پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

حقوق بازنشستگان گروگان یک بخشنامه

خبرهای بانکی - دولت نهم در 18 تیر 1386 با وجود مخالفت کارشناسان برجسته به این نتیجه رسید که نیازی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ندارد و به انحلال مغز برنامه ریزی کشور رای داد.

به گزارش خبرهای بانکی به نقل از ایرنا، این اقدام سبب بروز تبعاتی برای کشور شد که از جمله کارمندان در آستانه بازنشستگی و بازنشستگان هم از آن بی نصیب نماندند و این مشکل همچنان لاینحل مانده است.

براساس شرایط پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ادغام آن در ریاست جمهوری با تشکیل دو معاونت «برنامه ریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی»، دولت مستقر دست خود را برای هر تصمیمی باز می دید و بدون برخورد با مانع کارشناسی اقدام می کرد.

** تصمیم باطل شده دولت نهم و تکرار آن در دولت تدبیر و امید

در نبود سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دولت نهم با مصوبه 95314 مورخ 88/10/8 به امضای لطف الله فروزنده معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهوری وقت، فوق العاده اضافه کار کارمندان را هدف قرار داد و آن را از کسور بیمه و بازنشستگی حذف کرد.

تصمیمی که به ظاهر ساده به نظر می آمد، با سرنوشت یک میلیون کارمند در آستانه بازنشستگی گره خورد و حقوق دوران پس از خدمت آنان را تا 40 درصد کاهش داد. گروهی از انسان های شریف که همه اتفاق نظر دارند بخاطر شرایط سنی، وارد چالش هزینه های بالای زندگی می شوند و عموما دولتها در پی حمایت از آنان هستند.

این بار اما کسانی که بر ویرانه بخشی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی تکیه زده بودند، سنگی را در چاهی انداختند که هنوز هم عقلا با وجود تغییر چندین دولت، نتوانستند آن را خارج کنند.

** اقدام های بی نتیجه و ادامه انتظارهای بازنشستگان

البته عقلای مجلس در فاصله کوتاهی وارد میدان شدند تا سنگ افتاده شده در چاه بی تدبیری را خارج کنند و حاصل آن این شد که اول آبان 89 یک الحاقیه به تبصره ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر اضافه کردند که پس از مدتی مشکل برطرف شد.

«کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است، می توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط به نسبت سال های پرداخت کسور قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود

با توجه به اینکه دستورالعمل اجرایی این مصوبه ابلاغ نشد، محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی سال 1390 به استناد نامه شماره 876/23/90/231 مورخ 90/5/3 رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، در نامه شماره 41398 مورخ 90/7/13 ادارات کل استانی تامین اجتماعی را موظف کرد: حق بیمه مربوط به اضافه کار را از دستگاه های اجرایی مطالبه کنند.

بر اساس این نامه، سازمان تامین اجتماعی کسورات بیمه بازنشستگی کارمندان دولت را که حدود 18 ماه بر اساس بخشنامه دولت نهم قطع شده بود، نیز دریافت کرد.

به این ترتیب کارمندان در آستانه بازنشستگی و تازه بازنشسته ها نفسی راحتی کشیدند اما ناگهان محمود عسکری آزاد که در دولت نهم بر مسند بود، در دولت تدبیر و امید (دهم) نیز در جایگاه جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ظاهر شد، 17 تیر 93 تصمیم دولت نهم را بازگرداند و همگان را در بهت و حیرت فرو برد. تصمیمی که همچنان به عنوان استخوان لای زخم، گروهی از بازنشستگان و خانواده های آنان را می رنجاند.

وی بخشنامه ای را به استناد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که براساس آن دیگر حق بیمه از اضافه کار کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی کسر نمی شد؛ نتیجه این بخشنامه کاهش 30 تا 40 درصدی حقوق بازنشستگی و پاداش سنوات پایان خدمت بیش از یک میلیون کارمند بود.

اسفندماه سال 1395 «سیدتقی نوربخش» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ای به شماره 70 برای محاسبه سهم اضافه کار کارکنان دولت مشمول قانون این سازمان صادر کرد که تنها کسانی می توانستند براساس قانون برنامه پنجم توسعه از آن استفاده کنند که تا پایان سال 95 بازنشسته می شدند و دیگر افرادی که اضافه کار از حقوق آنان به مدت چندین سال کم شده بود و پس از سال 95 بازنشسته می شدند، در نظر نمی گرفت. این بخشنامه یکم تیرماه صادر و ابلاغ شد.

** ورود هیات وزیران به پرونده

هیات وزیران در جلسه یکم دی ماه 95 به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی قسمت دوم ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را تصویب کرد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز اسفندماه سال 95، تصویب نامه هیات وزیران درباره آیین ‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده 59 قانون برنامه پنج ‌ساله پنجم توسعه در خصوص محاسبه اضافه کار کارکنان دستگاه ‌های اجرایی مشمول قانون تامین اجتماعی در زمان بازنشستگی را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

به گفته «سیدمحمدعلی جنانی» مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی، برای حل مشکل اضافه کار بازنشستگانی که تا سال 1393 از اضافه کار آنها حق بیمه کسر می شد، بخشنامه ای با عنوان «بخشنامه 70» از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی صادر شد تا بتوانند از حق اضافه کار خود بهره مند شوند.

به گفته وی، اکنون این نرم افزار به همه استان های کشور برای محاسبه اضافه کار این افراد ارسال شده است و بازنشستگان می توانند از سهم اضافه کار خود بهره مند شوند.

وعده جنانی تا کنون چندین بار تکرار شد و سالها در پیچ و خم چندلایه تامین اجتماعی گرفتار شد و هنوز هم در حد وعده باقی مانده، هر چند تکاپوهایی برای برون رفت از این وضعیت جریان دارد.

** بلاتکلیفی بازنشستگان پیش از سال 95 و وعده جدید زدا

زدا معاون سازمان تامین اجتماعی در مصاحبه با ایرنا گفت: محاسبه اضافه کار در مستمری بازنشستگانی که از سال 95 به بعد بازنشسته می شوند، با اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده به طور قطع انجام می شود.

این وعده در حالی است که هنوز بازنشستگان پیش از سال 95 نیز منتظر اجرای وعده های قبل هستند.

وی افزود: برای افرادی که از سال 95 به بعد بازنشسته می شوند نیز طبق ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره یک ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری محاسبه اضافه کار در مستمری آنها انجام خواهد شد.

هر چند این گفته ها امیدوار کننده است، اما بازنشستگان و کارمندان متضرر از بخشنامه عسگری آزاد که تاکنون نتوانسته اند به حقوق حقه قانونی و شرعی خود برسند، نمی توانند زیاد امیدوار باشند جز اینکه تامین اجتماعی و دیگر بخش های دست اندرکار به صورت ضربتی این مصوبه را اجرا کنند .

دلیل این ناامیدی را می توان در تداوم سرگردانی چند ساله بازنشستگان و خانواده های پرشمار آنان دید که از سال 93 تاکنون گرفتار این گره هستند.

بازنشستگان این پرسش را مطرح می کنند که چرا هر بخشنامه که حقوق کارمندان را کم یا محدود می کند بلافاصله پس از ابلاغ اجرایی می شود، اما از سال 1393 تاکنون یک موضوع مرتبط با سرنوشت صدها هزار بازنشسته و ... در پیچ و خم تصمیم های فردی و اداری متوقف مانده است.

** ابهامات و ضرورت اقدام قاطع سازمان امور اداری و استخدامی

اکنون در این زمینه پرسشها و ابهامات زیادی پیرامون کسر بیمه بی پاسخ مانده است؛ از جمله:

- حدود سه سال از بخشنامه دولت مبنی بر لغو شمول کسر بیمه اضافه کار می گذرد و از روز نخست وعده حل مشکل داده شد، چرا باید این همه زمان صرف شود و آن هم همچنان مبهم باشد؟

- لغو شمول کسر بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی (بر اساس بخشنامه تیر ماه 93 دولت) موجب کاهش تا 40 درصدی حقوق بازنشستگی بیش از یک میلیون نفر شده است. آیا این کار با حقوق شهروندی در تضاد نیست؟

- سازمان امور اداری و استخدامی و تامین اجتماعی چه توجیهی برای چند سال تضییع حقوق بازنشستگانی دارد که از دنیا رفته اند و نتوانستند به حقوق خود پس از سال ها خدمت برسند و این دین را چگونه باید ادا کرد؟

- اجرای بخشنامه دولت سبب شده کارمند سه مقطع پائین تر تحصیلی بازنشسته سال 90 نسبت به سه مقطع بالاتر دانش آموختگی اکنون بازنشسته شده، کاهش چشمگیری داشته باشد و سال ها پرداختی های وی به تامین اجتماعی هم که قرار بوده طبق قانون مصرح جمهوری اسلامی ایران افزایش دهنده سطح دریافتی باشد، ناپدید شود. آیا قرار نیست در زمینه اقدامی شود؟

- اخیرا آیات عظام از جمله آیت الله شاهرودی، مکارم شیرازی ، سبحانی، موسوی اردبیلی، علوی گرگانی و.... در پاسخ به استفتاء متضررین تاکید کرده اند که این حق مسلم باید داده شود و همچنین مجلس چگونه از ابزار نظارتی خود باید استفاده کند تا تامین اجتماعی برای دادن این حق قانونی و شرعی بازنشستگان اقدام کند؟

- هیات وزیران در جلسه 95/10/1 آیین نامه اجرایی قسمت دوم ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه را تصویب و ابلاغ کرد اما تامین اجتماعی تا کنون از اجرای آن استنکاف کرد، آیا هیات دولت نباید نسبت به اجرا نشدن مصوبه خود، اقدام کند؟

- صدور دستورالعمل از سازمان تامین اجتماعی به شعب، تهیه فرمول پرداخت و آماده کردن نرم افزار ازجمله بهانه های تامین اجتماعی برای اجرا نکردن مصوبه هیات وزیران است و این سازمان پیوسته وعده بدون عمل می دهد آیا مجلس و دولت نباید نسبت به این موضوع رسیدگی کنند؟

- صدور بخشنامه به بیش از یک روز وقت نیاز ندارد و آماده کردن نرم افزار نیز حداکثر یک ماهه آماده خواهد شد با این وجود صرف 17 ماه وقت از زمان تصویب هیات وزیران که البته همچنان ادامه خواهد داشت، چه توجیهی دارد؟

- مجلس در پی دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری است آیا نمایندگان، می توانند از این فرصت برای از رفع این مشکل اقدام کنند؟

خبرنگار در چندین نوبت و در زمانهای مختلف از مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی درخواست کرد که پاسخگوی نماینده افکار عمومی باشند اما همچنان در سنگین بروکراسی روی همان پاشنه ای می چرخد که حاصل آن خوشایند نیست.

تاریخ خبر: ۱٣۹٧/٠٤/٠۹ ٠۹:٤٦:۲۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!