پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اقتصاد توصیه اخلاقی نمی‌پذیرد

مهدی تقوی

به گزارش خبرهای بانکی به نقل از خبر آنلاین، اگر بخواهيم نرخ ارز واقعي را در اقتصاد محاسبه كنيم، بايد نرخ تورمی كه بر اقتصاد ايران حاكم است را بر نرخ تورم آمريكا تقسيم كنيم و آن را در نرخ ارز قبلي ضرب كنيم كه نرخ ارز واقعي در اقتصاد بدست آید. در اين بين تصوراتي بين اقتصاددانان حاكم مي شود كه اگر دولت دچار كسری بودجه باشد، بالا بردن نرخ ارز مي تواند بهترين راه برای تامين كسري هايش باشد، چراكه دولت با درآمدهای نفتي، دلار وارد كشور مي كند و مي تواند با تغيير در قيمت آن برای خود منبع مالي تامين كند. به بياني دولت به جاي آنكه به بانك مركزی و اقتصاد پولی براي جبران كسری هايش متوسل شود و با اين كار دستاورد مهار تورم را زير سوال ببرد دست به كار شده و با اين اقدامات درآمد زيادی كسب کند.

از سویی كاهش هايی كه با سياست های جديد بانك مركزی در نرخ دلار حاصل شده است نيز نمي تواند حاكی از قيمت مناسبی براي دلار باشد؛ زیرا چنين نرخي برای دلار باعث مي شود بهای تمام شده واردات در كشور بالا برود كه اين نيز خود مي تواند زمينه يا شوك جديد تورمی برای اقتصاد باشد. بنابراين قیمت ارز به  سياستهايی كه دولت به كار مي گيرد،بستگی دارد و بر این اساس مي‌توان تغييرات متفاوتي را در قيمت ها شاهد بود.

در این میان  آنچه كه اهميت دارد اين است كه هر زمان ارز بالا رود مطمئنا قيمتها را نيز با خود همراه مي كند و به تورم ها جديدی در اقتصاد دامن مي زند.

در چنین شرایطی راه حل ايجاد ثبات در بازار ارز، برخورد اقتصادی با اين مساله است. اگر سياست ارزی بلندمدتي مد نظر قرار گيرد و بر طبق اصول اقتصادي اداره بازار در دستور كار قرار گيرد، مي توان با اجراي مداوم سياست انضباط پولي و همچنين پيشگيری از اجراي سياست هاي تور مزا در يك دهه، اقتصاد را از بحراني كه بدان مبتلاست رها كرد.

در غير اين صورت نمي توان به مردمي كه برای پيشگيری از كاهش قدرت خريد و ارزش پولشان وارد ميدان مي شوند توصيه هايي اخلاقی و اقتصادی كرد. توصيه به مردم برای عدم ورود به بازار ارز در شرايط مضيقه ارزی، ابتدا يك توصيه اخلاقی است اما وقتي مردم مي بينند پولي كه در جيب دارند روز به روز كمتر مي شود و ثروتشان به دليل حركت موج تورمي در حال از دست رفتن است، حتي به اشتباه وارد بازارهايي چون ارز و سكه مي شوند و بايد با ايجاد ثبات، مانع از ضربه سرمايه های سرگردان به اقتصاد كشور شد.

بنابراین هيچ نسخه فوری براي درمان درد عميق و كهنه اقتصاد وجود ندارد و بهتر است دولتمردان با پذيرش اين نكته درماني بلندمدت را برای اقتصاد ايران طرح ريزی كنند. اما نكته قابل تامل اين است كه هنوز هم بخشي از رشد اقتصادی ايجاد شده در كشور ناشي از درآمدهای نفتي است. بنابراین زماني كه اقتصاد در مسير درستي حركت كند مي تواند به سرمايه گذاری در توليد منجر شود.

*اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی

تاریخ خبر: ۱٣۹٧/٠۱/۱٤ ۱۱:۱۲:۲٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!