پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

افشای جزییات حساب های مالی مقامات یونانی در بانک های سوییس

نیوزبانک-یک روزنامه نگار یونانی پس از انتشار فهرستی از حدود دو هزار شهروند این کشور که در بانک « اچ اس بی سی» در سوئیس دارای حساب بانکی بودند بازداشت شد.

یک روزنامه نگار یونانی پس از انتشار فهرستی از حدود دو هزار شهروند این کشور که در بانک « اچ اس بی سی» در سوئیس دارای حساب بانکی بودند بازداشت شد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ،کوستاس واکسِوانیس سردبیر هفته نامه هات داک یونان به نقض حریم شخصی افراد متهم شده است. اما وی معتقد است « فهرست منتشره همان است که کریستین لاگارد وزیر سابق اقتصاد و دارایی فرانسه تسلیم همتای یونانی خود کرده بود. کاری بیشتر از وظیفه یک روزنامه نگار برای افشای حقیقت پنهان، انجام نداده ام.

اگر براساس قانون بخواهیم کسی را به عنوان مسئول بیابیم، وزرای دولت هستند که فهرست را پنهان کرده و مدعی بودند چنین اسامی وجود ندارد». گفته می شود نام بعضی از چهره های سیاسی، اقتصادی و پارلمانی یونان در این فهرست قرار دارد. این گروه از افراد، برای طفره از پرداخت مالیات در سوئیس حساب بانکی باز کرده بودند. این فهرست ابتدا توسط یک کارمند بانک «اچ اس بی سی» افشا گردید و دو سال قبل، از طرف خانم لاگارد تحویل مقام های یونانی شد. از آن زمان تاکنون دولت های مختلف یونان متهم به تلاش برای مخفی نگه داشتن آن شده اند.چندی پیش دادستانی یونان و کمیسیون شفافیت پارلمان این کشور فهرست اسامی سیاستمدارانی که در سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی دارای پرونده هستند را مورد بررسی قرار داده و همزمان رسانه های یونانی نیز این فهرست را منتشر نمودند. این فهرست شامل 36 سیاستمدار یونانی می شود که اتهام وارد بر آنها کسب غیر قابل توجیه ثروت است. دادستانی خواستار دسترسی به اطلاعات مربوط به حساب های بانکی و اموال این افراد شده است. در این فهرست اسامی رئیس حزب یونانیان مستقل، شهردار سابق یونان، نایب رئیس پارلمان، وزیر سابق نظم عمومی، وزیر سابق دارایی، وزیر سابق توریسم، رئیس سابق حزب ائتلاف چپ و … دیده می شود. در این فهرست 36 نفره نام 34 نفر از سیاستمداران فعلی و سابق حزب محافظه کار نئودمکراسی و حزب سوسیالیست (پاسوک) یونان دیده می شود.ادامه…..

ماه گذشته آقای میماراکیس رئیس پارلمان یونان در واکنش به گزارش هفته نامه Real News که به نقل از منابع سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی نامبرده و دو تن از وزرای دولت کارامانلیس را به پولشویی متهم کرده بود، مجبور به کناره گیری از این مقام گردید. وی مدعی شد «جریانی در داخل کشور به دنبال بی ثبات کردن نظام سیاسی کشور است و به همین جهت ریاست پارلمان را مورد هدف قرار داده است». این خبر در رسانه های بین المللی بازتاب وسیعی داشت. به گفته رئیس سابق پارلمان« افشا کنندگان از فساد عمیق در یونان صحبت می کنند که حتی رئیس پارلمان نیز در آن دخیل است. تمامی تلاشی که برای ترمیم اعتبار کشور انجام داده ایم به باد رفت. شخصا از دستگاه قضایی می خواهم تا هر چه سریعتر به اتهامات وارده علیه اینجانب رسیدگی کند».

این هفته نامه به نقل از منابع معتبر سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی ادعا نموده است که آقایان میماراکیس و آقایان وولگاراکیس و لیاپیس که هر سه عضو کابینه دولت سابق از حزب محافظه کار ( 2009-2004) و در وزارتخانه های کلیدی مسئولیت داشته اند، در دوره 2005 تا 2008 رشوه ای به ارزش 5/10 میلیارد یورو دریافت و جهت پولشویی آن به خرید و فروش املاک پرداخته و بخشی از پول را به خارج از کشور منتقل کرده اند. سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی فهرستی از 32 سیاستمدار یونانی که به « تخلف مالی و کسب ثروت توجیه ناپذیر» مرتکب شده اند آماده کرده که به دستور نخست وزیر این پرونده به دادستانی کل کشور ارسال شده است. در فهرست مورد نظر اسامی برخی از شخصیت های سیاسی برجسته یونان از جمله خانم باکویانی (وزیر خارجه دولت کارامانلیس)، خانم پسارودا بناکی (رئیس سابق پارلمان)، آقای سیفوناکیس (وزیر امور دریای اژه دولت پاپاندرئو)، آقای آلوگوسکوفیس (وزیر دارایی دولت کارامانلیس) و شخصیت های دیگر دیده می شود.

ماه گذشته همچنین بدنبال افشای موضوع جنجالی « فهرست لاگارد» وزارت دارایی یونان مصمم شد بر افرادی که از طریق سیستم بانکی دارایی های خود را به خارج از کشور منتقل کرده اند مالیات اعمال کند. بر اساس اطلاعاتی که وزارت دارایی از سیستم بانکی کشور کسب کرده است طی سالهای اخیر 54 هزار نفر یونانی جمعا مبلغ 22 میلیارد یورو به بانک های خارج از کشور منتقل کرده اند. وزارت دارایی به 15 هزار نفر از افراد یادشده که بالای 100 هزار یورو به خارج منتقل کرده اند رسیدگی کرده و مشخص شده است که درآمدی که آنان سالانه به اداره مالیات اعلام می کردند نمی تواند جمع دارایی هایی که به خارج منتقل کرده اند را توجیه کند. این وزارتخانه مصمم است برای این افراد مالیاتی به میزان 20 تا 45 درصد ارزش دارایی های آنان در خارج از کشور در نظر بگیرد.

چندی پیش اعلام گردید دولت یونان در حال مذاکره جهت نهایی نمودن موافقتنامه ای با سوئیس مشابه موافقتنامه آن کشور با بریتانیا و آلمان است که بر اساس آن 20 تا 30 درصد از سپرده های یونانی ها که در بانک های سوئیس وجود دارد، بعنوان مالیات کسر و در اختیار سیستم بانکی و وزارت دارایی یونان قرار گیرد. طی دو سال گذشته حدود 70 میلیارد یورو از سرمایه های یونانی ها از بانک های این کشور خارج شده و در سایر کشورها از جمله سوئیس سپرده گذاری شده و دولت یونان انتظار دارد از طریق این مالیات حدود 4 تا 6 میلیارد یورو درآمد کسب نماید .

کمیته مبارزه با فساد شورای اروپا طی گزارشی از « بی کفایتی کامل یونان در مبارزه با فساد در بخش دولتی و خصوصی و تامین شفافیت در فاینانس احزاب سیاسی» انتقاد کرده است. این کمیته بونان را در « وضعیت نظارتی» تا پایان سال جاری قرار داده و از دولت یونان خواسته است تا پایان سال گزارشی در خصوص تدابیری که جهت بهبود وضعیت انجام شده را ارائه دهد. در این گزارش تاکید شده است« دولت یونان فقط یکی از 27 توصیه شورای اروپا جهت برخورد با فساد را به اجرا گذاشته است».

گزارش فوق در حالی است که در پی تحقیقات طولانی دو دانشگاه آمریکایی در خصوص مالیات گریزی در یونان مشخص گردید که پزشکان، وکلا، حسابداران، مهندسین، هتل داران، رستوران داران و روزنامه نگاران در راس افرادی که درآمد واقعی خود را به مراکز مالیاتی اعلام نمی کنند، قرار دارند. بر اساس گزارشی که توسط موسسه پلی تکنیک ویرجینیا و دانشگاه شیکاگو تهیه شده است در سال 2009 کسانی که در یونان شغل آزاد داشته اند درآمد شخصی بالغ بر 28 میلیارد یورو خود را به اداره مالیات اعلام نکرده اند که در صورت اعلام آن دولت 11 میلیارد یورو بابت مالیات دریافت می کرد.

دانشگاه های یادشده از بانک های یونانی درخواست کرده اند تا وام هایی که به افراد داده، بعلاوه مشخصات، شغل و وضعیت خانوادگی این افراد را برای تحقیقات دانشگاهی در اختیار آنها قرار دهند. در پی مطالعه اطلاعات یادشده مشخص گردید کسانی که شغل آزاد دارند بطور میانگین 82 درصد درآمد اعلام شده خود به اداره مالیات را خرج بازپرداخت وام بانکی می کنند. طبق تحقیقات این دو دانشگاه با توجه به مبالغی که بابت اقساط بازپرداخت وام پرداخت می شود، درآمد واقعی این دسته از افراد باید دو برابر درآمد رسمی آنها باشد.

 

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٨/۱٠

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!