینکه بانک صادرات به تازگی عاملیت صیانت از تولید را امضا کرده است، یادآور شد: بعد از ماه ها تاخیر بودجه صیانت از تولید هنوز پرداخت نشده است.

وی تصریح کرد: 18 میلیارد تومان بودجه تعیین شده برای صیانت از تولید استان بسیارکم است.

مدیرکل اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در خصوص بدهی شرکت های خودروساز دولتی به بخش خصوصی اعلام کرد: قرار بر این شده است سازمان امور اقتصاد و دارایی برای شرکت هایی که از خودروسازان دولتی طلب دارند، در پرداخت بدهی های مالیاتی فرصت بیشتری در نظر بگیرد.

علی اصغر رمزی در پاسخ به مشکل تامین مواد اولیه برای شرکت های پایین دست پتروشیمی گفت: طبق مصوبات جدید هیچ کالای پتروشیمی نباید صادر شود مگر اینکه دوبار در بورس کالا عرضه شده باشد؛ در این صورت فقط میزانی که در بورس به فروش نرسیده است، صادر می شود. وی با بیان اینکه کمبود بعضی مواد تولید داخل باعث افزایش قیمت مواد اولیه صنعت پتروشیمی شده است، اظهار کرد: مقرر شده افزایش واردات این کمبود را جبران کند.

گفتنی است این جلسه 29 مصوبه به همراه داشت که پرداخت تسهیلات و تعیین فرصت بیشتر برای تسویه بدهی های بانکی و مالیاتی، از جمله این مصوبات بود.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٨/۱٤
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!